قوانین طلاق

اساس قانون طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه باشد

 

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

 

قانون طلاق در ایران

طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

 

بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده  سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.

 

تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که  قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون  مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.

 

 

انواع طلاق

در قانون مدنی موجبات طلاق ۳ قسم است:

۱) اراده مرد در طلاق

۲) طلاق به درخواست زن

۳) طلاق با توافق زوجین

 

۱) طلاق به اراده مرد:

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .

 

 در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

 

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

 

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

 مطابق با قانون طلاق در ایران،حق طلاق برای زن نیز وجود دارد.

852

 طلاق از طرف مرد، نیازمند مراجعه به دادگاه است

در حال حاضر ، بر اساس قانون حمایت خانواده ، اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه مراجعه کند . نخستین مرحله ای که در این نوع از طلاق مد نظر دادگاه قرار می گیرد ، ارجاع به داوری در طلاق است . مطابق قانون ، پس از صدور قرار ارجاع به داوری ، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند :

یک نفر از نزدیکان خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند . 
در صورتی که فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان طرف مقابل یافت نشود یا به آنها دسترسی نداشته باشند و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند ، هریک از زوجین می توانند داور خود را از میان سایر افرادی که دارای صلاحیت باشند انتخاب و معرفی نمایند .
در صورتی هم که زوجین داور انتخاب نکنند ، دادگاه می تواند به انتخاب داور برای هریک از طرفین اقدام نماید .

 طلاق از طرف مرد نیازمند ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم سازش است 

گواهی عدم سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش همانطور که از نام آن بر می آید ، به معنای تایید عدم توافق و سازش است . این گواهی مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی را بین زوجین ناممکن می داند و به آنها اجازه جدایی را می دهد . گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :

۱- در خواست طلاق از طرف مرد . علت این موضوع آن است که در حقوق ما مرد قدرت طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است . 

۲- در طلاق توافقی . در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند ، می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند . 

 

گواهی عدم امکان سازش

بعد از ارجاع به داوری و صدور حکم داوری ، طرفین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند ؛ ارجاع به داوری در عمل بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خود به بررسی مجدد موضوع خواهد پرداخت و در صورتی که آشتی و سازش را ناممکن دانست ، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید

 پس از اینکه دادگا رای عدم سازگاری را صادر کرد،مرد “سه ماه” مهلت دارد تا این گواهی را به دفترخانه طلاق ببرد و طلاق را ثبت کند. دفترخانه بجز عقدنامه و شناسنامه مدارک مورد نیاز دیگیری هم لازم دارد که این مدارک عبارت اند از:

پرداخت همه حقوق های زن و یا واریز کردن این حقوق به صندوق دادگستری

بیان حکم فقر (حکمی است که مرد برای پرداخت حقوق مالی زن از قسط بندی کردن استفاده میکند)

پس اول مرد برای طلاق دادن همسر خود نیاز به صادر شدن گواهی عدم سازش از دادگاه را دارد.

اگر توان مالی این را که تمام حقوق زن را یکجا پرداخت کند ندارد، باید برای حکم اعسار (تنگدستی) دادخواست بدهد و این مرحله از کار چند ماهی طول میکشد. اگر مورد پذیرش دادگاه واقع نشد مرد موظف به پرداخت هزینه ها می باشد اما در صورتی که طبق شواهد و مدارک معسر بودن ایشان ثابت شود مبالغ پرداختی نسبت به توان مالی قسط بندی خواهند شد و مرد موظف است طبق تاریخ های اعلام شده مبالغ تعیین شده پرداخت کند .

 دفتر ازدواج و طلاق نیز تنها پس از دریافت گواهی عدم سازش است که اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود . نکته حائز اهمیت در مورد طلاق از طرف مرد این است که در این صورت مرد موظف است کلیه حقوق مالی زن را بپردازد . پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد شامل مواردی همچونتنصیف اموال و دارایی زوج ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله ، نفقه زن ، مهریه و سایر مسائل همچون حضانت فرزندان می باشد و در صورتی حقوق مالی زن را پرداخت نکند دفتر خانه طلاق را ثبت نمی نماید

نکته مهم این است که مطابق قانون حمایت خانواده ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد . در صورتی که گواهی عدم امکان سازش در این مهلت به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه کرده است ، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارائه آن ، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست .

 

۲)طلاق به درخواست زن

در چه شرایطی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق کند:

 

۱٫ به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 

۲٫ بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)

 

۳٫ طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:  هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه  طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

 

۴٫ درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

n83180424-72796183

در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟

 

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

خوب است بدانید که  طلاق از طرف زن، پرونده ای  است که مراحل طلاق آن ۳ مرحله می باشد

با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه ۲۰ روزه تجدید نظر خواهی کنند. بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر –که غالبا بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه می باشد- در مهلت ۲۰ روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر اعاده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است …

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین، پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد و زوج در دادگاه حضور نیابد و یا اعتراض نکند که زمان کمتری به طول می انجامد.

دلایل و شرایط طلاق به درخواست زوجه (زن)

 

اثبات یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج. 

می توانید سند نکاحیه خود را مطالعه کنید ۱۲ شرط در آن به صورت چاپی گنجانده شده است سپس باوکیل مجرب مشاوره حقوقی کنید تا مشخص گردد کدامیک از آنها مناسب شرایط شما برای درخواست طلاق است.

اثبات عسر و حرج زن هم از دیگر دلایل طلاق به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:

  1. اعتیاد مضر شوهر
  2. نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
  3. مریضی سخت علاج شوهر
  4. امراض مقاربتی شوهر
  5. بچه دار نشدن زوج
  6. ترک زندگی توسط زوج
  7. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
  8. محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
  9. سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،)
  10. عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
  11. اثبات خیانت همسر در دادگاه
  12. با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
  13. بلاتکلیف رها کردن زوجه
  14. نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
  15. مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد
  16. رابطه جنسی غیر متعارف
  17. با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

مدت زمان طلاق از طرف زوجه

بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

سوال می شود که اگر زن متقاضی طلاق باشد تکلیف مهریه چه خواهد شد؟ این سوال بحث مفصلی دارد اما اجمالا اینکه اگر زوجه بتواند یکی از شروط مندرج در سند ازدواج را ثابت کند وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل می شود و اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهر چه مقدار از مهریه ای را قبول بذل و تعیین کند و اگر بتواند از طریق عسر و حرج دادگاه را مجاب کند که زوج را اجبار به طلاق کند میزان مهریه ای که بذل خواهد شد بسته به نظر قاضی و خود زوجه دارد

نکته:

برطبق ماده  ۲۹ قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق ، اگر قبلا تکلیفحضانت فرزندان مشخص نشده باشد می بایستی در ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی شود. حسب قانون ، حضانت(نگهداری) فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است. ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد. و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت قاضی بایستی مصلحت فرزندان را رعایت کند به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.

 

 

03847028965027031191_a75ux1

۳) طلاق توافقی

آشنایی با مراحل طلاق توافقی

موضوعاتی که زوجین برای عملی و اجرا شدن طلاق توافقی باید در خصوص آنها با هم توافق کنند:

مهریه‌ی زن، نفقه‌ی زن، اجرت‌المثل زن، حضانت فرزند مشترک، قرار ملاقات فرزند مشترک و سایر توافقات؛ لازم به ذکر است که برای طلاق توافقی لزومی ندارد زن کل مهریه‌‌اش را ببخشد (در اصطلاح حقوقی بذل کند) ممکن است نیمی از مهریه را ببخشد یا حتی مرد حاضر باشد کل مهریه‌ را پرداخت کند و این امر کاملا بستگی به توافق طرفین دارد.

نکنه‌ی مهم درخواست طلاق توافقی آن است که زن و مرد باید در خصوص کلیه‌ی امور مالی و غیرمالی خود باهم توافق کنند. پس از اینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند، می‫توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. توافقات مذکور می‌تواند در محضر و جلسه‌ی دادگاه باشد یا در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به طریق رسمی ثبت شود و یا اگر طرفین مایل بودند از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند شرح توافقات خود را به وکلای خویش خواهند داد و وکلای ایشان مراحل قانونی طلاق توافقی را انجام می‫دهند.

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی

  • کارت ملی؛
  • شناسنامه؛
  • سند ازدواج (عقدنامه) زوجین.

زوجین باید هردو باهم با در دست داشتن مدارک فوق‫الذکر در تهران به دفتر خدمات قضایی و در شهرستان به واحدِ ثبت دادخواست، مراجعه کنند. موضوع خواسته‌ی آنها در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) است».

مراحل طلاق توافقی

بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می‫شود. بعد از تعیین دادگاه و شعبه‌ی مربوطه برای زوج و زوجه پیامکی ارسال می‫شود که در آن شعبه‌ی مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص می‫شود. زن و شوهر هر دو باهم باید در تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند و در جلسه‌ی رسیدگی حاضر شوند و خواسته‌ی خود مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را مطرح کنند. در همین جلسه قاضی دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می‫هد.

داوری

دادگاه به زوجین اعلام می‫کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتمادشان تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأسا مبادرت به انتخاب داور می‫کند.

علاوه بر داوری، زوجین از طرف دادگاه به مراکز مشاره‫ای هم ارجاع داده می‫شوند. زوجین در این مراکز علت عدم توافق خود را مطرح می‫کنند و مشاور سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین خواهد کرد و اگر این سازش حاصل نشد مشاور نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مدلل به دادگاه اعلام می‫کند.

اخد گواهی داور و مشاور و مراجعه مجدد به دادگاه

پس از وصول نظرِ کارشناسیِ مشاور و داور به شعبه‌ی دادگاه، قاضی آنها را بررسی و سپس گواهی عدم امکان سازش را صادر می‫‌کند. لازم به ذکر است که زن و شوهر باید در همان جلسه‌ی دادگاه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند با این کار رأی دادگاه قطعی می‌شود و مدیر دفتر دادگاه گواهی قطعیت را در سه نسخه صادر و به هریک از طرفین نسخه‫ای می‫دهد.

مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق

در این مرحله گواهی عدم امکان سازش صادر شده است. لازم به ذکر است که این گواهی سه ماه اعتبار دارد. یعنی طرفین فقط تا سه ماه فرصت دارند که با مدارک لازم به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و اگر این مدت سپری شود اعتبار این گواهی و کلیه‌ی توافقات فی‌مابین زوج و زوجه از بین خواهد رفت. در ضمن باید توجه شود بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و در مدت اعتبار آن یعنی سه ماه، قبل از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق احدی از طرفین نمی‫تواند یک طرفه توافق را از بین ببرد و و این توافق اولیه برای طلاق توافقی فقط با توافق ثانویه هر دو طرف مبنی بر برهم زدن توافق اولیه از بین خواهد رفت.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورتی که زوجه باکره باشد باید در ضمن توافقات، به این امر اقرار کند و قبل از اجرای صیغه‌ی طلاق با مراجعه به پزشکی قانونی گواهی سلامت بکارت بگیرد. ولی اگر باکره نباشد (مدخوله باشد) ضمن اینکه در توافقات بر این امر اقرار کرده، باید آزمایش خون داده و گواهی عدم بارداری بگیرد در این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم بارداری و قطعیت گواهی عدم امکان سازش متفقا می‫توانند به هریک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه‌ی طلاق در خصوص آنها جاری خواهد شد.

 

شرایط تملک (( نصف دارایی مرد )) پس از طلاق چیست ؟
چنانچه طلاق بنا به درخواست زوج نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد . زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوج به دست آورده , یا معدل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند .
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد , در ضمن عقد ازدواج لحاظ کند .
طبق بند ((الف )) شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج , چنانچه طلاق بنا به درخواست زوج نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ,زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند .
شرایط تحقق تصنیف دارایی؟
_طلاق واقع شود : 
اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
_زوج ,خواهان طلاق باشد :
یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه این که زوجه خواهان طلاق باشد .
_طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد :
چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن , شرط تنصیف دارایی تحقق نمیابد . مثلا هرگاه زوج نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
_ ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد :
در این شرط عبارت ((تا نصف دارایی)) یا معادل آن ذکر شد که این میزان می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
_ دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد :
یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج , در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ,لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته ( نه از تاریخ عقد ) و اموال موروثی سرایت پیدا نمیکند . زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمیشود .
_ دارایی در حین طلاق موجود باشد :
موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمیشود . همچنین آنچه موضوع شرط است دارایی زوج است لذا به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد .
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که میخواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول ذمه باشد , پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج , نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بود و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده کلی مستثنی باشد .

 آخرین آپدیت متن : ۱۳۹۸/۲/۴