سوالات متدوال قضایی

آیا قرار تامین خواسته صادر از شورا قابل تجدید نظر خواهی می باشند ؟

نظر به اینکه حسب ماده۱۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود ……

نظر به اینکه حسب ماده۱۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده۲۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

با توجه به ماده۱۳۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹که مقرر می‌دارد «…محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید..»و با عنایت به ذیل ماده۲۱۷همان قانون که مقرر می‌دارد«..در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید..»به نظر می‌رسد حقوق خوانده  در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی(واخواه)همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده  که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی  آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگر ی دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است.

اگر کسی چک را به نفع « الف » صادر کند و فرد اخیر از آن چک در معامله ای با « ج » استفاده کند آیا صادر کنده چک می تواند از پرداخت وجه چک « ج » به لحاظ آنکه بین او و « الف » اختلاف وجود دارد، جلوگیری کند؟

هرگاه کسی بابت خرید چیزی چکی بدهد که صادر کننده آن شخص دیگری است صادرکننده چک نمی تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود وگیرنده اولیه چک، شخص ثالث را از دریافت وجه آن چک محروم کند زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود.

نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری از صادرکننده چک چه تاثیری در امر تعقیب متهم دارد؟

برای تعقیب کیفری صادر کنده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است. دارنده چک برابر قانون به کسی گفته می شود که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد و به نام او گواهی عدم پرداخت صادر میشود. برای اینکه تشخیص داده شود چه کسی اولین بار بریا وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد.البته اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری دارند زیرا چک قهرا به آنها منتقل می شود. پس اگر بعد از برگشت چک از بانک بانک دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری متوقف می شود و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود

اگر دارنده چک بخواهد از طریق وکیل یا نماینده اش چک را برگشت بزند و از طرفی حق تعقیب کیفری اش هم محفوظ بماند چه باید بکند؟

در این حالت دارنده چک باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مورد نظرش در پشت چک قید کند در این صورت بانک گواهی عدم پرداخت را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود همچنین دادن وکالت برای وصول مجه چک، انتقال چک نیست و وکیل می تواند از طرف موکل اقدامات لازم را اعم از کیفری یا اقامه دعوی حقوقی یا صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به عمل آورد.

آیا اظهارات مأمورین انتظامی برای اثبات وقوع جرم در دادگاه کافی است؟

اظهارات مأمورین انتظامی صرفاً به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثباتی وقوع جرم است.

آیا جرم انتقال (یا فروش) مال غیر مشمول قواعد مرور زمان می گردد؟

جرم انتقال مال غیر مشمول قواعد مرور زمان نمی گردد.

آیا ماموران نیروی انتظامی و بسیج مجاز هستند تا داخل ماشین را بازرسی کنند؟

بازرسی اتومبیل توسط بسیج یا نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی رخ نداده، غیر قانونی است. مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ قانون ایین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست، فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد. در همین راستا دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ۴٠٢ مورخ ١١/ ۴ / ٧٩ ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب مجوز از مقام قضایی مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتیجه تا زمانی که جرم مشهودی رخ ندهد بسیج یا نیروی انتظامی حق بازرسی داخل اتومبیل را ندارد.

همچنین طبق ماده ۹ آیین راهنمایی و رانندگی هیچ مامور نظامی و انتظامی حق توقف خودروی شخصی و بازرسی خودرو حتی استعلام مدارک خودرو را ندارد مگر اینکه تخلف و جرم مشهودی از وی سرزده باشد و یا دستور قضایی به آن مامور ابلاغ گردیده باشد.

آیا در دادسرای کیفری،علم قاضی میتواند باشهادت شرعی منافات داشته باشد ؟

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می‌باشد ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

در فرض مفقود شدن چک، اگر صادرکننده با عدم اطلاع از صحت ادعای دارنده، دستور عدم پرداخت به بانک دهد، مسئولیت صادرکننده چگونه است؟

چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.

قانون صدور چک:

ماده ۱۴ – صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ – پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

جرم قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز بنابرِ تبصره ۴ ماده ۲۲ از مصادیق کالای ممنوع می باشد که در ماده ۴۴ این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته شده است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۲- …

تبصره ۴ – مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ «ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد» نیز به این تبصره اضافه شد.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

آیا حبس دراثرتصادف به جزای نقدی قابل تبدیل است؟

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، حبس از شش ماه تا سه سال را تعیین کرده است. در مواد ۶۴-۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به الزامی یا اختیاری بودن تعیین مجازات های جایگزین حبس (و در شمار آن، جزای نقدی) بر اساس مدت حبس تصریح دارد.

ماده ۷۱۴ ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کند و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را ۳۰۰هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟

با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.

اگر زنی در آپارتمانی در حد شأنش که به نام وی است با شوهر و دو فرزندش زندگی می کند و جز این آپارتمان، منزل دیگری برای سکونت ندارد و همسرش نیز خانه ای ندارد. آیا این آپارتمان جزء مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر ؟

چناچه شوهر محکوم شده بالتبع آپارتمان که متعلق به شماست موضوعا از اموال مرد خارج است و نمی تواند برای ایفای دیون شوهر از سوی مرجع قضایی به فروش گذاشته شود .
۲- چنانچه زن محکوم گردیده ، بدلیل اینکه نفقه بگیر شوهر و جزء عائله شوهر محسوب می شود و تامین مسکن به عهده شوهر است ، آپارتمان جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ؟

قانون جدید مجازات اسلامی، تعزیرات را به ۸ گروه تقسیم کرده است؛ درجه‌بندی در مجازات‌های تعزیری هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری با تفاوت‌هایی در مقایسه با گذشته همراه شده است از جمله این تفاوت‌ها می‌توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون و تقسیم جرایم تعزیری به هشت درجه نام برد.

جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی م ۹۲
تهیه و تنظیممشاوران حقوقی هموطن کارت (تدبیرگران آسایش هموطن )
نوع مجازات درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳ درجه ۴ درجه ۵ درجه ۶ درجه ۷ درجه ۸
حبس بیش از ۲۵
سال
بیش از ۱۵ تا
۲۵ سال
بیش از ۱۰
تا ۱۵ سال
بیش از ۵
تا۱۰ سال
بیش از ۲
تا ۵ سال
بیش از ۶ ماه
تا ۲ سال
از ۹۱ روز
تا ۶ ماه
تا سه ماه
جزای نقدی بیش ازیک میلیارد ریال بیش از
۵۵۰ میلیون ریال  تا یک میلیارد ریال
بیش از
۲۶۰میلیون ریال
تا ۵۵۰ میلیون ریال
بیش از
۸۰  میلیون ریال
تا ۲۶۰ میلیون  ریال
بیش از
۸۰  میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال
بیش از
۲۰ میلیون ریال
تا ۸۰ میلیون ریال
بیش از
۱۰میلیون ریال
تا ۲۰ میلیون  ریال
تا ۱۰ میلیون
ریال
مصادره بیش ازیک میلیارد ریال ** ** ** ** ** ** **
انحلال بیش ازیک میلیارد ریال ** ** ** ** ** ** **
انفصال ** ** ** انفصال دائم ازخدمات دولتی و عمومی ** ** ** **
محرمیت از  حقوق اجتماعی ** ** ** ** بیش از ۵ تا
۱۵ سال
بیش از ۶ ماه
تا ۵ سال
تا ۶ ماه **
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت  شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ** ** ** ** ممنوعیت دائم حداکثر تا مدت
۵ سال
** **
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ** ** ** ** ممنوعیت دائم حداکثر تا مدت
۵ سال
** **
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی ** ** ** ** ** حداکثر تا مدت
۵ سال
** **
شلاق ** ** ** hamvatankart.ir ** از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و تا ۹۹ ضربه  شلاق در جرائم منافی عفت از یک تا ۳۰
ضربه
تا ۱۰ ضربه
انتشار حکم ** ** ** ** ** انتشار حکم قطعی
در رسانه ها
** **

یکی از موارد طلاق، عدم تمکین زوجه است. مراحل طلاق به چه صورت است؟

عدم تمکین زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقدیم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر زمان می‌تواند با رعایت مقررات و تقدیم دادخواست همسر خود را مطلقه کند. عدم تمکین زوجه موجب می‌شود که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق، زن نتواند از حقوق خود همچون دریافت “تا نیمی از دارایی” و “اجرت‌المثل” موضوع تبصره ماده ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نماید.

در صورت عدم تمکین زن، نفقه از او ساقط می‌شود یا مهریه؟

با توجه به این‌که در پی عدم تمکین زوجه، دادخواست از ناحیه زوج در دادگاه مطرح می‌شود، صدور حکم تمکین نشان از عدم تمکین زوجه از زمان تقدیم دادخواست داشته و درنتیجه از آن زمان نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد

آیا هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟

بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

آیا بعد از گواهی عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟

اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

آیا اگر هر یک از زوجین درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

از فردی طلب دارم و به جای آن سفته گرفته‌ام. این فرد در موعد مقرر پول را بازنگرداند. حالا چطور می‌شود طلب را با سفته وصول کرد؟

ارائه پاسخ دقیق مستلزم رویت سفته‌ها و بررسی نحوه نگارش و صدور آن می‌باشد، اما به طور کلی باید بیان داشت به منظور مطالبه سفته باید ابتدا واخواست از سفته به عمل آید و به دنبال آن اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه در مرجع صالح حسب مورد (دادگاه یا شورای حل اختلاف) کرد.

بیست وهشت سال پیش، سرقفلی یک مغازه را خریدم. در حال حاضر قادر به کار کردن نیستم . با این حال مالکین، نه اجازه واگذاری ملک را می دهند و نه آن را پس می گیرند. باید چه‌کار کنم ؟

دادخواست به خواسته تجویز انتقال منافع مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ تسلیم دادگاه عمومی نمائید اگر مالک نخرید با تجویز دادگاه ظرف مهلت شش ماه با سند رسمی به دیگری انتقال دهید. 

اگر مالک ملکی به دلیل احداث بنا بخواهد سرقفلی ملک را از صاحب سرقفلی خریداری کند آیا ۱۰ درصد ارزش سرقفلی را بایستی مستأجر به مالک پرداخت کند؟

این موضوع در روابط استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ می تواند مطرح شود اولاً موجر می تواند به هرقیمت مورد توافق حق کسب و پیشه مستاجر را بخرد ثانیاً اگر مستاجر نفروخت مالک با تسلیم دادخواست با مدارک لازم از جمله پروانه ساختمان، حکم تخلیه را از دادگاه در ازاء پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر که توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود تحصیل نماید نرخ و مأخذی به عنوان ۱۰% ارزش سر قفلی در قانون وجود ندارد تنها مورد متداول این است که مستاجر وقتی حق کسب و پیشه را با رضایت مالک به دیگری واگذار می نماید یا تغییر شغل می دهد مالک در قبال اعلام رضایت درصدی از ارزش سرقفلی را (مثلاً ۱۰%) به عنوان حق مالکانه دریافت می کند. 

قصد خرید ملکی را داریم که یکی از ورثه خارج از کشور می باشد آیا بدون حضور ایشان این معامله قانونی است یا خیر؟

ورثه ای که خارج از کشوراست و حضور ندارد می تواند از طریق دادن وکالت به دیگری سهم خود را بفروشد در غیر اینصورت معامله فقط نسبت به ورثه حاضر امکان پذیر می باشد و معامله حاضرین نسبت به سهم خودشان از شش دانگ ملک معتبر است و فروش سهم ورثه غیر حاضر قانونی نیست. 

آپارتمانی را فروخته‌ام و بیشتر پول را هم دریافت کرده‌ام در حال حاضر خریدار پشیمان شده چه اقدامی باید انجام دهم؟

اگر برای خریدار در قرارداد حق فسخ مقرر نشده و یا خریدار از حق فسخ مقرر در قرارداد در مدت آن استفاده ننموده فروشنده می تواند الزام خریدار را برای پرداخت مانده ثمن از دادگاه بخواهد. 

فرد پیمانکاری می‌خواهد بر روی زمین من ساختمان بسازد برای گرفتن مجوز به من می‌گوید زمین را به نام او کنم اگر بخواهم این کار را انجام دهم گرفتن چه نوع تضمینی به صلاح است ؟

در قالب تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، چندین راه برای تضمین تعهدات سازنده وجود دارد؛ از جمله اینکه در سه مرحله، سه دانگ سهم وی را در بصورت وکالتی بنام بزند: ۱) یک دانگ هنگام تنظیم قرارداد مشارکت. ۲) یک دانگ پس از ساخت سقف اول. ۳) یک دانگ در پایان سقف آخر. روش دوم اینکه، همزمان با اتقال سه دانگ، در سه مرحله فوق چک تضمینی بگیرد. 

ساختمانی را نزدیک یکسال است خریداری کرده‌ام که از مصالح استاندارد استفاده نشده و مشکل دارد آیا می‌توانم شکایت کنم ؟

بستگی به توافقات و شروط و تضمینات قرارداد دارد. 

وکیلی دارم که سی درصد کاری را که تعهد کرده بود، انجام داده است.آیا حق الوکاله وی نسبت به کل کار باید پرداخت شود یا به نسبت درصد کاری که انجام داده است؟

اگر منظور وکیل مدنی است حق الوکاله به نسبت کار انجام یافته پرداخت می شود. 

جواز یک آژانس هواپیمایی را به شخصی فروختم که ایشان شرایط باز کردن آژانس را نداشتند و جواز باطل شد آیا ایشان می توانند از من شکایت کند و پول خود را پس بگیرد ؟

به لحاظ اینکه حقوق و مالکیتی برای خریدار ایجاد نشده در صورتیکه قرارداد شرایط خاص را قید ننموده باشند خریدار حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی را خواهد داشت

اگر بدهکاری نتواند بدهی خود را پرداخت کند، تکلیف طلبکار از نظر قانونی چیست؟

مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ قانون موصوف اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. 

این‌که برخی شرکت‌ها برای ضمانت اجرای کار و حسن اجرای آن چک می‌گیرند، قانونی است؟

در قانون منعی درخصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می‌تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر کند. اما این امر به آن معنا نیست که کارگر بدون در نظر گفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن کند. چه این‌که قانون در این خصوص حمایت‌هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. (قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می‌شود وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل شود)

همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهریه ۱۵۰۰ سکه ای خود را اجرا گذاشته ،او می گوید تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین و زندگی مشترک نیست ،دادگاه هم دادخواست تمکین مرا رد و از طرفی ملزم به پرداخت نفقه ماهیانه او نموده است ، می گویند او حق حبس دارد ،قانونا"می تواند تا مهریه اش را نگیرد تمکین نکند، حق حبس یعنی چه؟ تکلیف من بعد از یک سال عقد چیست؟ تا کی این وضع ادامه دارد؟ اگر مهریه اش را گرفت و تمکین نکرد چه باید بکنم ؟ می گویند عدم تمکین ضمانت اجرائی ندارد و زن اگر نخواهد تمکین کند نمی توان او را مجبور به تمکین کرد ، منظورم این است که اگر مهریه رابگیرد و باز تن به زندگی مشترک ندهد چه باید بکنم؟ آیا این کار کلاهبرداری نیست؟!

مشکل این داماد ناکام ، مشکل مردان زیادی است که اخیرا” بکرات با آن مواحه می شویم ،دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مستند حق حبس است ، پاسخی برای اینگونه سوالات ارایه دهیم ، مطابق ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
برای روشن شدن موضوع نا گزیر به بیان مواد ۱۰۸۲و ۱۰۸۳ قانون مدنی هستیم بر اساس ماده ۱۰۸۲قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید ،و ماده ۱۰۸۳ قانون مذکور مقررمی دارد: .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
ملاحظه می گردد ، پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، زن مالک تمام مهر بوده و هر زمانی که مطالبه نماید استحقاق در یافت کامل آنرا دارد و مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید .
گفته می شود این حق دردو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظایف زناشویی عمل کند :
۱- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد ، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود ،روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می شود و تکالیف ناشی از این مو قعیت حقوقی بر عهد ه زن و شوهر قرار می گیرد ، حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود ، پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بد ین معنی است که ازاین حق می گذرد وقرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است وفرا رسیدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .
۲- به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : ” اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خودبه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد “.
بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد ، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .
در باره این مو ضوع که منظور از تمکین آیا تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است یا تمکین عام به معنی تمامی وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، سکونت در مسکنی که شوهر تعیین می کند و معاونت در اداره خانواده، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداری از همخوابگی با شوهر و سایر وظایف زن را شامل نمی شود ، با این همه ظاهر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است .
اکنون این پرسش مطرح می شود که ،اگر پرداختن مهریه منوط به تحقق شرطی شود که در هنگام عقد نکاح وجود ندارد (مانند آنکه پرداخت مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی ( عند الاستطاعه ) بپردازد که اخیرا”نیز گنجاندن چنین شرطی در عقد نامه ها مطرح گردیده است و ریاست سازمان ثبت اسناد طی بخشنامه ای دفاتر رسمی ازدواج را مکلف به پیشنهاد آن به زوجین نموده ) حق حبس زن را ساقط می کند یا خیر ؟
هر چند پارهای از حقوقدانان چنین می پندارند که شرط مذکور در حق حبس زن اخلال نمی کند لیکن در پاسخ باید قائل به تفکیک شد ، به این ترتیب که چنانچه شوهر هنگام عقد نکاح توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ، شرط مذکور خللی در حق حبس زن ایجاد نخواهد کرد و الا چنانچه شوهر حین عقد نکاح توانائی پرداخت مهریه را نداشته است،در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده و توانایی مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند .

اما در این باره که آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد ؟ باید گفت : در نکاح نیز مانند سایر عقود معوض ، حق حبس مهر برای شوهر نیز شناخته شده است ، لیکن در جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهریه ، مجبور به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست ، در حالیکه از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد پس ناچار شده اند در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن بگویند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کنند .

توضیح داده شد که چنانچه مهریه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط می شود ،حال این سوال مطرح می شود که چنانچه مهریه حال باشد اما از طریق دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر گردد آیا کماکان حق حبس زوجه تا پرداخت کامل اقساط باقی است؟یا با تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط می شود؟
در این خصوص نیز بین حقو قدانان و دادرسان محاکم اختلا ف نظر وجود دارد و رویه غالب محاکم بر پذیرش اسقاط حق حبس زن استوار است لیکن بنظر می رسد این نوع نگرش در تضاد آشکار با فلسفه ایجاد چنین حقی باشد و نمی توان قائل به سقوط حبس در چنین فر ضی بود .
مساله دیگری که جا دارد در این مقام به آن پرداخت آن است که در صورتیکه زن متوسل به حق حبس گردد و تمکین از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید و شوهر نیز از پرداخت مهریه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آیا قابل تعقیب و مجازات مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود ؟
با توجه به رای و حدت رویه دیوان عالی کشور نمی توان زوج رادر این فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طریق حقوقی خواهد داشت با توضیحاتی که بیان شد چنانچه زوج آگاهانه تصمیم به ازدواج بگیرد می تواند از بروز چنین مشکلاتی مصون بوده واین اقدام زوجه را حمل بر کلاهبرداری نکند هر چند اصولا توسل به چنین حقی توسط زوجه در حالیکه به صورت معمول هنگام خواستگاری وعقد زوج را از عدم وصول مهریه مطمئن می سازند ،صحیح ومنطبق با موازین اخلاقی وشرعی نیست.

با سلام بنده حدود ۸ سال است که مقیم هلند میباشم و قبل از خروج از ایران پرونده ای داشتم که ۳ ماه زندانی و ۳ میلیون جریمه را شامل میشد حدو ۳ سال منتظر بودم اما حکم اجرا نشد تا اینکه از ایران خارج شدم و بعد از یکماه حگم اجرا شد و با توجه به اینکه من نبودم وثیقه اجرا شد و پدرم ۷ میلیون وثیقه را پرداخت نمودند.حال چند سوال دارم در ضورت امکان لطف فرموده و جواب مرا بفرمائید . ۱٫ آیا با برگشتنم به ایران حکم دوباره قابل اجراست یا خیر؟ ۲ . در ضورت اجرا آیا فقط موارد موجود در حکم اجرا میشود یا باید جریمه اضافی هم ( زندان و پول ) را بپردازم ؟ ۳٫ در صورت اجرای حکم آیا میتوانم وثیقه پرداخت شده را پس بگیرم ؟ ۴٫ اگر بخواهم به ایران برگردم باید قبلا با سفارت هماهنگ کنم و یا در ورودی مرز بازداشت میشوم؟ با تشکر

با سلام، ابتدائا در صورتیکه مجازات قانونی جرم شما از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی (ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی)باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان بازگشت شما مدت ۵ سال سپری شده باشدتعقیب موقوف و مشمول مرور زمان می باشد.(ماده ۱۷۳ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی) در غیر این صورت : پاسخ سوال ۱- بله ،حکم اجرا می شود . ۲-خیر جریمه ای اضافه ندارد. ۳-وثیقه بر نمی گردد. ۴-دلیلی برای هماهنگی با سفارت نمیبینم. 

با سلام و خسته نباشید غرض از مزاحمت درخواست جواب یک سئوال می باشد در بحث تعریف کارکنان دولت و عضویت آنها در شرکت های خصوصی اعم از سهامدار یا هیات مدیره آیا موضوع شامل فقط کارمندان رسمی دولت می باشد یا اینکه هر فرد شاغل در ادارات دولتی اعم از پیمانی ،قراردادی وغیره شامل این ممنوعیت می باشد به زبان ساده آیا نوع استخدام در ادارات دولتی در تعریف و شمول قانون ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در شرکت های خصوصی موضوعیت دارد یا خیر؟ از بذل مساعی و جواب جنابعالی بسیار سپاسگزارم با احترام

با سلام .کارکنان دولت در قوانین و مقررات به طور صریح تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً منظور از کارکنان دولت چه اشخاصی هستند لیکن با مداقه در جامع مقررات مربوطه و بخصوص قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) ، کارکنان دولت عبارتند از: کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که به نظر اینجانب مشمول هر شخصی که دارای رابطه استخدامی با دولت می باشند می شود. از طرفی کارمند دولت می تواند سهامدار شرکت شود و تنهااز عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی منع شده است. موفق باشید 

با سلام لطفاً به این سوال فوری جواب دهید ممنونم. اگر مردی به صورت محدود به مواد مخدر تریاک اعتیاد داشته باشد و خانه و شغلی با درآمد متوسط داشته باشد وهمسر وی نیز دچار مشکلات روحی بوده و دارای ۲ فرزند دختر باشند و زن تقاضای طلاق کند آیا فرزندان را به پدر میدهند یا مادر؟ در حالیکه پدر امکان نگهداری از فرزندان را ندارد و آیا میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رسیدگی هب مشکل روحی همسرش را بنماید؟

باسلام حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر می باشد و پس از آن نیز دادگاه اختیار دارد تا بعد از طلاق هرکس را (بر اساس مصلحت کودک )مناسب ترمی بیند برای حضانت کودک انتخاب کند. دادگاه باید به این نتیجه برسد که بودن کودک نزد یکی از پدر و مادر به ضرر وی است . مشکل روانی در حد جنون مانع اجرای حق حضانت است و اگر کمتر از جنون باشد( در حد بیماری روحی) مانع حق حضانت نیست. همچنین در صورتی که اعتیاد پدر سلامت روحی یا جسمی کودک را به خطر اندازد وی صلاحیت حضانت را ندارد. در واقع صلاحیت یکی از والدین برای حضانت طفل بسته به نظر دادگاه و مصلحت خود طفل می باشد. موفق باشید

سلام خسته نباشید. من کارمند یک شرکت خصوصی هستم که علیه من اقامه دعوی کردن و منو به گرفتن وجه دستی و پس ندادن آن محکوم کردن در صورتیکه خواهان هیجگونه دلیل و مدرک و سند و یا هر گونه چک و یا سفته ای از من نداشته است. و فقط دو نفر شاهد آورده است که آن هم در اظهاراتشان چیزی از دیدن موضوع نگفته اند ولی بنده در مرجع شورای حل اختلاف محکوک به پرداخت وجه شده ام.حال برای دفاع از خود دادخواست تجدید نظر را پر کرده ام و دیروز تحویل ان مرجع محترم دادم . لطفا مرا در این موضوع راهنمائی فرمائید. با تشکر و امتنان

با سلام شما باید سعی کنید در اظهارات دو نفر شاهد خود تناقض گویی و یا هر مورد دیگری که برای اثبات کذب بوذن شهادت ایشان مفید باشد را پیدا کنید .از طرفی شهود باید دارای شرایط ذیل باشند:عادل ، عدم وجود نفع شخصی برای وی یا رفع ضرر از او، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شهود و طرفین دعوی ، عدم اشتهار به فسق و فساد.در غیر اینصورت شما می توانید آنان را مورد جرح قرار دهید. موفق باشید. 

با سلام، اینجانب متاسفانه در یکی از سایتهای اینترنتی که بازی تخته نرد انجام می داد ثبت نام کرده و مبلغ قابل توجهی از دست دادم. به تازگی متوجه شدم که حتی شرکت در اینگونه سایتها جرم است. آیا از لحاظ قانونی راهی برای بازپس گیری مبلغ مذکور وجود دارد یا خیر؟با تشکر.

با سلام. قمار و شرط بندی جرم است و هر دو طرف مجرم اند. مگر شرایط بازی به گونه ای بوده باشد که عنوان کلاهبرداری صدق کند که در اینصورت می توانید شکایت کنید.

سلام یک دستگاه پراید را از آقایی خریدیم . با توجه به این که آشنا بودند تمام پول را داده و قرار شد سند و تعویض پلاک را ظرف چند روز آینده انجام دهند ( پلاک به نام همسر ایشون هست ) . در قبال اینکه مدارک نداریم و تمام پول را داده ایم یک فقره چک از این آقا در وجه انتقال سند خودرو به شماره شاسی و موتور قید شده در سند ماشین گرفتیم و همسر ایشون هم قولنامه دستی را امضا نکردند . صاحب اول وقتی ماشین را فروخته وکالت داده برای انتقال سند و پلاک . صاحب دوم پلاک ماشین را به نام خریدار سوم یعنی همسر دوست ما زده و سند همچنان به نام خودش است . دوست ما چند ماه است برای انتقال سند و پلاک اقدام نمی کنند . آیا از طریق چک ایشون میشه اقدام کرد ؟ راهش چیه ؟ در ضمن پور را به کارت خانم انتقال داده و رسید عابر بانک داریم .

با سلام. دادخواست الزام به فک پلاک و تنظیم سند بر علیه فروشنده و ایادی قبلی وی مطرح نمایید .

سلام ۵ سال پیش من به برادرم ۳۵۰ ملیون پول دادم که برای خود کار شروع کند و به من سود دهد.قراردادی میان ما وجود نداشت.چند باری پولم را شفاهی مطالبه کردم اما توجهی نکرده است.تمام دارایی من همان ۳۵۰ ملیون تومان پول بود.الان حتی پول ندارم که هزینه های دادرسی را پرداخت کنم.چه راهی وجود دارد؟ باید از حق خودم بگذرم؟

با سلام خدمت شما
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که خیر شما می توانید از حق خود دفاع کنید.قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. شما می توانید با استناد به ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.» در ضمن دادخواست اصلی و یا به صورت جداگانه عدم توانایی خود را مبنی بر پرداخت هزینه های دادرسی به دادگاه ثابت کنید.که یکی از راه های اثبات این موضوع شهادت شهود با استناد بر ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد«درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.»
به این ترتیب و با اثبات این امر شما از پرداخت هزینه های دادرسی معاف خواهید بود

به تازگی یک دستگاه اپارتمان به همراه پارکبنگ خریداری نمودم در حال حا ضر این ساختمان داری ۴ پارکینگ است که یکی از انها مزاحم میباشد و این هم در سند و هم در صورت مجلس تفکیکی قید شده ولی صاحب این پارکینگ بعد از ۶ سال که ما متوجه شدیم داره جای ما پارک میکند اعلام داشته پلان ساختمان که بر اساس ان تفکیک انجام شده اشتباه است و رفته شکایت کرده تا هم خودش از مزاحمی در بیاد و هم چینش را برهم بزند میخواستم بفرمایید ایا بدون هماهنگی سایر مالکان این اقدام از طرف ایشان بدون اطلاع از طریق شورا حل اختلاف درست است یا خیر و یا اینکه این شخص چه کار میتواند بکندلازم به توضیح است تمامی مالکان مخالف اقدام ایشان هستند با تشکر

بله.ایشان می تواند طرح دعوا نماید و نیازی به رضایت الباقی مالکین نمی باشد.
شورا دلایل و مستندات وی را بررسی می نماید و چنانچه مدرکی محکمه پسند ارائه نماید، دادگاه(شورا) موضوع را به کارشناس محول می نماید و کارشناس یک نظرصادر می نماید.چنانچه نظری مطابق با خواسته ی ایشان توسط کارشناس صادر شده باشد،شورا رای موافق خواسته ی ایشان صادر می نماید و در غیر این صورت دعوی رد می شود.به احتمال زیاد شما و سایر همسایگان نیز به دادگاه احضار خواهید شد.البته جای نگرانی ندارد اگر حق با شما باشد رای با شما و اگر با شما نباشد بر علیه شما.ضمنا نظر شورا قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

من اشخاصی را میبینم که در ارگانهای مختلف نظیر شهرداری و اداره کار وکالت انجام میدهند ولی پروانه وکالت ندارند و حتی تو روزنامه هم تبلیغ میکنند مگر این کار جرم نیست؟

خیر جرم نیست.هر چند بهتره برای این امور به وکیل دادگستری مراجعه کنید ولی دو تا ارگانی که نام بردین ارگان قضایی نیستن و هر کسی میتونه با تنظیم یک وکالت نامه محضری به جای شما اعمال شما رو انجام بده .البته دقت کنید گرفتار سودجویان نشوید برخی از این افراد چون دفتر و جای مشخصی ندارند و بر فرض داشتن حتی دفتر به علت نداشتن پروانه وکالت اقدام به کلاهبرداری و سو استفاده میکنند لذا بهتره در درجه اول به وکیل داد گستری مراجعه کنید

آیا زن می تواند بعد از فوت همسرش مهریه اش را طلب کند؟

تصور اغلب مردم بر این است که مهریه فقط در زمان طلاق به زن می رسد، اما این تصور کاملا اشتباه است زن نه تنها در زمان زندگی مشترک بله بعد از مرگ همسرش هم می تواند مهریه اش طلب کند.

طلب کردن مهریه زن بعد از فوت همسرش از امال و دارایی مرد به صورت نقدی یا به صورت قسطی پرداخت می شود.

در قوانین جمهوری اسلامی حقوق متفاوتی برای زن در نظر گرفته شده است که برخی از آنها با ازدواج به زن تعلق می گیرد.

زن می تواند برای زلب مهریه خود به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه طبق اموال باقی مانده مرد مهریه زن را پرداخت می کند.

بعد از فوت مرد اولین اولویت با پرداخت وام ها و قرضهای مرد می باشد. که پرداخت مهریه هم جزو وام ها و قرضها به حساب می آید که در صورت طلب زن باید پرداخت شود.

در صورت اینکه سوال شما پاسخ داده نشد لطفا با ما از طریق فرم پرسش و پاسخ مطرح نمائید.