قانون-مجازات-اسلامی

قانون مجازات اسلامی

فصل اول _ تعاریف

ماده ۱_ قانون مجازات اسلامی‌مشتمل است بر جرائم، مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها.

ماده ۲_ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم _ قلمرو اجراء قوانین جزائی در مکان

ماده ۳_ قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۴_ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده ۵_ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:

۱_ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،

۲_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،

۳_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور ویا استفاده از آنها،

۴_ جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،

۵_ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

ماده ۶_ به جرائم مستخدمان دولت، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و همچنین به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران رسیدگی می‌شود.

ماده ۷_ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد مشروط بر این‌که:

۱_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد،

۲_ در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد،

۳_ به‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸_ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:

۱_ متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

۲_ رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹_ به جرائمی‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

 

فصل سوم _ قلمرو اجراء قوانین جزائی در زمان

ماده ۱۰_ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱_ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

۲_ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۱_ قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

۱_ قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

۲_ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

۳_ قوانین مربوط به شیوة دادرسی

۴_ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(۲)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

 

فصل چهارم _ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراء آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از‌این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی خواهد بود و در غیراین‌صورت، از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

 

بخش دوم _ مجازاتها

فصل اول _ مجازاتهای اصلی

مبحث اول _ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی

ماده ۱۴_ مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:

۱_ حد، ۲_ قصاص، ۳_ دیه، ۴_ تعزیر

ماده ۱۵_ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶_ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۱۷_ دیه (اعم از مقدر و غیر مقدر) مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر شده است.

ماده ۱۸_ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:

۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

۲_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،

۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

ماده ۱۹_ مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱_ حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال

_ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

_ مصادره اموال

درجه ۲_ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

_ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۳_ حبس بیش از ده تا پانزده سال

_ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۴_ حبس بیش از پنج تا ده سال

_ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

_ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵_ حبس بیش از دو تا پنج سال،

_ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

درجه ۶_ حبس بیش از شش ماه تا دو سال،

_ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

_ شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،

_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،

_ انتشار حکم قطعی در رسانه ها،

درجه ۷_ حبس از نود و یک روز تا شش ماه،

_ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال ،

_ شلاق از یازده تا سی ضربه،

_ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،

درجه ٨_ حبس تا سه ماه.

_ جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

_ شلاق تا ده ضربه

تبصره١_ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصره۲_ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره٣_ شلاق تعزیری بیشتر از ۷۴ ضربه تنها در مورد جرائم منافی عفت موجب تعزیر قابل اعمال است.

تبصره۴_ درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک ازبندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره۵_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (۶) ماده بعد خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۳) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرة اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

 

مبحث دوم _ مجازاتهای اشخاص حقوقی

ماده ۲۰_ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۲) این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:

۱_ انحلال شخص حقوقی،

۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،

۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،

۵_ جزای نقدی،

۶_ مصادره اموال،

۷_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

ماده ۲۱_ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.

ماده ۲۲_ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 

فصل دوم _ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳_ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

۱_ اقامت اجباری در محل معین،

۲_ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،

۳_ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،

۴_ انفصال از خدمات دولتی و عمومی،

۵_ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری،

۶_ منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،

٧_ منع از حمل سلاح،

٨_ منع از خروج اتباع ایران از کشور،

٩_ اخراج بیگانگان از کشور،

١٠_ الزام به خدمات عمومی،

١١_ منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی،

١٢_ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،

١٣_ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،

١۴_ الزام به تحصیل،

١۵_ انتشار حکم محکومیت قطعی،

تبصره۱_ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر کرده باشد.

تبصره۲_ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.

تبصره۳_ آئین‌نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده ۲۴_ چنانچه محکوم‌طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم راتا یک‌سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.

ماده ۲۵_ محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

۱_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

۲_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

۳_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره۱_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره۲_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره۳_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

ماده ۲۶_ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱_ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،

۲_ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،

۳_ تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.

۴_ عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،

۵_ عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،

۶_ اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،

۷_ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،

۸_ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،

۹_ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،

۱۰_ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،

۱۱_ استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،

۱۲_ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

تبصره۱_ مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.

تبصره۲_ هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.

 

فصل سوم _ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده ۲۷_ مدت حبس‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس شده باشد. در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم احتساب خواهد شد. در صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت یک ضربه شلاق یا صد هزار ریال محاسبه می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی احتساب می‌شود.

تبصره_ مبلغ مذکور در این ماده وسایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۲۸_ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۲۹_ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار و به شرطی است که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته یا وقوع آن را تسهیل کرده باشد.

ماده ۳۰_ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۱_ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۲_ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌.

ماده ۳۳_ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۴_ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.

ماده ۳۵_ انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود.

تبصره _ حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی منتشر می‌شود:

۱_ رشاء و ارتشاء

۲_ اختلاس

۳_ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

۴_ مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

۵_ تبانی در معاملات خارجی

۶_ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

۷_ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

۸_ جرائم گمرکی

۹_ قاچاق کالا

۱۰_ جرائم مالیاتی

۱۱_ پولشویی

۱۲_ اخلال در نظام اقتصادی کشور

۱۳_ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم _ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۶_ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند:

۱_ حبس به میزان یک یا دو درجه،

۲_ مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،

۳_ انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،

۴_ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

ماده ۳۷_ جهات تخفیف عبارتند از:

۱_ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،

۲_ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،

۳_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

۴_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،

۵_ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،

۶_ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،

۷_ خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم،

۸_ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصره۱_ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲_ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۸_ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

 

فصل پنجم _ تعویق صدور حکم

ماده ۳۹_ در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

۱_ وجود جهات تخفیف،

۲_ پیش‌بینی اصلاح مرتکب،

۳_ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

۴_ فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تبصره_ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

ماده ۴۰_ تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره۱_ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند.

تبصره۲_ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم،بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۱_ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

۱_ حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند،

۲_ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند،

۳_ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی،

۴_ کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

تبصره_ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده۴۲_ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

۱_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

۲_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

۳_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

۴_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

۵_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

۶_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

٧_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

٨_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

ماده ۴۳_ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه نسبت به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. همچنین در صورت عدم اجراء دستورات دادگاه قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند.

تبصره_ در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جائز نیست.

ماده ۴۴_ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

فصل ششم _ تعلیق اجراء مجازات

ماده ۴۵_ در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۶_ صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

۲_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،

۳_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

۴_ قاچاق عمدة مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

۵_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،

۶_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

ماده ۴۷_ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۸_ قرار تعلیق اجراء مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد.

ماده ۴۹_ چنانچه محکومی‌که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراء مجازاتها، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغاء قرار تعلیق و اجراء مجازات خواهد بود.

ماده ۵۰_ تعلیق اجراء مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد.

ماده ۵۱_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر خواهد شد.

ماده ۵۲_ در صورتی‌که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شده باشد، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراء مجازات‌غیر معلق احتساب خواهد شد.

تبصره_ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آن‌که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شده باشد.

ماده ۵۳_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجراء می‌شود.

ماده ۵۴_ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

 

فصل هفتم _ نظام نیمه آزادی

ماده ۵۵_ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجراء حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده ۵۶_ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

فصل هشتم _ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۷_ در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند:

۱_ محکوم در مدت اجراء مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد،

۲_ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد،

۳_ به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

۴_ محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(۱) و(۲) این ماده پس از گزارش رئیس‌زندان محل به تأیید قاضی اجراء احکام کیفری خواهد رسید. قاضی اجراء احکام کیفری موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی‌ مشروط را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۵۸_ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌خواهد بود.

ماده ۵۹_ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجراء دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.

ماده ۶۰_ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، بقیه مدت محکومیت نیز به اجراء درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.

ماده ۶۱_ در جرائم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.

تبصره_ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۲_ آئین نامة اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل نهم _ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده ۶۳_ مجازاتهای جایگزین حبس عبارت‌است از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره_ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۴_ مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۶۵_ مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقة محکومیت کیفری باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:

۱_ دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری باشد؛ یا

۲_ دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه باشد.

ماده ۶۶_ دادگاه می‌تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر این که شرایط ماده قبل موجود باشد که در این صورت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۷_ مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

ماده ۶۸‌_ مرتکبین جرائمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۶۹_ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجراء مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۰_ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۱_ تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۲_ در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.

ماده ۷۳_ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نخواهد شد.

ماده ۷۴_ همراه بودن سایر مجازا‌تها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نخواهد بود. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات‌جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۵_ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۶_ قاضی اجراء احکام مجازاتهای جایگزین حبس که به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار خواهد داشت می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراء حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

ماده ۷۷_ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجراء حکم باشد به قاضی اجراء مجازات جایگزین حبس اطلاع دهد.

ماده ۷۸_ انواع خدمات عمومی‌و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی‌پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجراء احکام و محکوم، به موجب آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به وسیلة وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و با تأیید رئیس قوة قضائیه به تصویب هیأت دولت می‌رسد، تعیین خواهد شد. مقررات این فصل پس از تصویب آئین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۷۹_ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۰_ چنانچه محکوم از اجراء مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی

اجراء احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.

تبصره_ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجراء احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.

ماده ۸۱_ چنانچه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.

ماده ۸۲_ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراء احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

۱_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه،

۲_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی‌که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال،

۳_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال.

۴_ در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

ماده ۸۳_ خدمات عمومی‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجراء می‌گردد:

۱_ جرائم موضوع بند (۱) ماده (۸۲) تا دویست و هفتاد ساعت،

۲_ جرائم موضوع بند (۲) ماده (۸۲) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت،

۳_ جرائم موضوع بند (۳) ماده (۸۲) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.

۴_ جرائم موضوع بند (۴) ماده (۸۲) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.

تبصره۱_ ساعات ارائه خدمت عمومی‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم باشد.

تبصره۲_ حکم به ارائه خدمت عمومی‌مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور خواهد بود.

تبصره۳_ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌مقرر در آئین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع خواهد شد.

تبصره۴_ قاضی اجراء احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۴_ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع و با نظارت اجراء احکام وصول می‌شود:

۱_ جرائم موضوع بند (۱) ماده (۸۲) تا یکصد و هشتاد روز،

۲_ جرائم موضوع بند (۲) ماده (۸۲) یکصد وهشتاد تا سیصد و شصت روز.

۳_ جرائم موضوع بند (۳) ماده (۸۲) سیصد وشصت تا هفتصد و بیست روز.

۴_ جرائم موضوع بند (۴) ماده (۸۲) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز.

تبصره_ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۵_ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر خواهد بود:

۱_ جرائم موضوع بند (۱) ماده (۸۲) تا نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۲_ جرائم موضوع بند (۲) ماده(۸۲) ازنه میلیون(۹٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۳_ جرائم‌موضوع‌بند (۳) ماده (۸۲) ازهجده‌میلیون(۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال‌تاسی وشش میلیون(۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

۴_ جرائم موضوع بند (۴) ماده (۸۲) از سی و شش میلیون(۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

ماده ۸۶_ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد.

 

 

فصل دهم _ مجازاتها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۷_ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف) تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:

۱_ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

۲_ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

۳_ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

۴_ جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.

۵_ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.

تبصره_ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

ج) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

د) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ﻫ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

تبصره۱_ تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ﻫ‌) فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء خواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند (ﻫ‌) فوق در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده‌اند الزامی‌است.

تبصره۲_ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (د) ویا (ﻫ) فوق محکوم شده و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف)، تا (ج) این ماده در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

تبصره۳_ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر نماید.

ماده ۸۸_ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود.

۱_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

۲_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

۳_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

۴_ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است.

۵_ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است.

تبصره۱_ ساعات ارائه خدمات عمومی‌بیش از چهار ساعت در روز نخواهدبود.

تبصره۲_ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۸۹_ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.

ماده ۹۰_ در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

تبصره_ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

 

ماده ۹۱_ در جرائمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می‌کند.

ماده ۹۲_ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۳_ دادگاه می‌تواند در جرائم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته یا اجراء حکم را معلق کند.

ماده ۹۴_ محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

 

فصل یازدهم _ سقوط مجازات

مبحث اول _ عفو

ماده ۹۵_ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۶_ عفو عمومی‌که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراء مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد.

ماده ۹۷_ عفو، همة آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم _ نسخ قانون

ماده ۹۸_ نسخ قانون تعقیب و اجراء مجازات را متوقف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون خواهد بود.

مبحث سوم _ گذشت شاکی

ماده ۹۹_ در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات است.

تبصره۱_ جرائم قابل گذشت جرائمی‌هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراء مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره۲_ جرائم غیر قابل گذشت جرائمی‌هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثیری ندارد.

تبصره۳_ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم و سوم این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۰_ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و‌معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.

تبصره_ تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۱_ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

‌تبصره_ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجراء مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۱۰۲_چنانچه قابل گذشت بودن جرمی‌درقانون تصریح نشده باشد، غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۳_ علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده‌است جرائم مندرج در مواد زیر از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند:

قسمت اخیر مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰).

مبحث چهارم_ مرور زمان

ماده ۱۰۴_ مرور زمان، تعقیب جرائم موجب تعزیر را در صورتی‌که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد موقوف می‌کند:

الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال،

ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده‌سال،

ج) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال،

د) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال،

ﻫ) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال.

تبصره۱_ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی‌است که مقامات قضائی در اجراء یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

تبصره۲_ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده ۱۰۵_ در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به‌دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.

تبصره_ جز در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی خواهد شد که جرم موضوع شکایت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۶_ مرور زمان، اجراء احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست‌سال،

ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال،

ج) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال،

د) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال،

ﻫ) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال،

تبصره۱_ اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاء آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره۲_ مرور زمان اجراء احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۷_ هرگاه اجراء مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجراء مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر این‌که اجراء مجازات براثر رفتار عمدی محکوم‌قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده ۱۰۸_ جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراء مجازات نخواهد شد:

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،

۲_ جرائم اقتصادی (کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۵) این قانون)،

۳_ جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

ماده ۱۰۹_ هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی‌محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجراء هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها قاطع مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۱۰_ در موارد تعلیق اجراء مجازات یا اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم خواهد بود.

ماده ۱۱۱_ قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء ء و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجراء حکم نسبت به برخی از شرکاء ء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.

ماده ۱۱۲_ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراء مجازات، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 

مبحث پنجم _ توبه مجرم

ماده ۱۱۳_ در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره۱_ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.

تبصره۲_ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۴_ در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱_ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲_ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (۲) ماده (۷) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۴)، (۴۵)، (۹۱)، (۹۲) و (۱۰۴) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ماده ۱۱۵_ دیه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده ۱۱۶_ در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‌گردد. دراین مورد چنانچه مجازات‌از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۷_ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۸_ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

 

مبحث ششم _ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۱۹_ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

ماده ۱۲۰_ در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

 

بخش سوم _ جرائم

فصل اول _ شروع به جرم

ماده ۱۲۱_ هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجراء آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:

۱_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار،

۲_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج،

۳_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش،

تبصره_ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۲_ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ۱۲۳_ هرگاه کسی که شروع به جرمی‌کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود، لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم _ شرکت در جرم

ماده ۱۲۴_ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی‌مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره_ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم _ معاونت در جرم

ماده ۱۲۵_ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

۱_ هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد.

۲_ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

۳_ هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره_ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۶_ در صورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

۱_ درجرائمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس‌تعزیری درجه دویاسه،

۲_ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش،

۳_ در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش،

۴_ جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصره۱_ در مورد بند (۴) مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت می‌باشد.

تبصره۲_ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (۴) فوق، اعمال خواهد شد.

ماده ۱۲۷_ هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۸_ هرگاه مرتکب جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجراء مجازات او به جهتی از جهات قانونی متوقف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم _ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۲۹_ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را به عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده‌اند، محکوم می‌گردد، مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی‌‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره۱_ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

تبصره۲_ سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه.

فصل پنجم _ تعدد جرم

ماده ۱۳۰_ در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۱_ در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره_ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.

ماده ۱۳۲_ در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع خواهد شد. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجراء قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.‌

ماده ۱۳۳_

الف) در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

ب) در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره۱_ در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.

تبصره۲_ در صورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره۳_ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره۴_ مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.

ماده ۱۳۴_ در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراء حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.

فصل ششم _ تکرار جرم

ماده ۱۳۵_ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۶_ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۷_ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۳۸_ در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

بخش چهارم _ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول _ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۳۹_ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.

ماده ۱۴۰_ مسؤولیت کیفری شخصی است.

ماده ۱۴۱_ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجة رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.

ماده ۱۴۲_ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.

ماده ۱۴۳_ در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۴_ تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی (شبه‌عمدی وخطای محض) مقررات مقرر در کتاب قصاص و دیات اعمال خواهد شد.

تبصره_ تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم _ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۵_ افراد نابالغ دارای مسؤولیت کیفری نیستند.

ماده ۱۴۶_ سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۷_ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهدشد.

ماده ۱۴۸_ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود.

ماده ۱۴۹_ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده یا در جرائم موجب تعزیر پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی کرده، درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره۱_ هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۲_ قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری این افراد تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۱۵۰_ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد. در جرائم موجب تعزیر اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵۱_ هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره_ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۲_ هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بی‌‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌‌هوش کند.

ماده ۱۵۳_ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۴_ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این‌که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره_ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۵_ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

۱_ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

۲_ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.

۳_ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

۴_ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱_ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲_ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

ماده ۱۵۶_ مقاومت در برابر قوای انتظامی‌و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۷_ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که قانوناً جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نخواهد بود:

۱_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

۲_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجراء قانون اهم لازم باشد.

۳_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

۴_ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

۵_ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

۶_ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی‌و‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

ماده ۱۵۸_ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

 

بخش پنجم _ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول _ مواد عمومی

ماده ۱۵۹_ ادله‌اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

تبصره_ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود.

ماده ۱۶۰_ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۱_ هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۲_ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کنندة جرم باطل گردد‌، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می‌شود.

فصل دوم_ اقرار

ماده ۱۶۳_ اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.

ماده ۱۶۴_ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.

تبصره_ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۵_ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۶_ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۷_ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۸_ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی‌اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

ماده ۱۶۹_ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۰_ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده ۱۷۱_ در کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصره۱_ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره۲_ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۲_ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم _ شهادت

ماده ۱۷۳_ شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به‌وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی.

ماده ۱۷۴_ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۵_ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۶_ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

تبصره۱_ شرایط موضوع ماده فوق باید به‌وسیله قاضی احراز شود.

تبصره۲_ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می­شود.

ماده ۱۷۷_ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۸_ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۷۹_ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۰_ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.

ماده۱۸۱_ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.

ماده ۱۸۲_ شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده ۱۸۳_ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۴_ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۵_ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی_ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۶_ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۸۷_ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره۱_ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره۲_ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۸_ جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی­شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۸۹_ در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.

ماده ۱۹۰_ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده و تعدیل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی.

ماده ۱۹۱_ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۲_ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۳_ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می­تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.

ماده ۱۹۴_ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می­کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره_ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۵_ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۶_ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۷_ رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۸_ نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۱۹۹_ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوراً عملی که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود را دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

 

فصل چهارم _ سوگند

ماده ۲۰۰_ سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.

 ماده ۲۰۱_ ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۲_ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۳_ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهامی‌بوده و از روی قطع و یقین ادا شود.

ماده ۲۰۴_ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود.

ماده ۲۰۵_ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می­کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می­کند.

ماده ۲۰۶_ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۷_ حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده ۲۰۸_ هرگاه در دعاوی مالی، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می­تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره_ در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می­دهد و سپس سوگند به‌وسیله مدعی ادا می­شود.

ماده ۲۰۹_ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم _ علم قاضی

ماده ۲۱۰_ علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قرائن و امارات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

تبصره_ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.

ماده ۲۱۱_ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله دیگر، رأی صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

ماده ۲۱۲_ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین است تقدم شهادت شرعی بر دو مورد اخیر.

 

بخش ششم _ مسائل متفرقه

ماده ۲۱۳_ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر‌عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۴_ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

۱_ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲_ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳_ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی‌بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که باید مسترد، ضبط یا معدوم شود.

تبصره۱_ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کرده، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره۲_ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۱۵_ مجازاتهای تعزیری ویا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌و سایر قوانین به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هشت

۲_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا شش‌ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هفت

۳_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا دوسال حبس است به حبس‌تعزیری درجه شش

۴_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه پنج

۵_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا ده‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه چهار

۶_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه سه

۷_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا بیست‌وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه دو

۸_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از بیست وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری موقت درجه یک

۹_ کلیه شلاق‌هایی که حداکثر آنها هفتاد و چهارضربه است به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش

۱۰_ کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا ده میلیون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه هشت

۱۱_ کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه هفت

۱۲_ کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه‌شش

۱۳_ کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنها تایکصدوهشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه پنج

۱۴_ کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنهاتاسیصدوشصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه چهار

۱۵_ کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثر آنها تا پانصدوپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است به جزای نقدی درجه سه

۱۶_ کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثرآنها یک‌میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و بیش از آن است به جزای نقدی درجه دو

۱۷_ کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا شش‌ماه است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت

۱۸_ کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش

۱۹_ کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن بیش از پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج

ماده ۲۱۶_ اجراء احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

کتاب دوم _ حدود

بخش اول _ مواد عمومی

ماده ۲۱۷_ در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸_ در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره۱_ در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲_ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده۲۱۹_ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد.

ماده ۲۲۰_ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.

ماده ۲۲۱_ هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضائی از رهبری استفتاء خواهد کرد. مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید.

 

بخش دوم _ جرائم موجب حدّ

فصل اول _ زنا

ماده ۲۲۲_ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱_ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره۲_ هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، لکن نابالغ مجازات نشده و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۲۲۳_ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفیی خود که زنا نبوده لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.

ماده ۲۲۴_ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۵_ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی.

ب‌) زنا با زن‌پدر که‌موجب‌اعدام زانی‌است‌.

ج) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

د) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱_ مجازات زانیه در بند (ب) و(ج) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲_ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین است زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود.

ماده ۲۲۶_ در زنا با محارم نسبی، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۷_ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۲۸_ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹_ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود. در غیر این صورت فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳۰_ حذف شد.

ماده ۲۳۱_ هرگاه‌مرد یا زنی‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم _ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۲_ لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.

ماده ۲۳۳_ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

تبصره١_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره٢_ احصان عبارت است از آن که مرد دارای همسر دائمی‌و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۴_ تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر.

تبصره_ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۵_ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۶_ حذف شد.

ماده ۲۳۷_ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره۱_ حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲_ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

ماده ۲۳۸_ مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹_ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰_ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

ماده ۲۴۱_ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

 

فصل سوم _ قوادی

ماده ۲۴۲_ قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.

تبصره ۱_ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.

تبصره۲_ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳_ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج  ضربه شلاق و برای باردوم علاوه برآن، تا یک‌سال تبعید  با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴_ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست. لکن به سی ویک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و حبس‌تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم _ قذف

ماده ۲۴۵_ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶_ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره_ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز تحقق می‌یابد.

ماده ۲۴۷_ هرگاه کسی‌به‌فرزند مشروع‌خود بگوید تو فرزند من‌نیستی قذف مادر وی محسوب می‌شود. همچنین است اگر به فرزند مشروع‌دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی.

ماده ۲۴۸_ هرگاه قرینه‌ای دربین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی‌‌شود.

ماده ۲۴۹_ هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید تو با فلان ‌زن ‌زنا ‌یا با فلان‌ مرد لواط کرده‌ای فقط نسبت‌ به ‌مخاطب، قاذف‌ محسوب می‌شود.

ماده۲۵۰_ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده۲۵۱_ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره۱_ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲_ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲_ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده، محکوم به حد قذف و در خصوص مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۳_ حذف شد.

ماده ۲۵۴_ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۵_ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.

ماده ۲۵۶_ حد قذف حق الناس است و علاوه بر تعقیب، اجراء مجازات نیز منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می‌شود.

ماده ۲۵۷_ کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شکایت کنند، خواه جداگانه.

ماده ۲۵۸_ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف ‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

ماده ۲۵۹_ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجراء حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجراء حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌‌گردد.

ماده ۲۶۰_ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۲۶۱_ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجراء آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره_ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجراء حد را مطالبه کند.

ماده۲۶۲_ حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء در موارد زیر ساقط می‌شود:

۱_ هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

۲_ هر گاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳_ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

۴_ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

۵_ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف.

تبصره_ مجازات مرتکبین در بند (۵)، سی ویک تا هفتادوچهارضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

 

فصل پنجم _ سب نبی

ماده ۲۶۳_ هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هریک از انبیاء عظام‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۴_ هرگاه متهم به سب ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره_ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهارضربه است.

 

فصل ششم _ مصرف مسکر

ماده ۲۶۵_ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره_ خوردن فقاح (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۶_ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۷_ غیرمسلمان‌تنها در صورت‌تظاهر به‌مصرف مسکر محکوم‌به حد می‌شود.

تبصره_ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

 

فصل هفتم _ سرقت

ماده ۲۶۸_ سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

ماده ۲۶۹_ سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام شرایط زیر باشد:

۱_ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

۲_ مال مسروق در حرز باشد.

۳_ سارق هتک حرز کرده باشد.

۴_ سارق مال را از حرز خارج کند.

۵_ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

۶_ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

۷_ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

۸_ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹_ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.

۱۰_ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کرده باشد.

۱۱_ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.

۱۲_ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

۱۳_ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

۱۴_ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۷۰_ حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده ۲۷۱_ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۷۲_ هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده ۲۷۳_ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۴_ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۵_ ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شده باشد.

ماده ۲۷۶_ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۷_ سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۸_ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده۲۷۹_ حد سرقت به شرح زیر است:

الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

ج) در مرتبه سوم، حبس ابد.

د) در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره۱_ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از  سرقت های تعزیری خواهد بود.

تبصره۲_ درمورد بند (ج) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

فصل هشتم _ محاربه

ماده ۲۸۰_ محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا  ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی ‌به ‌سوی‌یک‌یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل‌او جنبه‌ عمومی ‌نداشته ‌باشد محارب‌ محسوب ‌نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود.

ماده ۲۸۱_ فرد یا گروهی‌که ‌برای ‌دفاع و مقابله با محاربان‌، دست‌به ‌اسلحه‌ببرد محارب ‌نیست.

ماده ۲۸۲_ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

‌ماده ۲۸۳_ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است.

۱_ اعدام

۲_ صلب

۳_ قطع دست راست و پای چپ

۴_ نفی بلد.

ماده ۲۸۴_  انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۳) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۵_ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده ۲۸۶_ در نفی بلد، محارب باید تحت‌ مراقبت ‌قرار گیرد و با دیگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته ‌باشد.

فصل نهم _ بغی و افساد فی‌الارض

ماده ۲۸۷_ هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره_ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا  اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع ویا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

 

ماده ۲۸۸_ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی‌ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۹_ هرگاه اعضاء گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

 

کتاب سوم _ قصاص

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ اقسام و تعاریف جنایات

ماده۲۹۰_ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض‌.

ماده۲۹۱_ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

۱_ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

۲_ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.

۳_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی‌علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

۴_ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود. مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.

تبصره۱_ در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود، مگر جنایت واقع شده صرفاً به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.

تبصره۲_ در بند سوم بایدآگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره۳_ اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچه قرائن وامارات موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به این‌که کار وی نوعاً موجب جنایت می‌شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی، وجود نداشته باشد، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.

ماده ۲۹۲_ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:

۱_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد.

۲_ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۳) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد..

۳_ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که تقصیر، نوعاً سبب وقوع جنایت نبوده باشد.

ماده ۲۹۳_ جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می‌شود:

۱_ در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آنها واقع شود.

۲_ به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

۳_ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره_ در مورد بندهای(۱) و(۳) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۴_ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی خواهد بود.

ماده ۲۹۵_ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۶_ هرگاه کسی فعلی را، که انجام آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض خواهد بود، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

 

فصل دوم _ تداخل جنایات

ماده ۲۹۷_ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

ماده ۲۹۸_ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده ۲۹۹_ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌متعدد بر اعضاء مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۰_ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات‌متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شده و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیة جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم خواهد شد. لکن اگر قتل به وسیلة مجموع جنایات‌پدید آمده باشد، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌است؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیة عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۰۱_ اگر مجنی‌علیه در جنایت واقع شده  بر او به تصور این که جنایت وارد شده، به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کرده یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص شده یا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

 

فصل سوم _ شرایط عمومی‌قصاص

ماده ۳۰۲_ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۳_ در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:

۱_ مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط به برابری جنایت با همان عضو قطع شده

۲_ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن

۳_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۵) ‌این قانون در برابر متجاوز

۴_ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون

تبصره۱_ اقدام در مورد بندهای(۱) و(۲) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره ۲_ در مورد بند(۳) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفی است. لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۴_ حذف شد.

ماده ۳۰۵_ جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است.

ماده ۳۰۶_ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۷_ جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۸_ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است، که در این صورت، علاوه بر دیه  به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم خواهد شد. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب  او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌شود.

ماده  ۳۰۹_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد.

ماده ۳۱۰_ ادعاء این‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده ۳۱۱_ هرگاه غیرِ مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، برغیرِ مسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت  مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

تبصره۱_ غیر مسلمانانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را داشته و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره۲_ اگر مجنی‌علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون، محکوم می‌شود.

ماده ۳۱۲_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام بوده باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

 

فصل چهارم _ راههای اثبات جنایت

ماده ۳۱۳_ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

ماده ۳۱۴_ قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادلة دیگر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده ۳۱۵_ لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب  جنایت یا نحوه ارتکاب ازجانب متهم می‌شود.

ماده ۳۱۶_ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث شمرده نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌شود.

ماده ۳۱۷_ مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. همچنین است مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود.

ماده ۳۱۸_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامة شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه خواهد شد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامة‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه کند.

ماده ۳۱۹_ اگر شاکی اقامة‌قسامه نکند و از مطالبة قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامة قسامه یا مطالبة آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره_ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامة قسامه کرده یا از متهم مطالبة قسامه کند و پس از پایان مهلت، از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.

ماده ۳۲۰_ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامة‌قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوا را علیه او تجدید کند.در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.

ماده ۳۲۱_ اقامة ‌قسامه یا مطالبة‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی او یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامة قسامه برای برائت متهم که به‌وسیله متهم، ولی او‌یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۲_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثة متوفی یا دیگر اولیای‌دم‌، حق مطالبه یا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.

ماده ۳۲۳_  اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامة‌قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۴_ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همة آنان باشد، اقامة یک قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۵_ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک نفر از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیة قصاص شونده بیش از سهم دیة جنایت او باشد شریک یا شرکاء دیگر باید  مازاد دیة مذکور را به قصاص شونده بپردازند.  رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامة قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۶_ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند‌، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعائشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیة گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۷_ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنایت یا خصوصیات‌آن، ادعاء عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبة‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوا متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات‌جنایت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصیتها متوقف می‌شود. لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاکی حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۳۲۸_ درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامة یک قسامه برای همة آنان کافی است؛ لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت  هریک، اقامة قسامة مستقل لازم است.

ماده ۳۲۹_ در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۳۰_ قسامه صرفاً نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد،  خطا،  مقدار جنایت، شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌است.

ماده ۳۳۱_ اگر نسبت به خصوصیات‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیتها سوگند یاد نکرده و صرفاً بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات و دیه تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳۳۲_ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  لوث در هر یک از آنها‌، به‌وسیله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات شده و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامة قسامه ثابت می‌گردد.

ماده ۳۳۳_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس ازتعیین مرتکب به‌وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامة‌قسامه علیه او، وقوع جنایت  اثبات می‌شود.

ماده ۳۳۴_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدة‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همة‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۳۵_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر یک از آنان باید اقامة‌قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامة قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۳۳۶_ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعاء مشارکت در ارتکاب جنایت را داشته باشد، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعاء مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود‌؛ مانند آن‌که ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره_ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست، مگر این‌که از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

ماده ۳۳۷_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده ۳۳۸_  سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده ۳۳۹_ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامة قسامه نماید، که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار کرده و تبرئه می‌شود.

ماده ۳۴۰_ درقسامه، همة شرایط مقرر در کتاب اول این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

ماده ۳۴۱_ لازم نیست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوی سوگند خورنده، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام‌قضائی از سوگند خورنده بلامانع است.

ماده ۳۴۲_ اگر احتمال آن باشد که سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضائی موظف به  بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۳_ لازم است سوگند خورندگان از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۴_ قاضی می‌تواند پیش از اجراء قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای سوگند خورندگان بیان کند.

ماده ۳۴۵_ اگر پس از اقامة قسامه و پیش از صدور حکم، بینه یا قرائن واماراتی که  موجبِ علمِ قاضی است، بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسی است.

ماده ۳۴۶_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۷_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخی از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه‌صادر کنندة حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسی خواهد بود.

 

فصل پنجم _ صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۸_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجراء حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۹_ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.‌

ماده ۳۵۰_ ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود. مگر در موردی که موضوع مشمول ماده(۳۰۳) این قانون شود.

ماده ۳۵۱_ در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از آنان، به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۲_ ولی‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج یا زوجه) او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۳_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد.اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیة کسانی که خواهان دیه هستند، ارث می‌برد.

ماده ۳۵۴_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد.

ماده ۳۵۵_  اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء‌دم، کبیر و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیة مولّی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علّت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نیز جاری است. همچنین است درمورد جنایاتی که پیش از تصویب این قانون واقع شده است.

ماده ۳۵۶_  در مورد ماده(۳۵۵)این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۷_ اگرمقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی‌ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوة قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

ماده ۳۵۸_ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولّی ‌دم به شمار نمی‌آید و حق‌قصاص و دیه نداشته و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده ۳۵۹_ اگر مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم‌، صغیر یا مجنون باشد و ولّی ‌او، مرتکب جنایت عمدی شده یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۶۰_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم، تنها می‌تواند قصاص کرده یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده۳۶۱_ در مواردی که اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است‌، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیة‌مقرر در قانون مخیر است‌ولو بدون رضایت مرتکب.

ماده۳۶۲_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۳_ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط‌، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۴_ گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۵_ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده ۳۶۶_ در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاء ‌دم ‌نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص ‌نفس یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۳۶۷_ اگر وقوع قتل عمدی ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد_ مانند این‌که دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده‌است‌اگر اولیاء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیاء یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته یا آن را ساقط کرده باشند، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تبصره_ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آن که جنایتهای وارد شده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد؛ لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد‌، امکان قصاص حتی در فرضی که همة مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

ماده ۳۶۸_ درماده قبل، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیة مرتکبان بیش از دیة مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیة مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره _ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم _ شرکت در جنایت

ماده ۳۶۹_ اگر عده‌ای، آسیب هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده ۳۷۰_ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شریکان‌، حسب مورد‌، عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۱_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شریکان، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شریکان نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند‌.

ماده ۳۷۲_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۳_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده قبل در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۴_ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که همة شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این‌که دیة مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیة جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.

تبصره_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیة قصاص شوندگان به جهت گذشت یا مصالحه برخی شرکاء، بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیة آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۵_ هرگاه دیة جنایت، بیش از دیة مقابل آن جنایت در مرتکب باشد_ مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند_ اگر مرتکب یک نفر باشد، ولی‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیة قصاص شوندگان بر دیة جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازة دیة جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیة خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت‌. افزون بر این، ولی‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیة جنایت است، قصاص کرده‌، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولی‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر‌. همچنین اگر ولی‌دم خواهان قصاص، همه یا برخی از آنان که دیة مجموعشان بیش از دیة جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیة قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم _ اکراه در جنایت

ماده ۳۷۶_ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره۱_ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره۲_ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلة او دیة مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۷_ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیاء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علّت، به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۸_ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۹_ ادعاء اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.

ماده ۳۸۰_ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت براکراه ‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این‌که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۱_ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل  اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم _ قصاص نفس

ماده ۳۸۲_ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.

ماده ۳۸۳_ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیة کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیة آنها لازم است.

تبصره_ حذف شد.

ماده ۳۸۴_ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۵_ اگر یک نفر‌، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیاء برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیة آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۶_ اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه) واقع شده باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی‌دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود‌. همچنین است دیه‌ای که ولی‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد‌. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد‌، دیه‌ای که شریکان قاتل، به علّت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی‌دم و یا به هردوی آنان می‌پردازند، تغلیظ خواهد شد.

بخش سوم _ قصاص عضو

فصل اول _ موجب قصاص عضو

ماده ۳۸۷_ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.

ماده ۳۸۸_ جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع‌.

ماده ۳۸۹_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است، به قصاص محکوم می‌شود؛ لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن‌، بیش از ثلث دیة‌کامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دیة عضو مورد قصاص یا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می‌شود.

ماده ۳۹۰_ اگر به علّت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند دربارة بعضی، با مرتکب مصالحه‌، نسبت به بعضی گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۱_ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌؛ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۲_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد کرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند این که دو دست از یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایتهایی که امکان قصاص آن هست، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۳_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همة جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست  به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان بوده باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستیفاء قصاص‌، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند این که مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آن‌گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او‌، مجنی‌علیهِ دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیة انگشت خود را نیز از او بگیرد‌.

فصل دوم _ شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۴_ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی‌قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود‌:

۱_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

۲_ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

۳_ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

۴_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

۵_ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ماده ۳۹۵_ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود؛ لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۶_ اگر عضو مورد جنایت‌، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

ماده ۳۹۷_ عضو قوی وصحیح، در برابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج قصاص می‌شود.

ماده ۳۹۸_ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود، که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره_ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۹_ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد‌، حق‌قصاص ثابت است‌.

ماده ۴۰۰_ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۱_ اگررعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا  با رضایت جانی دیة جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۲_ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۳_ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۴_ اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیة کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیة کامل بگیرد، مگر این که مجنی‌‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیة آن را داشته، از دست داده باشد، که دراین صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیة کامل را دریافت کند.

ماده ۴۰۵_ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقة چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب باید آن را بپردازد.

ماده ۴۰۶_ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۷_ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۸_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۴۰۹_ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۱۰_ قطع زبان یا لب، با رعایت تساوی مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.

ماده ۴۱۱_ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است، قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود؛ لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

ماده ۴۱۲_ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود، مگرآن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۳_ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند، به قصاص محکوم می‌شود و درقصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۴_ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی‌‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۴۱۵_ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۶_ اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید‌، چیزی برعهدة مجنی‌علیه نیست و دیه نیز بازگردانده نمی‌شود مگر این‌که مجنی علیه، دیه را به تصالح گرفته باشدکه در این صورت دیه مسترد و مجنی علیه ، مستحق ارش است.

ماده ۴۱۷_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.

بخش چهارم _ اجراء قصاص

فصل اول _ مواد عمومی

ماده ۴۱۸_ در اجراء قصاص، اذن ولی‌امر یا نمایندة او لازم است.

ماده ۴۱۹_ استیذان از ولی‌امر در اجراء قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۲۰_ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان‌، این حق به ورثة ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

ماده ۴۲۱_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۲_ هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۳_ در هر حق قصاصی همة صاحبان آن، مستقلاً دارای حق قصاص هستند؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگران را از بین ببرد. در صورتی که،  بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفاء قصاص کند ضامن سهم دیة دیگران خواهد بود.

ماده ۴۲۴_ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند‌، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیة دیگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۵_ در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب، به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران‌، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، باید نخست سهم دیة کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۶_ اگر زنی بر مردی عمداً جنایتی وارد کند، صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیة مرد نسبت به زن را مطالبه کند.

ماده ۴۲۷_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیة جنایت وارد شده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۸_ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجراء قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیة مذکور، به مجازات مقرر در  کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۹_ در مواردی که جنایت‌، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زده یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوة قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۳۰_ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علّت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقة ولی دم یا مجنی علیه‌، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کرده‌است، با شکایت محکوم‌علیه از این امر‌، دادگاه صادر کنندة حکم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم این قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقة مناسب و تأیید رئیس حوزة قضائی و رئیس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۱_ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص‌‌، طلبی از مرتکب داشته باشد‌، طلب مذکور با رضایت صاحب آن‌، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۲_ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیة جنایت‌، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکاء خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانة دیگری در آن انجام دهد؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۳_ هرگاه ترکة مقتول یا مجنی‌علیهی که پیش از استیفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، برای اداء دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاء قصاص را دارد؛ لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود.

ماده ۴۳۴_ اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء دم، پیش از قصاص یا در حین اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجراء قصاص به مرتکب رسیده‌، نیستند و اگر برخی از آنان گذشت کرده یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان یا مرتکب بپردازد‌.

ماده ۴۳۵_ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده  پس از پرداخت دیه می‌تواند به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۶_ هرگاه در جنایت عمدی، به علّت فوت، کشته شدن، خودکشی یا عدم امکان دسترسی به مرتکب به سبب فرار و مانند آن، دسترسی به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیة جنایت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بیت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص برای او محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم _ اجراء قصاص نفس

ماده ۴۳۷_ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون است.

ماده ۴۳۸_ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حفظ حیات طفل تأمین شود، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۳۹_ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء می‌گردد.

فصل سوم _ اجراء قصاص عضو

ماده ۴۴۰_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب بیمار بوده یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص‌، بیم سرایت به نفس یا صدمة دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت، تا بر طرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۱_ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن  اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیة‌ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده‌، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیة جنایتی که به وسیلة سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیة مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

ماده ۴۴۲_ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۳_ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده ۴۴۴_ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر می‌افتد‌.

ماده ۴۴۵_ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌‌هوش کردنش یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است، مگراین که جنایت درحال بی‌‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۶_ مداوا و بی‌‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجراء قصاص جایز است.

ماده ۴۴۷_ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند ومجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده ۴۴۸_ حذف شد.

ماده ۴۴۹_ در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم این قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مجازات مندرج در ماده (۶۱۲) این قانون و در سایر جنایات عمدی مجازات مقرر در ماده (۶۱۴) این قانون اعمال خواهد شد.

کتاب چهارم _ دیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۵۰_ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۵۱_ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۵۲_ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شده باشد.

ماده ۴۵۳_ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیة مقتول و در صورتی که خطا یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، ولی امر، وارث خواهد بود.

فصل دوم _ ضمان دیه

ماده ۴۵۴_ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان است. ذمة مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد.

تبصره_ ورثة مقتول به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند، به‌جز بستگان مادری.

ماده ۴۵۵_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.

ماده ۴۵۶_ حذف شد.

فصل سوم _ راههای اثبات دیه

ماده ۴۵۷_ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمانی مالی است.

ماده ۴۵۸_ قتل عمدی موجب دیه، به‌شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی، با قسم بیست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر، اثبات می‌شود.

ماده ۴۵۹_ در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، درصورت لوث و فقدان ادله دیگر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیة آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:

۱_ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

۲_ پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.

۳_ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

۴_ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

۵_ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

۶_ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره۱_ در مورد هریک از بندهای فوق، درصورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره۲_ در هریک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۶۰_ در صورتی که مدعی به ترتیب فوق‌الذکر اقامه قسامه نکند، مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

ماده ۴۶۱_ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات باب قصاص است.

ماده ۴۶۲_ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاء مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

ماده ۴۶۳_ در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد.

ماده ۴۶۴_ هرگاه مجنی‌علیه در ایامی‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاء میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعاء خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم خواهد بود و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.

فصل چهارم _ مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۵_ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۶_ دیه خطاء محض در صورتی‌که جنایت با اقرار مرتکب ثابت شود برعهده خود مرتکب است.

تبصره_ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، عاقله مسؤول پرداخت دیه خواهد بود.

ماده ۴۶۷_ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهدة مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره_ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم آنها به‌وسیله مرتکب پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۶۸_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

ماده ۴۶۹_ عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطاء محض است.

ماده ۴۷۰_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب، به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۷۱_ عاقله عبارتند از: پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ترتیب طبقات ارث. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.

ماده ۴۷۲_ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه،  تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۳_ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۴_ هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطاء محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۵_ حذف شد.

ماده ۴۷۶_ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب خواهد بود.

ماده ۴۷۷_ هرگاه مأموری در اجراء وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال خواهد بود.

تبصره_ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۸_ دیه عمد و شبه‌عمد  بر جانی است لیکن اگر فرار کند، دیه از مال او أخذ می‌گردد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۹_ در جنایات مادون قتل، درصورت عمد و شبه‌عمد، مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به او مانند سایر دیون با وی رفتار خواهد شد و بیت‌المال مکلف به پرداخت نخواهد بود و در خطای محض عاقله مسؤول پرداخت است و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۸۰_ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه است، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی خواهد بود.

ماده ۴۸۱_ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره_ هرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهمان باشد، مجنی‌علیه یا اولیاء دم در مراجعه به هر یک و اخذ دیه از آنها مخیرند، خواه جنایت عمدی باشد، خواه غیرعمدی و خواه قتل باشد، خواه غیر آن.

ماده ۴۸۲_ حذف شد.

ماده ۴۸۳_ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۴_ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده ۴۸۵_ هرگاه مجنی‌علیه یا اولیاء دم ادعاءکنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجراء قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد فوق اجراء خواهد شد.

ماده ۴۸۶_ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۴۸۷_ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۸_ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامة قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۸۹_ حذف شد.

ماده ۴۹۰_ حذف شد.

ماده ۴۹۱_ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

فصل پنجم _ مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۹۲_ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند:

الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛

ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛

ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره_ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۹۳_ درجنایت خطای محض،پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۴_ درصورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آن‌که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۵_ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء‌دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شده لکن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

 

فصل ششم _ موجبات ضمان

ماده ۴۹۶_ جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود که نتیجه حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن‌که به‌نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها.

ماده ۴۹۷_ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود. حکم این ماده و ماده قبل در مورد کلیه جرائم جاری است.

ماده ۴۹۸_  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شده باشد.

ماده ۴۹۹_ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱_ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲_ ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

ماده ۵۰۰_ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن‌که مطابق ماده قبل عمل نماید.

تبصره۱_ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نخواهد بود بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.

تبصره۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(۴۹۹) عمل می‌شود.

ماده ۵۰۱_ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۵۰۲_ هرگاه شیئی که توسط انسان با وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

ماده ۵۰۳_ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۴_ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند این‌که در اثر علل قهری واقع شده باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۵_ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۶_ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۷_ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت ‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی خواهد بود.

ماده ۵۰۸_ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره۱_ در موارد فوق، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصل‌شده نباشد، راننده ضامن نخواهد بود.

تبصره۲_ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۹_ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۱۰_ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۱۱_ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه  است مگر این‌که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۱۲_ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۱۱) را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این‌که شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواندو به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره۱_ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نخواهد بود مگر این‌که صدمه یا تلف به علت اغراء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۱۱) گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر این‌که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست. مانند این‌که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۱۳_ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده ۵۱۴_ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۵_ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نخواهد بود و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شده باشد، برخوردکننده ضامن خواهد بود.

ماده ۵۱۶_ هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه، به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر کرده یا راه را لغزنده کرده، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کرده باشد که در این‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده ۵۱۷_ هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. همچنین است کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد.

تبصره_ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد و چنانچه ثابت شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.

ماده ۵۱۸_ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱_ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲_ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده ۵۱۹_ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای واردشده نخواهد بود.

ماده ۵۲۰_ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی خواهد بود، مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۲۱_ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به‌نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن‌که مستند به مهندسین ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۲۲_ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به‌علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۲۳_ هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن‌که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شده و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است، مشروط به آن‌که به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.

تبصره_ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد، یا بنای مذکور از بناهای عمومی‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن خواهد بود.

ماده ۵۲۴_ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن خواهد بود.

ماده ۵۲۵_ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌جایی دیگر سرایت کرده و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست. در غیر ‌این ‌صورت ضامن است.

ماده ۵۲۶_ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره۱_ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره۲_ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم فوق خواهد بود.

ماده ۵۲۷_ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئ که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره_ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۸_ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۹_ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی خواهد بود که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۳۰_ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن خواهد بود و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوی ضامن خواهند بود مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.

ماده ۵۳۱_ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء‌محض نصف دیه هر کدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم او بپردازند.

ماده ۵۳۲_ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.

ماده ۵۳۳_ در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل شده به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۴_ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آمده باشد، ضمان، منتفی خواهد بود.

ماده ۵۳۵_ در موارد برخورد، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده ۵۳۶_ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه، هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد حکم به قصاص یا دیه خواهد شد.

ماده ۵۳۷_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند.

ماده ۵۳۸_ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده ۵۳۹_ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر بوده ضامن است مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است. مگر آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۴۰_ هرگاه در مورد ماده (۵۳۹) عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن‌که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این‌که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۴۱_ در کلیه موارد هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب بوده لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نخواهد بود.

فصل هفتم _ تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۴۲_ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

ماده ۵۴۳_ هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف) درصورتی که صدمه واردشده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

ماده ۵۴۴_ هرگاه صدمه وارده عمدی بوده ولکن نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود، مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۵_ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضاء بدن به‌وجود آید، چنانچه هریک از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یک عضو بوده ولکن نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۵۴۶_ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۵۴۷_ درصورت وجود شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد، تداخل کرده و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف) آسیبهای ایجاد شده همگی از یک نوع باشد، مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد؛

ب) آسیبها همگی در یک عضو باشد؛

ج) آسیبها متصل به هم بوده یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود؛

د) مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به‌وجود آمده باشد.

ماده ۵۴۸_  هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند این‌که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۵۴۹_ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیة بیشتر ثابت می‌شود. ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند، چنانچه به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۵۵۰_ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند این‌که با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۵۱_ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و چنانچه به سبب ضربه دیگری باشد، برای هریک از دو جراحت، دیه جداگانه خواهد بود، خواه دو ضربه از یک نفر باشد خواه از چند نفر.

ماده ۵۵۲_ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نخواهد بود و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رفته یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم _ مقادیر دیه

فصل اول _ دیه نفس

ماده ۵۵۳_ موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رئیس قوة قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۵۵۴_ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۵_ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.

تبصره_ درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

ماده ۵۵۶_ شخص متولد از زنا، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان خواهد بود.

ماده ۵۵۷_ وارث دیه شخص متولد از زنا، درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، ولی امر است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه خواهند بود.

ماده ۵۵۸_ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵۹_ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماههای حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) یا در محدودة حرم مکه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده خواهد شد. خواه جنایت عمدی باشد خواه غیرعمدی. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نمی‌باشند.

تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماههای حرام، مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از غروب آفتاب آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با غروب آفتاب آخرین روز ماه به‌ پایان می‌رسد.

ماده ۵۶۰_ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. همچنین است در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود.

ماده ۵۶۱_ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم _ قواعد عمومی‌دیه اعضاء

ماده ۵۶۲_ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده باشد به‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

ماده ۵۶۳_  هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به‌شرحی که در این قانون خواهد آمد مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد ارش آن قابل‌مطالبه خواهد بود.

ماده ۵۶۴_ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۵۶۵_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است، مگر این‌که آسیبهای وارد بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت، محسوب شود.

ماده ۵۶۶_ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد. اگرچه مساوی با ارش‌همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۷_ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج دیه کامل و از بین‌بردن هریک از اعضاء زوج نصف دیه کامل خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری، مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۸_ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶۹_ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دیه خواهد داشت مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۱_ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

تبصره۲_ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت خواهد شد.

ماده ۵۷۰_ دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب گردد، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضاء مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی خواهد بود.

ماده ۵۷۱_ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۵۷۲_ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود، یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۷۳_ دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه شکستن آن است.

ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

ج) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

د) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۴_ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفا جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه خواهد داشت هرچند با یک ضربه به‌وجود آمده و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۵_ دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این ‌صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو خواهد بود.

ماده ۵۷۶_ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۷_ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌یک دیه جداگانه‌ای خواهد داشت.

ماده ۵۷۸_ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب و هریک دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت. همچنین است اگر بر اثر ضربه‌ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود.

ماده ۵۷۹_ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم _ ‌دیه مقدر اعضاء

مبحث اول _ دیه مو

ماده ۵۸۰_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در‌صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۸۱_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در‌صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره_ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۲_ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۸۳_ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

تبصره_ حذف شد.

ماده ۵۸۴_ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن، پرداخت شود.

تبصره_ حذف شد.

ماده ۵۸۵_ کندن و یا از بین بردن هر‌یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او (در مواردی که اذن شخص معتبر نیست) و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

ماده ۵۸۶_ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۷_ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۸_ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۹_ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۹۰_ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم _ دیه چشم

ماده ۵۹۱_ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره_ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در‌صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

ماده ۵۹۲_ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر‌زادی بوده و یا به علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده ۵۹۳_ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی‌که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۴_ دیه مجموع چهارپلک دوچشم دیه کامل است و دیه پلکهای بالا ثلث‌دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.

تبصره_ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۵۹۵_ شکافتن هر‌یک از پلکهای بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک‌چهارم دیه است.

مبحث سوم _ دیه بینی

ماده ۵۹۶_ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در‌صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

ماده ۵۹۷_ شکستن استخوان بینی در‌صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک‌دهم موجب دیه کامل و چنانچه با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. همچنین در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت خواهد شد.

ماده ۵۹۸_ از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹_ فلج کردن بینی، موجب دو‌سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده ۶۰۰_ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در‌صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱_ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در‌صورتی که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در‌صورتی که بهبود نیابد دو‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۶۰۲_ دیه پاره کردن بینی در‌صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۰۳_ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

 

مبحث چهارم _ دیه لاله گوش

ماده ۶۰۴_ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره_ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۵_ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۶_ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک‌سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۷_ هرگاه لاله گوش به‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۸_ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسانند.

ماده ۶۰۹_ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۱۰_ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود، هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای خواهد داشت.

مبحث پنجم _ دیه لب

ماده ۶۱۱_ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره_ حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی بوده و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۱۲_ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

ماده ۶۱۳_ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یک‌سوم دیه آن است.

ماده ۶۱۴_ شکافتن هر دو لب به‌نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک‌سوم دیه کامل و در ‌صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

تبصره_ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را خواهد داشت.

مبحث ششم _ دیه زبان

ماده ۶۱۵_ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

تبصره ۱_ دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یکسیودوم دیه کامل است.

تبصره ۲_ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.

ماده ۶۱۶_ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.

تبصره_ لال اعم از مادرزادی و عارضی است. لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده ۶۱۷_ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص به نسبت  تعداد حروفی که قدرت اداء آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده ۶۱۸_ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد خواهد شد.

ماده ۶۱۹_ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود، لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در‌صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم _ دیه دندان

ماده ۶۲۰_ از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست‌وهشت‌گانه دیه کامل دارد که به‌ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱_ دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.

۲_ دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌چهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۲۱_ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز نخواهد داشت.

تبصره ۱_ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره۲_ هرگاه در مورد این‌که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.

ماده ۶۲۲_ هرگاه دندانهای اصلی دائمی‌از بیست‌وهشت عدد کمتر باشد، به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده ۶۲۳_ در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره_ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۴_ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۵_ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۶_ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ارش تعیین می‌شود، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

تبصره۱_ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره۲_ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.

ماده ۶۲۷_ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر این‌که کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره_ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۸_ با کنده شدن دندان دائمی‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۹_ هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم _ دیه گردن

ماده ۶۳۰_ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۳۱_ شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۳۲_ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم _ دیه فک

ماده ۶۳۳_ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل، و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۴_ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

ماده ۶۳۵_ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده خواهد شد.

ماده ۶۳۶_ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۷_ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

ماده ۶۳۸_ فلج کردن فک پایین دو‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج یک‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم _ دیه دست و پا

ماده ۶۳۹_ قطع کردن و یا از بین بردن هر‌یک از دستها از مفصل مچ به‌شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۴۰_ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۴۱_ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره_ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است. بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه‌ بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۴۲_ قطع دست دارای ساعد از آرنج، نصف دیه کامل دارد، خواه دارای کف باشد خواه نباشد همچنین قطع دست دارای بازو از شانه، نصف دیه کامل دارد خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد.

ماده ۶۴۳_ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌باشد.

ماده ۶۴۴_ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۵_ دیه هر‌یک از انگشتان اصلی دست یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۶_ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۷_ دیه انگشت زائد یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره_ در‌صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.

ماده ۶۴۸_ دیه فلج کردن هر دست دو‌سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۹_ دیه از بین بردن ناخن به‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک‌صدم دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.

ماده ۶۵۰_ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم _ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۵۱_  دیه شکستن ستون فقرات به‌ترتیب ذیل است:

الف) شکستن ستون فقرات، در‌صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب) شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این‌که مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

ج) شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز خواهد بود.

د) شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

هـ_ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره۱_ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

تبصره ۲_ جنایتی که سبب خمیدگی پشت گردد بدون آن‌که موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۵۲_ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۵۳_ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

ماده ۶۵۴_ از بین بردن دو کپل به‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۵_ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ‌ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۵۶_ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

 

مبحث دوازدهم _ دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۷_ دیه شکستن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره ـ‌ کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۸_ دیه موضحه هریک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج‌هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۹_ قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه)، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۶۰_ شکستن هریک از استخوانهای ترقوه در‌صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در ‌صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۶۱_ دیه ترک خوردن هر‌یک از استخوانهای ترقوه، سی‌ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

 

مبحث سیزدهم _ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۶۲_ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱_ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲_ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۶۳_ حذف شد.

ماده ۶۶۴_ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۵_ افضاء همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف_ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب_ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره_ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده ۶۶۶_ حذف شد.

ماده ۶۶۷_ حذف شد.

مبحث چهاردهم _ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۸_ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره۱_ ‌در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب است، وجود ندارد.

تبصره۲_ ‌هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳_ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۹_ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو‌سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

ماده ۶۷۰_ قطع آلت زنانه موجب پرداخت دیه کامل زن است و قطع یک طرف آن موجب پرداخت نصف دیه است.

ماده ۶۷۱_ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره_ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست..

ماده ۶۷۲_ دیه ورم کردن یک بیضه، دو‌دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۷۳_ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۷۴_ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم _ دیه پستان

ماده ۶۷۵_ قطع و از بین بردن هر‌یک از دو پستان‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۶_ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷_ حذف شد.

فصل چهارم _ قواعد عمومی‌دیة منافع

ماده ۶۷۸_ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است دیه را ثابت کند و چنانچه اختلاف، نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت شده و نیازی به قسامه نمی‌باشد.

ماده ۶۷۹_ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت خواهد شد.

ماده ۶۸۰_ حذف شد.

ماده ۶۸۱_ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل کرده، تنها دیه نفس قابل مطالبه خواهد بود.

ماده ۶۸۲_ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم _ دیه مقرر منافع

مبحث اول _ دیه عقل

ماده ۶۸۳_ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد خواه ترساندن و مانند آن.

تبصره_ در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۸۴_ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۸۵_ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌ شدن آن شود، هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.

ماده ۶۸۶_ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

ماده ۶۸۷_ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.

ماده ۶۸۸_ هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شده و به اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به‌وجود آمده باشد، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۹_ حذف شد.

مبحث دوم _ دیه شنوایی

ماده ۶۹۰_ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۹۱_ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۹۲_ کاهش شنوایی در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۹۳_ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هریک از جنایتها دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

ماده ۶۹۴_ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دائمی‌ایجاد شود، به نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود و در‌صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده ۶۹۵_ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه‌بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت خواهد شد.

ماده ۶۹۶_ هرگاه در اثر جنایتی حواس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل خواهد داشت.

مبحث سوم _ دیه بینایی

ماده ۶۹۷_ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره‌_ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۸_ کاهش بینایی، در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۹_ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته، از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده ۷۰۰_ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،  دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم _ دیه بویایی

ماده ۷۰۱_ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره _ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۲_ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

 

مبحث پنجم _ دیه چشایی

ماده ۷۰۳_ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۷۰۴_ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هریک از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم _ دیه صوت و گویایی

ماده ۷۰۵_ از بین بردن صوت به‌طور کامل، به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۷۰۶_ از بین بردن گویایی به‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف، به همان نسبت دیه خواهد داشت.

تبصره_ شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف، مطابق توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند این‌که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است.

ماده ۷۰۷_ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۸_ جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن‌که به‌جای «ل»، «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۹_ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۱۰_ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۱۱_ در‌صورتی که جنایت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.

مبحث هفتم _ دیه سایر منافع

ماده ۷۱۲_ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر دیه دارد:

الف_ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو سوم دیه کامل دارد.

پ_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

ماده ۷۱۳_ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۱۴_ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۱۵_ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۱۶_ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهیانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن، موجب ارش است.

فصل ششم _ دیه جراحات

ماده ۷۱۷_ جراحات سر و صورت و دیة آنها به‌ترتیب ذیل است:

۱_ حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل

۲_ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل

۳_ متلاحمه: جراحتی که وارد گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل

۴_ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد؛ چهار‌صدم دیه کامل

۵_ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل

۶_ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند، ده‌صدم دیه کامل

۷_ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل

۸_ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک‌سوم دیه کامل

۹_ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره ۱_ جراحات گوش، بینی، لب در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲_ ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳_ جنایت بر گونه در‌صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.

ماده ۷۱۸_ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند (۱) تا (۵) ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در‌صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره۱_ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.

تبصره ۲_ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(۷۱۷) با یک ضربه به‌وجود آمده باشد، که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این‌که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت مبدل به موضحه شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۹_ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در‌صورتی که وسیله مزبور از یک‌طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره_ ‌هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده ۷۲۰_ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۲۱_ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

ماده ۷۲۲_ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌شرح ذیل است:

الف) سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یک‌ونیم هزارم دیه‌کامل،

ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)،

تبصره۱_ ‌در حکم مذکور فرقی بین این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره۲_ ‌در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۲۳_ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم _ دیه جنین

ماده ۷۲۴_ سقط جنین به‌ترتیب ذیل دیه دارد:

۱_ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل،

۲_ علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل،

۳_ مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل،

۴_ عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل،

۵_ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل،

۶_ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل.

ماده ۷۲۵_ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز _ در هر مرحله‌ای که باشد _ پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۶_ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۷_ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه خواهد داشت.

ماده ۷۲۸_ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۹_ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم _ دیه جنایت بر میت

ماده ۷۳۰_ دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است. مثلاً جدا کردن سر از بدن میت یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست یک‌بیستم دیه و هر دو دست یک‌دهم دیه و یک انگشت یک‌صدم دیه کامل می‌باشد. دیه جراحات واردشده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت، به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره_ ‌دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

ماده ۷۳۱_ هرگاه آسیب وارد بر میت دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷۳۲_ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در‌صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۳۳_ دیه جنایت بر میت حال است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

ماده ۷۳۴_ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۳۵_ هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌بر پرداخت دیه یاارش جنایت، به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه (۶) محکوم‌خواهد شد.

ماده ۷۳۶_ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و ماده (۷۲۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، ‌قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.

ماده ۷۳۷_ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهدبود.

مراکز مرتبط