نمایندگی در قانون

نمایندگی در قانون چیست ؟نمایندگی قانونی ؟ نمایندگی قضایی ؟نمایندگی قراردادی ؟

*نمایندگی در قانون و انواع آن :

 

به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، (هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند ؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ).

بنابراین ، یکی از موضوعات مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار می گیرد ، نمایندگی و انواع آن می باشد.

 

*نمایندگی چیست؟

نمایندگی در واقع عنوانی است که بر مبنای آن , یک شخص به انجام امور حقوقی دیگری و به منظور تامین اهداف وی می پردازد.

حال قصد داریم در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم .

نمایندگی از نظر قانون به سه دسته تقسیم میشود :

  • نمایندگی قانونی به معنای اخص (به این نمایندگی , نمایندگی قهری گویند)
  • نمایندگی قضایی
  • نمایندگی قراردادی

 

*نمایندگی قانونی چیست؟

نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی شخص نماینده به طور مشخص در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است .

بنابراین ، اراده هیچکدام از طرفین ، در امر نمایندگی موثر نیست ؛ چرا که قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده است .

مانند نمایندگی قانونی پر و جد پدری از فرزند خود که در حقوق تحت عنوان ولایت قهری هم شناخته می شود . بنابراین ، اگر شخصی با نمایندگی قانونی از طرف دیگری اقدام به اقامه دعوا نمود ، باید با ارائه دلایل لازم ، سمت خود را اثابت کند

علاوه بر ولی قهری ، نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها ، از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات نوعی نمایندگی قانونی است .

 

*نمایندگی قضایی چیست؟

نوع دوم از اقسام نمایندگی ، نمایندگی قضایی می باشد .

نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد . مانند نمایندگی (قیم) از صغیر و مجنون و همچنین ، (امین جنین و امین )غایب مفقودالاثر که در قانون امور حسبی مورد پیش بینی قرار گرفته اند . بنابراین ، در تعیین نماینده قضایی ، حکم دادگاه مبنا قرار می گیرد .

 

*نمایندگی قراردادی چیست؟

نوع سوم از انواع نمایندگی در آیین دادرسی مدنی ، نمایندگی قراردادی می باشد

در نمایندگی قراردادی شخص به موجب قرارداد نماینده می شود . در این فرض میتوان به نمایندگی وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه موضوع ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اشاره نمود :

*ماده ۳۲ ق.آ.د.م (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یادفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود باداشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاترحقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغالبه مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یاقائم مقام قانونی وی خواهد بود.ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.)

نکته : منظور از بانک در این ماده فقط بانک های دولتی می باشد .

 

*ماده ۳۱ ق.آ. د.م : ( هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.)

 

نکته :

  • در نمایندگی به مفهوم اخص برای اثبات نمایندگی , ارائه شناسنامه کافی است.
  • در نمایندگی قضایی برای اثبات نمایندگی , ارائه حکم دادگاه کافی است.
  • در نمایندگی قراردادی برای اثبات نمایندگی ارائه قرارداد کافی است .
  • در نمایندگی حقوقی برای اثبات نمایندگی , ارائه معرفی نامه کافی است .

 

حکم قرار

قرارچیست؟

قرار چیست ؟

تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند ، انواع مختلفی دارد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم بندی نمود که با یکدیگر متفاوت اند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند . اما قرارهای صادر شده از دادگاهها خود به انواع گوناگونی قابل تقسیم هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند و همین قانون مبنای شناخت انواع قرارها می باشد . به همین دلیل در این مقاله ، به بررسی اینکه قرار چیست و انواع آن کدامند ، بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت .

قرار….

در قانون تعریفی از واژه قرارارائه نشده است . بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است : “ چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود ” . بنابراین ، باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد

تعریف قرار:  تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوا نیست.

قانونگذار در مقررات مختلف مواردی که رأی دادگاه باید در قالب قرار صادر شود را پیش بینی نموده است . در نتیجه بهترین ملاک برای تشخیص اینکه یک رأی قرار است یا خیر ، مقررات قانونی هستند . به عبارت دیگر صدور قرار در صورتی امکانپذیر است که قانونگذار آن را پیش بینی نموده باشد

نکات مهم :

۱ – قرار ممکن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

۲ – قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد)

۳ – مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

۴ – قرار غیابی نداریم .

۵ – قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

۶ – هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است .

۷ – رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

۸ – ـاگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کنندۀ قرار ارجاع می دهند .

۹ – در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امکان عدول از قرار وجود دارد .

انواع قرار به لحاظ کلی در امور حقوقی :

  1. ۱. قرار مقدماتی : قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

۲ـ قرار نهایی : قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی کند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شکلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می کند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

۳ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی : در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد . و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حکم کان لم یکن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی (اعدادی)است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه  توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

 

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

۱ ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

۲ ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .

۳ ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .

۴ ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

۵ ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :

۱ ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

۲ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتب نخواهد بود .

۳ ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نکته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره ۹۶۰ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۲۷ دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نکته :

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : (  صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر,وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشرآگهی نباشد معین کرده و دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه ,بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگرمعین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

مبلغ و نوع وجه نقد:

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلامحلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

 

آثار قرارهای اعدادی :

۱ ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .

۲ ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند .

۳ ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

۴ ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

۵ ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .

 

 

photo_2019-05-11_12-46-41

تعریف ارث:

تعریف ارث:

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث؟

متوفی: کسی که فوت کرده است.
ترکه: مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث: شخصی است که از متوفی ارث می برد.

نسب: عبارت از ارتباط و اتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
خویشان نسبی:عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسر و مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

عرصه و اعیان: منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد.
توارث بین دو نفر: یعنی فوت هر یک، باعث ارث بری دیگری میشود.
مثل زن و شوهر که از یکدیگر ارث می برند.

  شرایط ارث

  • فوت مورث
  • زنده بودن وارث هنگام فوت مورث یا موجود بودن اوارث درخصوص حمل و جنین
  • وجود ترکه و اموالی برای متوفی .
  • موانع تحقق ارث

مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارثمحروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:

۱-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

۲-قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.

۳-برده بودن: برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده – هر چند به طور قهری – از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.

در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.

۴-لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (–» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

۵-زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

در باب ارث که همگی درباره آن اطلاع مختصری دارند بحث فراوان است اما در این مقاله بیشتر جنبه کاربردی آن مد نظر است

اولین اقدام برای وراث پس از فوت متوفی انحصار وراثت است  که در باره آن در مبحثی جداگونه بحث میگردد  برای مشخص شدن سهم ارث وراث نیز در  گواهی انحصار وراثت سهم هر یک از وراث معین شده و بیان میگردد اما بصورت کلی سهم وراث از ارث دارای شرایط متعددی است که در این جا  مباحث کلی و مشخصی ذکر میگردد.

photo_2019-05-11_12-46-55

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب

ماده ۸۶۲ – اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

۱ – پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .

۲ – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳ – اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .

ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است

اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند.
به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدربزرگ نمی برد.
نمی توان اموال شخصی را که گمشده و اثری از وی نیست (مفقود الاثر است) را تقسیم کرد مگر اینکه مرگ او محرز و ثبت گردد یا اینکه تشخیص داده شود تا این مدت، دیگر نمی توانسته زنده بماند.

photo_2019-05-11_12-46-44

 جدول سهم الارث

جدول سهم الارث طبقه اول (الف)

ورّاث میزان سهم الارث

پدر یا مادر و یا یکی از اولاد (منحصراً) تمام ترکه را ارث می برد

پدر و مادر

اگر مادر حاجب داشته باشد ۶/۱ ارث می برد در هر دو صورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است

اگر حاجب نداشته باشد۳/۱ متعلق به مادر

پدر و مادر و یک دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر ۶/۳ سهم دختر اگر مادر حاجب داشته باشد باقیمانده به او رد نمی شود

اگرمادر حاجب نداشته باشد باقیمانده به او ردّ می شود

پدر یا مادر و یک دختر ۶/۱ سهم پدر یا مادر ۶/۳ سهم دختر ۶/۲ به وراث رد می شود

پدر و مادر و چند دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر ۶/۴ بین دختران تقسیم می شود

پدر و مادر و چند دختر ۶/۱ سهم پدر یا مادر ۶/۴ سهم دختران ۶/۱ باقیمانده به وراث رد می شود

پدر و مادر یا یکی از آنها و پسر و دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر

پدر و مادر یا یکی از آنها و یک یا چند پسر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر مابقی به پسر یا پسران می رسد

زوج یا زوجه با وراث طبقه اول زوج یا زوجه فرض خود را می برند * مابقی به شرح فوق بین وراث تقسیم می شود **

* زوج با وجود اولاد ۴/۱ و بدون اولاد ۲/۱ از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد ۸/۱ و بدون اولاد ۴/۱ از عین اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول ارث می برد.

** هرگاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه دوم (ب)

ورّاث میزان سهم الارث

یکی از اجداد یا یکی از اخوه  (منحصراً ) تمام ترکه را ارث می برد

جد و جده ابی جد دو برابر جده ارث می برد

جد و جده امّی جد و جده به تساوی ارث می برند

جد و جده یا جد یا جده ابی و جد و جده یا جد یا جده امی تقسیم ۳/۲ به اجداد ابی به نسبت دو به یک تقسیم ۳/۱ به اجداد امی به نسبت مساوی

چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم می شود

برادران و خواهران امی به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر و خواهر امی ۳/۱ سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی الباقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی

۶/۱ سهم برادر یا خواهر امی مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

جداد و برادر و خواهر ۳/۱ سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند ۶/۱ ماترک می برند

۳/۲ سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک

زوج یا زوجه با وراث طبقه دوم

زوج یا زوجه به فرض می برند سپس متقربین به مادر سهم می برند مابقی را متقربین به پدر می برند  *طبقه سوم و ارث میزان

* هرگاه در طبقه دوم نقصی ایجاد شود نقص بر متقربین به پدر وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه سوم (ج)

ورّاث میزان سهم الارث

یکی از اعمام یا یکی از اخوال (منحصراً ) تمامی ترکه را ارث می برد

چند عمو یا چند عمه ابوینی یا ابی یا امی ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی ترکه به نسبت دو به یک تقسیم می شود

چند عمو و عمه امی ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو یا عمه امی

۶/۱ سهم عمو یا عمه امی مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

اخوال (چند دایی و چند خاله) ابوینی یا ابی یا امی   در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی ۳/۱ سهم دایی و خاله امی به نسبت مساوی   مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی یا خاله امی

۶/۱ سهم دایی یا خاله امی  مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

اعمام و اخوال (چند عمو و چند عمه و چند دایی و چند خاله) ۳/۱ سهم اخوال که تقسیم به شرح فوق الذکر است   ۳/۲ سهم اعمام که تقسیم به شرح فوق الذکر است

زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم زوج یا زوجه ابتدا به فرض می برند ۳/۱ سهم اخوال مابقی سهم اعمام    *

* هرگاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه) وارد می شود

نکات کاربردی در ارث

ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد.

آیا متوفی میتواند کل ورثه یا تعدادی از وراث را از ارث محروم کند

در  زمانی که متوفی وصیت بر عدم ارث بردن شخصی مینمایید این شرط باطل میباشد و قابلیت اجرا ندارد

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه در ارث چه تاثیری دارد

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

آیا بعد از مرگ شوهر ارث و مهریه به همسر ایشان تعلق می گیرد یا خیر

اگر خانم مهریه ی خود را در زمان حیات شوهر دریافت نکرده باشد و به او نیز نبخشیده باشد جز بدهی های میت محسوب می شود و باید به خانم بپردازند . البته اگربه او بخشیده باشد دیگر به او تعلق نمی گیرد و یا اینکه بخشی از آن را گرفته باشد ، در این صورت نیز آن مقداری را که گرفته به او تعلق نمی گیرد . در خصوص ارث نیز یکی از افرادی که از میت ارث می برد خانم او است . اما سهم او متفاوت است که به جزئیات مسائل ارث باز می گردد .

 

 

ارث مرد چند زنه:

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ۴ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ۴ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.
ماده ۹۴۲ قانون مدنی در این مورد می گوید:
در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ۲ جهت باعث کاهش آن می شود؛
یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است.
مثلا مردی ۲ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ۲ دختر و ۲ پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایندگی در قانون

تامین خواسته چیست ؟

تامین خواسته چیست ؟

از لحاظ معنی لغوی می توان تامین را به معنای امن و حفظ کردن، ایمن داشتن و … دانست. کلمه خواسته نیز ناظر بر موضوع دعوا است.  بدین  ترتیب هدف از تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته دعوا است. بر این اساس فرد خواهان این امکان را دارد که از دادگاه قرار تامین و اجرای آن را بگیرد تا خواسته دعوا مورد بازداشت قرار گیرد و موجب تامین امنیت آن شود. در این صورت موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیب مصون مانده و حفظ می گردد.

هم چنین از فایده دیگر تامین خواسته می توان به این موضوع اشاره کرد : به این دلیل که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج می نماید ، انگیزه وی را نیز از تاخیر در ادای حق خواهان تا به هنگام صدور حکم قطعی دادگاه کم می کند . بنابراین احتمال دارد که شرایط تسلیم و سازش وی را در مقابل خواسته خواهان نیز فراهم کند.

به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.

شرایط لازم برای صدور تامین خواسته چیست؟

برای صدور تامین خواسته نیز مانند سایر قوانین حقوقی نیاز به شرایطی به خصوص است که بایستی رعایت شود. در دادگاه برای این که بتوان اقدام به تامین خواسته نمود نیاز به درخواست خواهان است. فرد خواهان این امکان را دارد که قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی خواسته اش را برای دادگاه مربوطه مطرح کند.  اما مهم ترین و ضروری ترین شرایطی که بایستی برای صدور تامین خواسته فراهم شود عبارتند از ؛

 ۱-خواسته خواهان قطعی ( مُنَجّز) باید باشد.

لغت مُنَجّز در مقابل مؤجل مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای آن است که خواسته فرد خواهان بایستی در زمان حال باشد و زمان مطالبه آن فرا رسیده باشد. و نباید منوط به گذر زمان باشد یعنی موجل باشد. ولی چنان چه خواسته دارای سند رسمی باش یا شخص خواهان توانایی این را داشته باشد که به دادگاه اثبات کند که خواسته اش در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته ( تا رسیدن زمان مطالبه آن این احتمال وجود دارد که از بین رفته باشد). بنابراین در چنین مواردی استثنا قائل می شود و زود تر از موعد برای موضوع دعوا درخواست صدور تامین خواسته می گردد.

۲- بایستی میزان خواسته مشخص و معلوم باشد.

چنان چه خواسته مال باشد بایستی مقدار آن نیز تعیین  و مشخص شود. زیرا با نامشخص بودن مقدار آن دادگاه توانایی صدور قرار را ندارد

۳ خواسته خواهان بایستی معین باشد.

چنان چه خواسته کالا است بایستی این امکان وجود داشته باشد که از موارد دیگر تفکیک و تشخیص داده شود.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

  1. دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
  3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد .خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
    به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی) و یا برای توقف ترکه در مدت تحریر آن (ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر میشود

 

نحوی اجرای قرار تامین خواسته

تامین طبق ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.

نکته مهم این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.

PrivateLaw

ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود(م۱۱۷ق.آ.د.م) البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.(م۱۱۷ق.آ.د.م)

قواعد اجرای قرار تامین خواسته

اجرای این قرار جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی استثنا شده به همان ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است.(م۱۲۶ق.آ.د.م) بنابراین پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه، یکی از مامورین اجرا را مامور ابلاغ و اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای قرار تامین خواسته در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد:

  1. تامین عین معین
    هرگاه خواسته مثلاً یک ماشین معین باشد و امکان بازداشت آن وجود داشته باشد، باید همان مال بازداشت شود مگر در مواردی که طرفین، توافق به توقیف مال دیگری بنمایند.(م۱۲۴ق.آد.م) البته در مواردی که خواسته معین است اما بازداشت آن ممکن نیست(مثل جواهری که خوانده آن را مخفی کرده) معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده بازداشت می‌شود.(م۱۲۳ ق.آد.م)
  2. تامین محصول املاک و باغ‌ها
    محصول املاک و باغ‌ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد، به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است.(م۱۲۷ق.آ.د.م) البته منظور از املاک در اینجا، با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می‌کند، املاک زراعی است.

به موجب ماده ۱۲۷ اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول جایز است.

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م۱۲۹ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد،(مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است.(م۵۲۷ ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.

آثار اجرای قرار تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:

  1. اثر تامین خواسته نسبت به مدعی(خواهان)
    بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است.(م۵۶ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.
  2. اثر تامین نسبت به مدعی علیه(خوانده)
    الف) تصرف خوانده در مالش(که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمی‌تواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال می‌تواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانه‌اش که توقیف شده سکونت بنماید.
    ب) شخصی که مالش بازداشت شده(خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند(م۱۲۰ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۰ قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکوم‌به پرداخت خسارت بنماید.
  3. اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
    شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغقرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

 

حکم قرار

قانون امور حسبی

                                                      قانون امور حسبی

                                                     باب اولدر کلیات
ماده ۱امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲ رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳ رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده ۴در موضوعات حسبی هر‌گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.
ماده ۵ مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶ در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۸ دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱– اموری که در آن‌ها ذینفع است.
۲– امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است
۳– امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴– امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.
ماده ۹ در موارد خودداری دادرس، هر‌گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰ در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید، ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱ عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲– روز‌های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست وی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روز‌های تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳ درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
ماده ۱۴در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده ۱۵ اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره– نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
ماده ۱۶ حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷ در مهلت‌هائی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸ اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹ هر‌گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰ اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱ در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۲۲– دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳ تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴ در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵ در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶ هر‌گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده ۲۷ تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸ مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروطه به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱ مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲ شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳– شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴ شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵– شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
ماده ۳۶ تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده ۳۷– دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر‌گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸ هر‌گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا‌تر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
ماده ۳۹ هر‌گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰– هر‌گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده ۴۱ تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲– هر‌گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳ دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵ مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶– در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷ در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

  باب دومدر قیم

  فصل اولصلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده ۴۹ هر‌گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱– در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲ هر‌گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده ۵۴ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

فصل دومترتیب تعیین قیم

ماده ۵۵– علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶ هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷ در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده ۵۸ هر‌گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹ هر‌گاه صغیری که، ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین و … به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰– برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده ۶۱– پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشند.
ماده ۶۲– در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده ۶۴ دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵– بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶– دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
۱– حکم حجر.
۲– حکم بقاء حجر.
۳– رفع حجر.
۴– رد درخواست حجر.
۵– رد درخواست بقاء حجر.
۶– رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷– نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر‌گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹– دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
ماده ۷۰– اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده ۷۱ در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲– حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳ در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوماختیارات و مسئولیت قیم

ماده ۷۴ قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵ هر‌گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶– قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هائی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷– قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸ قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹ قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰ قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱ قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲ قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و … و هزینه لازم دیگر از قبیل: هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳ اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴ اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵، ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن، ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷ قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸ در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹ در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰ وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده ۹۱– در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲ بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳ هر‌گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
ماده ۹۴ در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵ هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد.

فصل چهارمعزل قیم

ماده ۹۶ محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر‌گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷ محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹۸ برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹– قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰ اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱– در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲ محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

امور راجع به امین
باب سومامور راجع به امین
ماده ۱۰۳ علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱– برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین، ولی یا وصی نداشته باشد.
۲– برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده ۱۰۴کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵ تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶ سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷ در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸ دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده ۱۰۹ مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰ در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱ دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳– حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده ۱۱۴ در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵– وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶– اگر در عهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسول ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۱۷ اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸ کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹ مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
ماده ۱۲۰ سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱– مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲ امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳– امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴ امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵ هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

راجع به غائب مفقود‌الاثر
فصل اولدر صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶ امور راجع به غائب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷ هر‌گاه اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸ هر‌گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹ در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

فصل دومدر تعیین امین

ماده ۱۳۰ دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل: وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده ۱۳۱ پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲ کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳ غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده ۱۳۴– سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵ بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب، سمت امین زائل می‌شود.

فصل سومدادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶ بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب، ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب به تصرف آن‌ها داده شود.
ماده ۱۳۷– درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– نام و مشخصات درخواست کننده.
۲– مشخصات غائب.
۳- تاریخ غیبت.
۴– ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸ پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نبوده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده ۱۳۹ آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده ۱۴۰– در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱– هر‌گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد، می‌نماید.
ماده ۱۴۲– هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد، خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳ در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.
ماده ۱۴۴– ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آن‌ها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵– در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶ در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کار‌شناس معین و در صورت اموال بهای آن قید شود، دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب بر داشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷– نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸– در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹– در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰ در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید. هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
ماده ۱۵۱– هر‌گاه بین ورثه غائب، غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
ماده ۱۵۲– هر‌گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به، ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

فصل چهارمدر حکم موت فرضی

ماده ۱۵۳– اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱– ورثه غائب.
۲– وصی و موصی له.
ماده ۱۵۴ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– مشخصات غائب.
۲– تاریخ غیبت.
۳– دلائلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴– ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده ۱۵۵ پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فصاله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌نماید.
ماده ۱۵۶– رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می‌آید. عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷ دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد.
ماده ۱۵۸– حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲– مشخصات غائب.
۳– دلائل و مستندات حکم.
۴– تاریخ صدور حکم.
ماده ۱۵۹ درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰ بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع می‌شود.
ماده ۱۶۱ در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد، مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

در امور راجع به ترکه

باب پنجمدر امور راجع به ترکه
فصل اولدر صلاحیت
ماده ۱۶۲– امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل: مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و ….
ماده ۱۶۳– امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴– هر‌گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جا‌های مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵– هر‌گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل: مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

فصل دومدر مهر و موم

ماده ۱۶۶ دادگاه بخش، مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷– اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱– هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها.
۲– موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳– طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴– کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸– دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱– در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲– در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹ در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰ در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۱– در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۲– در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که، ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳– در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴– رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.
ماده ۱۷۵– وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می‌دهد، ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶– در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱ تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲– نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳– علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴– نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.
۵– نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶– تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل: اطاق صندوقخانه و گنجه.
۷– وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.
۸– اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹– نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
۱۰– اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷ صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
ماده ۱۷۸ کلید قفل‌هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۷۹ نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده ۱۸۰ در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱ هر‌گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۲ لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده ۱۸۳اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند.
حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴ هر‌گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
ماده ۱۸۵ دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶– اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.
ماده ۱۸۷ در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸– در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۹ آن مقدار از اثاث‌البیت و … که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰ هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱ در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲– بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳– اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

فصل سومدر برداشتن مهر و موم

ماده ۱۹۴– کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵– درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر‌گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده ۱۹۶– دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷– نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی با یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸– عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹– در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱– در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱– تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲– نام و مشخصات درخواست کننده.
۳– حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آن‌ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴– مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
۵– نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.
۶– امضاء کسی که مهر و موم را بر می‌دارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲ در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه، ه. مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.
ماده ۲۰۳– اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هر‌گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشد اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.
ماده ۲۰۴ در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱– در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲– در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳– اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵هر‌گاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.

فصل چهارمدر تحریر ترکه

ماده ۲۰۶– مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷– درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۰۸ امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹ در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.
ماده ۲۱۰ دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۱۱ هر‌گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۲– غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳- برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
۲– تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
۳– مبلغ و نوع نقدینه.
۴– بها و نوع برگ‌های بهادار.
۵– اسناد با ذکر خصوصیات آن‌ها.
۶– نام رقبات غیر منقول.
ماده ۲۱۴ ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده ۲۱۵ مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفا‌تر و برگ‌های مربوط به متنفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده ۲۱۶– در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲– نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
۳– محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴– اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵– نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده ۲۱۷ اگر در ضمن ترکه دفا‌تر بازرگانی باشد جا‌های سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفا‌تر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده ۲۱۸– در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹– عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
ماده ۲۲۰– مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱– دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود، ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.
ماده ۲۲۲ صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳ هر‌گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن‌ها به طریق مسالمت مرتفع می‌شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
ماده ۲۲۴ خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر‌گاه ورثه یا اقامتگاه آن‌ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

فصل پنجمراجع به دیون متوفی
مبحث اولاستیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵ دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل: هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶ ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف– حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب– حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج– دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم
الف– نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب– مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷ اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸ ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹ تصرفات ورثه در ترکه از قبیل: فروش و صلح وهبه و … نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده ۲۳۰ ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.
ماده ۲۳۱ دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده ۲۳۲ دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳– اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وراث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴ ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵ بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶ در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند، اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷ در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸ در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده ۲۳۹در دعاوی راجع به عین، طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث، مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰ ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱ قیم محجور و امین غائب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند، ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دومقبول ترکه
ماده ۲۲۲ قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل: بیع و صلح وهبه و رهن و امثال آنکه به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۲۳ حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کل اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۲۴ اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود؛ و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر، فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵ اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶ هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷ وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸ در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سومرد ترکه
ماده ۲۴۹ وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰ رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱ در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده ۲۵۲ اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
ماده ۲۵۳ اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴– هر‌گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهدبود.

مبحث چهارمقبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵ در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث، این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶ اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷ بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را یاد کند.
ماده ۲۵۸ در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و … انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده، در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹ در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجمتصفیه
ماده ۲۶۰ مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است.
ماده ۲۶۱– وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲ هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳ دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته، یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آن‌ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن‌ها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴ در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۲۶۵ شکایت از عملیات مدیر تصفیه، راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶ پس از تعیین مدیر تصفیه، اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده ۲۶۷ پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقی مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
ماده ۲۶۸ مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند. درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند.
ماده ۲۶۹ مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد، ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰ بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱ مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی، کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲ بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد، می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن‌ها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳ کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴ تصفیه ترکه متوفی، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵ فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

فصل ششمراجع به وصیت

ماده ۲۷۶-وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۷ ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفا‌تر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸ وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.
ماده ۲۷۹ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد، ولی در هر صورت باید به امضاء موضی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده می‌شود.
ماده ۲۸۰ کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱ کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر‌گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲ وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳ در موارد فوق‌العاده از قبیل: جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند، ممکن است وصیت به طریق که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده ۲۸۴– افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵ در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶ اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷ در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.
ماده ۲۸۸ اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آن‌ها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹ در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده ۲۹۰ وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرف مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند با گذاشتن یک ماه از تاریخ باز شده راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور و وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲ هر دادگاه – اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع بع وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر‌گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آن‌ها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳– هر‌گاه کسی که وصیت نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴ دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای (جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵– پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آن‌ها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶ هنگام ابراز وصیت‌نامه، دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل: مهر و موم و … تنظیم و به امضاء حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند- اشخاصی ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷– بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن‌ها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۹۸ وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹ ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.


فصل هفتمدر تقسیم

ماده ۳۰۰ در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱، ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲ نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق درخواست تقسیم همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳ هر‌گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود‌الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۰۴– درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱– نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲– ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده ۳۰۵ پس از وصول درخواست، هر‌گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.
ماده ۳۰۶ دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷ درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸ وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹ اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰ هر‌گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱ در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر‌گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲ هر‌گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳ در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴ در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کار‌شناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کار‌شناس و مقررات راجع به کار‌شناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵ کار‌شناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کار‌شناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶ تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷ در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸ در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.
ماده ۳۱۹ در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آن‌ها به قرعه معین می‌شود.
ماده ۳۲۰ در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه. قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱ هر‌گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲– پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳ صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر‌گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴ دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵ هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶ مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

فصل هشتمدر ترکه متوفای بلاوارث

ماده ۳۲۷– در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده ۳۲۸– در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹ پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰ در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۱ هر‌گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۲– در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳– مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴– مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و … یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند ه. به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.
ماده ۳۳۵– اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶ در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفا‌تر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.


فصل نهمراجع به ترکه اتباع خارجه

ماده ۳۳۷ـ جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن‌مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهدبود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده ۳۳۸ـ هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و درایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی درآنجا واقع است، به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول‌دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و درصورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون‌درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه‌می‌نماید.

ماده ۳۳۹ـ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول وبه محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ‌وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدام‌تأمینه از قبیل: مهر و موم و … معین کرده، کتباً به کنسول دولت‌متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رسانند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود، ولی بعداً می‌تواند درمحل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه‌نماید.

ماده ۳۴۰ـ در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات‌مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم‌تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می‌تواند شخصاًاقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده وضعیت موقتی را تامداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده ۳۴۱ـ در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت‌می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده ۳۴۲ـ دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن‌مصلحت و منافع و ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف‌اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود واین وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

ماده ۳۴۳ـ مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هریک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به‌عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمة متوفی و یا بر اعیان ترکه‌قایل هستند دعوت نماید. در ظرف شش‌ماه از تاریخ انتشار اولین‌آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یاعکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم‌نمایند. هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، آگهی در روزنامه لازم‌نیست.

ماده ۳۴۴ـ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان‌ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۴۵ـ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان‌و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:
۱ ـ. تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲ ـ. وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳ ـ. کسانی که وصیت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده ویا در ایران نماینده داشته باشند.

۴ ـ. شریک متوفی، اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یانماینده داشته باشد.
۵ ـ. کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده ۳۴۶ـ غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای‌آن‌ها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، ولی در صورتی که‌کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد درصورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.

ماده ۳۴۷ـ به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که‌در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آن‌ها پیوست شود.

ماده ۳۴۸ـ در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی‌آن‌ها حاضر شوند برای بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک‌سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی‌پیدا شوند که تبعة ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد ازعهده برآیند ترکه پس از وضع هزینة آگهی‌ها و هزینه‌های دیگرقانونی که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده می‌شود.

ماده ۳۴۹ـ تأمین ممکن است به وسیلة تودیع وجه نقد یا وثیقه‌دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید ونیز ممکن است درخواست‌کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.
قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین‌نموده است.

ماده ۳۵۰ـ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی‌که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک‌مبلغی که برای معیشت آن‌ها ضروری باشد، بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفة امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه‌دادگاه بخش لازم نیست.

ماده ۳۵۱ـ پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی‌را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل‌باشد، اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس‌از رسیدگی، کلیة دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق‌است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آن‌ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یادر ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع‌متوفی تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۵۲ـ اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آن‌ها ازطرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشدمی‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که درظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده ۳۵۳ـ اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشدتسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۳۵۴ـ هرگاه متوفی بازرگان بود و به موجب حکم دادگاه‌ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیة امور اوتابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۵۵ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران ازصلاحیت دادگاه ایران است.

ماده ۳۵۶ـ تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی‌راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن دردادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسنادتنظیم شده در خارجه، قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده ۳۵۷ـ اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده، مسافر موقتی‌باشد اشیاء متعلق به او فوراً کنسول دولت متبوع او تسلیم‌می‌شود.
ماده ۳۵۸ـ از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود بایدصورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده ۳۵۹ـ حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی خارجی مقرر شده مربوط به کنسول یا نمایندة‌سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

فصل دهم‌: در تصدیق انحصار وراثت‌

ماده ۳۶۰ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامة کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده، به دادگاه‌تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۶۱ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی‌۱۸/۴/۱۳۷۴)

تبصره در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینة متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیلة‌صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی ۲۰/۹/۱۳۳۷).

ماده ۳۶۲ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و … در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عدة وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسة پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴

ماده ۳۶۳ـ دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان‌را استماع کند، چنانچه گواه درخارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق‌از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل‌اقامت گواه به عمل خواهد بود.

ماده ۳۶۴ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشددادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌دلایل قبول یا رد می‌نماید؛ و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت‌متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه‌قضاییه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینة زندگی مبلغ مذکور راافزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴

تبصره‌: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی‌۲۰/۹/۱۳۳۷

ماده ۳۶۵ـ در صورتی که به واسطة معلوم‌نبودن ورثه یا برای تصفیه‌ترکه و … قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق‌انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده؛ و در صورت درخواست‌هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد.

ماده ۳۶۶ـ رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش وفرجام است.

ماده ۳۶۷ـ در کلیة موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی‌بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس‌است می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نمایدو نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق‌انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است‌اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش وفرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸ـ مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین‌نشده، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست‌تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ـ در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت‌صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ. مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
تبصره ماده ۳۷۰ به موجب ماده واحده مصوب آذرماه ۱۳۳۷ منسوخ است

ماده ۳۷۱ـ مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهدمی‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

ماده ۳۷۲ـ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه‌به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده ۳۷۳ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

ماده ۳۷۴ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد باید تصدیق انحصاروراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.

در هزینه
باب ششمدر هزینه
ماده ۳۷۵هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:
۱– درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲– درخواست حکم موت فرضی.
۳– درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴– درخواست مهر و موم ترکه.
۵– درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶– درخواست تحریر ترکه.
۷– درخواست تصفیه ترکه.
۸– درخواست تقسیم ترکه.
۹– درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶ درخواست‌هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷ هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸ وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

آئین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی 
مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری

ماده ۱ وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد سمی که مقتضی بداند اجازه می‌دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه‌ای که از طرف وزارت دادگستری معین می‌شود به طریق امانت نگاهداری نماید.
ماده ۲ اشخاصی که بخواهند وصیت‌نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل‌های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد، امانت گذارند.
ماده ۳ اتباع دولت ایران در خارجه می‌توانند وصیت‌نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران می‌توانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.
ماده ۴ ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل‌های نامبرده، کنسولگری و استرداد آن به طریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آن‌ها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است به عهده متصدی یکی از محل‌های نامبرده که وصیت‌نامه در آنجا سپرده می‌شود خواهد بود.
ماده ۵ هر یک از محل‌های مذکور که وصیت‌نامه سری به آنجا سپرده شده مکلف است به طریقی که در قانون امور حسبی مقرر است بعد از اطلاع به فوت موصی، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است، بفرستد.

آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی 
مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری

ماده ۱ در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.
ماده ۲ هر‌گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود عده ورثه و سهام هر یک از آن‌ها معین شده و وصیت نامه نیز که مطابق قانون امور حسبی بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می‌شود.
ماده ۳ اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهائی ادعا، توقیف خواهد شد.
ماده ۴ در موقعی که دادستان بر طبق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض می‌کند در صورتی که در جزء ترکه ملک غیر منقول ثبت شده باشد باید در همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد. در این صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد شد.
ماده ۵ در صورتی که نسبت به ملک غیر منقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع باشد مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده، ثبت می‌شود و بقیه ملک (اگر بقیه باشد) به نام ورثه ثبت می‌گردد.
ماده ۶ هر‌گاه وصیت نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است بین ورثه و اشخاص ذی نفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود.
ماده ۷ اگر قسمتی از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختلاف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختلاف تاثیری در این قسمت نداشته باشد ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد.
ماده ۸ هر‌گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع آگهی می‌نماید و در آگهی باید مفاد وصیت‌نامه و اینکه از طرف کی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذکر داده شود چنانچه کسی اعتراضی نسبت به وصیت‌نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ثبتی که آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت انقضاء مدت مذکور و نرسیدن اعتراض ملک مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد.
آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد گردید.
ماده ۹ در مورد متوفای بلاوارث اگر در ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بوده و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد مفاد وصیت‌نامه به ترتیب مذکور در ماده فوق و با قید اینکه متوفی بلاوارث معرفی شده است آگهی می‌گردد- و در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراضی نرسیده مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است ثبت و باقی ملک پس از ده سال، اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.
ماده ۱۰– اگر از طرف ورثه یا اشخاص دیگر ذی نفع وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و آن وصیت‌نامه مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع واقع شود ملک مطابق وصیت‌نامه ثانی ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود یا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتی که وصیت‌نامه مطابق قانون قابل ترتیب اثر باشد بر طبق ماده ۶ و ۷ و ۸ عمل خواهد شد.
ماده ۱۱ در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی وصیت‌نامه ابراز شد که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید.
ماده ۱۲ اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهائی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه موصی له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.
ماده ۱۳– در صورتی که وصیت به طور کلی باشد «مثل ثلث اموال» ورثه می‌توانند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی املاک را به نام خود ثبت کنند یا ثلث را از اموال دیگر معین کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیت‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۴ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر این‌ها پذیرفته نخواهد شد.

آئین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه 
بر طبق قانون امور حسبی 
مصوب ۱/۴/۱۳۲۶ وزارت دادگستری 
با اصلاحات شورای عالی قضائی در جلسه ۴۲۲۱/۴/۱۳۶۲

ماده ۱ در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می‌شوند یا اداره تصفیه عهده‌دار امور تصفیه یا ترکه می‌گردد پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل: هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت به شرح مقررات مذکور در قانون امور حسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق می‌گیرد به نسبت زیر حق‌الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذی ربط تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد:
الف– در مواردی که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زیادی نباشد از قبیل: جمع‌آوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط به اموال و امثال آن:
۱– تا یک میلیون ریال ۲% تا ۴%.
۲– از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۱% تا ۳%.
۳– از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم% تا ۲%.
۴– از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.
ب– چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع‌آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق‌العاده از قبیل: مراجعه به دارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمان‌های خصوصی و شرکت‌ها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعاً بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف وقت زیاد‌تر و تحمل زحمت بیشتر نماید.
۱– تا یک میلیون ریال ۴% تا ۶%.
۲– یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۳% تا ۵%.
۳– از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲% تا ۴%.
۴– از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین ۱% تا ۳%.
ج– در صورتی که ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع‌آوری اوراق و اسناد و دفا‌تر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق‌الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد، ولی به هر حال میزان این حق‌الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره– مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یک بار گزارش عملیات و صورت حساب درآمد و هزینه مربوط به ما ترک را به انضمام مدارک و اسناد آن به مراجع ذیربط (اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی) تسلیم نماید، در صورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی به تصویب دادگاه کاسته خواهد شد.
ماده ۲ در صورتی که مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدد باشد حق‌الزحمه مقرر به نسبت کاری که انجام می‌دهند بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
ماده ۳ در مواردی که امر تصفیه طبق ماده ۲۴ قانون امور حسبی با وصی است، وصی علاوه بر حق الوصایه به عنوان مدیر تصفیه حقی دریافت نخواهد داشت.
ماده ۴ مقررات این آئین‌نامه شامل اموری که قبل از اجرای این آئین‌نامه تصفیه و خاتمه یافته نمی‌شود.
ماده ۵- این آئین‌نامه پس از ۱۰ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجراء است.

قانون تصدیق انحصار وراثت
مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹ با اصلاحات بعدی

ماده ۱ در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آن‌ها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده ۲ شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود. (گواهی انحصاروراثت
تبصره– در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.
ماده ۳ امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و … تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
هر‌گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رای مقتضی به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد– رای محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است مثل مدعی خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از ۵۰۰ ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رای محکمه که علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد، در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت. (اصلاحی به موجب قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۱۳
ماده ۴ در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم قاطع خواهد بود.
ماده ۵ مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
ماده ۶ اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و … و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
ماده ۷مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل وغیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده ۸ مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند.
ماده ۹ هر‌گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰ هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱ هر‌گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرک باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده ۱۳ امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسب‌الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک‌ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم‌الارث آن‌ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
ماده ۱۴ هر‌گاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص حکم موت فرضی غایبان مفقود‌الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶

ماده واحده درج آگهی مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدنی و (۱۵۵) قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالیترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، برای مرجع رسیدگی کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی، کافی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفی بلاوارث و اموال بلاصاحب و اشیاء توقیفی و ادوات جرم
مصوب ۲۴/۶/۱۳۰۷ هیات وزیران

ماده ۱ پارکه ابتدائی هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذیل خواهد بود:
۱– اموال منقوله و غیر منقوله غائبینی که مفقودالاثرند و همچنین غائبینی که قائم مقامی برای آن‌ها معلوم نیست.
۲– اموال منقوله و غیر منقوله متوفائی که وارث او معلوم نباشد.
۳– اموالی که صاحبان آن‌ها غیر معلوم است.
ماده ۲کلیه آلات و ادوات جرم که توقیف شده پس از ختم محاکمه در صورتی که محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آن‌ها نداده باشد در مرکز در موزه نظمیه و در ولایات در نقاطی که از طرف نظمیه تعیین می‌شود ضبط می‌گردد.
ماده ۳ اشیاء مسروقه که هنوز صاحب آن معین نشده تا زمانی که دوسیه آن در نظمیه تحت تعقیب است در مخزن نظمیه نگاهداری می‌شود و در حین جریان دوسیه چنانچه صاحب اشیاء تعیین گردد اداره نظمیه اشیاء را به او مسترد خواهد داشت.
اموال متوفی بلاوارث را اداره نظمیه به استثناء مقداری که برای کفن و دفن لازم است توقیف نموده به طوری که از حیف و میل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدایت محل ارسال می‌دارد تا پارکه بدایت مطابق وظیفه رفتار نماید.
ماده ۵ اموال منقول مذکور در ماده اول در محل‌های مخصوص که اداره نظمیه با اطلاع پارکه محل تعیین می‌نماید حفظ خواهد شد و برای ثبت اشیاء مزبوره در نظمیه دفا‌تر ذیل لازم است.
۱- دفتر نقدی ۲- دفتر اموال منقول ۳- دفتر اموال غیر منقوله.
ماده ۶ اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با حضور نماینده پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگاهداری می‌شود.
ماده ۷کلیه مخارج و مصارف لازمه برای حفظ اموال و نقل و تحویل آن‌ها از جائی به جائی و یا فروش آن‌ها و … در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام‌المنفعه استقرار خواهد یافت که بالاخره اموال به آن اختصاص می‌یابد.
ماده ۸ نظمیه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد.

حکم قرار

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

                                            قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

                                                                               بخش اولتشکیلات

ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲– دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره– رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳– هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲– رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف– راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب– پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ– ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث– انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

 

                                                                 بخش دومآیین دادرسی

                                                                    فصل اولصلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف– تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۱۵- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

 

                                                                    فصل دوم‌ترتیب رسیدگی

                                                         مبحث اولرسیدگی در شعب بدوی

                                                                           اول– دادخواست

ماده ۱۶- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف– مشخصات شاکی

۱- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب– مشخصات طرف شکایت

  1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
  2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ– نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت– موضوع شکایت و خواسته

ث– شرح شکایت

ج– مدارک و دلایل مورد استناد

چ– امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح– مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

تبصره مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۲۰- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده ۲۴- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده ۲۵- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده ۲۸- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

 

                                                                       دومدستور موقت

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

 

                                                          سومرسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می­کند.

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

ماده ۴۴- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱ – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف– تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب– مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ– مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت– مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث– موضوع شکایت و خواسته

ج– گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ– رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح– امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف– به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب– از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ– از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت– از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث– به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

 

                                                   مبحث دومرسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف– مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب– شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ– شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت– تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث– دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۷۵- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

 

                                                     مبحث سومرسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف– مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب– مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ– حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت– دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث– امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده ۸۱- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

  1. در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
  2. در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می­نماید.
  3. در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره– چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف– در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب– در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده ۸۶- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده ۹۰- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده ۹۱- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده ۹۳- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۹۴- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

ماده ۹۵- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۹۶- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده ۹۷- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می­گردد.

تبصره ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

 

                                                                بخش سوماعاده دادرسی

ماده ۹۸- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب– حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ– در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت– حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث– حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

  1. در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
  2. در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۰۵- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

 

                                                                 بخش چهارماجرای احکام

ماده ۱۰۷- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تبصره تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۱- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

  1. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.
  2. دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.
  3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
  4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۱۳- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۱۱۴- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱۸- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹- در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

 

                                                                   بخش پنجمسایر مقررات

ماده ۱۲۰- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲۴- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹  قوه قضائیه لغو می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

حکم قرار

قانون مدنی

 

                                                                                          قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس

جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ

نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲

ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به

دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت

مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲

قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود

قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود

قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵

کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در

مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد

کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود

و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع

خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر

جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد

در حکم قانون است .

ماده ۱۰

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف

صریح قانون نباشد، نافذ است .

                                                                باب اولدر بیان انواع اموال

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول .

                                                              فصل اولدر اموال غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار

آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود

مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود،

غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا

کشیده شده باشد.

ماده ۱۴

آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته

باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول

است .

ماده ۱۵

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده

یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،

غیرمنقول است .

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و

گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که

برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت

صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ

اختصاص داده شده است .

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به

ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل

تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .

                                                                          

                                                               فصل دومدر اموال منقوله

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن

خرابی وارد آید، منقول است .

ماده ۲۰

کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت

محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و

دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز

ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا

مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی

از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .

 

                                                    فصل سومدر اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.

ماده ۲۴

هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک

نماید.

ماده ۲۵

هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل

پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک

کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و

خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین

اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی

و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به

عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و

همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری

اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطابق مقررات مندرجه

در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آن ها تملک کرده و

یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که

معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.

 

ماده ۲۸

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

                               

                                باب دومدر حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

-۱ مالکیت (اعم از عین یا منفعت )

-۲ حق انتفاع

-۳ حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول – در مالکیت

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که

قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده

باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است .

ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود

روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر

حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد

بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم

خواهد شد.

ماده ۳۵

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت

مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر

این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است

نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را

که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است

ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

                                                                  

                                                                         فصل دومدر حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک

دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 

                                                               مبحث اولدر عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود

یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و

این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در

حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم

که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود

هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد.

ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین

ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷

در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است .

ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی

یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر

اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه

مسئول آن نخواهد بود.

 

ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

-۱ در صورت انقضا مدت

-۲ در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

 

ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است :

-۱ در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

-۲ در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب

خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه،

جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت

اقتضا بنماید.

                                                                                 مبحث دومدر وقف

ماده ۵۵

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶

وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند

و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند

مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این

صورت قبول حاکم، شرط است .

ماده ۵۷

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات،

معتبر است .

ماده ۵۸

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول

باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد

 

وقف تحقق پیدا می کند.

ماده ۶۰

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت

قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده ۶۱

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن

رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل

در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد

از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ی اولی

کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا

حاکم قبض می کند.

ماده ۶۳

ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف، تولیت را

برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.

ماده ۶۴

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف

ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد

آید.

ماده ۶۵

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است .

ماده ۶۶

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است .

ماده ۶۷

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر

اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است .

 

ماده ۶۸

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه

محسوب می شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در

فصل بیع مذکور است .

ماده ۶۹

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم

معدوم، باطل است .

ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحیح نیست .

ماده ۷۲

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا

پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که

راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .

ماده ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .

ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند

منتفع گردد.

ماده ۷۵

واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی برای

خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف

اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف

واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند

که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را

که مقتضی بداند قرار دهد.

 

ماده ۷۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول

کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده

نشده باشد.

ماده ۷۷

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها

فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد

تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها

حاکم شخصی را ضمیمه ی آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸

واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹

واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل

کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم

ضم امین می کند.

ماده ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف

گردد منعزل می شود.

ماده ۸۱

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد

بود.

ماده ۸۲

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان

ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و

جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل

نماید.

ماده ۸۳

متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن

داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین

نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده ۸۵

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد،

موقوف علیه می تواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که

واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که

برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷

واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا

به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند

تقسیم کند.

ماده ۸۸

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که

انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای

عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،

همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که

باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

ماده ۹۰

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده ۹۱

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین

باشد.

در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر

باشد.

                                    مبحث سومدر حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲

هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده

نماید.

فصل سومدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک

مجاور

                                      مبحث اولدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری .

ماده ۹۴

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده

شده است .

ماده ۹۵

هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است

صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق

او معلوم شود.

ماده ۹۶

چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری

نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،

صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است

سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .

 

ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او

عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و

همچنین است سایر ارتفاقات .

ماده ۹۹

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به

بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی

که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر

مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع

عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود

رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن

بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .

ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل

دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از

استفاده ی حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر

یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر این که

خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر

کدام از آن ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی

دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم

شود هر یک از آن ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت .

 

ماده ۱۰۴

حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق

شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم

برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵

کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به

عهده ی صاحب حق می باشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده

شده باشد.

ماده ۱۰۶

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که

باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق .

ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار

داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می کند.

ماده ۱۰۸

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند

هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

                       مبحث دومدر احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود

مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص

می کند.

ماده ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی

دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن

ثابت شود.

ماده ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن

طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک بر عهده ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴

هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که

دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در

مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار

را کند.

ماده ۱۱۶

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید

شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح

مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را

تجدید کرده است .

ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم

نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری

بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک

دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا

کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق

را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد

نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .

ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب

آن اجبار می شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که

با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم

نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر

برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر

این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .

ماده ۱۲۵

هر گاه طبقه ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن ها

می تواند به طور متعارف در حصه ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو

طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه ی

اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه

بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته

می شوند.

ماده ۱۲۷

پله ی فوقانی، ملک صاحب طبقه ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۱۲۸

هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر

یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک

فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین

آ نها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح

مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده،

متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰

کسی حق ندارد از خانه ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر

بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱

اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف

کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه ی خود قطع کند و

همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.

ماده ۱۳۲

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که

به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳

کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک

مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه

حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده

بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را

مانع از عبور یا بردن آب شوند.

 

ماده ۱۳۵

درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

                                          مبحث سومدر حریم املاک

ماده ۱۳۶

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع

از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷

حریم چاه برای آب خوردن ( ۲۰ ) گز و برای زراعت ( ۳۰ ) گز است .

ماده ۱۳۸

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( ۵۰۰ ) گز و در زمین سخت ( ۲۵۰ ) گز است

لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به

اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.

ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه

مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی تواند

در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود

جایز است .

ماده ۱۴۰

تملک حاصل می شود:

-۱ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

-۲ به وسیله ی عقود و تعهدات

-۳ به وسیله ی اخذ به شفعه

۴ به ارث

                                         باب اولدر احیای اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف،

آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده

نمایند.

ماده ۱۴۲

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و

موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.

ماده ۱۴۳

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت

می شود.

ماده ۱۴۴

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.

ماده ۱۴۵

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

                                               باب دومدر حیازت مباحات

ماده ۱۴۶

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.

ماده ۱۴۸

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک

آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.

ماده ۱۴۹

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا

مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری

جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب

تفاوت عمل باشد مالک آب می شوندو به همان نسبت بین آن ها تقسیم می شود.

ماده ۱۵۱

یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا

تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند

مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود

آن آب، ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.

ماده ۱۵۳

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف

شود، حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از

آ نها موجود باشد.

ماده ۱۵۴

کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری

نداشته باشد.

ماده ۱۵۵

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و

سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان

اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت

ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین تر

خواهد داشت .

ماده ۱۵۷

هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز

نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای

تقدم و تأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به

نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده ۱۵۸

هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده

است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد

و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را

مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد

یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده

تحجیر محسوب است .

                                                      باب سومدر معادن

ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع

قوانین مخصوصه خواهد بود.

                                باب چهارمدر اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

                                      فصل اولدر اشیای پیداشده

ماده ۱۶۲

۶ نخود نقره باشد، / هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲

می تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳

۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده / اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۱۲

باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است

که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور

امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم

حاصل کند که تعریف، بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف

تعریف از او ساقط می شود.

ماده ۱۶۴

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که

بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است .

ماده ۱۶۵

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند

می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد

زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال

مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع بدهد، اگر آن ها مدعی مالکیت شدند

و به قراین، مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است

رفتار نماید.

ماده ۱۶۷

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله

فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن

نخواهد بود.

ماده ۱۶۹

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد

از تملک، مال پیداکننده است .

 

                                              فصل دومدر حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰

حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی

اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل

حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷۱

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید

به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها

کرده باشد.

ماده ۱۷۲

اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا

قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد

داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخارج

نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا

مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق

رجوع به یکدیگر را خواهند داشت .

                                                     باب پنجمدر دفینه

ماده ۱۷۳

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده ۱۷۴

دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است .

ماده ۱۷۵

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی

مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.

ماده ۱۷۶

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است .

ماده ۱۷۷

جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن

چه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن  را

بیرون بیاورد.

                                                       باب ششمدر شکار

ماده ۱۷۹

شکار کردن، موجب تملک است .

ماده ۱۸۰

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

ماده ۱۸۱

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند

ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

                                  باب اولدر عقود و تعهدات به طور کلی

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری

نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

 

                                  فصل اولدر اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در

موارد معینه .

ماده ۱۸۶

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

ماده ۱۸۷

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق

خواهد بود.

                              فصل دومدر شرایط اساسی برای صحت معامله

 

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

-۱ قصد طرفین و رضای آن ها

-۲ اهلیت طرفین

-۳ موضوع معین که مورد معامله باشد.

-۴ مشروعیت جهت معامله

                                   مبحث اولدر قصد طرفین و رضای آن ها

ماده ۱۹۱

عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا

باشد کافی است .

ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض

حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء معامله می نمایند باید

موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء

آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی

فقدان قصد باطل است .

ماده ۱۹۶

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در

موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در

ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

 

 

ماده ۱۹۷

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین

خواهد بود.

ماده ۱۹۸

ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک

نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹

رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست .

ماده ۲۰۰

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت

طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا

مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال

اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع

شود.

ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و

اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه

بسته به نظر عرف است .

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به

موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود

دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶

اگر کسی در نتیجه ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ی

اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اکراه محسوب

نمی شود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب

نمی شود.

ماده ۲۰۹

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .

                                                 مبحث دومدر اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه ی عدم اهلیت باطل است .

ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست .

                                               مبحث سومدر مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را

می کنند.

ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

                                              مبحث چهارمدر جهت معامله

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع

باشد والا معامله باطل است .

ماده ۲۱۸

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله

باطل است .

ماده ۲۱۸

مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از

دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان

بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد

داشت .

                                       فصل سومدر اثر معاملات

                                       مبحث اولدر قواعد عمومی

ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است

مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه

متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد

حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۱

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در

صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت

تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان

باشد.

ماده ۲۲۲

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع

او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن

محکوم نماید.

ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن

باشد به منزله ی ذکر در عقد است .

                          مبحث دومدر خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای

خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی

شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت

نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که

عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱

مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از

عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان

خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است

محکوم کند.

                         مبحث سومدر اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱

معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در

. مورد ماده ی ۱۹۶

                       فصل چهارمدر بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

                                            مبحث اولدر اقسام شرط

ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

-۱ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

-۲ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

-۳ شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

-۱ شرط خلاف مقتضای عقد

-۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴

شرط بر سه قسم است :

-۱ شرط صفت

-۲ شرط نتیجه

-۳ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص

خارجی شرط شود.

                                                 مبحث دومدر احکام شرط

ماده ۲۳۵

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت

موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده ۲۳۶

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به

نفس اشتراط، حاصل می شود.

ماده ۲۳۷

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط

شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع

نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۸

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به

وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را

فراهم کند.

ماده ۲۳۹

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از

جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله

را خواهد داشت .

ماده ۲۴۰

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است

کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع،

مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله،

مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا

معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهن یا

ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود

دیگر اختیار فسخ ندارد.

 

ماده ۲۴۳

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشرو ط له

حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این

صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط

نیست .

ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر

اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده

است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده

باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

             

             فصل پنجمدر معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب

مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در

این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸

اجازه ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای

عقد نماید.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله ی فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن

نماید.

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می

تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است .

ماده ۲۵۴

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به

معامله کننده ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله ی سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال،

ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از

قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ی

معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و

دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است .

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله ی

فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از

معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن

نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع

حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و

مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف ، ضامن عین و منافع است .

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد

خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به

طرف دیگر نخواهد داشت .

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه

نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه

منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف

مشتری، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع

فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد

که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق

رجوع برای ثمن را خواهد داشت .

                                              فصل ششمدر سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:

-۱ به وسیله ی وفای به عهد

-۲ به وسیله ی اقاله

-۳ به وسیله ی ابراء

-۴ به وسیله ی تبدیل تعهد

-۵ به وسیله ی تهاتر

-۶ به وسیله ی مالکیت مافی الذمه

                                               مبحث اولدر وفای به عهد

 

ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به

دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن

را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد

ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق

رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری

ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله .

ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد، مالک و یا مأذون از

طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در

حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که

مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که

قانوناً حق قبض دارد.

ماده ۲۷۲

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا

قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع

حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است

قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶

مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای

به عهد تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم

می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم

دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که

کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون

تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد

مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد

نباشد.

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن

ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد

مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین

است با مدیون می باشد.

                                                        مبحث دومدر اقاله

ماده ۲۸۳

بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .

ماده ۲۸۶

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده

است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

ماده ۲۸۷

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال

کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در

نتیجه ی اقاله، مالک می شود.

ماده ۲۸۸

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در

حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

                                                  مبحث سومدر ابرا

ماده ۲۸۹

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱

ابرای ذمه ی میت از دین صحیح است .

                                                                مبحث چهارمدر تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

-۱ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن

می شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری

می شود.

-۲ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

-۳ وقتی که متعهدله مافی الذمه ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که

طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

 

                                                                                مبحث پنجمدر تهاتر

ماده ۲۹۴

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در

مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده ۲۹۵

تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.

بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا

اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در

مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد

زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب .

ماده ۲۹۷

اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ی ضامن نخواهد

شد.

ماده ۲۹۸

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه ی مخارج

مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین ، حق تأدیه

در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹

در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین

به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این

توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تأدیه ی مال

توقیف شده امتناع کند.

 

                                                       مبحث ششممالکیت مافی الذمه

ماده ۳۰۰

اگر مدیون، مالک مافی الذمه ی خود گردد ذمه ی او بری می شود، مثل این که اگر کسی به

مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

 

                                                                              فصل اولدر کلیات

ماده ۳۰۱

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن

را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که

آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این

که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

ماده ۳۰۴

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در

واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن

خواهد بود.

 

ماده ۳۰۵

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده

است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه ی مالک یا کسی که حق اجازه

دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در

موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ی مخارج

نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد

دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .

 

                                                                    فصل دومدر ضمان قهری

ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است :

-۱ غصب و آن چه که در حکم غصب است .

-۲ اتلاف

-۳ تسبیب

-۴ استیفاء

                                                                          مبحث اولدر غصب

ماده ۳۰۸

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در

حکم غصب است.

ماده ۳۰۹

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن

مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد

بود.

ماده ۳۱۰

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ

آن کار در حکم غاصب است .

ماده ۳۱۱

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید

مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده ۳۱۲

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد

و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده ۳۱۳

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون

اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را

بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴

اگر در نتیجه ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ی قیمت

زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید

متعلق به خود غاصب است .

ماده ۳۱۵

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده

باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن

است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال

مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص

حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید

او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده

است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در

ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب

در نزد او تلف شده است .

ماده ۳۱۹

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر

مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و

مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی

منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان

تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱

هر گاه مالک، ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق

رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا

انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا

بوده است .

ماده ۳۲۲

ابرای ذمه ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه ی دیگران از

حصه ی آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق

رجوع به لاحقین نخواهد داشت .

ماده ۳۲۳

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق

مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن،

مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴

در صورتی که مشتری عالمِ به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به

یکدیگر در آن چه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات

فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به

ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر

مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد

داشت .

ماده ۳۲۶

اگر عوضی که مشتری عالمِ بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر

مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق

رجوع دارد.

ماده ۳۲۷

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع

مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

 

                                                                       مبحث دومدر اتلاف

ماده ۳۲۸

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که

از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را

ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .

ماده ۳۲۹

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر

ممکن نباشد باید از عهده ی قیمت برآید.

ماده ۳۳۰

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و

کشته ی آن را بدهد و اگر کشته ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد

ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست .

 

                                                                        مبحث سومدر تسبیب

ماده ۳۳۱

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن

شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود،

مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف

مستند به او باشد.

ماده ۳۳۳

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد

می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده

یا از عدم مواظبت او تولید شده است .

ماده ۳۳۴

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه ی آن حیوان وارد می شود

مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی

عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها، مسئولیت

متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه ی عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و

اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

                                                                                 مبحث چهارمدر استیفا

ماده ۳۳۶

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده

و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر

این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است .

ماده ۳۳۷

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال

مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده

است.

 

                                                            باب سومدر عقود معینه مختلفه

                                                                         فصل اولدر بیع

                                                                مبحث اولدر احکام بیع

ماده ۳۳۸

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۳۹

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.

ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از

مبیع یا برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا

ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده

نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدی معین نگشته

باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا

عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در

قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

                                                         مبحث دومدر طرفین معامله

ماده ۳۴۵

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در

مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷

شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از

معاینه یا به وسیله ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

 

                                                                             مبحث سومدر مبیع

ماده ۳۴۸

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت

عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری،

خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به

نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی

که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزا و

همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که

مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور

است.

ماده ۳۵۳

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع،

باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به

مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه

تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از

آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر

است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده

یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر

دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً

ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود

مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به

بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر

عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری

نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال

طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن

که تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

                                                                        مبحث چهارمدر آثار بیع

ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

-۱ به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛

-۲ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛

-۳ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛

-۴ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می کند.

 

                                                        فقره اولدر ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع

انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد

متعاملین مفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه ی آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض،

شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا

ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

                                                                                فقره دومدر تسلیم

ماده ۳۶۷

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و

انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه

مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را

تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن

موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد

بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل

است.

ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است

در ثمن.

ماده ۳۷۴

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و

عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم،

معین شده باشد.

ماده ۳۷۶

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

ماده ۳۷۷

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر

حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع

یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

 

ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را

نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع

حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و

عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را

دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و

غیره به عهده ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر

شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد

رفتارشود و همچنین متبایعی نمی توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده ۳۸۴

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن

مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهای از ثمن

به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضررممکن نمی شود و به شرط

بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی

مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و

مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن

باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائ ممقام او رجوع

نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را

فسخ نماید.

ماده ۳۸۹

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری

حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

 

                                                                فقره سومدر ضمان درک

ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه

تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و

در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز

بر آید.

ماده ۳۹۲

در مورد ماده ی قبل، بایع باید از عهده ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا

بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده

باشد.

ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

                                           فقره چهارمدر ثمن

ماده ۳۹۴

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده

است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات

راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.

 

                                                    مبحث پنجمدر خیارات و احکام راجعه به آن

                                                                         فقره اولدر خیارات

ماده ۳۹۶

خیارات از قرار ذیلند:

-۱ خیار مجلس

-۲ خیار حیوان

-۳ خیار شرط

-۴ خیار تأخیر ثمن

-۵ خیار رؤیت و تخلف وصف

-۶ خیار غبن

-۷ خیار عیب

-۸ خیار تدلیس

-۹ خیار تبعض صفقه

-۱۰ خیار تخلف شرط.

                                                                            اولدر خیار مجلس

ماده ۳۹۷

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ

معامله را دارند.

                                                                            دومدر خیار حیوان

 

ماده ۳۹۸

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

 

                                                                       سومدر خیار شرط

ماده ۳۹۹

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا

شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع

قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

 

                                                               چهارمدر خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدی هی ثمن یا تسلیم مبیع بین

متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع

مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ

معامله می شود.

ماده ۴۰۳

اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به

بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری

تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از

انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار

نمی باشد.

ماده ۴۰۷

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده ۴۰۸

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار

تأخیر ساقط می شود.

ماده ۴۰۹

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای

خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

 

                                                               پنجمدر خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که

ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول

نماید.

ماده ۴۱۱

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده

است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد

و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول

نماید.

ماده ۴۱۳

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از

رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۴۱۴

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین

طرفین باشد.

ماده ۴۱۵

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.

 

                                                                               ششمدر خیار غبن

ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند

معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط

نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

 

                                                                                      هفتمدر خیار عیب

ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع

معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از

این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر

بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و

امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق

ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل

خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع

بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار

ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد

نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید

از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.

ماده ۴۲۹

در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

-۱ در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛

-۲ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا

نه؛

-۳ در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان

خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

 

ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد

داشت.

ماده ۴۳۱

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده

معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را

مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود

یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه

دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق

ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ

ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض

مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از

جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده ی عیوب را از خود سلب کرده یا

با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و

اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

 

                                                                           هشتمدر خیار تدلیس

ماده ۴۳۸

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع

نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

 

                                                                    نهمدر خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از

جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت

قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن

را استرداد کند.

ماده ۴۴۲

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب

می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که

بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت

از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در

هر حال ثمن تقسیط می شود.

 

                                                           دهمدر خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

                                                 فقره دومدر احکام خیارات به طور کلی

ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.

ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در

این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدشرط نمود.

ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری

که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید

معامله منفسخ می شود.

ماده ۴۵۳

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین،

تلف یا ناقص شود بر عهده ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص

به عهده بایع است.

ماده ۴۵۴

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که

عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این

صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این

که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این

که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و

حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

 

                                                                          فصل دومدر بیع شرط

ماده ۴۵۸

در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل

ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین

می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به

تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و

هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام

ثمن.

ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر

بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع،

قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل

نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع

حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰

در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال

و غیره بنماید.

 

ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم

یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲

اگر مبیع به شرط، به واسطه ی فوت مشتری به ورثه ی او منتقل شود حق فسخ بیع در

مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن

مجری نخواهد بود.

 

                                                                    فصل سومدر معاوضه

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که

از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن

باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه، احکام خاصه ی بیع جاری نیست.

 

                                                                     فصل چهارمدر اجاره

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود،

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

 

                                                              مبحث اولدر اجاره اشیا

ماده ۴۶۸

در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای

مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴

مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف

آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵

اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود

و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را

بکند.

ماده ۴۷۸

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را

فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر

رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در

انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار

است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱

هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب

نمود اجاره باطل می شود.

ماده ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ

ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق

فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان

تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق

دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴

موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر

از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر

موجر باشد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی

از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ

اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به

عهده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و

همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد.

 

ماده ۴۸۷

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن

نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد

در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای

رفع مزاحمت و مطالبه ی اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض

واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد

مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با

طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده ۴۹۰

مستأجر باید:

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین

در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

ثالثاً– مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم

تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

ماده ۴۹۱

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می تواند

استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و

احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را

خواهد داشت.

ماده ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون

تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا

تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین

مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور

مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با

اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده

باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

ماده ۴۹۵

اگر برای مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده ی

فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶

عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می شود و نسبت به

تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت

می گردد.

ماده ۴۹۷

عقد اجاره به واسطه ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط برای

مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و

اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.

ماده ۴۹۸

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر

حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده ۴۹۹

هر گاه متولی با ملاحظه ی صرفه ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل

نمی گردد.

ماده ۵۰۰

در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و

اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را

محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا

سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح

خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه

دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت

و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را

نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳

هر گاه مستأجر بدون اجازه ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس

اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را

قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده ی مستأجر

است.

ماده ۵۰۴

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستأجر را

به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف

مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ی اجر تالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف

موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵

اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه ی مستأجر مستقر نشده

است به موت او حال نمی شود.

ماده ۵۰۶

در اجاره ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده ی مستأجر است مگر این که در

عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

 

 

                                                                  مبحث دومدر اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷

در اجاره ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی

که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

ماده ۵۰۸

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست

ولی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و

محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹

در اجاره ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد

نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰

در اجاره ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به

نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده

است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی

استعمال نمود.

 

                                                                   مبحث سومدر اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲

در اجاره ی اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود

اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود.

ماده ۵۱۳

اقسام عمده ی اجاره ی اشخاص از قرار ذیل است:

-۱ اجاره ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛

-۲ اجاره ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که

مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی

فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک

سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای

مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله

به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

                                                      فقره دومدر اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت

و نگاهداری اشیایی که به آن ها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است

بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای

حمل به آن ها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 

                                                               فصل پنجمدر مزارعه و مساقات

                                                                          مبحث اولدر مزارعه

ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر

می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا

نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

 

ماده ۵۲۰

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال

دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این

صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک

منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته

باشد.

ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا

تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و

عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد

برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد

بود.

ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶

هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷

هر گاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود

و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند،

عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط

شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.

ماده ۵۳۰

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد

مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره ی زرع، عامل، مالک حصه ی خود از آن می شود.

ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

ماده ۵۳۳

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که

مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق

اجرت المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز

به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می شود.

ماده ۵۳۴

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او

انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج

عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

ماده ۵۳۶

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا

ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه

باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.

 

ماده ۵۳۸

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و

طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین

آ نها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به

اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر

تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده ۵۴۰

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را

ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

ماده ۵۴۱

عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا

تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج

زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

 

                                                                                 مبحث دومدر مساقات

ماده ۵۴۳

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع

معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل

مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی

خواهد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه ی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا

با دیگری شرکت نماید.

                                                                                فصل ششمدر مضاربه

ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف

دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل،

مضارب نامیده می شود.

ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸

حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و

غیره باشد.

ماده ۵۴۹

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا

معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جایز.

ماده ۵۵۱

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

-۱ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

-۲ در صورت مفلس شدن مالک؛

-۳ در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

-۴ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲

هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد

نمی شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید

مالک.

ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند

هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴

مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار

نماید مگر با اجازه ی مالک.

ماده ۵۵۵

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد

ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد

مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این

صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر

این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت،

متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که

مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل،

احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین

طرفین مقرر است.

                                                                   فصل هفتمدر جعاله

ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که

طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

ماده ۵۶۳

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود

که هر کس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله

صحیح است.

ماده ۵۶۴

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن

نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین

می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل

عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶

هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ی جاعل

بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است

مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود

مستحق جعل می گردد.

ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد

کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

 

                                                                باب سومدر عقود معینه مختلفه

                                                                           فصل هشتمدر شرکت

                                                                     مبحث اولدر احکام شرکت

ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲

شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری، یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا از

قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده ۵۷۴

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث، حاصل می شود.

ماده ۵۷۵

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا

چند نفر از آن ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر

عملی را که لازمه ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از

اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸

شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده

شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور

استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره

کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری

که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن

خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن،

موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده

و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳

هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص

ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴

شریکی که مال الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود

مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران

فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت

بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

-۱ در صورت تقسیم؛

-۲ در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

-۱ در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

-۲ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

 

                                                       مبحث دومدر تقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در

مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم

تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا

چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی

نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند

مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و

تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که

تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف

غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً

قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک

یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع

نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک

قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به

اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شرکا از

مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با

تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود

و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم

تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می گردد.

ماده ۵۹۹

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای

دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن

نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.

ماده ۶۰۱

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده ۶۰۲

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است

در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل

است.

ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت

می شود.

ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد

از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می ماند.

ماده ۶۰۵

هر گاه حصه ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه ی شریک دیگر باشد، بعد از

تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و

همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت

دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا

چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به

وراث دیگر رجوع کند.

                                                                           فصل نهمدر ودیعه

                                                                        مبحث اولدر کلیات

ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که

آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹

کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک

صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر

که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر

در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جایز.

                                                                       مبحث دومدر تعهدات امین

ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده

باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۳

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال،

تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر

کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی

یا تفریط.

ماده ۶۱۵

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین

به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر

چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع

گردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

ماده ۶۱۸

اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد

آن را باز کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

 

ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و

نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ

کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور

به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم

به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی

او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد

آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵

هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند

و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را

نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد

ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال

محجور را دارد.

ماده ۶۲۹

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک

مسترد شود.

ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت

مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به

قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده ۶۳۱

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را

نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین

مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر

در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و

امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه

مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی

واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا

این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 

                                                             مبحث سومدر تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده ی امانتگذار است.

                                                                           فصل دهمدر عاریه

ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین

مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک

عین نباشد.

ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد.

منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

ماده ۶۳۹

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول

خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد

مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری می باشد.

ماده ۶۴۰

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن،

استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط

به عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این

منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴

در عاریه ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط

ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن

تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷

مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 

                                                                      فصل یازدهمدر قرض

ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر

تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در

صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده

باشد.

ماده ۶۵۱

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضا

مدت، طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

ماده ۶۵۳

منسوخ است.

 

                                                           فصل دوازدهمدر قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد

کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد

ماده ی قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود.

 

                                                                        فصل سیزدهمدر وکالت

                                                                          مبحث اولدر کلیات

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب

خود می نماید.

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور

خاصی.

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی

باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳

وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و

همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه ی قطعی دلالت بر آن کند.

                                                                    مبحث دومدر تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب

می گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل

بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز

نکند.

ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت

کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها

نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً

وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری

باطل می شود.

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به

عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت

قرائن، وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی

واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب

محسوب می شود مسئول خواهد بود.

                                                               مبحث سومدر تعهدات موکل

ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد

آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت

مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت

وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶

حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار

آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق

اجرت المثل است.

ماده ۶۷۷

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با

اجرت باشد.

                                                       مبحث چهارمدر طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده ۶۷۸

وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:

-۱ به عزل موکل؛

-۲ به استعفای وکیل؛

-۳ به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل

در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به

موکل نافذ است.

 

ماده ۶۸۱

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است

می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در

آ نها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در

آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا

به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای

فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

                                                           فصل چهاردهمدر ضمان عقدی

                                                                   مبحث اولدر کلیات

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده

بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون

اصلی می گویند.

ماده ۶۸۵

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح

است.

ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم

تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد،

غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده ۶۹۲

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در

دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳

مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی

نباشد.

ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست

بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است

ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در

آمدن آن جایز است.

                                                 مبحث دومدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده ۶۹۸

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن به

مضمون له مشغول می شود.

ماده ۶۹۹

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی

التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون

باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.

ماده ۷۰۱

ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت

اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به

دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه ی طلب

خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

ماده ۷۰۳

در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

ماده ۷۰۴

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ماده ۷۰۵

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می شود.

ماده ۷۰۶

حذف شد.

ماده ۷۰۷

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود، ابرا از

اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری

می شود.

 

                                            مبحث سومدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می تواند در صورتی که

مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور

هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید

مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است

حواله مضمون له به عهده ی ضامن.

ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به

مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از

مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲

هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون

مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن

مضمون عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است

نمی تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید

هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به

ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷

هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در

ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸

هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

ماده ۷۱۹

هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به

مضمون عنه ندارد.

ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 

                                                    مبحث چهارمدر اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند

مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین

تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به

قدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به

همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به

التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.

 

                                                                 فصل پانزدهمدر حواله

ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی

منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت

محال علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸

در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹

هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال

می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰

پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه ی محال علیه مشغول

می شود.

ماده ۷۳۱

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان

مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ

کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله

داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود

و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله

منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر

رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

 

                                                                 فصل شانزدهمدر کفالت

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی

را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول له می گویند.

ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

ماده ۷۳۶

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده ی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق

از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم

باشد.

ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در

کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ی

حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.

ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که

ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند

مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده

می شود.

ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند

قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر

مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم

کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود بر

آید.

ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می شود:

-۱ در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛

-۲ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

-۳ در صورتی که ذمه ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛

-۴ در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛

-۵ در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛

-۶ در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع

نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا

احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸

فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده ۷۴۹

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن ها در

مقابل دیگران بری نمی شود.

ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول

خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری

می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های مابعد او

هم بری می شوند.

ماده ۷۵۱

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده ی او

است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که

داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

                                                                                فصل هفدهمدر صلح

ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد

معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷

صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد

لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در

مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه

بیع در آن مجری شود.

 

ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر

در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک

نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا

اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله

صحیح است.

ماده ۷۶۶

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند

کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد

مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که

نفقه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع

طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود

که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ

نمی شود مگر این که شرط شده باشد.

 

                                                                         فصل هجدهمدر رهن

ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده

را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود

ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال

ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد

در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و

همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن

بدهند.

ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که

اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب

خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه ی او

باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و

ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو

دیگر بکند.

ماده ۷۸۰

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد

داشت.

ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و

اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک

می شود.

ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن

می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری

مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می شود

در رهن نیز داخل خواهد بود.

 

ماده ۷۸۶

ثمره ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو

رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد

بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر

وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا

به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند

تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده

شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن

نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را

رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه به واسطه ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده

بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده ۷۹۲

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی

حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت

منع اجازه با حاکم است.

 

                                                                                فصل نوزدهمدر هبه

ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند،

تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه

می گویند.

ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد

یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او

هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

-۱ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

-۲ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

-۳ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود

خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین

موهوبه به رهن داده شود؛

-۴ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد

مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 

                                                                   قسمت سومدر اخذ به شفعه

ماده ۸۰۸

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک،

حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که

مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و

صاحب آن را شفیع می گویند.

ماده ۸۰۹

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آ نها ملک خود را با حق ممر یا

مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر

ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱

اگر حصه ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را

می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳

در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا

باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه، هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه

نموده باشد، باطل می نماید.

ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن

اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق

رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد

ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط

نکرده باشد.

ماده ۸۱۹

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال

مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را که

کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰

هر گاه معلوم شود که مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در

موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع

راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

ماده ۸۲۱

حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق

مزبور نماید واقع می شود.

ماده ۸۲۳

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.

ماده ۸۲۴

هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط

نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا

نمایند.

 

                                                                          قسمت چهارمدر وصایا و ارث

                                                                                   باب اولدر وصایا

                                                                                  فصل اولدر کلیات

ماده ۸۲۵

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد

از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا

چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت کننده

موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به،

کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی

نامیده می شود.

ماده ۸۲۷

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸

هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود

قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹

قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند

حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له

قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد

از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از

فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱

اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت

نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده ۸۳۳

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به

آ نها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را

مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴

در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است

وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل

بر وصایت بوده باشد.

 

                                                                                 فصل دومدر موصی

ماده ۸۳۵

موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل

که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت

هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کند وصیت

مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده ۸۳۹

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

 

                                                                فصل سومدر موصی به

ماده ۸۴۰

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه ی مالک باطل است.

ماده ۸۴۲

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه

کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴

هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه

باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.

ماده ۸۴۵

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در

حین وصیت.

ماده ۸۴۶

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج

می شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه

بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی

به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با

ملاحظه ی منافع از ثلث محسوب می شود.

ماده ۸۴۷

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر

شده باشد.

ماده ۸۴۸

اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از

ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر

ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان

ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر

می شود.

 

                                                                   فصل چهارمدر موصی له

ماده ۸۵۰

موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲

اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد مگر این که جرم مانع

ارث باشد.

ماده ۸۵۳

اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر این

که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

                                                                             فصل پنجمدر وصی

ماده ۸۵۴

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل

به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

ماده ۸۵۵

موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت

کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶

صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر

خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷

موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر

به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن

نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

ماده ۸۵۹

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 

                                                                            باب دومدر ارث

                                              فصل اولدر موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

-۱ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

-۳ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.

ماده ۸۶۳

وارثین طبقه ی بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت

دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث

می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان

مانع می برد.

ماده ۸۶۶

در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفی راجع به حاکم است.

 

                                                                                فصل دومدر تحقق ارث

ماده ۸۶۷

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

ماده ۸۶۸

مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که

به ترکه ی میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹

حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار

ذیل است:

-۱ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن

است؛

-۲ دیون و واجبات مالی متوفی؛

-۳ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

ماده ۸۷۰

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی

اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است

معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.

ماده ۸۷۲

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که

عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۸۷۳

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم

نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع

شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.

ماده ۸۷۴

اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری

از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری

ارث می برد.

 

                                                 فصل سومدر شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می برد

که نطفه ی او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶

با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی شود.

ماده ۸۷۷

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است

رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸

هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا

بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر

حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید

برای حمل حصه ای که مساوی حصه ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ی

هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹

اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود

در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه ی او به سایر وراث بر می گردد

والا به خود او یا به ورثه او می رسد.

ماده ۸۸۰

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع

می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت

دیگری.

ماده ۸۸۱

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری

نخواهد بود.

ماده ۸۸۱

)مکرر(کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث

کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او،

لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری

خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

ماده ۸۸۳

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر

و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

ماده ۸۸۴

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره ی

آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه ی زنا

نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ماده ۸۸۵

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث

نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد

اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

 

                                                                            فصل چهارمدر حجب

ماده ۸۸۶

حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم

می شود.

ماده ۸۸۷

حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل

برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که

با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی

شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از

ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸

ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث،

طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر

بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.

ماده ۸۸۹

در بین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند

قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی

در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید.

ماده ۸۹۰

در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که

پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث

می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.

مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.

ماده ۸۹۱

وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲

حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش

از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین

به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و

زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش

از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

                                                         فصل پنجمدر فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳

وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۴

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی

هستند که سهم آن ها معین نیست.

ماده ۸۹۵

سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و

سدس ترکه.

ماده ۸۹۶

اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها،

خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

ماده ۸۹۸

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۹

فرض سه وارث نصف ترکه است:

-۱ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛

-۲ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

-۳ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده ۹۰۰

فرض دو وارث ربع ترکه است:

-۱ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

-۲ زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱

ثمن، فریضه ی زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

-۱ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

-۲ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳

فرض دو وارث ثلث ترکه است:

-۱ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

-۲ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵

از ترکه ی میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و

اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب

فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی

وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

 

                                             فصل ششمدر سهم الارث طبقات مختلفه وراث

                                                 مبحث اولدر سهم الارث وراث طبقه اولی

ماده ۹۰۶

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در

صورت انفراد، تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و

پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه

مال پدر است.

ماده ۹۰۷

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم

می شود:

اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم

می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر

می برد.

ماده ۹۰۸

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر

و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت

فرض آن ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از

مابقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۰۹

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها

دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و

مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر

این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۰

هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برند.

ماده ۹۱۱

هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق

جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث

بین اولاد بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه ی کسی را می برد که به

توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین

افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده ۹۱۲

اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت

این که اقرب به میت ابعد را محروم می کند.

ماده ۹۱۳

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و

این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت

اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی

که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر

وراث تقسیم می شود.

ماده ۹۱۴

اگر به واسطه ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه ی میت کفایت نصیب تمام آن ها را

نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض،

زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض

بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب

داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۵

انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و

شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون این که از حصه ی او از این حیث چیزی کسر

شود مشروط بر این که ترکه ی میت منحصر به این اموال نباشد.

 

                                                   مبحث دومدر سهم الارث وراث طبقه دوم

ماده ۹۱۶

هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده ۹۱۷

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه ی بین

آ نها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۱۸

اگر میت اخوه ی ابوینی داشته باشد اخوه ی ابی ارث نمی برند. در صورت نبودن اخوه ی

ابوینی اخوه ی ابی حصه ی ارث آن ها را می برند. اخوه ی ابوینی و اخوه ی ابی هیچ کدام

اخوه ی امی را از ارث محروم نمی کنند.

ماده ۹۱۹

اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی

باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۲۰

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ی ذکور دو

برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین

آ نها بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۲۲

هر گاه اخوه ی ابوینی و اخوه ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی

است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به

آ نها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی

است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

ماده ۹۲۳

هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر

همه امی باشند بین آن ها بالسویه تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و

در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به

جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه ی

اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف

پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به

وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن

اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق

خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه

قائم مقام آن ها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه

بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه ی او به

میت می رسد بنابراین اولاد اخوه ی ابوینی یا ابی حصه ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد

کلاله امی حصه کلاله امی را می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ی

ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم

می کنند.

ماده ۹۲۶

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی برد.

ماده ۹۲۷

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه

می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین

به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هر گاه به واسطه ورود

زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

 

                                                  مبحث سومدر سهم الارث وراث طبقه سوم

ماده ۹۲۸

هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد.

ماده ۹۲۹

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین

آ نها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۳۰

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت

نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه ی آن ها را می برند.

ماده ۹۳۱

هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه ی بین آن ها بالسویه تقسیم

می شود، در صورتی که همه ی آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و

عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در

صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند

سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود

بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور

دو برابر اناث می برد.

ماده ۹۳۳

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم

باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه

امی باشند.

ماده ۹۳۴

اگر وراث میت دایی و خال هی ابی یا ابوینی با دایی و خاله ی امی باشند طرف امی اگر یکی

باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه

تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آن ها هم بین خود

بالسویه تقسیم می نمایند.

ماده ۹۳۵

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو

ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد

سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن ها داده

می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن ها بالسویه به عمل می آید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام

یک نفر امی باشد سدس حصه ی اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن

حصه به آن ها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه ی اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا

ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک

پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث

محروم می کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو

ابی تنها، پسرعمو ارث نمی برد.

ماده ۹۳۷

هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جای آن ها ارث می برند و نصیب

هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه ی او به میت متصل می شود.

ماده ۹۳۸

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه

می برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و

اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود.

ماده ۹۳۹

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله

وراثی باشد که ذکور آن ها دو برابر اناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین

می شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه

داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب

نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد.

 

                                                     مبحث چهارمدر میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰

زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

ماده ۹۴۱

۹۲۷ و ۹۳۸ ، سهم الارث زوج و زوجه از ترکه ی یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳

ذکر شده است.

ماده ۹۴۲

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه

تقسیم می شود.

ماده ۹۴۳

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده

بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بوده و یا

طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

ماده ۹۴۴

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان

مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر

نکرده باشد.

ماده ۹۴۵

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث

نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث

می برد.

ماده ۹۴۶

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:

-۱ از اموال منقول از هر قبیل که باشد،

-۲ از ابنیه و اشجار.

ماده ۹۴۷

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقه ی تقویم آن است که

ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده ۹۴۸

هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق

خود را از عین آن ها استیفا نماید.

ماده ۹۴۹

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات

خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص

بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

 

                                                                  کتاب سومدر مقررات مختلفه

ماده ۹۵۰

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع

باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. م عذالک تشخیص این معنی با عرف

می باشد.

ماده ۹۵۱

تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم

است.

ماده ۹۵۳

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴

کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که

رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵

مقررات این قانون در مورد کلیه ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

 

                                                                             کتاب اولدر کلیات

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا

کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۹۵۹

هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را

از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰

هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق

حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

-۱ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً

از اتباع خارجه سلب کرده است؛

-۲ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول

نکرده است؛

-۳ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ی ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود

م عذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق

قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته

است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع

نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای

اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا

حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد

شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت

متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به

مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر

خواهد بود.

ماده ۹۶۵

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد

بود که آن اشیا در آن جا واقع می باشند مع ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی

به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی

شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ماده ۹۶۷

ترکه ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین

اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی

که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی

خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع

خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

ماده ۹۷۰

مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح

مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه ی دولت متبوع آن ها بوده و قوانین دولت مزبور

نیز این اجازه را به آن ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی

خواهد بود که در آن جا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه ی اجنبی رافع

صلاحیت محکم هی ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در

خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها

صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت

گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این

که احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که

مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه

نباشد.

ماده ۹۷۵

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه

بوده و یا به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم

عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز

باشد.

 

                                                                               کتاب ۲ – در تابعیت

 

ماده ۹۷۶

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

-۱ کلیه ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

-۲ کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

-۳ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

-۴ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

۵ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

-۶ هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

-۷ هر تبعه ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند

بود.

ماده ۹۷۷

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه ی

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه ی

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن ها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

-۱ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

-۲ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

-۳ فراری از خدمت نظامی نباشند؛

-۴ در هیچ مملکتی به جنحه ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰

کسانی که به امور عام المنفعه ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین

اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۱

حذف شده است.

ماده ۹۸۲

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ی حقوقی که برای ایرانیان

مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

-۱ ریاست جمهوری و معاونین او

-۲ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

-۳ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

-۴ عضویت در مجلس شورای اسلامی

-۵ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

-۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

۷ قضاوت

-۸ عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

-۹ تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده ۹۸۳

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و دارای منضمات ذیل باشد:

-۱ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

-۲ تصدیقنامه ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه ی

دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند

اظهاریه ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه

شود.

ماده ۹۸۵

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشد.

ماده ۹۸۶

زن غیرایرانی که در نتیجه ی ازدواج، ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه ی خارجه می شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

آ نها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷

زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه ی کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند

شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸

اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

-۱ به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

-۲ هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

-۳ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه ی هیأت وزرا

شامل آن ها هم باشد؛

خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند ( ۳) از این ماده درباره ی

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن ها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه می باشد.

تبصره ب: هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و

یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام

نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود

ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

امور خارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد.

ماده ۹۹۰

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن ها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای

تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

 

                                                        کتاب سومدر اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود.

ماده ۹۹۳

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر

است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛

-۲ ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

-۳ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛

-۴ وفات هر شخص.

ماده ۹۹۴

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر

می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم

محکمه.

ماده ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره ی سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد

یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود

و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید

شود.

ماده ۹۹۷

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه ی

اداره ی سجل احوال معین می شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه ی دعوا

کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام

خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این

امر تغییر دهد هر ذی نفعمی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات

مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۹

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دایره ی سجل احوال اظهار شده

است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.

ماده ۱۰۰۱

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ی مأموریت خود

وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده ی دوایر سجل احوال مقرر است

انجام دهند.

 

                                                                             کتاب چهارمدر اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم

امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز

امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳

هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده ۱۰۰۴

تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر این

که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده ۱۰۰۵

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه

معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه ی محکمه مسکن

علی حده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۰۶

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است.

ماده ۱۰۰۷

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن ها است.

ماده ۱۰۰۹

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم

خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد

بود.

ماده ۱۰۱۰

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از

آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه

به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است

در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی

خود معین کند.

 

                                                                 کتاب پنجمدر غایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ

وجه خبری نباشد.

ماده ۱۰۱۲

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد

که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین

می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر

قبول می شود.

ماده ۱۰۱۳

محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده ۱۰۱۴

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و

وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده ۱۰۱۵

وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد، همان است که برای

قیم مقرر است.

ماده ۱۰۱۶

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود

حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آن ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت

کرده باشد.

ماده ۱۰۱۷

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در

آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور

موجود بوده اند، تقسیم می شود.

ماده ۱۰۱۸

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده ۱۰۱۹

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او

رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:

-۱ وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و

در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

-۲ وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود

و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ

منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب

می شود؛

وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف

شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن

مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره ی اخیر ماده ی قبل اگر با انقضای مدت های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت

کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به

بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی

تلف شده محسوب می شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و

بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه ی واقعه ای به غیر آن چه در فقره ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار

خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان

حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد

بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده ۱۰۲۳

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر

نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه

دفعه ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از

غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه

یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده

می شود.

ماده ۱۰۲۴

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه ی آن ها در آن

واحد مرده اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون

نخواهد بود.

ماده ۱۰۲۵

وراث غایب مفقودالاثر م یتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا

نمایند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را

برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب

گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده

۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

ماده ۱۰۲۶

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که

اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر

آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده ۱۰۲۷

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان

وراثت تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین

پیداشدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.

ماده ۱۰۲۸

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه ی زوجه ی دائم

یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از

دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده ی محکمه

است.

ماده ۱۰۲۹

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند.

در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.

ماده ۱۰۳۰

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به

طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

 

                                                                              کتاب ششمدر قرابت

ماده ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی.

ماده ۱۰۳۲

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم  اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها؛

طبقه سوم  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده ی نسل ها در آن طبقه معین می گردد.

مثلاً در طبقه ی اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه ی اول و نسبت با اولاد اولاد در

درجه ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در

درجه ی اول از طبقه ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه ی دوم از طبقه ی دوم

خواهد بود و در طبقه ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه ی اول از طبقه ی

سوم و درجه ی اولاد آن ها در درجه ی دوم از آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به

همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک

مرد اقربای سببی درجه ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی

درجه دوم آن زن خواهند بود.

                                                             کتاب هفتمدر نکاح و طلاق

                                                                      باب اولدر نکاح

                                                               فصل اولدر خواستگاری

ماده ۱۰۳۴

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵

وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین

طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد

مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به

هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی

خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶

حذف شده است.

ماده ۱۰۳۷

هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف

دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد

مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا

بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از

نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۰

هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق

طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

                                                   فصل دومقابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن

۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه

صالح.

ماده ۱۰۴۲

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۳

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری او

است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه ی او

ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید

و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً

غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج

نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص

می باشد.

 

                                                                         فصل سومدر موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

-۱ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

-۲ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

-۳ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود؛

-۴ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که

در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر

طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت

نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر

رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و

یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.

ماده ۱۰۴۷

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است:

-۱ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

-۲ بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او

بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

-۳ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن

و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹

هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن

خود.

ماده ۱۰۵۰

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در

عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد

باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۱

حکم مذکور در ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی

از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع

نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده ۱۰۵۲

تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

 

ماده ۱۰۵۵

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با

نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر

این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به

واسطه ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن

شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۹

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی

مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی

که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ی مخصوص نماید.

 

                                                                  فصل چهارمشرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲

نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً

حق عقد دارند.

 

ماده ۱۰۶۴

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود

مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد

شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به

صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که

اصلاً مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ

است مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

                                                                         فصل پنجموکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱

هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج

کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف

کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات

مصلحت موکل را نکرده باشد.

 

                                                                   فصل ششمدر نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده ۱۰۷۷

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در

فصل آتی مقرر شده است.

 

                                                                             فصل هفتمدر مهر

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد

بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان

تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین

می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو

دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳

برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل

از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند

مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود

دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد

ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین

می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین

آ نها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن

مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا

شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او

نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و

اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا

قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق

دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر

شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را

بدهد.

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر

ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در

صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا

قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

 

ماده ۱۱۰۱

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی

که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر

است.

 

                                  فصل هشتمدر حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۲

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و

تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

ماده ۱۱۰۳

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷

نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،

البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا

احتیاج، به واسطه ی نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد

بود.

ماده ۱۱۰۹

نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال

نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه

ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه

خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰

در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به

عهده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

ماده ۱۱۱۱

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت

محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری

شده باشد.

ماده ۱۱۱۴

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به

زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن

باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور،

محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل

مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی

طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین،

منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد

اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا

زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸

زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن

عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر

بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا

سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در

توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه

سازد.

                                                                    باب دومدر انحلال عقد نکاح

ماده ۱۱۲۰

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

 

                                                          فصل اولدر مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف

مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

-۱ خصا؛

-۲ عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

-۳ مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۳

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

-۱ قرن؛

-۲ جذام؛

-۳ برص؛

۴ افضا؛

۵ زمینگیری؛

-۶ نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود

داشته است.

ماده ۱۱۲۵

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد

بود.

ماده ۱۱۲۶

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد

حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از

نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف

مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور

در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به

دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق

می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع

مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه

می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم

شرع طلاق داده می شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی

زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در

صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

-۱ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب

در مدت یک سال بدون عذر موجه.

-۲ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس

زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که

به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

-۳ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

-۴ ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل

تحمل نباشد.

-۵ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج

دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن

در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را

فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته

باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

 

                                                                       فصل دومدر طلاق

                                                                      مبحث اولدر کلیات

ماده ۱۱۳۳

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق

همسرش را بنماید.

۱۱۲۹ ) و ( ۱۱۳۰ ) این قانون، ) ،( تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ( ۱۱۱۹

از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴

طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع

گردد.

ماده ۱۱۳۵

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶

طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷

ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸

ممکن است صیغه ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از

زوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد

یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت

زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ

آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

 

                                                                        مبحث دومدر اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵

در موارد ذیل طلاق، بائن است:

-۱ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

-۲ طلاق یائسه؛

-۳ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

-۴ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی

رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶

طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به

شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا

کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر

میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این

که مقرون به قصد رجوع باشد.

 

                                                                         مبحث سومدر عده

ماده ۱۱۵۰

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است

نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱

عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت

زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲

عده ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر

است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳

عده ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴

عده ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که

زن حامل باشد که در این صورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که

فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده

همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده ی طلاق دارد

و نه عده ی فسخ نکاح ولی عده ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق

عده ی وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ی طلاق نگاه دارد.

 

                                                                     کتاب هشتمدر اولاد

                                                                      باب اولدر نسب

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا

زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر

هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد

مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده

ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او

متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر

ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل

ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی

ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر

از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور

پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه

نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد

مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل

مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در

صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶

هر گاه به واسطه ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از

ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در

صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود .

                                                                 باب دومدر نگاهداری و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن

هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت

۸ مجمع تشخیص نظام) /۹/ کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی ۱۳۸۲

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند

حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی

پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداری

او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای

قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که

حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را

به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده ۱۱۷۳

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،

صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای

اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای

حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

-۲ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

-۳ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

-۴ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا،

تکدی گری و قاچاق

-۵ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده ۱۱۷۴

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته

باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین

با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در

صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه ی طفل به غیر

شیر مادر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن ها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی

اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از

حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

 

                                                   باب سومدر ولایت قهری پدر و جد پدری

 

ماده ۱۱۸۰

طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل

غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱

هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲

هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع

از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

ماده ۱۱۸۳

در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد.

ماده ۱۱۸۴

هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب

ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی،

پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور

مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به

واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را

هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری

منضم می گردد.

ماده ۱۱۸۵

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به

تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد

مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در

این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار

می نماید.

ماده ۱۱۸۷

هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور

مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین

به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او

موقتاً معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او

می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و

اموال آن ها را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۹

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین

کند.

ماده ۱۱۹۰

ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین

وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره ی امور او

اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.

ماده ۱۱۹۲

ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون

شود قیمی برای او معین می شود.

ماده ۱۱۹۴

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می شود.

 

                                                                               کتاب نهمدر خانواده

                                                                         فصل اولدر الزام به انفاق

ماده ۱۱۹۵

احکام نفقه ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده

و بر طبق همین فصل مقرر می شود.

ماده ۱۱۹۶

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به

انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسایل

معیشت خود را فراهم نماید.

ماده ۱۱۹۸

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این

که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه ی

تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹

نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی

اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم

قدرت آن ها نفقه بر عهده ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با

رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است

و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید

به حصه ی مساوی تأدیه کنند.

ماده ۱۲۰۰

نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱

هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد

که از حیث الزام به انفاق در درجه ی مساوی هستند نفقه ی او را باید اقارب مزبور به

حصه ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته

باشد نفقه ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و

همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه ی او را باید مادر و اولاد

متساویاً بدهند.

 

ماده ۱۲۰۲

اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه ی همه ی آن ها را بدهد اقارب در

خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفق هی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین

خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴

نفقه ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در

نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر

عهده ی اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از

اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که

اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه ی دادگاه می توانند

نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده ۱۲۰۶

زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از

بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر

غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

 

                                                                        کتاب دهمدر حجر و قیمومت

                                                                                 فصل اولدر کلیات

ماده ۱۲۰۷

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

-۱ صغار؛

-۲ اشخاص غیررشید؛

-۳ مجانین.

 

ماده ۱۲۰۸

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۰۹

حذف شده است.

ماده ۱۲۱۰

هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود

مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت

شده باشد.

ماده ۱۲۱۱

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است

م عذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت

مباحات.

ماده ۱۲۱۳

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و

حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون

ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم

از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. م عذلک تملکات بلاعوض از

هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول

ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

 

ماده ۱۲۱۶

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷

اداره ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ی ولی یا قیم آنان است به

طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

 

                                                   فصل دومدر موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده ۱۲۱۸

برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

-۱ برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

-۲ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر

آ نها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

-۳ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر

آ نها نباشد.

ماده ۱۲۱۹

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده ی قبل باید برای اولاد آن ها قیم

معین شود مراتب را به دادستان حوزه ی اقامت خود و یا به نماینده ی او اطلاع داده و از او

تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده ۱۲۲۰

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده ی قبل

به عهده ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می نمایند.

ماده ۱۲۲۱

اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا

زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید

برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که

برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان

اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز

دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین

صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص

اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳

در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی

خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم

شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله ی مطلعین

اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در

دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به

دادگاه رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین

نشده به عهده ی مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب

نظامنامه ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه ی شرع برای او قیم

معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر

به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر

مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او

مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ماده ۱۲۲۸

در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق

ماده ۱۲۱۸ برای آن ها قیم نصب شود و در حوزه ی مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً

نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله ی وزارت

امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه

مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۲۹

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی

در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده ی مأمورین

قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت

خود را در مملکت آن دولت اجرا می کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده ی فوق اتخاذ

شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد

مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

-۱ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

-۲ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی

محکوم شده باشند:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه

نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

-۳ کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده

است؛

-۴ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

-۵ کسی که خود یا اقربای طبقه ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آن ها را

تفکیک نماید.

فصل سومدر اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در

امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

ماده ۱۲۳۵

مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق

مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه ی دارایی او

تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه ی

آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه

تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده ۱۲۳۷

مدعی العموم یا نماینده ی او باید بعد از ملاحظه ی صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که

ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن

دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج

کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۳۸

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان

یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹

هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او

قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و

خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود. به علاوه در

صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال

مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱

قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که

در نتیجه ی آن، خود، مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه ی مولی علیه و تصویب

مدعی العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز

نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۲

قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب

مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۳

در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از

قیم تضمیناتی راجع به اداره ی اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه

است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می شود.

ماده ۱۲۴۴

قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده ی او بدهد

و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ی مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای

مدعی العموم معزول می شود.

ماده ۱۲۴۵

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق

خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم

بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶

قیم می تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت

کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آن

جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده ۱۲۴۷

مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا

هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین

شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

                                                            فصل چهارمدر موارد عزل قیم

ماده ۱۲۴۸

در موارد ذیل قیم معزول می شود:

-۱ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

١۴٨

-۲ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم

قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه

نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

-۳ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی

مولی علیه را اداره کند؛

-۴ اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

-۵ اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره ی اموال مولی علیه معلوم شود؛

۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم. ،۱۲۴۳ ، -۶ در مورد مواد ۱۲۳۹

ماده ۱۲۴۹

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.

ماده ۱۲۵۰

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد

تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری برای

اداره ی اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱

هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار

شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه ی اقامت

خود یا نماینده ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده ی او می تواند با رعایت

وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع

ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.

                                                      فصل پنجمدر خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می شود.

ماده ۱۲۵۴

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید.

تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آن جا

سکونت دارد یا نماینده ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵

در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت،

تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده

نماید. در مورد کسانی که حجر آن ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید

اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید

شود.

 

                                                                              کتاب اولدر اقرار

                                                                       باب اولدر شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱

اشاره ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال

دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

 

ماده ۱۲۶۳

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه ی حفظ حقوق

دیگران منشأ اثر نمی شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او

اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷

اقرار به نفع متوفی درباره ی ورثه ی او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸

اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار

برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

ماده ۱۲۷۲

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور

در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن

باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر

فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

ماده ۱۲۷۴

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

 

                                                                                     باب دومدر آثار اقرار

ماده ۱۲۷۵

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا

غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند

که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که

وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ

نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۱۲۷۹

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد

که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود

باشد.

ماده ۱۲۸۰

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱

قید دین در دفتر تجارت به منزله ی اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده

از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر

کند.

ماده ۱۲۸۳

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل

این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴

اقدام خواهد شد.

 

                                                                             کتاب دومدر اسناد

ماده ۱۲۸۴

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵

شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷

اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین

رسمی در حدود صلاحیت آن هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰

اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به

اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام

آنان معتبر است:

-۱ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛

-۲ هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده

فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع

نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به

جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳

هر گاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور،

صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند

نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

ماده ۱۲۹۴

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت

خارج نمی کند.

ماده ۱۲۹۵

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که

آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که:

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیاً- مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد؛

ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد

تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعاً- نماینده ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا

نماینده ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق

قوانین محل، تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده

سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران

متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات،

امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و

مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره

مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول

شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع

او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی اعتباری آن چه را که

برضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹

دفتر تجارتی در موارد مفصله ی ذیل دلیل محسوب نمی شود:

-۱ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

-۲ وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

-۳ وقتی که بی اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰

در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که

حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات

مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و

یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا

طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور

بلااثر است.

ماده ۱۳۰۴

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن

تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام

تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی

تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ی آنان و کسی که به

نفع او وصیت شده معتبر است.

                                                    کتاب سومدر شهادت

                                                    باب اولدر موارد شهادت

ماده ۱۳۰۶

حذف شده است .

ماده ۱۳۰۷

حذف شده است.

ماده ۱۳۰۸

حذف شده است.

ماده ۱۳۰۹

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با

مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده ۱۳۱۰

حذف شده است.

ماده ۱۳۱۱

حذف شده است.

ماده ۱۳۱۲

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

-۱ در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر

اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ

اقامه گردد،

-۲ در مواردی که به واسطه ی حادثه ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و

زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب

مال در آن موقع ممکن نیست،

-۳ نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که

اشخاص در مهمانخانه ها و قهوهخانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل

حق الزحمه ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول

نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند

باشد،

-۴ در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،

-۵ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته

باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۱۳

(مکرر)

و تبصره آن حذف گردید.

ماده ۱۳۱۴

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید

اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته

باشد.

 

                                                                      باب دومدر شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از

ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر

نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی

ندارد.

ماده ۱۳۱۹

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده

است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۱۳۲۰

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه ی مانع

دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

 

                                                                   کتاب چهارمدر امارات

ماده ۱۳۲۱

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری

شناخته می شود.

ماده ۱۳۲۲

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در

۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه – این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰

در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳

امارات قانونی در کلیه ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات

نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در

صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را

تکمیل کند.

                                                                    کتاب پنجمدر قسم

 

ماده ۱۳۲۵

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که

مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده ۱۳۲۶

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز م یتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا

نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر

نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر

صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال

صادره از شخص آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و

همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید

قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف

دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای

قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

ماده ۱۳۲۸

(مکرر) – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و

احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری

تغلیظ نماید.

تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل

محسوب نمی شود.

ماده ۱۳۲۹

قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم

یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته

نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن ها، مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳

در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت

نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد

کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای

اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا

سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا

علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم

به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.__

نمایندگی در قانون

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)

بخش اولکلیات

فصل اولتعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده ۲

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳

مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده ۴

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶

متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

 

                                            فصل دومدعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف– حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹

ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف– دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب– دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰– بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱– تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲– تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف– فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱– درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲– هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۴

شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱– زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲– منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.

ماده ۱۶

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.

ماده ۱۸

هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره– در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱– در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲– اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳– مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

                                                   بخش دومکشف جرم و تحقیقات مقدماتی

                                                       فصل اولدادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود

ماده ۲۳

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴

درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵

به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶

انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

                                              فصل دومضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.

ماده ۲۹

ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰

احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱– دادستان مکلف است به‌طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲– آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳۱

به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.

ماده ۳۲

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴

دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده ۳۵

ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷

ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸

ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ماده ۴۰

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.

ماده ۴۱

ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲

بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴

ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می-کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده(۴۶) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵

جرم در موارد زیر مشهود است:

الف– در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت– متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث– جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١– چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢– ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶

ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۴۷

هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت ‌نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

ماده ۴۹

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰

شخص تحت‌نظر میتواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده ۵۱

بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.

ماده ۵۲

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷

چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.

ماده ۵۸

ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۵۹

ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰

در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱

تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲

تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.

ماده ۶۳

تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

                                                      فصل سوموظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده ۶۵

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶

سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره ۱– درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲– ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳– اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۷

گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده ۶۸

شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف– نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب– موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره– قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

ماده ۷۰

در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در ادامه این ماده آمده است: در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲

هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴

دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵

نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶

دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده۷۷

در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل میآورد.

ماده ۷۸

در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹

در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰

در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

ماده ۸۱

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده

ب– ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ– خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ت خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ث– معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

ج– انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

چ– شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال

ح– عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال

خ– عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د– عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ– ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱– در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲– قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳– هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴– بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵– در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶– قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

ماده ۸۲

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم  بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره– بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳

نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

ماده ۸۴

چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۸۵

در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.

ماده ۸۶

در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷

هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.

ماده ۸۸

در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

 

                                             فصل چهارموظایف و اختیارات بازپرس

                                           مبحث اولاختیارات  بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه  بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.

ماده ۹۰

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.

ماده ۹۱

تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.

ماده ۹۲

تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد.

ماده ۹۳

بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴

تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵

بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف– متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.

ب متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده ۹۷

بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸

بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

ماده ۹۹

هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره– چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏دیده میرسد.

ماده ۱۰۰

شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱– در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲– ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳– شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏شود.

ماده ۱۰۲

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱– در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.

تبصره ۲– قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳– در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳

هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.

ماده ۱۰۴

بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۵

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.

ماده ۱۰۶

بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره– تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷

شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸

در صورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹

قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌‏شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.

ماده ۱۱۰

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می آید.

ماده ۱۱۱

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏کند.

ماده ۱۱۲

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۳

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۴

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵

نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

 

                                                                  مبحث دومصلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶

بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف– جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده ۱۱۷

در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

ماده ۱۱۸

هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند.

ماده ۱۱۹

هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را  برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱– انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش بهعهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲– در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰

بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱

هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود.

ماده ۱۲۲

هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

 

                             فصل پنجممعاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده ۱۲۴

معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.

ماده ۱۲۵

معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸

کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۲۹

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰

صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره– حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۳۱

بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند.

ماده ۱۳۲

هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره ۱– در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲– اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳

ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرور