عدم استماع دعوا چیست ؟ بررسی قرارهای رد دعوا و عدم استماع

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها «رای» گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند آشنایی با این قرارها در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.

عدم استماع دعوا

قانون‌گذار قرار عدم استماع دعوا را با قرار رد دعوا با هم در بند (ب) ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به قرارهای قابل تجدیدنظر است، آورده است. شاید به این جهت که نتیجه هر دو قرار به زیان مدعی و به سود مدعی‌علیه است. ولی این دلیل موجهی برای یکسانی این دو نوع از قرارها نیست، چراکه ماهیتا با هم فرق دارند. قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و بهه  علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به‌عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش می‌باشد. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیمم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه  خود ملزم و محکوم کند.

در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را دادگاه برخلاف ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمال دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتیی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به‌عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع اینن نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ده روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند.

                                                                                   مبحث دوم 

معنی قرار عدم استماع دعوی به زبان عامیانه:

قرار عدم استماع دعوی به معنی این است که قاضی به شیوه  ونحوه طرح دعوی شما، بصورت شکلی  ایراد گرفته و با اصلاح شیوه کارتان می توانید مجددا طرح دعوی نمایید ،بنابراین اصلا نگران نباشید.

 

مفهوم قرار عدم استماع دعوی بصورت کلی :

تصمیمات هر دادگاه برای هر پرونده متفاوت است .قرار عدم استماع به تصمیمات دادگاه در مورد هر پرونده گفته می شود که ممکن است حکم یا قرار باشد عدم استماع دعوا یکی از انواع قرار است .

قرارعدم استماع چیست ؟

مفهوم کلی قرار عدم استماع دعوا آن است که دعوا با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی فعلا ،غیر قابل استماع باشد.

آیا قرار عدم استماع دعوی قابل اعتراض است ؟

قرار عدم استماع دعوا در بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از قرار های قابل تجدید نظر مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرارعدم استماع بیان می دارد :

« قرار های زیر قابل تجدید نظر است ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد :

الف ) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .

ب ) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج ) قرار سقوط دعوا

د ) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

قرار عدم استماع دعوا چه زمانی صادر می شود؟

قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانونا مجاز نبوده و یا بیهوده شمرده می شود ؛ به گونه ای که اگر حتی موضوع مورد ادعای خواهان هم احراز شود ، دادگاه نتواند آثار قانونی بر آن بار نماید .

بطور مثال :

قرار عدم استماع دعوا ، اگر دعوایی به خواسته پولی اقامه شود که خواهان در نتیجه قمار طلبکار شده است ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند ؛ چون قمار باطل است و دعاوی راجع به آن مسموع نمی باشد .

صدور قرار عدم استماع دعوا ، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست ، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رای می باشد .

 

اگر نیاز به وکیل در خصوص «قرار عدم استماع دعوا » دارید گروه وکلای هموطن کارت میتواند وکالت پرونده شما را به عهده بگیرد .

جهت مشاوره و انتخاب وکیل با شماره  ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ – ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ – ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ تماس حاصل نمایید .

تخلیه ملک و راهکارهای تخلیه فوری ؟

یکی از مفاهیم حقوقی در پایان دادن به تصرف «تخلیه ید» می باشد که مختصرا تخلیه خوانده می شود. در این مفهوم شروع تصرف متصرف، به اذن صاحب حق اعم از مالک عین یا منافع بوده لیکن در ادامه به دلایل مختلف اعم از پایان مدت یا جهات دیگری تصرف می بایست خاتمه یابد. به این ترتیب تخلیه املاک استیجاری نیز به معنای لزوم پایان دادن به تصرفاتی است که شروع آن به اذن موجر بوده است. یکی از عمده ترین مسائل مطرح شده در مساله اجاره املاک، بحث در خصوص چگونگی تخلیه املاک استیجاری و دعاوی مربوطه می باشد، بنابراین در این نوشتار، جهات تخلیه در قوانین مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

تخلیه براساس اینکه چه قانونی بر قرارداد اجاره حاکم است

به طور کلی در بحث از روابط موجر و مستاجر به حاکمیت دو دسته از قوانین می توان اشاره نمود. اولا قراردادهای اجاره ای که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تنظیم شد. ثانیا: قراردادهای اجاره ای که بعد از تصویب قانون ۱۳۷۶ منعقد گردیدند. در هر دو دسته با توجه به تفاوت قوانین حاکم اسباب و شرایط تخلیه نیز متفاوت خواهد بود.

تخلیه ملک مسکونی

تخلیه در قراردادهای منعقده قبل از سال ۱۳۷۶

این دسته از قراردادها برحسب اینکه موضوع تجاری یا مسکونی داشته باشند خود تحت دو رژیم قانونی متفاوت قرار می گیرند. به طوریکه قراردادهای اجاره ی اماکن تجاری قبل از سال ۱۳۷۶ ، تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشند و قراردادهای اجاره ی اماکن مسکونی از قبل از سال ۶۲ تا قبل از سال ۷۶ تحت حاکمیت قانون ۱۳۶۲ قرار دارند و از حاکمیت قانون ۵۶ خارج شده است. در ادامه با این نگاه کلی احکام تخلیه قراردادهای مختلف بررسی می گردد.

در مواردی که مدت اجاره پایان یافته باشد

براساس قانون ۱۳۵۶ در املاک تجاری، پایان مدت قرارداد اجاره مجوزی برای درخواست تخلیه ملک تجاری نیست بلکه موجر باید اموری را جهت درخواست تخلیه ثابت کند. در غیر این صورت امکان تخلیه فراهم نیست.

  • الف-تخلیه به جهت احداث ساختمان
    مشروط بر آنکه پروانه ی ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری ها مکلف هستند در صورت مراجعه ی مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ی ساختمانی یا گواهی لازم را صادر و با مالک تحویل بدهند.
  • ب-تخلیه به جهت نیاز شخصی موجر
    برای کسب و پیشه و تجارت، به تصریح قانون نیاز شخصی خود موجر باید به اثبات برسد و نه نیاز افراد خانواده یا فرزندان او برای تجارت. مگر اینکه بتوان بعد از فوت موجر وراث را قائم مقام موجر دانست و این حکم را به آنان نیز تسری داد.
  • ج-تخلیه به جهت سکونت
    اگر محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه بنماید.

در این موارد دادگاه ضمن حکم به تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

تخلیه اماکن تجاری در مواردی که اجاره قبل از انقضا مدت فسخ شده

در موارد زیر براساس قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ امکان فسخ اجاره و درخواست تخلیه وجود دارد.

  • الف-تخلیه به دلیل عدم موافقت با انتقال
    در مواردی که عین مستاجره به جهت کسب یا پیشه یا تجارت خود موجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند. مشروط به اینکه حق انتقال به غیر نیز از او سلب شده باشد.
  • ب-تخلیه به دلیل تعدی و تفریط
    مقصود از تعدی و تفریط آن است که مستاجر از حدود متعارف استفاده از عین مستاجره تجاوز کند. حال یا این تجاوز از حدود متعارف به صورت زیاده روی در استفاده یا کوتاهی در نگهداری از عین مستاجره ممکن است ظاهر شود. مثلا اگر مستاجر دیوار ۲۵ سانتی را ۱۵ سانت بتراشد و یا درمغازه بالکن احداث کند. اما لازم به ذکر است که گذاشتن پارتیشن و تعبیه کانال کولر یا دریچه ی هواکش عرفا تعدی و تفریط به حساب نمی آید.
  • ج-تخلیه به دلیل تغییر شغل
    هرگاه مورد اجاره برای انجام شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر داده باشد. مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.
  • د-تخلیه به دلیل تخلف از شروط
    هرگاه از شروطی که در ضمن عقد اجاره درج شده تخلف گردد و به این دلیل موجبات فسخ فراهم شود. بحث از تخلف شروط ضمن عقد اجاره و تحقق خیار فسخ محتاج بحث مفصل دیگری است.
  • و-تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
    اگر مستاجر در مدت قانونی یا توافق شده از پرداخت اجاره بها خوددادی کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند. اگر مستاجر در این مدتی اجاره بهای معوقه را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید .

اگر اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه ی عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید.

تخلیه توسط مستاجر

تخلیه در قراردادهای مسکونی قبل از سال ۱۳۷۶

قراردادهایی استیجاری که تحت حاکمیت قانون سال ۱۳۶۲ می باشند جهات تخلیه اماکن مسکونی به این ترتیب است:

  • الف-اختصاص ملک به مرکز فساد
    در صورتی که مستاجر ملک مورد اجاره را به مرکز فساد تبدیل کرده باشد، به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر، مورد اجاره تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
  • ب-عدم وجود حق انتقال به غیر
    در مواردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و مورد اجاره کلا یا جزئا به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده ی دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
  • ج-در صورتی که اختصاص به غیر مورد ذکر شده در قرارداد اجاره
    اگر مورد اجاره به منظور سکونت اجاره داده شود ولی به امر دیگری اختصاص داده شود.
  • ه-درج حق فسخ در صورت انتقال مالکیت به غیر
    اگر در قرارداد اجاره شرط شده باشد در صورت انتقال قطعی مال مورد اجاره به غیر، امکان فسخ وجود دارد، می توان فسخ و تخلیه را درخواست نمود.
  • و-عدم پرداخت اجاره بها
    اگر مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف کند، موجر می تواند فسخ و تخلیه را درخواست کند.

تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

با تصویب قانون سال ۱۳۷۶ کلیه قراردادهای راجع به املاک استیجاری اعم از مسکونی و تجاری که بعد از این تاریخ تنظیم شده باشند تحت حاکمیت این قانون به عنوان قانون خاص و قانون مدنی به عنوان قانون عام قرار می گیرند. به موجب این قانون در پایان مدت اجاره به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی درخواست تخلیه و اجرای آن ممکن خواهد بود.

تخلیه در-قراردادهای مسکونی

تخلیه در مواقعی که اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد

در مواردی که اجاره با سند رسمی تنظیم شده باشد، تخلیه به وسیله ی اجرای ثبت تحقق می یابد. به این ترتیب که موجر درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که سند اجاره را تنظیم نموده بنماید، که البته می بایست به مستاجر ابلاغ شده و او فرصت اقدام دارد. هر چند که قانون مدت لازم را یک هفته ذکر کرده، اما این مدت با توجه به تشریفات اجرای اسناد ثبتی عملا بیش از این زمان لازم دارد.

دستور تخلیه در چه مواردی صادر می شود؟

به منظور رسیدن به دستور فوری تخلیه می بایست شرایط زیر در قرارداد عادی اجاره فراهم باشد:

  • قرارداد اجاره بعد از سال ۷۶ تنظیم شده باشد.
  • مدت اجاره در قرارداد اجاره قید شده باشد.
  • قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد.
  • دو شاهد مورد اعتماد ذیل آن را امضا کرده باشند.
  • موجر و مستاجر نیز قرارداد را امضا کنند.

با پایان مدت اجاره می توان درخواست صدور دستور تخلیه را خواست.

دستور تخلیه در صلاحیت چه مرجعی است؟

شورای حل اختلاف مگر اینکه قرارداد تجاری بوده و در آن سرقفلی واگذار شده باشد.

اجرای دستور تخلیه توسط چه مرجعی می باشد؟

توسط کلانتری انجام می شود. به این ترتیب که هرگاه دستور تخلیه صادر و به مستاجر ابلاغ گردید، در صورتی که مستاجر از اجرای دستور استنکاف کند، مرجع قضایی به کلانتری محل ابلاغ می کند که در این مورد اقدام نماید و کلانتری محل نیز مکلف به اجرای دستور مقام قضایی می باشد.

تخلیه اماکن تجاری

صدور حکم به تخلیه در چه مواردی است؟

اگر هر یک از شرایط مندرج در مورد قبل فراهم نباشد حکم به تخلیه صادر می شود. به این ترتیب؛

  • هرگاه قرارداد اجاره قبل از سال ۷۶ تنظیم شده باشد.
  • اجاره نامه عادی بوده و توسط دو شاهد امضا نشده باشد، خواه در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده یا نشده باشد.
  • موجر یا مستاجر ذیل آن را امضا ننموده باشند.
  • مدت اجاره مشخص نشده باشد یا اجاره نامه در یک نسخه باشد.
  • همچنین در مواردی که درخواست تخلیه در ضمن صدور حکم به فسخ اجاره باشد.

مرجع صدور حکم به تخلیه کجاست؟

دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

 دعوای تخلیه مالی است یا غیر مالی؟

دعوای تخلیه غیرمالی اعتباری است و هزینه ی آن نیز برابر دعاوی غیر مالی خواهد بود.

درخواست مهلت برای تخلیه براساس قانون سال ۷۶ چگونه است؟

براساس این قانون درخواست مهلت از مستاجر پذیرفته نمی شود. مگر اینکه به وسیله حوادث قهری مثل سیل و زلزله و… امکان اجرای دستور تخلیه نباشد.

 

واخواهی چیست ؟شرایط واخواهی ؟

ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست آن به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :

  1. مرضی که مانع از حرکت است .
  2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
  3. حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
  4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .

واخواهی

تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست آن به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له خواهد بود . مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه آن نکرده باشد .
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .

ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد

ماده ۳۰۸ ـ رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد ، مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی آن نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

 

                                                                  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن واخواهی نسبت به دادنامه شماره  … مورخ…در کلاسه …اصداری از دادگاه محترم شعبه …
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. کپی مصدق دادنامه شماره …..   ۲. دیگر مدارک استنادی از قبیل قرارداد، صورت جلسه، استشهادیه و…
 ریاست محترم …..باسلام

احتراما عطف به پرونده کلاسه …….که به دلیل عدم اطلاع از وجود دعوی واخوانده(خواهان بدوی) که متاسفانه منتج به محکومیت اینجانب گرریده است نظر به اینکه به دلیل عدم ابلاغ واقعی اوراق قضایی که از وجود دعوی مطلع نبودم و لایحه ودفاعیات مکتوب نداشته ام وهمچنین فرصت  دفاع توسط وکیل از حقوق حقه ام میسور نبوده، و اخیراً از مفاد دادنامه استطلاع یافته ام و نظر بر اینکه در مانحن فیه قضیه اساسا واخوانده مستحق نمیباشد وطبق رسید عادی …و استیفای ناروامحسوب شده (سایر ادله ومدارک) فلذا نظر به مراتب معنونه تقاضای قبولی واخواهی ورسیدکی مجدد مورد استدعاست.

با احنرام فراوان

الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی ، نمونه دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تفکیک، عبارت است ازتقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.

درتفکیک، لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد. یعنی حتی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است، می تواند با رعایت مقررات حاکم برتفکیک به هرترتیبی که می خواهد، آن رابه قطعات کوچکتر تفکیک نماید. درصورتی که آپارتمان ساخته شود و فروشنده اقدام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ننماید با توجه به اینکه این امر از لوازم انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام کامل همه امور اداری و ثبتی به عهده فروشنده باشد، خریدار می تواند نسبت به طرح دعوی الزام به اخذ پایانکار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. لذا اگر اقدام به خرید ملکی به صورت پیش فروش یا نوساز نموده اید برای اینکه سند به نام شما بخورد باید صورتمجلس تفکیکی هم اخذ شود و اگر در این خصوص اقدامی نشده باشد شما می توانید الزام فروشنده را در خصوص اخذ صورتمجلس تفکیکی را از دادگاه بخواهید اما از انجا که صرف این کار برای شما کافی نیست و مطلوب شما تنظیم سند است لذا بهتر است هردو عنوان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک را همزمان مطرح کنید و اگر پایان کار اخذ نشده باشد، بایدالزام به اخذ پایانکار هم قید شود چرا که در غیر این صورت دادگاه دادخواست شما را رد خواهد کرد.

تفکیک در لغت به معنی جداکردن قطعات از یکدیگر و در حقوق ثبت به معنی، کوچکتر کردن مال غیرمنقول و تقسیم به قطعات کوچکتراست. به این معنی که اگر زمینی دارای یک مالک شش دانگ به مساحت ۶۰۰ مترمربع باشد، بالحاظ راه و سایرحقوق ارتفاقی، مالک امکان تقسیم ملک خود به قطعات کوچکتر و اخذ سند مالکیت برای هریک از قطعات را دارد.

افراز

هرگاه دو یاچند مالک در ملکی به صورت مشاع دارای سهم باشند و توافقی برای تقسیم سهم اختصاصی ما بین خود نداشته باشند، هریک از مالکین مشاعی می توانند از اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک، درخواست صدور رای افراز نمایند. یعنی، سهم خود را ازسایر شرکا جدا نموده و به صورت اختصاصی سند مالکیت دریافت نمایند.

 

تقسیم

کلمه تقسیم، تراز افراز و تفکیک است و شامل کلیه اموال اعم از منقول و مال غیرمنقول می شود. مانند جایی که سهم الارث چندین مورث، به صورت قهری باهم در آمیخته و هیچ کدام از طرفین، حاضر به مصالحه درباره سهم الارث خود نیستند. دراین حالت ورثه می توانند درخواست تقسیم مال مشترک که به ارث برده اند را به دادگاه صالح تقدیم نمایند. دادگاه صالح دراین فرض محل فوت مورث است.

 

تفاوت های افراز وتفکیک

افراز، بین دو یا چند شریک مشاعی قابل طرح است اما تفکیک نیازی به مشارکت چند نفر ندارد و یک مالک می تواند درخواست تفکیک ملک خودرانماید.

در افراز، مرافعه و اختلاف در موضوع افراز، شرط است اما تفکیک بر پایه صلح است و نیازی به وجود اختلاف بین شرکا نیست و هرجاکه شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است.

درافراز، چه ازاداره ثبت اسناد وچه دادگاه رای به افراز صادر می شود ولی درتفکیک، صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه صادر می شود. اعتراض به تفکیک دراداره ثبت اسناد و املاک رسیدگی می شود اما اعتراض به افراز قابل طرح دردادگاه است.

پس از صدور صورتمجلس تفکیکی، تقسیم نامه صادر و به امضا شرکا می رسد اما پس از صدور رای افراز و عدم اعتراض در مهلت مقرر،کار افراز به اتمام رسیده و قابل بازبینی نیست.

اعتراض به تفکیک، درحین انجام عملیات اجرایی باعث توقف کارتفکیک می شود اما اعتراض به روند افراز حین عملیات اجرایی افراز، مسموع نیست وفقط پس ازصدور، رای افراز قابل اعتراض دردادگاه صالح است.

 

صورتمجلس تفکیکی

صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، پس از اخذ پایانکار از شهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایانکار، مالک به دفتراسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورتمجلس تفکیکی، تسلیم دفتراسناد رسمی می نماید. سردفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین رابه اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک ارسال می نماید و اداره ثبت اسناد واملاک با ارجاع به کارشناس مربوطه،نسبت به صدور صورتمجلس تفکیکی، اقدام می نماید. اما صدور صورتمجلس تفکیکی، برای مالک یامالکین عرصه خالی (زمین) هم امکان پذیر است و در این حالت نیازی به صدور پایان کار نیست و فقط نقشه زمین از شهرداری دریافت شده وضمیمه درخواست می شود. پس ازصدور صورتمجلس تفکیکی، مالک یا مالکین، نسبت به تهیه و امضا تقسیم نامه به نسبت سهم خود اقدام می نمایند و اگر تقسیم نامه مورد توافق طرفین قرار نگیرد، صدور صورتمجلس تفکیکی، کار عبث و بیهوده ای می باشد. دراین مرحله، امکان انتقال سندرسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود دارد.

 

استنکاف فروشنده از اخذصورتمجلس تفکیکی

گاهی اوقات ساختمان  درحال ساخت توسط سازنده و یا سرمایه گذار و یا مالک، پیش فروش می شود. دراین حالت معمولا فروشنده اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی ملک را متعهد می شود. حال فرض کنیم بین شرکای سازنده ملک اختلافی ایجاد شد و نسبت به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و امضا تقسیم نامه و همچنین انتقال سند رسمی اقدامی انجام ندادند. دراین حالت که صورتمجلس تفکیکی صادر نشده است تکلیف خریدارچیست؟ آیا خریدار می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید؟ پاسخ به این سوال منفی است، چراکه دفتراسنادرسمی بدون داشتن پایانکارصورتمجلس تفکیکی وهمچنین تقسیم نامه ای که سهم هریک ازمالکین را مشخص نموده باشد،مجاز به تنظیم وانتقال سند رسمی ملک نیست ازطرفی باعنایت به عدم انجام مقدمات انتقال سند رسمی،دادگاه نیز نمی تواند حکم به الزام به انتقال سند رسمی به نام خریدارصادرنماید.طرح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی،پایانکار وسایر ملزومات انتقال سند رسمی دراین حالت،ضروری است.

 

دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

قبل از ورود به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک خواهان می بایست دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، تقدیم دادگاه صالح نماید. دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، به طرفیت کلیه مالکین ملک، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و همچنین اگر فروشنده وکیل داشته باشد به طرفیت وکیل هم، طرح می شود. قرارداد منعقد شده بین طرفین وتصویر سند مالکیت وهمچنین درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و تصویر کارت ملی ازمدارک مورد نیاز طرح دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد. درصورتی که رای قطعی دادگاه مبنی بر الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار باشد و محکوم علیه ازاجرای رای دادگاه استنکاف نماید بنا به دستور دادگاه، محکوم له نسبت به انجام این امور وپرداخت هزینه ها اقدام نموده ومی تواند کلیه هزینه های انجام شده و خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل را از مستنکف مطالبه نماید.

 

مرجع صالح برای رسیدگی

 

اصولا یکی از موارد مهمی که همیشه قبل از طر ح هرگونه دعوی لازم است به آن توجه شود، بررسی دقیق مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به دعوی مزبور را دارد. در خصوص دعوی اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز ابتدائا می بایست مرجع صلاحیت دار تعیین گردد تا بدین وسیله از به هدر رفتن وقت و هزینه جلوگیری شود. همانطور که فوقن به آن اشاره شد، هر دعوای مالی می بایست توسط خواهان تقویم گردد. در اینجا تقویم به معنای ارزش گذاری است که ثمره آن در میزان هزینه دادرسی و مرجع صالح تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس قوانین فعلی، ایت دعوی در هر حال با دادگاه است.

 

مزایای انجام امور مربوط به صورتمجلس تفکیکی توسط وکلای هموطن کارت ( تماس با شمارهای ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۶۶۷۱۳۸۱۲ و ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ )

  • مدت زمانی که ملک افراز و یا تفکیک می شود کمتر است.
  • نیازی به حضور مالک در اداره ثبت اسناد نخواهد بود.
  • اگر ملک غیر قابل افراز هم باشد نیاز به حضور مالک در دادگاه نمی باشد.
  • وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.
  • وکیل می تواند سهم موکل خود را بعد از تفکیک به فروش برساند.
  • تمامی شرکا که مالک ملک مشاع می باشند می توانند بدون حضور خود و در صورتی که توافق کنند یک وکیل بگیرند تا برای تفکیک ملک و یا افراز ملک اقدام کند.
  • الزام به اخذ پایان کار علی‌رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

    درتاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۱۳

    موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

    این نمونه رای که در شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به انجام تعهد، بیع، پایان کاربیع، الزام به انجام تعهد، پایان کار

    چکیده رای

    رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان، مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به أخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و أخذ پایان کار نیست.

    رای بدوی

    در خصوص دادخواست خواهان ح.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت خواندگان ۱ ـ ع.ف.۲ ـ ق.ق.۳ ـ ف.ق. ۴ ـ ع.ب. ۵ ـ ح.ع. به خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۲۶۷۶/۱۲۳ بخش ۱۱ تهران و تحویل مبیع مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. به انضمام خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و پاسخ استعلام از شهرداری که به علت تخلفات ساختمانی امکان صدور پایان‌کار تا رفع تخلفات نیست و این که سلسله نقل و انتقالات فی‌مابین خواهان و خواندگان حسب ضمائم دادخواست تقدیمی احراز نمی‌گردد. بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف دوم نیز با توجه به عدم توجه دعوی به مشارٌالیه مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن ،قانون قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. که مانند قرار قبلی قابل تجدیدنظر است.

    رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ انیس حسینی

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ح.ک. به طرفیت آقایان وخانم‌ها ۱ ـ ع.ف.۲ ـ ق.ق. ۳ ـ ف.ق. ۴ ـ ع.ب. ۵ ـ ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره ازشعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحدآپارتمان جزء پلاک ثبتی ۲۶۷۶/۱۲۳بخش ۱۱ تهران و تحویل مبیع و مطالبه خسارات دادرسی نسبت به آقای ق.ق. به علت عدم توجه دعوی و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ پاسخ شهرداری مبنی بر وجود تخلف ساختمانی و عدم امکان صدور پایان‌کار و عدم احراز سلسله نقل و انتقالات فی‌مابین خواهان و خواندگان منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون دادگاه با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد و قرارهای تجدیدنظرخواسته را مخدوش می‌داند. زیرا، اولاً: شهرداری منطقه پنج تهران اعلام داشته ملک به دلیل وجود تخلفات ساختمانی به ماده صد ارسال و دارای رأی مبنی بر رفع خلاف می‌باشد و صدور پایان‌کار منوط به رفع خلاف از تخلفات موجود است که این امر مانعی برای رسیدگی دادگاه نمی‌باشد. موضوع تخلف ساختمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و متخلف به رفع خلاف ملزم شده است که حتی اگر چنین رأیی هم از سوی کمیسیون ماده صد صادر نگردیده باشد در هرحال فروشنده ملزم به رفع خلاف و تمهیدات لازم درانتقال رسمی ملک است. ثانیاً: وقتی خواهان دعوی خود را به طرفیت فروشنده و خواندگان دیگر مطرح می‌نماید به اعتبار مالکیت رسمی و ایادی قبلی است که یا بایدخواندگان منکرانجام معامله باشند یا درصورت تردید دادگاه محترم بنا به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز انجام معامله و نقل و انتقالات بعدی رأی شایسته صادرنماید. ثالثاً: آقای ق.ق. در پرونده ایراد عدم توجه ننموده و دادگاه محترم بدوی هم علت عدم توجه دعوی به مشارٌالیه را که منجر به صدور قرار رد شده را بیان نداشته است. رابعاً: الزام به تنظیم سند از جمله خواسته‌های خواهان بوده که در رأی خواسته مذکور مورد توجه و رأی دادگاه واقع نشده است. بنا به مراتب قرارهای تجدیدنظرخواسته که برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرگردیده، درخور نقض و رسیدگی به دعاوی ضرورت دارد. لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی شایسته به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

    محمدی ـ غنچه

    توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

تفخیذ چیست

تفخیذچیست ؟ مجازات و اثبات تفخیذ

تفخیذ چیست

تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد . ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف تفخیذ می گوید که : ” تفخیذ عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر ” . در تبصره این ماده نیز آمده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است . در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و به قول مشهور حد آن صد تازیانه است . عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد ، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است . البته در صورتی که تفخیذ برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد ، منجر به مجازات اعدام می شود . تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود .

مجازات تفخیذ

با وجودی که شرع در مورد تفخید و مجازات آن قواعدی را مطرح کرده است ، معیار عمل در دادگاه های کشور در مرحله اول حکم قانون است که باید برای آن به قانون مجازات مراجعه کرد . مجازات تفخیذ در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . مجازات این عمل زشت صد ضربه شلاق است که هم نسبت به فاعل و هم نسبت به مفعول اعمال می شود . در اعمال مجازات تفخیذ فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف ( یعنی به اجبار یا غیر آن ) وجود ندارد . علاوه بر این در تبصره این ماده آمده است که در صورتی که فاعل عمل تفخیذ ، غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است .
با توجه به اینکه مجازات تفخیذ از فقه گرفته شده است ، بنابراین یک مجازات حدی محسوب می شود و قواعد مجازات حدی بر آن حاکم خواهد بود یعنی امکان تخفیف و تغییر در مجازات وجود ندارد و باید به همان ترتیبی که مشخص شده است اجرا شود .

 

اثبات تفخیذ

برای اثبات تفخیذ هم می توان اقرار کرد و هم می توان به شهادت شهود استناد کرد . برای اثبات تفخیذ از طریق اقرار باید مرتکب چهار بار اقرار کند که این عمل را مرتکب شده است ؛ برای اینکه اقرار معتبر باشد باید در دادگاه و نزد قاضی صورت بگیرد و اقرار در مواقع دیگر اثبات کننده نخواهد بود . اما اگر کمتر از چهار بار اقرار کند ، مجازات او ، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری خواهد بود .
برای اثبات تفخیذ از طریق شهادت باید چهار مرد در دادگاه شهادت دهند که این عمل را به صورت حضوری دیده اند . همانطور که دقت می کنید ، اثبات تفخیذ به راحتی ممکن نخواهد بود .

 

واخواست سفته چیست ؟

فرم واخواست سفته در برخی از دادگاه ها و بانک ها وجود دارد و یک نوع فرم چاپی است که در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که  صادر کننده ی سفته در زمان سررسید سفته نتواند وجه آن را پرداخت کند و دارنده ی سفته از زمان سررسید تا ۱۰ روز مهلت دارد که درخواست فرم واخواست سفته را بخواهد و پس از تکمیل فرم آن را به همراه تمبر و ۳ نسخه از فرم به دادگاه ارائه دهد و دادگاه موظف است آن را به صادرکننده سفته ابلاغ نماید و اگر صادرکننده از پرداخت وجه ممانعت نماید،دارنده ی سفته میتواند دادخواست خود را به همراه فرم واخواست سفته تحویل دادگاه دهد و درخواست مجازات متعهدین را نماید که شامل صادر کننده و ضامن و ظهر نویس میشود.

کاربرد واخواست سفته چیست؟

مهمترین کاربرد واخواست سفته در دعاوی عادی این است که در صورتی که دارنده ی سفته درخواست قرار تامین توقیف اموال را بدهد باید مبلغی متناسب با تامین را به صندوق دادگستری به منظور خسارات احتمالی بدهد و دادگاه در صورتی که قبض آن را تحویل بگیرد دستور به توقیف اموال دارنده سفته مینماید و همچنین باید اموال دیگر متعهدین سفته نیز توقیف شود اما اگر دارنده ی چک در آن ۱۰ روز از زمان سررسید سفته واخواست سفته را همراه با درخواست قرار تامین به دادگاه داده باشد و واخواست به متعهدین ابلاغ شده باشد دارنده ی چک از مسئولیت احتمال خسارت مبرا خواهد بود.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که دارنده ی سفته باید از تاریخ واخواست تا حداکثر ظرف یک سال دادخواست سفته را به دادگاه بدهد، در صورت عدم ارائه واخواست دعوای دارنده ی سفته نسبت به برخی از متعهدین مثل پشت نویس ها قابل قبول نمی باشد.

برگه دادخواست به گونه ای است که ستونی که مربوط به خوانده است باید مشخصات صادکننده و پشت نویس نوشته شود و در قسمت شرح دعوا درخواست مجازات خوانده را نوشت که ردیف اول مربوط به صادر کننده و ردیف دوم مربوط به پشت نویس ها را بخواهد.

نحوه ی پیگیری سفته در صورتی که بین چندین نفر منتقل شده باشد:

در صورتی که سفته بین چندین نفر منتقل شده باشد آخرین نفری که دارنده ی سفته میباشد متواند نسبت به افراد قبلی که سفته را در دست داشتند مراجعه کند و تقاضای وجه سفته را بنماید و همچنین شخص و یا اشخاصی که سفته را امضاء کردند و در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند نسبت به پرداخت وجه سفته مسئول خواهند بود بدین صورت که در صورتی که صادرکننده ی سفته وجه را پرداخت نکند دارنده میتواند به هر کدام از افرادی که در مقابل سفته مسئول بوده اند یا به تمامی آنها مراجعه کنند.

در مقابل پشت نویس و یا پشت نویس ها هم از حق رجوع برخوردار هستند بدین ترتیب که میتوانند بابت پرداخت وجه به پشت نویس های قبلی خود مراجعه کرده.

بدین ترتیب دیده میشود که هم صادر کننده و هم پشت نویس ها در مقابل دارنده ی سفته مسئول خواهند بود که این مسئولیت نوعی تعهد بوجود می آورد بنام مسئولیت تضامنی.

برای مشاوره در زمینه مطالبه سفته و چک می تواند با وکلای مجرب هموطن کارت از طریق شماره تماس های ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ و ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ تماس حاصل نمایید

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری و عناصرتشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

مقید بودن جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

  1. ورود ضرر مالی به قربانی.
  2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره ۲ : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

عنصر مادی

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت‏ فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با‏ سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه،‏ چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ جرم کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

  1. تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب‏ غیر استفاده می‌کند.
  2. فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
  3. مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.

در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ برخی صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود. شکی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای‏ تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا، اختلاس و جرم کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه‏ ها عبارتند از:

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارتخانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم.
  • امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.
  • ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
  • اختیار اسم یا عنوان مجعول.
  • همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

عنصر روانی

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.

تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

  1. کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
  2. مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
  3. مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

شروع به جرم کلاهبرداری

تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.» اگر شروع‏‌کننده کارمند دولت بوده‏ و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات‏ دولتی به طور دائم، منفصل می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از خدمات از ۶‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات

مجازات جرم کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده،‏ است. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

قانون جدید صدور چک

اصلاح قانون صدور چک

اصلاح قانون صدور چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵ مکرر– بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵– بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۵– ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می‌گردد.

ماده ۷– تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده ۸- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر – میزان حبس و جزای نقدی

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱ : اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود :
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
۲- وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
۳- نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفا ، ترانزیت ، عرضه و فروش مواد مخدر.
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق ، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید ، ساخت ، خرید فروش نگهداری ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.
۸- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۱۰- قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره : منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه مواردی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
ماده ۲ : هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحا کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد :
۱- بار اول ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.
۲- بار دوم ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بار سوم ۱۰۰ تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بار چهارم ، اعدام.
تبصره : هرگاه ثابت کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که مقصدی کشت بوده است به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۵ تا ۴۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳ : هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه نگهداری مخفی و یا حمل کند یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
ماده ۴ : هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید ، ساخت توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
۱- تا ۵۰ گرم تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.
۲- بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم از ۴ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتیکه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم از ۵۰ میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴- بیش از ۵ کیلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره : هر گاه محزر شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد ، ۲۰ کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم مینماید در اوزان بالای ۲۰ کیلو گرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
ماده ۵ : هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ خرید نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- تا ۵۰ گرم تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق.
۲- بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
۳- بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو تا ۵ سال حبس.
۴- بیش از ۵ کیلو گرم تا ۲۰ کیلو گرم ۶۰ تا ۲۰۰ ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و برای سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
۵- بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلو گرم علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
۶- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد در صورت تکرار و اعدام و مصادره اموال به استثنای تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره : مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.
ماده ۶ : مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱ ، ۲ و۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر ، برای بار دوم به یک برابر و نیم برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعدی به ترتیب دو نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از ۵۰ کیلو گرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از ۵ کیلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۷ : در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده ۸ : هر کس هرویین ، مرفین ، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایی را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیه ، صدور ، ارسال ، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد :
۱- تا پنج سانتی گرم از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.
۲- بیش ۵ سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم از ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق.
۵- بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال با استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم تبصره ۱ : هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از صد گرم نباشد یا جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ : در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتهای و یا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹ : مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه شلاق می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۱۰ : حذف شد.
ماده ۱۱ : مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ : هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه باز پروری و نگهداری معتادان وارد نماید ، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود. هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم محکوم میشوند.
ماده ۱۳ : هرگاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
ماده ۱۴ : هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به ۵ تا ۱۰ میلیون ریالجریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود مجازات تکرار این جرم ، ۲ تا ۴ برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره : در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده ۱۵ : اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمانید.
تبصره ۱ : معتادان مذکور در طول مدت درمان باز پروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می باشند.
تبصره ۲ : هزینه های تشخیص ، درمان و دارو و باز پروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله توسط دولت تامین خواهد شد.
تبصره ۳ : دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده ۱۶ : معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد در صورتیکه مرتکب از کارکنان دولت با موسسات و با ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.
ماده ۱۷ : حذف شد.
ماده ۱۸ : حذف شد.
ماده ۱۹ : افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات

می شوند :
۱- استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۲- استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده ۲۰ : هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند ، بسازد ، خرید یا فروش کند ، علاوه بر ضبط آنها یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق محکوم می شود عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۱ : هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن افراد یا پناه داده است محکوم می شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ : مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ : در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد علاوه بر مجازات مذکور از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
ماده ۲۲ : هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا فرار آنها همکاری و مشارکت نماید ، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ۱۰ سال و ۲۰ سال حبس و از ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره ۱ : در صورتی که مرتکب از ماموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مامور ، ۲۵ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ : در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتیکه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم تخفیف محکوم گردد در هر صورت محکومیت پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدید نظر میباشد.
ماده ۲۳ : هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به ۸ تا ۲۰ سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۴ : هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاترین خود ، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره : در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روییده شده باشد مامورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵ : اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و با دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
ماده ۲۶ : هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ : هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ : کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره : وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
ماده ۲۹ : دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند. به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برا یاجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره : اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم بشرح طرحها و فعالیتهای اجرائی و تصویب ستاد،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۳۰ : وسایط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد.چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود.
تبصره : کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبیه یا جا سازی جهت عمل مواد مخدر در وسایل نقلیه می نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.
ماده ۳۱ : محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ۱۰ هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز یا مرکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد به تقاضا و تشخیص مسوولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال محاسبه میشوند.
تبصره ۱ : تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف تشخیص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ : طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ : احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تایید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا اینکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده ۳۳ : به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید ، توزیع ، خرید ، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود اعضای ستاد بشرح زیر میباشند :
۱- رییس جمهور.
۲- دادستان کل کشور.
۳- وزیر کشور.
۴- وزیر اطلاعات.
۵- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
۶- وزیر آموزش و پرورش.
۷- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۸- فرمانده نیروی انتظامی.
۹- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران.
۱۰- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره ۱ : رییس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر به نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ : برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر ، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴ : به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵ : حذف شد.
ماده ۳۶ : در کلیه مواردی که در این قانون مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تامین متعارف برای خانواده محکوم میشوند دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا میباشد.
تبصره : محاکم موظفند ، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ : طول مدت بازداشت موقت بهر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق میباشد مگر آنکه در جهات قانونی یا علل موجهی برای ارتقا قرار وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا میشود.
ماده ۳۸ : دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره : کلیه محکومیتی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رای میتواند نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کنند براساس اسناد مربوط مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹ الحاقی : در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ منوط اعتبار است.
ماده ۴۰ الحاقی : هر کس عالما و عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر ، مبادرت به ساخت خرید ، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود ، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرو استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۹۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید همچنین نسبت به ورود ، خرید ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداری یا صدور کدیین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ : ساخت ، تولید ، خرید ، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود ، صدور مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۴۲ : به قوه قضاییه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص ( با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم برای تهیه و اداره این اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تامین کند.
تبصره ۱ : اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره ۲ : دادگاهها می توانند به جای کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نماید.

عقد مضاربه و سود بانکی مضاربه

مضاربه چیست ؟ ارکان عقد مضاربه ؟ تفاوت سود مضاربه با سود ربا ؟سود مضاربه بانکی ؟

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده‌اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده‌اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمره‌‌ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه‌ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت‌های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به‌ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می‌شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی‌های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه‌ی عقود و قراردادها را در برمی‌گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است:

  • قصد و رضای طرفین؛
  • اهلیت طرفین؛
  • موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  • مشروعیت جهت معامله.

هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می‌شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله‌ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می‌شود. به همین دلیل هم ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع» یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک» می‌نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء» یا «اهلیت تصرف» گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

 

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به‌کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می‌فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه‌ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به‌وسیله‌ی این هدف می‌توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می‌شود، درست کردن شراب باشد، معامله‌ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه‌ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه‌ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به‌کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده‌ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی‌شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می‌شود که برای ایجاد آن، اراده‌ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده‌ی یک نفر به‌تنهایی کافی است مانند طلاق.


حتما بخوانید: انواع طلاق در قانون مدنی ایران 


الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به‌موجب مضاربه، مالک متعهد می‌شود که سرمایه‌ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان‌طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی‌های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می‌دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت‌های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌رغم زحمتی که مضارب متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ی خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره‌ی عقود مستمر قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به‌طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است. عده‌ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنانکه ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به‌خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به‌موجب عقد مضاربه برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می‌دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

  • سرمایه باید وجه نقد باشد

به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته‌اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می‌تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول‌های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می‌شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی‌تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می‌دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه‌ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی‌تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به‌عنوان سرمایه‌ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

  • سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می‌شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه‌ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه‌ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی‌توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به‌موجب ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به‌کار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده‌ی ۲ قانون تجارت به‌کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می‌توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

  • مضاربه‌ی مطلق و مقید؛ مضاربه‌ی مطلق، مضاربه‌ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه‌ی مقید، مضاربه‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به‌کار گیرد.
  • مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می‌تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده‌ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی‌شود. یعنی همان‌طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده‌ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی‌های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی‌های خاص دیگری است که هریک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به‌وسیله‌ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می‌شود و بر دو گونه است:

  • ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
  • ربای معاملی: در مبادله‌ی دو جنس مشابه پیش می‌آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می‌دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می‌گیرد.

ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می‌شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می‌شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

  • سود مضاربه‌ی بانکی

در مضاربه‌ی بانکی همانند مضاربه‌ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده‌ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به‌موجب ماده‌ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک‌ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می‌شود، اما در عمل بانک‌ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می‌کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده‌ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به‌طور مجانی به مالک پذیرفته است.