n82835815-72187757_vueu6o

انواع عقود

? انواع عقود ?

 

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:
قرض الحسنه:
قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
مضاربه: 
قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی:
قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.
مشارکت حقوقی:
قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهامشرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی:
بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
معاملات سلف:
بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک:
طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله: 
طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه:
این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

در عقد مزارعه هیچ‌ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند مگر طبق شرایطِ خاصِ حقوقی

asd

مدت عقد مزارعه

در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است

. در عقد مزارعه، لازم نیست که مُزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.
کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدت سکونت یا عمر خود حق انتفاع در آن زمین را دارد می‌تواند زمین را به مزارعه دهد یا وصی، ولی، قیم، متولی یا وکیل آن زمین باشد که مثلا توانایی زراعت ندارد و زمین خود را برای زرع به دیگری واگذار می‌کند و با داشتن حق تصرف به‌عنوان مزارعِ آن زمین شناخته شود

. زمین‌هایی که سابقه‌ی احیا و عمران ندارند (اراضی مَوات) نمی‌توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.
زمینی که مورد مزارعه قرار می‌گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده باشد ولو اینکه نیاز به اقداماتی اصلاحی باشد. به‌طور مثال اگر زمینی که برای کشت گندم آماده شده است طبق عقد مزارعه برای کاشتن برنج در نظر گرفته شود عقد مزارعه باطل است و نیز در زمین مورد مزارعه باید امکان آبرسانی وجود داشته باشد.

در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.

نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد

مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیه‌ی بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا مشترکا خریداری می‌شود. در صورت عدم تعیین این موضوع عقد مزارعه باطل است.

در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است.

و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه‌ی این کار منظور کنند.

 

حقوق و تکالیف عامل در عقد مزارعه

۱. عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود مسئول نیست.

۲. در مزارعه عامل زمین باید هرگونه اقداماتی را که برای زراعت محصول لازم است در وقت مناسبش انجام بدهد اما کارهایی که برای قبل از کشت لازم است مثل مسطح کردن زمین یا شیارکشی اساسا بر عهده‌ی عامل زمین نیست مگر اینکه در قرارداد بین طرفین خلاف این موضوع به صراحت بیان شده باشد.

چنانچه عامل از انجام وظایفی که برعهده دارد امتناع کند یا در بین کار از کارکردن دست بکشد مزارع می‌تواند او را به این کار ملزم کند و اگر الزام وی مؤثر واقع نشود دادگاه حکم صادر می‌کند تا از اموال عامل کسی دیگر برای اینکار اجیر شود و وظایف عامل را انجام بدهد و اگر عامل مالی نداشته باشد مزارع حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند و اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت‌المثل زمین و اجرت سایر ادواتی را که در اختیار عامل قرار داده از او بگیرد اما در این صورت حقِ طلب کردن سهمِ محصولِ زرع یا خسارت را ندارد. اما چنانچه که عامل در اواسط کارِ زرع، کارها را رها کند و این اقدامش باعث نقصان محصولات کشت شود مزارع حق دارد که تفاوت قیمت را دریافت کند.

۳. عامل در حد متعارف مسئولیت مواظبت و نگهداری از زراعت را برعهده دارد و اگر از این کار خودداری کند و به این دلیل محصول کاهش پیدا کند یا ضرر دیگری به مزارع برسد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

۴. مخارج کاشت و برداشت محصول مثل آبیاری بر عهده‌ی عامل است مگر اینکه خلاف این موضوع تصریح شود یا عرف محل بر خلاف این امر باشد. پرداخت مالیات مربوط به سهم عامل هم بر عهده‌ی خود اوست.

۵. عامل موظف است محصولی را بکارد که بین خودش و مزارع معین شده است یا زرعی نماید که از جهت ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد. و اگر چنین نکند و زرعی را که مورد نظر مزارع بوده نکارد مالک حق فسخ دارد. اگر نوع زرع قید شده باشد و عامل برخلاف آن عمل کند معامله باطل است و عامل مسئول ضرر وارده است.

۶. در مزارعه اگر مباشرتِ عامل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای زراعت کسی را اجیر کند یا با شخص دیگری شریک شود ولی حق انتقال معامله به دیگری یا سپردن زمین مورد مزارعه به شخص دیگر را ندارد مگر با اذن مزارع.

مزد شخصی که برای امور زراعت اجیر شده و کارگری که برای این امور گماشته شده باید توسط عامل پرداخت شود مگر اینکه خلاف این امر بین مزارع و عامل قید شده باشد.

dsa

حقوق و تکالیف مزارع

۱. مزارع موظف است تا زمین مورد زارعت را به عامل تسلیم کند و اگر از این امر امتناع ورزد عامل می‌تواند توسط دادگاه او را اجبار به تسلیم زمین کند و اگر اجبار وی ممکن نباشد عامل حق فسخ عقد مزارعه را دارد.
۲. مزارع می‌تواند ملک مورد مزارعه را به دیگری منتقل کند و این انتقال در ماهیت مزراعه مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی که زمین مزارعه به وی منتقل شده نسبت به عقد مزارعه آگاهی نداشته باشد، حق فسخ معامله را دارد.

۳. عوارض و مالیات زمین اصولا بر عهده ی مالک زمین است مگر اینکه شرطی برخلاف این موضوع شده باشد.

هزینه‌های مربوط به ملک که ربطی به زراعت ندارد اصولا بر عهده‌ی مالک است مگر اینکه شرطی خلاف آن تعیین شده باشد.

موارد بطلان عقد مزارعه

عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین کشت نشده باشد زمین و عوامل زراعت به صاحبش برگردانده می‌شود اما اگر در زمین زراعت شده باشد کل محصول ازآنِ صاحب بذر و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اگر بذر میان عامل و مزارع مشترک باشد محصول هم بین آنها تقسیم می‌شود و اجرت‌المثل هریک به طرف دیگر پرداخته می‌شود.

چنانچه که هیچ‌یک از عامل و مزارع صاحب بذر نباشند و بذر مال شخص ثالثی باشد تمام محصول زراعت مال شخص ثالث می‌شود و عامل و مزارع مستحق اجرت‌المثل می‌شوند.

زمانی که عقد مزارعه دچار بطلان می‌شود مزارع هروقت که بخواهد می‌تواند صاحب بذر را مجبور کند که زرع را قلع کند و می‌تواند با دریافت اجرت اجازه بدهد که زرع تا زمان برداشت محصول در زمین بماند و قلع نشود

نکته:

به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را جاری کند. برای این کار بانک‌ها به‌عنوان مزارع، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن مجاز هستند طبق قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین ندارند واگذار می‌کنند.

زمانی که محصول کشت شود و حاصل تقسیم شود و سهم بانک تحویل داده شود قرارداد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. گاهی ممکن بانک تمایل داشته باشد که محصول توسط عامل (کشاورز) به فروش برسد که در این صورت، این موضوع در قرارداد قید خواهد شد.

 

 

 

 

 

gh_1j46avv

مساقات:
قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است(

 

شرایط مساقات 

موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود 

مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجود هستند

 پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.

در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.

مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.

 

تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌ پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

 اتمام قرارداد

مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی از انواع عقود در قانون مدنی) دسته‌بندی می‌شود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.


خرید دین:
طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>