تعریف تهاتر در قوانین

تهاترچیست ؟ تعریف تهاتردر قوانین

تهاتر چیست ؟ تعریف تهاتر در قوانین
(ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی) . چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر شد.
(قانون مدنی ماده ۲۹۴): وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، به دیون (دو دینی که موضوع آنها کلی و مثل یکدیگر باشد) آنها به یکدیگر …تهاتر حاصل می شود.
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
۱- در دعوای متقابل – تهاتر – نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .ارائه در خواست کافی است .
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی (دعواى متقابل به موجب دادخواست اقامه مى‏شود، لیکن دعاوى تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن‏که براى دفاع از دعواى اصلى اظهار مى‏شود، دعواى متقابل محسوب نمى‏شود«بلکه دفاع محسوب میشود» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.)
۲- ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تهاتر، سبب سقوط تعهدات می شود . (ماده ۲۶۴- تعهدات به یکى از طرق ذیل ساقط مى‏شود: ۱ – به وسیله وفاء به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳ – به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶ – به وسیله مالکیت ما فى الذّمه.
۳- قانون مدنی ماده .۲۹۴ ، مهمترین رکن تهاتر – دو نفر بودن است – هر دو به هم مدیون باشند.
۴- قانون مدنی ماده ۲۹۵٫ تهاتر قهری است.از شروط: مدیون شدن ۲ نفر در آن واحد. وحدت میزان لازم نیست.
۵- دین معلق و موجل مانند اسناد تجاری موجل و مثلا جوایز مسابقاتی که آینده که قرار است باشد، در تهاتر نمی آید .
۶ – قانون مدنی ماده ۲۹۶ . شروط: بین دو دین که از یک جنس و وصف باشند- اتحاد زمان در تهاترباید باشد – اتحاد مکان تادیه باید باشد، ولو به اختلاف سبب(مثلا یکی ضمان قهری و یکی قرارداد) باشد – «حکم دادگاه مبنی بر تهاتر پس از احراز دین و تعیین مبلغ به در خواست طلبکار – تهاتر قضایی» .

۷- لایحه قانون تجارت ماده ۱۸۸ : در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد باید کلیه مبلغ نقدا پرداخت شود، (بر خلاف افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید) و نیز در مورد سهام جدیدی که در که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود، باید در موقع پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.
۸ – قانون تجارت ماده ۱۳۰ : نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تها تر استناد نماید، مع ذالک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

قرارموقوفی تعقیب چیست

قرارموقوفی تعقیب چیست؟

هنگامی که شکایتی در دادسرا مطرح شده و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به وسیله بازپرس و یا دادیار آغاز می شود، تصمیم و رای بازپرس یا دادیار پس از پایان رسیدگی و حتی در مواردی در آغاز و حین رسیدگی قرار نامیده می شود و این قرارها انواع مختلفی دارند.
حال اگر این تصمیم و رای صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، این سوال برای شاکی و یا متهم ایجاد می شود که قرار موقوفی تعقیب چیست ؟ آیا به این معنی است که تعقیب و پیگیری اتهام ادامه پیدا نمی کند ؟ اگر به این معنی است، دلیل آن چیست ؟ آیا دلیل عدم پیگیری اتهام این است که تشخیص داده شده که متهم جرمی را مرتکب نشده است ؟ آیا می شود به این قرار اعتراض کرد ؟

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست ؟
قرار موقوفی تعقیب به معنای عدم امکان ادامه تعقیب و پیگیری اتهام می باشد و با صدور آن پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. اما دلیل عدم تعقیب متهم این نیست که مرجع تحقیق با انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده است که دلایل اتهام متوجه متهم نیست و متهم جرمی مرتکب نشده است، بلکه مرجع تحقیق به دلیل وجود موارد قانونی که در زیر بیان می شود این قرار را صادر کرده است.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب :
– فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
– اتهام و جرم شامل عفو شود.
– رفتاری در زمان انجام دادن آن جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد (نسخ مجازات قانونی).
– شامل مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون شود (گذشتن مدت مشخصی از زمان وقوع جرم که طبق قانون پس از آن امکان طرح شکایت یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم وجود ندارد.)
– توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
– هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی صادر شده، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد (اعتبار امر مختوم).
– مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک خارجی و …
– جنون متهم در زمان ارتکاب رفتار
و …

پس این تصمیم و قرار بدون توجه به اینکه دلایل اتهام متوجه متهم است یا خیر صادر خواهد شد و در تمام مراحل دادرسی می تواند صادر شود. اگر در مرحله تعقیب و تحقیقات یکی از علل بالا رخ دهد مثلا عملی در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون جدید جرم نباشد، یا متهم فوت کند، تعقیب موقوف می شود. حتی اگر حکم صادر شده باشد، قرار موقوفی تعقیب و در نتیجه موقوفی اجرای حکم صادر می شود. در چنین حالتی حتی اگر متهم نیز در زندان باشد باید فوراً آزاد شود.

با صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز در صورت موافقت با این قرار نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار موقوفی تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
تا اینجا به پاسخ این سوال که قرار موقوفی تعقیب چیست رسیدیم. اما حال این سوال ایجاد می شود که آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟
قرار موقوفی تعقیب نیز همانند قرار منع تعقیب  قابل اعتراض است و این اعتراض باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به اتهام است پیگیری شود.

 

82859579-72234205_1teb5rk

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی

توافق نامه
این توافقنامه در تاریخ ……………… در محل شرکت )ک ا ( واقع در اشتهارد شهرک صنعتی ……
۱- شرکت صنایع ( ک ا ) به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ………. مورخه ۵/۹/۹۲ به نشانی شهرستان اشتهارد غزالی غربی خیابان…………………………….
۲ – آقایان ۱ – حسن ۲-حسین ۳-احمد همگی ( ر م ) فرزندان رضا ساکن تهران خیابان ………روبروی بانک صادرات نبش سرای حافظ پلاک ۷۳۳ از طرف دیگر در خصوص دادنامه های شماره ……………… صادره از شعبه یک دادگستری اشتهارد و شماره …………………. صادره از شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان البرز به شرح ذیل منعقد گردید.
۱ – موضوع توافق :
مقررگردید شرکت ( ک ا ) با نمایندگی آقای ( ع ر ش ) در ازای تحویل و تخلیه محل کارخانه موضوع دادنامه های صدرالاشاره مبالغی به شرح بند دوم این توافق نامه به آقایان ( ر م ) پرداخت نماید و سپس از پرداخت کامل مبالغ مذکور آقایان (ر) رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به پرونده موضوع دادنامه های صدرالاشاره اعلام نمایند .
۲ – بهای توافق :
۱ – ۲ – مبلغ دویست میلیون تومان طی یک فقره چک بانکی به شماره ………………تاریخ …………….بانک ………………………………………….
۲ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک ……………
۳ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..
۴ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..
۵- ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..

۳ – شرایط توافق :
۱ – ۳ – چنانچه هرکدام از چکهای موضوع این توافق نامه به هر علت منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود این توافق نامه فسخ شده تلقی میگردد و آقایان رضائی بدون نیاز به مراجعه به دادگستری آنرا فسخ می نمایند همچنین دادنامه های موضوع توافق به قوت خود باقی خواهد بود و عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت ضمنا” دعاوی خلع ید و اجرت المثل مطرح میگردد و مبلغ دویست میلیون تومان پرداختی اولیه بعنوان ضررو زیان متعلق به آقایان رضائی مهابادی میباشد .
۲ – ۳ – پس از پرداخت کلیه مبالغ آقایان رضائی مهابادی متعهد می باشند رضایت بی قید و شرط خود را در مورد پرونده موضوع دادنامه های صدرالاشاره به دادگاه اعلام نمایند. ضمنا” هرگونه ادعائی در خصوص اجرت المثل و ضررو زیان وعناوینی از این قبیل را از خود سلب و ساقط می نماید .
۳ – ۳ – شرکت ( ک ا ) می تواند این توافق نامه را به دادگاه اعلام نماید اما شرط تحقق آن زمانیست که کلیه مبالغ مندرج توسط نامبرده به آقایان( ر) پرداخت شده باشد .

این توافق نامه در دو نسخه متحد المتن با اعتبار واحد بین طرفین در حضور شهود ذیل امضا و مبادله گردید .
امضاءشرکت ….. نمایندگی …..

امضاء حسین ر م امضاء حسن ر م

امضاء احمد ر م شاهد ……

شاهد …….. شاهد :

photo_2019-06-02_11-40-41

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت مال از فروشنده پول خود را در اختیار وی قرار میدهد.

ماده  ۳۳۸ قانون مدنی :

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

 

  • عقد بیع عقدی است لازم , تملیکی ,معوض , اصولا رضایی و مبیع در آن عین است , نه منفعت یا حق

 

۱. بیع از عقود تملیکی است

عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می‌شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله‌ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خودبه‌خود مبادله می‌شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود.

۲. بیع از عقود معوض است

عقد معوض، عقدی است که در آن مبادله یک مال با مال دیگر صورت می‌گیرد. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در آن یکی از طرفین مالی را بدون عوض در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نیست.

از معوض بودن عقد بیع می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل گردد تعهد به عوض دیگر نیز از بین می‌رود. مثلا اگر معلوم شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و وی مال شخص دیگری را به خریدار واگذار کرده است، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده است پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده ندارد.

نتیجه‌ی دیگر آنکه، هریک از خریدار و فروشنده می‌توانند اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. به این ترتیب که خریدار تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته است از پرداخت پول امتناع نماید.

۳. بیع عقدی لازم است

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به طرفین بدهد (از طریق اعمال خیارات قانونی) یا طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند. برای مثال تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حاضر هستند می‌توانند بیعی را که کاملا درست و قانونی واقع شده است برهم بزنند، بدون آنکه دلیل خاصی برای آن داشته باشند. همچنین در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده است که تا ۳ روز عقد را با استناد به خیار حیوان فسخ کند.

۴. بیع عقدی رضایی است

عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.

 

  • منفعت نمیتواند مبیع باشد
  • ضرورتی ندارد که عوض مقررشده در بیع , پول باشد , اطلاق ماده بر آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا ابراء دین یا حق الامتیاز باشد .
  • بیع در همه ی اقسامش تملیکی است
  • مبایعه نامه سند مثبت بیع (فروش ) است
  • چنانچه مالی با اقساط بلند مدت به تصرف دیگری داده شود که با پرداخت آخرین قسط , خود به خود به ملکیت متصرف در آید عمل حقوقی واقع شده , بیع معلق است .

ارکان عقد بیع

 

ماده  ۳۳۹ قانون مدنی :

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ قانون مدنی :

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله توسط فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله توسط خریدار است. مانند آنکه فروشنده بگوید این اتومبیل را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تو فروختم و خریدار بگوید خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری طرفین عقد بیع محسوب می‌شوند و چون به ‌واسطه‌ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می‌کنند قانونا برای انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشند، زیرا معامله‌ با شخص مست و بیهوش و شخص فاقد قصد، باطل است.

۳. ثمن

رکن دیگر عقد بیع ثمن است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.

۴. مبیع

عوضین عقد بیع، مبیع و ثمن هستند. مبیع کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود که باید دارای شرایطی باشد، ازجمله اینکه مالیت داشته باشد، قابل خریدوفروش باشد، قابل تسلیم باشد و… که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

اوصاف مبیع

عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع دارای اوصاف زیر باشد:

۱. هنگام عقد موجود باشد

اگر مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد، باید در هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است. برای مثال چنانچه کشاورزی یک خروار از گندم‌های انبار خود را بفروشد بیع در صورتی صحیح است که این مقدار گندم در انبار موجود باشد. پس اگر کشاورز یک خروار گندم نداشته باشد بیع به‌سبب فقدان موضوع باطل است.

۲. مبیع باید مالیت داشته باشد

عقد بیع در صورتی صحیح است که موضوع آن مالیت داشته باشد. اما نکته‌ی مهم آن است که مالیت داشتن بین دو طرف عقد کافی است و نیازی نیست که موضوع عقد در میان تمام مردم مالیت داشته باشد. مثال معروف فروختن یادگاری‌های خانوادگی است، اشیایی که برای دیگران ارزش مادی ندارد ولی قطعا برای او در زمره‌ی کالاهای باارزش است. بنابراین اگر بخواهیم این بیع را باطل بدانیم برخلاف منطق و عرف است و باید در توجیه این مطلب بیان کنیم که مالیت داشتن مفهومی نسبی است، بدین معنا که ممکن است مالی برای یک شخص دارای مالیت باشد اما برای عده‌ای دیگر مالیت نداشته باشد.

۳. مبیع قابل خرید و فروش باشد

مستند به ماده‌ی ۳۴۸ قانون مدنی، بیعِ چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع اعلام شده، باطل است. بطلان بیع به این دلیل در موارد زیر قابل تصور است:

الف) تعلق پاره‌ای از اموال به عموم مردم: گاهی بطلان بیع به این دلیل است که آن مال جزءِ اموال عمومی است و نمی‌تواند به مالکیت اشخاص درآید؛ مانند پل‌ها، راه‌ها، باغ‌های ملی؛

ب) گاهی اراده‌ی مالک می‌تواند مال متعلق به خود را غیرقابل فروش کند؛ مانند مالی که از جانب مالک وقف شده است و قانونا بیع مال وقف صحیح نیست؛

ج) حفظ منافع عمومی نیز باعث می‌شود دولت‌ها خرید و فروش پاره‌ای از اموال را ممنوع کنند؛ مانند اشیای عتیقه، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه؛

۴. مبیع باید معلوم و معین باشد

مراد از مبیع معلوم آن است که مبیع مبهم نباشد، خریدار و فروشنده باید بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. و مراد از مبیع معین آن است که مبیع مردد بین دو چیز نباشد. خریدار و فروشنده باید فرد مبیع را بشناسند و مبیع جنبه‌ی احتمالی نداشته باشد. معامله‌ای که مبیع در آن مبهم یا مردد باشد باطل است.مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد: موضوع بیع باید مالی باشد که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد، در غیر این‌صورت عقد باطل است. هدف از لزومِ داشتن قدرت بر تسلیم آن است که مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد، بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد اما خریدار خود بتواند به طریقی مبیع را در اختیار بگیرد برای صحت عقد بیع کافی است.

(ماده  ۳۴۱ قانون مدنی:

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ قانون مدنی :

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

ماده ۳۵۰ قانون مدنی :

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.)

شرایط صحت عقد بیع

۱. اراده (قصد و رضایت)

اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر است که هرکس در انعقاد قرارداد آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند. خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه‌ی حقوقی خود را هرطور که خود می‌خواهند به وجود بیاورند، مشروط بر آنکه این آزادی نامحدود مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه نباشد.

در عقد بیع همچون بسیاری از عقود دیگر، طرفین باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن به وجود آورند ولی این اراده‌ی باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه‌ی بیرونی پیدا نکرده اثر حقوقی ندارد. اراده باید توسط طرفین اعلام گردد. پیشنهاد معامله با ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد. بدیهی است که چنانچه طرفین معامله در انعقاد قرارداد قصد و اراده نداشته باشند عقدی واقع نمی‌شود و درواقع عقد باطل است، مانند انعقاد معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب و چنانچه در انعقاد عقد رضایت نداشته باشند عقد غیرنافذ بوده و با رضایت بعدی شخص نافذ می‌گردد، مانند زمانی که شخصی بدون اعلام و جلب رضایت برادرش، اتومبیل متعلق به او را می‌فروشد، در اینجا چون مالک اتومبیل از فروش اتومبیل اطلاعی ندارد و در واقع عقد بدون رضایت او و به‌طور فضولی فروخته شده است غیرنافذ است و چنانچه مالک فروش اتومبیل را تنفیذ کند عقد صحیح و قانونی است در غیر این‌صورت عقد باطل می‌شود.

 (ماده ۳۵۲ قانون مدنی :

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.)

عقد فضولی عقدی است که در آن یک شخص (فضول) مال متعلق به دیگری را بفروشد. در این موارد چون مالک اصلی از فروش مال خود اطلاعی ندارد و در واقع رضایت ندارد عقد غیرنافذ است و منوط به تنفیذ مالک اصلی است، حال چنانچه مالک اصلی فروش مال خود را تنفیذ نماید عقد نافذ می‌شود؛ در غیر این صورت با رد عقد از جانب مالک، عقد باطل می‌شود و مشتری جاهل بر این موضوع حق دارد برای اخذ ثمن و کلیه‌ی خسارت‌های خود به فضول رجوع نماید.

رضایتی که در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه حاصل گردد موجب نفوذ عقد نیست. در واقع در حقوق ایران اشتباه و اکراه عیوب اراده تلقی می‌شوند و رضایت برای انعقاد عقد در صورتی موجب ایجاد یک عقد صحیح و قانونی می‌شود که شخص اکراه در انعقاد عقد نداشته باشد و در پاره‌ای از شرایط یا آثار عقد دچار اشتباه نشده باشد. اما باید دانست هر اشتباهی عقد را باطل نمی‌کند، مطابق قانون، اشتباه در صورتی عقد را باطل می‌کند که ناشی از اشتباه در موضوع معامله باشد که موجب تمایز آن از سایر اشیا گردد. مثلا طلا یا نقره بودن برای انگشتر، یا اشتباه در شخصیت طرف معامله در مواردی که شخصیت او علت اصلی عقد است. مثلا در قراردادهای رایگان یا در عقودی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارند (مانند پزشک یا وکیل) اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان عقد خواهد بود. اما بد نیست بدانیم اشتباه در اوصاف اساسی همسر حتی اگر در عقد نکاح شرط شده باشد قانونا موجب بطلان نکاح نیست و تنها برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد.

و اما اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. به بیان ساده‌تر اکراه عبارت است از ایجاد بیم و هراس و فشار غیرعادی و غیرقابل تحمل بر یک شخص که او را مجبور به انعقاد معامله برخلاف رضایتش می‌کند، به گونه‌ای که شخص مکره آزادی عمل خود را از دست می‌دهد. معامله‌ی مکره غیرنافذ است و با رضایت بعدی او نافذ می‌گردد. اما مجرد ترسیدن از کسی بدون اینکه از جانب او تهدیدی صورت گرفته باشد اکراه نیست. اکراه با اضطرار متفاوت است و معامله مضطر صحیح و قانونی است، مانند موردی که پدری به‌خاطر تأمین هزینه‌های ناشی از عمل جراحی فرزند خود مجبور می‌گردد تا خانه یا ماشین خود را بفروشد. در واقع شخص مضطر در نتیجه‌ی اوضاع و احوال درونی خود مجبور به انعقاد معامله می‌شود اما اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری دارد و به همین دلیل است که معامله‌ی مضطر مطلقا صحیح است مگر اینکه در چنین مواردی از اضطرار شخص سواستفاده گردد که در این صوررت معامله مضطر در حکم معامله‌ی اکراهی است و غیرنافذ تلقی می‌شود.

(ماده ۳۴۵  قانون مدنی:

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶قانون مدنی:

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.)

۲اهلیت طرفین معامله

قانونا متعاملین در انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به‌واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. مورد معامله باید مالیت داشته باشد، مشروع باشد، معلوم و معین باشد، قابل نقل و انتقال باشد، قابل تسلیم باشد.

۴. جهت معامله

جهت معامله انگیزه‌ی طرفین در انعقاد معامله است. در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شد حتما باید مشروع باشد والا معامله باطل است. در واقع جهت معامله انگیزه‌ی اصلی و بدون واسطه‌ی هریک از طرفین در انعقاد عقد است مانند خرید خانه برای سکونت.

آثار بیع

(مطابق ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی :

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

۴- عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.)

الف) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. نخستین اثر عقد بیع تبدیل مالکیت است؛ به این معنا که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و تمام منافع آن می‌گردد و فروشنده مالک ثمن می‌شود، به‌نحوی که می‌توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در مال خود بنمایند و حتی آن را با یک عقد جدید به غیر واگذار کنند.

ب) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌کند. اثر دیگر عقد بیع تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله حاصل می‌شود. اگر پس از عقد بیع و دریافت ثمن مشخص گردد که مبیع متعق به غیر بوده است، مشتری حق دارد برای اخذ ثمن به بایع رجوع کند و چنانچه از فساد بیع اطلاعی نداشته باشد بایع باید از عهده‌ی تمام خسارت‌های وارده به مشتری نیز برآید. در رابطه با ثمن نیز همین قاعده حاکم است.

ج) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. تعهد بایع بر تحویل مبیع بنابر شروط مورد توافق طرفین از آثار عقد بیع است.

د) عقد بیع مشتری را به تأدیه‌ی ثمن ملزم می‌کند. تعهد مشتری بر تحویل ثمن نیز یکی دیگر از آثار عقد بیع است.