هموطن کارت

ورشکستگی

ورشکستگی یکی از انواع انحلال شرکت ها میباشد

((ورشکستگی )) در لغت به معنی درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی‌اش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

اقسام ورشکستگی

با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:

۱- ورشکستگی عادی : (در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و غیره اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود. ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار از جمله تجار خرده پا یا تاجرین به نام و سرشناس اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسعیتر و مراودات مالی گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی بعضا عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نخواهد بود و آن میتواند به دلیل محدویت منابع مالی ، ارتباطات در بازار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد .

ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی کشوری و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان رخ میدهد . در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر پاسخگو تعهدات خود نبوده و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود. متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشاورین مالی و حرفه ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از اموال خود را ازدست می دهند ).

ورشکستگی به تقصیر.( نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر شرکت تجاری دچار ورشکستگی میشود و اصلا عمدی نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد . این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن بالا بوده اما انحصارا نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار می باشد و ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی ممکن است نداشته باشد . مثلا تاجر بیش تر از نیاز تولید مواد اولیه خریده و مواد فاسد میشود و نمی تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه های دیگر مثل استخدام بی رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آنها یا بریز و به پاش های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک های غیر قابل در شغل خود دچار بحران مالی میشود .)
ورشکستگی به تقلب.( گاهی تاجر برای پرداخت نکردن دیون و تعهدات خود املاک و دارایی های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد در صورت اثبات این امر و تمارض جهت نشان دادن ورشکستگی جرم تلقی شده و طبق قانون مجازات هایی خواهد داشت . این نوع ورشکستگی به تقلب نام دارد و عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب خواهد داشت . ورشکسته شدن ناشی از تمارض به دلیل اینکه جرم تلقی میشود می تواند در صورت اثبات فرد را از بسیاری از حقوق قانونی برای تجارت در سالهای بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم نماید و اینکه از خروج فرد از کشور یا بستگانش جلوگیری شود و یا اینکه سایر اموال وی که در خارج از کشور هم هستند مصادره شود و آسیب های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد نماید .)

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۳صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.

تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف ۵ روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد

بعد از انحلال شرکت مدیران دیگر سمتی ندارند و به دلایل زیر فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصویه انتخاب می‎شود:

پیگیری کارهای ناتمام شرکت
پیگیری مطالبات و بدهکاری‌های شرکت
پیگیری اجناس موجود در انبار شرکت که باید به فروش برسند.
پیگیری دعاوی شرکت
پیگیری تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکاء یا سهامداران شرکت

مدیر تصفیه اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می‌شود و باید تمام امور شرکت را بر عهده بگیرد و تعهدات شرکت را انجام دهد، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.

موارد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین کرده که قسمتی از آن به شرح زیر می‌باشد:

ماده ۲۰۶: شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت «درحال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمام اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود.
ماده ۲۰۹: تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آن‌ها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکتاست (مگر این که نشانی دیگری تعیین شود) باید در ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود.
ماده ۲۱۱: به محض انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه باید تمام اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحول و بلافاصله عهده‌دار انجام امور شرکت شوند.
ماده ۲۱۲: مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و تمام اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
ماده ۲۱۳: انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف این ترتیب انجام گیرد باطل خواهد بود.
مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دوسال تجاوز کند و اگر تا پایان دو سال امر تصفیه خاتمه نیافت مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده‌اند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند تا ماموریت آن‌ها برای مدتی که بیشتر از دوسال نباشد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب شوند.
مدیران تصفیه مکلف‌اند به شرح بالا انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند والا «انحلال شرکت مادامی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»
ممکن است به علت تخلف یا آسان گرفتن مدیر یا مدیران تصفیه ادامه کار آن‌ها به صلاح سهامداران نباشد و یا این که طلبکاران با چنین مدیران تصفیه‌ای حق خود را در صدد تضییع بدانند در این صورت بشرح زیر رفتار می‌شود:
- ماده ۲۱۶: هرگاه مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی انتخاب شده باشند مجمع مزبور می‌تواند یکی یا تمام آن‌ها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب نماید.
- هرگاه انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله دادگاه به عمل آمده باشد. دادگاه بنا به شکایت ذینفع پس از رسیدگی به ثبوت مدعای او یعنی بر تخلف یا مدارا کردن مدیر یا مدیران تصفیه می‌تواند یکی یا تمام آن‌ها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب نماید.
روابط مدیران تصفیه و سهامداران شرکت نباید قطع شود و اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد به وسیله مجمع عمومی حداقل سالی یک بار باید مراتب به اطلاع شرکاء برسد و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاحی مادامی که امر تصفیه خاتمه نیافته است، مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت کرده، صورت دارائی و گزارشی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
مسلم است دعوت مجمع عمومی و تشکیل و شرایط به حد نصاب و اکثریت آن مانند زمان ادامه شرکت و قبل از انحلال خواهد بود و هرگونه اطلاعیه و دعوتنامه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شده منتشر گردید.
در صورتی که مجامع عمومی به علل مختلف و پراکنده شدن صاحبان سهام تشکیل نشود، قانون در ماده ۲۲۲ مقرر داشته: در مواردی که به موجب قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد، و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب‌های مقرر در قانون را در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند. صاحبان سهام نیز حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
هرگاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین شده باشند و قانون وظایفی برای آن‌ها تعیین نموده به شرح زیر است:
- ماده ۲۱۸: در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (یا به موجب حکم دادگاه) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین شده باشد، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم کند.
- ماده ۲۱۹: در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در تمام موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه به خواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق قانون ثبت آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا مهجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقی‌مانده مکلف‌اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه به خواهند.
ماده ۲۳۱: اگر تصفیه به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتهابخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتوانند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی را محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

نقش مدیر تصفیه در تقسیم دارائی پس از انحلال شرکت

بر اساس ماده ۲۲۳ قسمتی از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می‌شود، بشرط آن که حقوق بستانکاران در نظر گرفته شده باشد و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است در صندوق شرکت موجود باشد و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه تمام دیون، دارائی شرکت ابتدا به مصرف باز خرید مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد آن به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامدارن تقسیم می‌شود.

مدیران تصفیه وظیفه دارند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند.

مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی که باقی‌مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک‌های ایران تودیع نموده و صورت اسمی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند به بانک تسلیم و مراتب را آگهی کنند تا با انتشار آگهی برای گرفتن طلب خود مراجعه نمایند. در صورتی که پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند وجوه باقی‌مانده با اطلاع دادستان محل، جزء اموال بلاصاحب بوده و به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و مانند اینها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد)، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را باز پس گیرند. در مورد مال‌التجاره‌هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده و موجود باشد، قابل استرداد است. اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سوی فروشنده، وگرنه از سوی کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی تاجر بر معاملات ورشکسته

چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد، این معامله مورد سوء ظن و شک است، زیرا او سعی می‌کند با انجام این‌گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از ۳ حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی، معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است، اما تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از تمامی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری ورزد، در غیر این صورت، این معاملات باطل و فاقد اثر است. اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد، این معامله نیز باطل است، مگر اینکه این معاملات به نفع طلبکاران باشد و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

منع مداخله تاجر در اموال خود.
ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
بطلان معاملات.
حال شدن دیون مؤجّل.
سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
تادیه و تامین مطالبات.
سلب اعتبار.
محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.
در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.
تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.