نحوه طرح شکایت  کیفری چکهای بلامحل 

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب ۲/۶/۸۲ مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.

دعاوی مربوط به چک در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم بندی می شود. در این مقاله سعی داریم ابتدا مواردی را که چک قابل تعقیب کیفری می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم.  

 الف: تعریف چک برگشتی

چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و… قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و… بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۸۲ در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.

ب: جهات کیفری چک

در صورتی چک صادره، کیفری محسوب می شود و صادرکننده قابل تعقیب کیفری است که یکی از موارد زیر رعایت نشده باشد:
۱- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۲- دارا نبودن وجه نقد
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه (بانکی که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
۴- تنظیم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
۵- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکی خود بوده است.

ج: مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک

به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود تنها حق شکایت کیفری از بین می رود؛ اما حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند.

د: مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست

۱ – در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
۲- در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکایت ننماید.
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد؛ اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
۴- در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
۵- در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
۶- در صورت گذشت شاکی (دارنده چک)
۷- در صورتی که بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به هر نحو به دیگری واگذار نماید.

ر: افراد صالح برای شکایت کیفری

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره ۳۱- ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.

ز: امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

قانونگذار به موجب ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲/۶/۸۲، برای حفظ حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را اجازه داده است. از آنجایی که چک ممکن است بین چندین نفر رد و بدل شده باشد و آدرسی از صادرکننده در دست نباشد یا صادرکننده فراری باشد و در دادگاه حاضر نشود، برای حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بایستی به صورت غیابی بدون حضور به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. در همین راستا، قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.

نحوه طرح شکایت کیفری از چکهای برگشتی و مدارک لازم جهت طرح دعوا

۱- از پشت و روی چک بایستی ۲ نسخه کپی تهیه کرده و برابر با اصل گردد. برابر با اصل در مرجع قضائی صورت می گیرد.
۲- از گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، ۲ نسخه کپی تهیه شود و برابر با اصل گردد.
۳- شکایتی مطابق با فرم زیر تهیه شود و کامل گردد؛
    نمونه شکایت کیفری چک بلامحل
(شکوائیه)
تاریخ
شاکی: نام [در این قسمت مشخصات دارنده چک درج می شود]
نام خانوادگی
نام پدر
نشانی:
مشتکی عنه: نام [در این قسمت مشخصات صادرکننده چک درج می شود]
نام خانوادگی
نام پدر
نشانی:
موضوع شکایت: تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه به عنوان صدور چک بلامحل
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شهرستان
احتراما،
آقای/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود)
به نشانی
چکی به شماره (مشخصات چک + نام بانک)
به مبلغ
ریال از حسابجاری خود به شماره
عهده بانک
شعبه
بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه به علت
برگشت خورده است.
با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضای تعقیب قانونی نامبرده را دارم.
متعاقبا نیز دادخواست ضرر و زیان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی را تقدیم خواهم نمود.
با احترام
نام
نام خانوادگی (شاکی)
امضاء [منظور دارنده چک است]
۴- متن شکایت را به اتاق تمبر مرجع قضائی برده و هزینه شکایت چک بلامحل را پرداخت نماید.
۵- اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر (گواهینامه یا کارت ملی و…) را همراه داشته و به مرجع قضائی همراه سایر مدارک جهت احراز هویت تحویل دهد.
۶- پس از تحویل مدارک در صورت عدم وجود نقص در پرونده، سیر تعقیب کیفری صادرکننده به دستور مرجع قضائی آغاز می شود.
۷- در صورتی که قاضی ادعا را وارد دانست و مدارک را کامل تشخیص داد حکم جلب را صادر خواهد کرد.

واخواست و  وصول سفته

اظهار نامه

ارسال اظهارنامه به منزله مطالبه رسمی طلب است که از طریق دایره ابلاغ اظهارنامه در مجتمع قضایی / دادگستری انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در رابطه با سفته های واجد تاریخ معین، سررسید تعیین شده در متن سفته کفایت می نماید و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست. لذا می بایست ظرف ده روز از تاریخ سررسید مندرج در متن سفته اقدام به واخواست سفته گردد. حال آنکه در رابطه با سفته هایی که به شکل «عندالمطالبه» اخذ می گردند ارسال اظهارنامه ضروری است و مسامحه در این امر نیز از جمله مواردی است که ارزش تجاری سفته را زائل نموده و اخذ قرار تامین خواسته را با معضل و صرف هزینه قابل توجه مواجه می سازد. بدین لحاظ نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه از اهمیت بسزائی برخوردار است.

در تنظیم اظهارنامه رعایت نکات ذیل الزامی است:

۱- تهیه اوراق اظهارنامه

این اوراق می بایست از مجتمع قضائی محل تهیه شود.

۲- تعداد اوراق اظهارنامه

جهت ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی علیحده اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.

۳- هزینه اظهارنامه

در حال حاضر بهاء هر برگ اوراق اظهارنامه تهیه شده ۵،۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به مبلغ مذکور روی اوراق اظهارنامه ابطال تمبر نمود. همچنین مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال نیز بابت هزینه ابلاغ اظهارنامه می بایست تمبر ابطال گردد. (بخشنامه ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ ریاست قوه قضائیه)

۴- مندرجات اظهارنامه

در اظهار نامه می بایست طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور مصرح و منجز با روز و ماه و سال قید گردد و از درج عباراتی چون « ….. دو ماه پس از رویت اظهارنامه ….. » یا « … ظرف دو ماه آینده …» و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیداً خودداری شود. توجه فرمائید در متن اظهار نامه تنظیمی شماره خزانه داریکل سفته ها بطور دقیق درج گردد. به طور مثال به شکل جمله ذیل:

مخاطب محترم، به موجب این اظهارنامه وجه سفته/ سفته های به شماره خزانه داری کل…………….. که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ ………….. پرداخت فرمائید، بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید.

سررسید: تاریخ فوق که توسط متقاضی تعیین و در متن اظهارنامه نوشته می شود، در واقع سررسید سفته یا سفته های مستند دین می باشد. اهمیت سررسید از آن جهت است که حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته های مستند طلب می بایست واخواست گردند. ( یعنی فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های مستند طلب تنظیم و اوراق مربوطه در دایره واخواست مجتمع قضایی ثبت و رسید اخذ گردد.)

توجه مهم: چنانچه در مراجعه ای که طی مدت خواهید داشت، سررسید یا موعد تعیین شده فرا رسیده ولی اظهارنامه هنوز ابلاغ و دریافت نشده است، بدون توقف نسبت به واخواست سفته ها ظرف موعد قانونی ( ده روز از سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه) اقدام نمائید.

برای تعیین سررسید، بایستی فاصله زمانی مناسبی که در برگیرنده زمان ابلاغ اظهارنامه به مدیون و بازگشت اظهارنامه به متقاضی باشد (حداقل ۲ ماه) در نظر گرفته شود.

نکات قابل توجه در اظهارنامه :

۱- ابلاغ اظهارنامه را راساً و مستمراً و در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضائی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال اظهارنامه از مراجع قضائی نباشید.

۲- دایره ابلاغ در بدو امر بهنگام تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تاریخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاوی شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلاغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ابلاغ شده ضروری می باشد.

۳- با ارائه رسید مذکور ابلاغ اظهارنامه قابل پیگیری است و در خاتمه پس از ابلاغ اظهارنامه می بایست در روی نسخه ابلاغ شده، مهر حاوی تاریخ ابلاغ و مشخصات ابلاغ شونده منقوش و درج شده باشد.

۴- در هر صورت، در صورت عدم وصول نسخه ابلاغ شده و عدم تسویه طلب، حتماً سفته ها را قبل از انقضاء ده روز از تاریخ سررسید تعیین شده واخواست نمائید. بطور مثال چنانچه موعد پرداخت را در اظهارنامه ۱۳۸۶/۶/۲۰ تعیین نموده اید فرصت دارید سفته ها را از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ لغایت ۱۳۸۶/۶/۳۰  واخواست نمائید.

۵- توجه شود که برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاماً از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید (اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه) تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص دهید.

واخواست می بایست حتماً ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی کمترین معضلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضائی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

۶- در صورت عدم واخواست به موقع سفته ها در موعد مقرر (ظرف ده روز) اکیداً از ارسال اظهارنامه مجدد و تعیین سررسید جدید خودداری فرمائید. در اینخصوص می توان با دعوت از کلیه امضاءکنندگان و حتی المقدور با جمع آوری کلیه نسخ اظهارنامه متن و ظهر سفته سررسید جدیدی تعیین ودر ظهر سفته با درج تاریخ جدید سررسید، نسبت به اخذ امضاء از مشارالیهم مبادرت نمود. در غیر اینصورت تغییر تاریخ از طرف دارنده به طور یک جانبه میسر نخواهد بود و واخواست سفته های مزبور واخواست خارج از موعد تلقی می شود.

۷- هرگاه سفته های عندالمطالبه دارای ضامن یا ظهرنویس باشد ( عموماً سفته های ماخوذه در بانکها بابت تضمین تسهیلات بانکی و دارای ضامن هستند و نه ظهرنویس)، علی ایحال ابلاغ اظهارنامه به ضامن یا ظهرنویس قانوناً ضرورت ندارد ولی لازم است عدم پرداخت سفته از طرف متعهد و همچنین واخواست آن طی نامه سفارشی به اطلاع سایر مسئولین پرداخت (ضامنین) رسیده و پرداخت وجه آن مطالبه شود.

واخواست سفته ها

دومین حرکت مقدماتی در راستای اقدام قانونی بر روی سفته یا سفته ها پس از ارسال و ابلاغ اظهارنامه، واخواست سفته یا سفته های مستند طلب به شرح ذیل می باشد:

۱- تهیه واخواستنامه

اوراق واخواست از دایره واخواست دادگستری تهیه می گردد.

۲- تکمیل مندرجات واخواستنامه

متن واخواستنامه در واقع از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که می بایست با دقت تکمیل گردد:

الف- صدر واخواستنامه: محلی است که جهت درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است.

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل مشتمل بر نام و نام خانوادگی و نام اشخاص حقوقی وفق نام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار (خیابان-کوچه- پلاک- شماره واحد- طبقه، به نحوی که آدرس درج شده برای مامور ابلاغ قابل شناسائی و مراجعه باشد) در قسمت چپ این قسمت، در محلی که به همین منظور تمهید گردیده است درج می گردد.

دقت فرمائید که نشانی متعهد حتماً در کلیه اوراق واخواستنامه به دقت و بطور کامل و به شکل یکسان درج گردد و به درج آن بر روی بعضی از نسخ واخواستنامه اکتفا نشود.

ب- شرح واخواست: که متضمن توضیح سررسید سفته و علت تقاضای واخواست برای مرجع قضائی می باشد.

ج- بخشی که مشخصات روی سفته عیناً می بایست به آن منتقل گردد.

هنگام تکمیل این بخش از اوراق واخواستنامه، درج مبلغ و تاریخ به عدد و حروف (طبق راهنمائی های چاپی واخواستنامه در قسمت مربوط به ارقام و تاریخ الزامیست)

د- بخشی که مشخصات امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست به آن منتقل گردد.

توجه نمائید که اسامی امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست خوانا، به دقت و با صراحت قید گردد و از درج عباراتی چون «دو امضاء ناخوانا» یا «ظهر سفته با امضاء مدیران شرکت» و … اکیداً خودداری گردد.

۳- مهلت واخواست:

همانگونه که کراراً تشریح گردید واخواست سفته می بایست ظرف ده روز از سررسید سفته (سررسید مندرج در متن سفته در سفته های تاریخ دار و یا سررسید مقرر شده در اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه) صورت گیرد.

توجه گردد که منظور از واخواست نمودن سفته ظرف مدت ده روز در واقع ورود واخواستنامه به دفتر دایره واخواست دادگستری ظرف ده روز از سررسید سفته یا از تاریخ مقرر شده در اظهارنامه می باشد به نحوی که ظرف این مدت، مهر ورود به دایره واخواست متضمن شماره و تاریخ روی آن نقش گردد و تاریخی که توسط تنظیم کنندگان واخواستنامه بهنگام تنظیم و پر کردن اوراق واخواست در متن آن درج می گردد فاقد هر گونه ارزش قانونی است.

۴- تعداد نسخ واخواست نامه :

اگر متعهد سفته یک نفر بدون ضامن یا ظهر نویس باشد سه نسخه واخواستنامه تهیه می گردد و اگر متعهدین علاوه بر متعهد اصلی دارای ضامن و ظهرنویس باشد چهار نسخه تهیه و سپس پس از ابطال تمبر ۵۰ ریالی روی هر برگ و با دوخت نسخ واخواستنامه دو برگی یا سه در سمت بالا واخواستنامه به همراه فیش واریز تحویل دایره واخواست می گردد و یک نسخه از فیش واریزی و واخواست نزد واخواست کننده باقی می ماند.

۵- هزینه های واخواست:

بهای هر برگ واخواستنامه ۵۰ ریال که باید برای واخواست هر برگ سفته ۱،۰۰۰ ریال (هزینه هلال احمر) به حساب مربوط در صندوق دادگستری محل واریز شود.

هزینه واخواست سفته معادل ۲% مبلغ اسمی سفته است که می بایست ۱% آن به علاوه ۱،۰۰۰ ریال فوق الذکر در یک حساب و ۱% دیگر آن به حساب دیگری که از طرف دادگستری محل تعیین می گردد واریز شود. مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال هم به ازای هر برگ بابت هزینه ابلاغ تودیع می گردد.

شایان ذکر است در خصوص بدهی هایی که می بایست در سررسید معین پرداخت شوند قید سررسید دقیق در متن الزامی است و بایستی توجه گردد از واخواست سفته بدون تاریخ سررسید جداً خودداری و همچنین از واخواست سفته عندالمطالبه بدون رعایت تشریفات قانونی حتی المقدور خودداری شود.

۶-  مرجع و نحوه ثبت و پیگیری واخواست:

ثبت واخواست: پس از انجام اقدامات فوق و تودیع هزینه واخواست به دو حساب نزد بانک ملی واخواست کننده یا نماینده وی با ارائه رسید تودیع هزینه نزد بانک ملی، دو نسخه از واخواستنامه ها به دایره واخواست دادگستری (به فرض در تهران) واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی ، طبقه ۴ ، اطاق واخواست مراجعه و اقدام به ثبت واخواستنامه می نماید.

باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواستنامه شود. یک نسخه از واخواستنامه توسط مامور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او داده می شود، یک نسخه به واخواست کننده تسلیم و نسخه دیگر در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

پیگیری ابلاغ واخواست: جهت پیگیری ابلاغ واخواست، می بایست با در نظر گرفتن یک سررسید منطقی (حداقل دو ماه از تاریخ تحویل اوراق به دایره واخواست) با در دست داشتن نسخه سوم واخواستنامه و کارت شناسایی به مرجع فوق الاشعار مراجعه و ابلاغ واخواست را پیگیری و در صورت ابلاغ، نسخه ابلاغ شده را اخذ نمائید.

طبق ماده ۲۸۱ ق.ت ” چنانچه روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.”

لیکن چنانچه روز آخر سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه به تعطیلات برخورد نماید، جهت احتراز از عواقب سوء عدم اقدام قانونی، حتماً تا آخر وقت اداری یک روز مانده به آخر سررسید یا یک روز قبل از تعطیلات در صورت عدم امکان تحویل اوراق واخواستنامه به دایره واخواست، هزینه واخواست در بانک ملی تودیع گردیده و سپس در اولین روز کاری بعد از تعطیلی قبض رسید بانک و اوراق واخواستنامه به نحوی که در بالا تشریح گردید به دایره واخواست تحویل گردد.

توجه داشته باشید که برای استفاده از مزیت کامل اسناد تجای در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و اخذ قرار تامین بدون تودیع خسارات احتمالی، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود. مضافاً اینکه طبق ماده ۳۱۸ ق.ت، هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد…. مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی می باشد لیکن مستفاد از ماده ۳۱۹  قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مطالبه نمود، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ۱۰ سال می باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

مراکز مرتبط