تهاترچیست ؟ تعریف تهاتردر قوانین

تهاتر چیست ؟ تعریف تهاتر در قوانین
(ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی) . چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر شد.
(قانون مدنی ماده ۲۹۴): وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، به دیون (دو دینی که موضوع آنها کلی و مثل یکدیگر باشد) آنها به یکدیگر …تهاتر حاصل می شود.
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
۱- در دعوای متقابل – تهاتر – نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .ارائه در خواست کافی است .
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی (دعواى متقابل به موجب دادخواست اقامه مى‏شود، لیکن دعاوى تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن‏که براى دفاع از دعواى اصلى اظهار مى‏شود، دعواى متقابل محسوب نمى‏شود«بلکه دفاع محسوب میشود» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.)
۲- ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تهاتر، سبب سقوط تعهدات می شود . (ماده ۲۶۴- تعهدات به یکى از طرق ذیل ساقط مى‏شود: ۱ – به وسیله وفاء به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳ – به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶ – به وسیله مالکیت ما فى الذّمه.
۳- قانون مدنی ماده .۲۹۴ ، مهمترین رکن تهاتر – دو نفر بودن است – هر دو به هم مدیون باشند.
۴- قانون مدنی ماده ۲۹۵٫ تهاتر قهری است.از شروط: مدیون شدن ۲ نفر در آن واحد. وحدت میزان لازم نیست.
۵- دین معلق و موجل مانند اسناد تجاری موجل و مثلا جوایز مسابقاتی که آینده که قرار است باشد، در تهاتر نمی آید .
۶ – قانون مدنی ماده ۲۹۶ . شروط: بین دو دین که از یک جنس و وصف باشند- اتحاد زمان در تهاترباید باشد – اتحاد مکان تادیه باید باشد، ولو به اختلاف سبب(مثلا یکی ضمان قهری و یکی قرارداد) باشد – «حکم دادگاه مبنی بر تهاتر پس از احراز دین و تعیین مبلغ به در خواست طلبکار – تهاتر قضایی» .

۷- لایحه قانون تجارت ماده ۱۸۸ : در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد باید کلیه مبلغ نقدا پرداخت شود، (بر خلاف افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید) و نیز در مورد سهام جدیدی که در که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود، باید در موقع پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.
۸ – قانون تجارت ماده ۱۳۰ : نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تها تر استناد نماید، مع ذالک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.