تحلیل ارث زوجه از اموال منقول

ارث زوجه از اموال منقول – تحلیل ارث زوجه از اموال منقول

چکیده

در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

ازدواج یک رابطه حقوقی، اخلاقی، اجتماعی است، مسائل حقوقی آن از قبیل نفقه، اجرت‌المثل، ارث و… در شرع و قانون مدنی مواد آن بیان شده است. برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱) ارث در قانون مدنی

هر آنچه که از اموال شخص متوفی باقی می‌ماند، جزو احوال شخصیه است. یعنی میزان برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و… میزان سهم هر یک از ورّاث را شرع تعیین نموده است. به طور کلی وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول والدین و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دایی و عمو قرار دارند و زوجین با سه گانه همراه هستند. در ذیل سهم معین (فرض) هر یک از زوجین در قانون مدنی بیان می‌شود:

– ماده ۹۱۳ ق.م. (طبقه اول): «….هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می‌شود».

– ماده ۹۲۷ ق.م. (طبقه دوم): «… هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود».

– ماده ۹۳۸ ق.م. (طبقه سوم): «… هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد، باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود».

۱-۱) ارث زوجین در قانون مدنی

مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی به طور کامل به نحوة ارث بردن زوجین در حالات مختلف اختصاص یافته که بیان می‌شود:

۱-۱-۱) ماده ۹۴۰ ق.م: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند». پس زوجین به شرطی از یکدیگر ارث می‌برند که زوجیت و عقد نکاح آنها دائمی باشد (نه موقت)، از دین هم خارج نشده و قاتل مورث خود نیز نباشند.

۲-۱-۱) ماده ۹۴۶ ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل؛ ۱٫ از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲٫ از ابنیه و اشجار ارث می‌برد».

۳-۱-۱) ماده ۹۴۷ ق.م: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم، آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد».

۴-۱-۱) ماده ۹۴۸ ق.م: «هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید».

۵-۱-۱) ماده ۹۴۹ ق.م: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ ق.م. خواهد بود».

زوجین تنها وارثانی هستند که با همه طبقات جمع می‌شوند و دو سهم (فرض) دارند؛ سهم اعلی و ادنی (بالاترین و کمترین) اگر فرزند نداشته باشند، سهم اعلی بـرای زوج و بـرای زوجــه و اگـر فرزنــد داشتــه باشـند، بـرای زوج و بـرای زوجـه است. اصطلاحاً فرزند مانع تعلق سهم اعلی به والدین می‌شوند. مطابق فتوای برخی از فقها سهم زوجین مشخص بوده و کم و زیاد نمی‌شود. «لاینقص الزوج شیئاً من النصف او الربع و لایزاد علی ذلک و کذلک الزوجة لاتنقص من الربع او الثمن و لاتزاد علی ذلک…» (ر.ک. ابن البراج، ۱۴۰۶ق: ج۲، ص۱۳۹؛ طوسی، بی‌تا: ص۶۴؛ فاضل هندی، ۱۴۲۰ق: ج۲، ص۲۲۹). حال این سؤال‌ مطرح می‌شود که به چه دلیل زوجه از اموال غیرمنقول زوج مثل زمین ارث نمی‌برد؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است؟ در موردی که زن تنها وارث است، به چه دلیل فقط سهم خود را ( ) می‌برد و بقیه اموال زوج در حکم مال بدون ‌وارث است؟ در حالی که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها برخی از فتاوای فقها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

۲) ارث و سهم زوجه

در این خصوص سه نظر بین فقهای شیعه وجود دارد:

– ابن جنید: «زوجه از عین تمام ماترک شوهر ارث می‌برد» (بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۳، ص۸۱).

– سید مرتضی: «زوجه از قیمت تمام اموال و ماترک شوهر ارث می‌برد» (سید مرتضی، ۱۴۱۵ق: ص۵۸۵).

– مشهور فقها: «زوجه فی الجمله از برخی اموال شوهر ارث نمی‌برد». (ر.ک. سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، ص۸۳۵؛ شهیدثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۵؛ نراقی، ۱۴۱۵ق: ج۲۹، ص۳۵۹).

در اینکه زوجه از چه اموالی عیناً و قیمتاً ارث نمی‌برد و از چه اموالی فقط عیناً ارث نمی‌برد و از نظر قیمت ارث می‌برد، نیز بین فقها سه نظر وجود دارد.

۱-۲) ادله ابن جنید

۱-۱-۲)قرآن

«و لکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولـد فان کـان لکم ولد فلهنّ الثمن مّمـا ترکتـم من بعد وصیـة تـوصون بهـا او دیـن…» (نـساء، ۱۲). (بـرای شمـا مـردان ماترک زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولی اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جای می‌گذارند، است؛ البته پس از پرداخت دیون متوفی و عمل به وصیت ایشـان و زوجه غیـرذات ولـد از ماترک شما ارث می‌برد و زوجه ذات ولد ….).

کلمه «ما» در «ماترک» اسم موصول و شامل تمام اموال می‌شود، لذا اختصاص آن به برخی اموال نیازمند دلیل است. همچنین این کلمه چهار مرتبه تکرار شده و سیاق یکی است و تفاوت قائل شدن میان برخی، ترجیح بلامرجح و بدون دلیل است.

۲-۱-۲) روایات

۱-۲-۱-۲) «… ان الزوج لاینقص من النصف شیئاً اذا لم یکن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شیئاً اذا لم یکن ولد…» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۱۵۵). (زوجی که از زوجه متوفی دارای فرزند نباشد، کمتر از نصف نمی‌برد و زوجه‌ای که دارای فرزند از زوج متوفی نباشد، کمتر از نمی‌برد). بنابراین اگر کسی قائل شود، زوجه از عین زمین یا چیز دیگری ارث نمی‌برد از سهمش کمتر می‌شود.

۲-۲-۱-۲) «عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال: ان الله ادخل الزوج و الزوجة علی جمیع اهل المواریث فلم ینقصها من الربع و الثمن» (همان). (امام باقر(ع) فرمود: خداوند زوج و زوجـه را بر تمام طبقات وارثین وارد کرد و سهم آنـها را از (حداقل سهم زوج) و (حداقل سهم زوجه) کمتر قرار نداده، لذا اگر کسی قائل شود زن از عین برخی ماترک ارث نمی‌برد، سهم زوجه از کمتر می‌شود).

۳-۲-۱-۲) «عن ابی بصیر قال قرأ علی ابوجعفر (ع) …. رجل توفی و ترک امرأته قال: للمراة الربع و مابقی فللامام(ع)» (همان، ص۲۰۳). (از امام باقر و صادق (ع) نقل شده، چنانچه مردی فوت کند و تنها وارثش زوجه باشد، سهم زوجه است و مابقی اموال در حکم مال بلاوارث تحویل امام می‌شود). در ایـن روایـات بـرای سهم زوجه قیدی معین نشده، لذا نمی‌توان آن را مقید به غیرزمین نمود، بلکه به طور کلی می‌فرمایند سهم زوجه است و استثنایی قائل نشده‌اند. حال اگر ارث بردن زوجه از عین ارض، عقار و امثال آن جایز نبود، باید استثناء آن بیان می‌شد.

۴-۲-۱-۲) «عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت فالرجل یموت و یترک امراته قال: المال لها» (همان، ج۶، ص۲۰۳). (امام صادق(ع) در مورد زوجه‌ای که فوت کرده و شوهر تنها وارث وی می‌باشد فرمود: همة اموال زوجه به شوهر می‌رسد، راوی می‌گوید: اگر مرد فوت کند و زن تنها وارث باشد، چه باید کرد؟ امام فرمود: تمام مال به زوجه می‌رسد). این روایت هم علاوه بر سهم زوجه، مابقی اموال شوهر متوفی را در مالکیت زوجه دانسته است. به همین مضمون حدیث دیگری نیز نقل شده (همان).

۵-۲-۱-۲) «… الفضیل بن یسار البصری قال: سالت اباالحسن الرضا (ع) عن رجل مات و ترک امرأةً قرابةً لیس له قرابة غیرها قال: یدفع المال کله الیها» (همان، ج۲۶، ص۲۰۵). (فضیل از امام رضا(ع) سؤال کرد مردی فوت می‌کند و تنها وارث او همسرش می‌باشد که نسبت فامیلی هم با وی دارد امام فرمود: تمام ماترک زوج به زوجه داده می‌شود). اگر محرومیت زوجه از برخی ماترک جزو متفردات شیعه بود، امام(ع) باید این استثنا را بیان می‌کرد، اما ایشان هیچ استثنایی بیان نکرده‌اند.

ابن جنید با استناد به آیه سوره نساء و مجموع روایات معتقد است: «زوجه سهم خود را ( یا ) از عین ماترک ارث می‌برد».
۲-۲) ادله سید مرتضی

سید مرتضی معتقد است: «زوجه تمام یا سهم خود را از عین برخی ماترک و از قیمت برخی دیگر به ارث می‌برد». در نظریه سید مرتضی از سهم زوجه چیزی کم نمی‌شود، منتهی یا از اراضی و ابنیه از جهت قیمت به وی پرداخت می‌شود (سیدمرتضی، ۱۴۱۵ق: ص۵۸۵). وی معتقد است راه جمع بین حفظ ظاهر کتاب که به زن و ارث می‌رسد و روایاتی که زن را از برخی اموال غیرمنقول محروم ساخته، این است که سهم زن را از قیمت اموال غیرمنقول پرداخت می‌نمایند؛ همانطور که در مسأله «حبوه» (ارث اختصاصی پسر بزرگتر از برخی اموال) چنین استدلال کرده است.
۳-۲) ادله مشهور فقها

برخی از فقها معتقدند زوجه فی‌الجمله از عین و قیمت برخی ماترک زوج محروم می‌شود. ایشان به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

۱-۳-۲) اجماع

عدة زیادی از فقها ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از بخشی از ماترک زوج نموده‌اند؛ از جمله محقق سبزواری، شهید ثانی، محقق نراقی، روحانی، شیخ طوسی و ابن ادریس به نقل از صاحب جواهر، طباطبائی و… می‌باشد. آنان معتقدند: «اعلم انه انعقد الاجماع من علمائنا الا الاسکافی علی حرمان الزوجة عن شئ من میراث الزوج فی الجمله» (ر.ک. سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، ص۸۳۵؛ شهید ثانی ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۵؛ نراقی، ۱۴۱۵ق: ج۲۹، ص۳۵۹؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق: ج۲۴، ص۳۸۹؛ نجفی، ۱۳۶۷: ج۳۹، ص۲۰۷؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۳، ص۸۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۲ق: ج۱۲، ص۵۸۱). (زوجه از بخشی از ماترک زوج محروم می‌شود، غیر از اسکافی بقیه ادعای اجماع در این مورد کرده‌اند).

۲-۳-۲) روایات

ظاهر و اطلاق آیه ای که سهم الارث زوجه را مشخص می‌نماید به وسیله روایاتی که به حد تواتر معنوی رسیده؛ تخصیص زده شده که برخی ذیلاً بیان می‌شود:

۱-۲-۳-۲) «…عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) «النساء لایرثن من الارض و لامن العقار شیئاً» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۷). (امام باقر(ع) فرمود: زنان از زمین و از عقار[۱] ارث نمی‌برند).

۲-۲-۳-۲) «…عن زرارة عن الباقر(ع): «لاترث النساء من عقار الارض شیئاً» (همان، ص۲۰۸) امام باقر (ع) فرمود: زنان از عقار زمین ارث نمی‌برند).

۳-۲-۳-۲) «…عن عبدالملک بن اعین عن احدهما علیهما السلام قال: لیس للنساء من الدور و العقار شئ» (کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۹). (امام باقر یا امام صادق علیهما السلام فرمود: زنان از خانه‌ها و عقار بهره‌ای ندارند).

۴-۲-۳-۲) از عبدالملک نقل شده که امام باقر (ع) کتاب امام علی (ع) را خواست فرزندش جعفر آن کتاب را که مانند ران مرد قطور بود، آورد. در آن آمده: زنان از عقار مرد پس از مرگش هیچ بهره‌ای ندارد، سپس امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند این دست خط امام علی(ع) و املای پیامبر(ص) است[۲] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص۲۱۱، ح ۱۷).

۵-۲-۳-۲) امام باقر (ع) فرمود: زن از قریه‌ها، خانه‌ها، سلاح و چهارپایان شوهرش ارث نمی‌برد و از مال، فرش، لباس‌ها و اثاث خانه ارث می‌برد. مصالح ساختمانی، درب‌ها، چوب‌ها و حصیرها قیمت شده و حق زوجه از آنها داده می‌شود). شیخ طوسی همین حدیث را با سند دیگری از امام صادق(ع) روایت کرده است[۳] (طوسی، ۱۳۶۳: ص۱۵۳؛ همان، ج۲۶، ص۲۰۵).

۶-۲-۳-۲) از امام صادق(ع) پرسیدند: زنان از میراث چه بهره‌ای دارند، امام فرمود: از قیمت آجر، ساختمان، چوب و حصیر ارث می‌برند، اما میراثی در زمین و عقار ندارند. راوی می‌گوید پرسیدم: دختران چه؟ (در برخی نسخه‌ها به جای فالبنات فالثیاب دارد که امام فرمودند از لباس‌ها ارث می‌برند) امام فرمود: دختران از زمین و عقار ارث می‌برند، پرسیدم چگونه است، در حالی که زن یا سهم الارث دارد؟ امام فرمود: برای اینکه زن با این خاندان بیگانه است و نسبتی ندارد که به سبب آن ارث ببرد. این حکم (محرومیت زن از زمین) بدان جهت است که شاید زن با فرد دیگری ازدواج کند و شوهر یا فرزندان وی که از قوم دیگری هستند، مزاحم زمین و عقار ورثه شوند) (کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۳۰؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، صص۲۰۷ و ۲۰۶). این حدیث را طوسی و صدوق نیـز روایـت کـرده‌اند (طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، صص۱۵۲-۱۵۱؛ صـدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص۳۴۶).

۷-۲-۳-۲) برخی از امام باقر برخی از امام صادق و برخی از یکی از آن دو امام (علیهاالسلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زوجه از خاک خانه یا زمین ما ترک شوهر ارث نـمی‌بـرد، فـقط آجـر و چـوب قیـمت‌گـذاری می‌شود و یا سهم زوجه به او داده می‌شود[۴] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، صص۲۰۸-۲۰۷؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۸).

۸-۲-۳-۲) امام صادق (ع) فرمود: زنان از زمین خانه‌ها ارث نمی‌برند، ولی ساختمان و آجر قیمت شده و یا قیمت آنان پرداخت می‌شود، زیرا ممکن است زن با شخص دیگری ازدواج کرده و میراث ورثه را بر آنان تباه سازد[۵] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص ۲۰۸؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص ۱۲۹).

۹-۲-۳-۲) امام صادق (ع) فرمود: برای زنان از آن جهت قیمت چوب و ساختمان قرار داده شده که مبادا ازدواج کرده و بیگانه‌ای را بر ورثه وارد کرده و میراث آنان را تباه سازند[۶] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۹؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۹). همین روایت را شیخ صدوق به سند دیگری نقل کرده است (صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص۳۴۸).

۱۰-۲-۳-۲) … به زراره گفتم: بکیر از امام باقر (ع) این حدیث را روایت کرد که زن از خاک خانه و زمین بجا مانده از شوهرش ارث نمی‌برد، فقط ساختمان، تیر و چوب خانه قیمت شده و بهره او از قیمت ساختمان داده می‌شود، اما از خاک چه خانه و چه زمین چیزی به زن داده نمی‌شود. زراره گفت: در این هیچ شکی نیست[۷] (طوسی، ۱۳۶۴: ج۹، ص۳۷؛ طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۴؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۱).

۱۱-۲-۳-۲) …امام صادق (ع) فرمود: زنان از عقار ارث نمی‌برند و از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برند. مقصود امام (ع) از «بنا» خانه و از نساء «زوجه» است[۸](حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص ۲۱۱؛ صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص ۳۴۸).

۱۲-۲-۳-۲) … امام رضا (ع) ضمن پاسخ سؤال‌های محمدبن سنان نوشت: علت این که زوجه از عقار جز از قیمت آجر و مصالح ساختمانی‌اش چیزی ارث نمی‌برد این است که عقار تغییر نمی‌کند ولی زن ممکن است رابطه زوجیت میان او و شوهرش گسسته شود و تغییر و تبدیل وی جایز است. اما پدر و فرزند چنین نیست و نسبت میان آنها گسست ندارد، در حالی که زن را می‌توان تبدیل کرد پس اگر تشابهی باشد آن که آمدنی و رفتنی است، میراث او نیز از اموال تغییر و تبدیل پذیر است و آن که ثابت و ماندنی است میراث او از اموال ثابت و مستقر است[۹] (طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۳؛ صدوق، ۱۳۸۵ق: ج۲، ص۵۷۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص۲۱۱).

فقها به این روایات استناد نموده و فی‌الجمله حکم به محرومیت زوجه از عین و قیمت برخی ماترک زوج و از عین نه قیمت برخی دیگر از ماترک زوج داده‌اند. لذا آیه قرآن در مورد میزان و نحوه سهم الارث زوجه تخصیص خورده است زیرا روایات صحیح می‌باشند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی نمود. البته در این که زوجه از عین و قیمت برخی اموال و از عین نه قیمت برخی دیگر از اموال محروم می‌شود؛ بین فقها اختلاف نظر می‌باشد. اما نکته مهم این است که فقها اشکالات اساسی بر مخصص بودن این روایات وارد کرده‌ و در پایان بحث به مخصص بودن این روایات فی‌الجمله فتوی داده‌اند!!

۳-۳-۲) نقد اجماع

آیت‌الله شاهرودی در نقد اجماع اقامه شده می‌نویسد: «آنچه از سخنان فقهای پیشین به دست می‌آید و می‌توان ادعای اجماع بر آن کرد، فقط اصل محرومیت زوجه بدون ‌فرزند از عین رباع (خانه و ملک مسکونی) است و شامل قیمت نمی‌شود. اگر مسئله اجماعی می‌بود، چگونه فقیهی مانند سیدمرتضی مراد روایات را حمل بر محرومیت زوجه از عین رباع و نه از قیمت آن کرده است؟ اگر مسئله اجماعی و قطعی بود، چنین حملی وجهی نداشت؛ همچنین اگر اجماع در این مسئله باشد، این اجماع مسبوق به روایات بسیار است… که این گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدرکی نباشد، حداقل احتمال مدرکی بودن آنها می‌رود. شاهد این مدعا آن است که سیدمرتضی درصدد جمع میان روایات محرومیت زوجه از ارث زمین و ظاهر آیات قرآن کریم برآمده و به محرومیت زوجه فقط از عین (نه قیمت) فتوی داده است. همچنین عبارات شیخ طوسی در استبصار، تهذیب و شیخ صدوق در الفقیه که وجوه جمع میان روایات متعارض را بیان کرده‌اند، شاهدی است که مبنای این مسئله، روایات است و اجماع نیست» (شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، صص۱۵- ۱۴).

عبارت صاحب جواهر در نقد اقامه اجماع بر محرومیت زوجه از عین برخی ترکه زوج نشان می‌دهد، ایشان از چنین ادعایی به علت موجه نبودن آن بسیار خشمناک شده است. ایشان می‌نویسد: «فی المحکی عن کشف الرموز انه قول متروک بل عن غایة المراد بعد ان حکی اجماع اهل البیت علی حرمان الزوجة من شیء ما و انه لم یخالف فیه الا ابن الجنید قال: و قد سبقه الاجماع و تأخّر عنه و نحو ذلک عن المهذب و غایة المرام» (نجفی، ۱۳۶۷ق: ج۳۹، ص۲۰۷). (اطلاق ادله آن است که زوجه مطلقا ولو فرزندی از شوهر متوفی نداشته باشد، سهم خود را از جمیع ماترک زوج ببرد، ولی عبارت نقل شده در کتاب کشف الرموز گویای این است که ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج نظر متروکی است، بلکه در کتاب غایة المراد پس از حکایت اجماع اهل بیت (ع) بر محرومیت زوجه فی‌الجمله از برخی ماترک زوج می‌‌نویسد: مخالفی بر این نظر نیست، مگر ابن جنید (به نظر ابن جنید هم اعتنایی نیست)؛ زیرا قبل و بعد از وی مطلب اجماعی بوده؛ صاحب المهذب و غایة المرام نیز چنین ادعای کرده‌اند.

در ادامه صاحب جواهر می‌نویسد: «با ایـن همـه می‌توان اظهار داشت اجماعی بودن محرومیت زوجه فی‌الجـمله، در کـتاب‌های فقهـائی چون صاحب مقنع، مراسم، ایجاز، تبیان، جوامع الجامع و فرائض‌النصریه با تصریح همه این متون به ارث یـا

ترکه برای زوجه که ظهور در همة ماترک دارد؛ انسان را به موافقت با ابن جنید فرا می‌خواند. ظاهراً ابن بابویه و ابن ابی عقیل نیز این مسئله را ذکر نکرده‌اند وگرنه از ایشان نقل می‌شد، بلکه نیامدن این مسئله در کتاب فقه رضوی که تکیه‌گاه ابن بابویه بوده، نیز موافقت با رأی ابن جنید را تأیید می‌کند. بلکه می‌توان مدعی شد همه راویان این صحیحه- که پس از عموم کتاب و سنت مستند ابن جنید است- نیز همین نظر را داشته‌اند، چرا که رأی راویان را از روایاتشان می‌توان شناخت. این صحیحه را ابن ابی یعفور ابان و فضل بن عبدالملک از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند. آیا مرد از خانه یا از زمین همسر ارث می‌برد یا شوهر مانند زن از اینها ارث نمی‌برد، امام فرمود: «مرد و زن از تمام ماترک یکدیگر ارث می‌برند» (همان).

بنابراین ادعای تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنید مبنی بر محرومیت زوجه از ارث زمین، اشکال دارد، بلکه در کتاب دعائم الاسلام ادعا شده که اجماع امت و ائمه بر نظر ابن جنید است (همان). وی ادامه می‌دهد: از اهل بیت (ع) مسائل مجملی درباب ارث روایت شده و مشاهده نشده که کسی آنها را تفسیر کند، بسیاری از مردم به سبب این روایات به شبهه افتاده‌اند.

از جمله این روایات، روایت امام صادق (ع) است که فرمودند: «زنان از زمین ارث نمی‌برند و فقط از قیمت مصالح ساختمانی ارث می‌برند». این روایات اگر بر ظاهر حمل شود، مخالف قرآن، سنت و اجماع می‌باشد. لذا صاحب دعائم الاسلام معتقد است مراد از «ارض» در این روایات یا اراضی «مفتوح عنوة»[۱۰] است که به منظور تقویت‌ مجاهدان مسلمان در مقابل کافران، میراث آنها فقط به مردان می‌رسد، یا مراد از «ارض» در روایات مذکور زمین‌های اوقاف است که زنان در آنها بهره‌ای ندارند و فقط در قسمت ابزار و مصالح می‌توانند با مردان شریک شوند، اما زنان از زمین‌هایی که در ملک مورث است، همان گونه که در قرآن آمده ارث می‌برند، حکم دیگری غیر از این جایز نیست (نجفی، ۱۳۶۷ق: ج۳۹، ص۲۰۸).

صاحب جواهر می‌نویسد: این سخن صاحب دعائم الاسلام بسیار شگفت است؛ بلکه با فقه و روایات بیگانه است. فقط هدف از نقل، نشان دادن شگفتی بود. ادعای اجماع قبل و بعد از ابن جنید بر این مسئله خدشه‌ای وارد نمی‌کند، زیرا اجماع برآمده از وفاق نصوص است که فراتر از مرتبه تواتر می‌باشد. همچنین برآمده از فتاوایی است که عدم ذکر این مسئله در بعضی از کتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شاید عدم ذکر آن به واسطه آشکاری و روشنی آن باشد، بلکه عامه نیز این مسئله را از امامیه می‌دانند، از این رو حمل صحیحه‌ای که می‌گوید زن از تمام ماترک شوهرش ارث می‌برد بر تقیه موجه است، تا اینکه توجیهات صاحب دعائم الاسلام را بپذیریم. همچنان که تخصیص عمومات کتاب و سنت به روایات متواتر و اجماع منقول بلکه محصل نیز موجه خواهد بود (همان، صص۲۱۰-۲۰۷).

به جهت این ایردات بر ادعای اجماع است که برخی از فقها مسئله را اجماعی اعلام نکرده‌اند، بلکه معتقدند نظر مشهور این است که زوجه از عین و قیمت زمین ارث نمی‌برد (فاضل هندی،۱۴۲۰ق: ج۲، ص۳۰۱؛ ج ۹، ص ۴۶۶؛ نجفی بروجردی، ۱۳۶۱: ص ۴).

به هر صورت تحصیل اجماع بر محرومیت مطلق زوجه از ارث بردن زمین و خانه با وجود مخالفت علم الهدی، سید مرتضی و وجود فتوی فقهای بزرگی بر عدم محرومیت زوجه صاحب فرزند از ارث بردن عین ترکه، سخت و دشوار است (ر.ک. طوسی، بی‌تا: ج۴، ص۲۶؛ ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، صص۱۴۲-۱۴۱؛ محقق حلی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۸۵۳؛ طوسی، ۱۳۸۷: ج۴، ص۱۲۶).

همچنین چون مدرک این اجماع همان روایاتی است که ذکر شد، اجماع، مدرکی می‌شود و اجماع مدرکی فاقد اعتبار است، بلکه اعتبار و عبرت به همان مدرک است که در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد.

۴-۳-۲) نقد روایات

برخی اشکالات نسبت به دلالت روایات بر محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت برخی از ماترک زوج به شرح ذیل است:

۱-۴-۳-۲) این روایات از نظر مدلول و میزان دلالت بر محرومیت زوجه به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و مطلق زمین دارد، بدون آن که متعرض کیفیت ارث از ساختمان شده باشد. (روایت اول و دوم)

ب) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار، ضیاع و ارث بردن از عین ساختمان دارد. (روایت ششم).

ج) در بعضی روایات برای ارث زوجه تفصیل قرار داده‌اند که زوجه از خانه‌، عقار و زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان، آلات و مصالح آن ارث می‌برد، (روایات پنجم، هفتم و سیزدهم). حال اشکال این است که روایات مخصص آیه به سه نحو بیان شده و این مسأله منجر به اجمال روایات می‌شود و اگر به دلالت یک طایفه از روایات عمل شود؛ دو طایفه دیگر بدون دلیل کنار گذاشته شده است و اگر دلالت سه دسته قبول شود، اجمال در تخصیص لازم می‌آید، وقتی مخصص مجمل شود، چون اصل عدم تخصیص است باید به هیچ کدام عمل نشود. به بیان دیگر مخصص چون می‌آید و حکمی را تخصیص می‌زند و برخی از افراد را از حکم عام خارج می‌کند باید کاملاً گویا باشد ولیکن روایاتی که آیه ارث زوجه را تخصیص زده‌اند کاملاً گویا نیستند و سه بیان دارند که با هم متفاوت است اگر به همه آنها بخواهیم عمل کنیم اجمال دارد و نمی‌شود اگر به بعضی از آنها بخواهیم عمل کنیم بر فرض تساوی مرجحات، ترجیح بلامرجح است. پس به‌ناچار باید از عمل به آنها دست برداریم.

۲-۴-۳-۲) تعارض یک دسته از روایات با دو دسته دیگر که با اطلاق یا عموم خود موافق ظاهر قرآن هستند. این روایات به عنوان مستند قول ابن جنید بیان شد. (روایت اول و دوم).

۳-۴-۳-۲) تعارض برخی روایات با روایاتی که بین زوجه دارای فرزند و فاقد فرزند تفصیل قائل شده‌‌اند. (روایت اول و چهارم). یعنی این روایات با اطلاقشان شامل زوجه ذات ولد و غیرذات ولد می‌شود. در صورتی که این اطلاق صحیح نیست. زیرا در حالی که این روایات، به دلالت ظاهر بلکه صریح قرآن را تخصیص می‌زند خودشان با روایاتی که نقل شد بر این که زوجه ذات ولد از تمام ماترک زوج ارث می‌برد، تخصیص زده شده‌اند. آیت‌الله شاهرودی در این زمینه نوشته‌اند:

«روایات محرومیت زوجه از عقار، از امام باقر و امام صادق (ع) صادر شده است، به استثنای یک روایت که محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده است. اما در روایاتی که از امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه تا زمان صادقین علیهم‌السلام و ائمه پس از آن دو نقل شده است- به استثنای روایت محمدبن سنان از امام رضا (ع)- هیچ اثری از این حکم دیده نمی‌شود. با آنکه درباره مسائل ارث، روایات و احکام بسیاری از امیرالمومنین (ع) صادر شده بود، چون این مسائل به شدت مورد ابتلای مسلمانان بوده و قرآن کریم نظام ارث جدیدی را برخلاف آنچه در جاهلیت رایج بود تأسیس کرد. در زمان جاهلیت به زنان، بلکه به خویشاوندان ارث نمی‌دادند، ارث فقط برای زورمندان از بستگان پدری بود. اسلام نظام عادلانه‌ای برای ارث بنا نهاد که در میان آن حق نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. برای پدر و مادر و نزدیکان بهره‌ای قرار داد و برخی از خویشاوندان را بر برخی دیگر اولویت بخشید و ارث بردن براساس فرزند خواندگی یا عُصبه (خویشان پدری) و مانند آن را منع نمود. از همان آغاز، رگه‌های انحراف از این نظام نزد برخی از مسلمانان پیدا شد، از همین جا دو مسئله عول و تعصیب در ارث پدید آمد که مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم‌السلام در مقابل آن ایستاد.

پیروان و شاگردان امیرالمومنین (ع) مانند: ابن عباس از منادیان ابطال تعصیب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انکار می‌کردند. روایات فراوانی از امیرالمومنین (ع) و ائمه دیگر در ابطال عول و تعصیب آمده است. و در این که سهم زوج و زوجه از سهام مؤکدی است که ممکن نیست از آنچه در قرآن تعیین شده، یعنی نصف و ربع و ثمن کم‌تر شود و خداوند مقرر کرده که زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را کمتر از نصف و ربع و ثمن قرار نداده است.

پدر و مادر نیز چنین است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را می‌برند. همین حکم، مبنای بطلان عول است که خلیفه دوم آن را متوجه نشد و حکم به عول در فرایض کرد. در کتاب کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از محمدبن اسماعیل از فضل بن شاذان از محمدبن یحیی از علی بن عبدالله از یعقوب بن ابراهیم بین سعد از پدرش از محمد بن اسحاق از زهری از عبیدالله بن عبدالله (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است[۱۱]: «با ابن عباس نشسته بودم، بحث فرایض ارث در میان آمد. ابن عباس گفت: سبحان‌الله آیا می‌پندارید کسی که شمار ریگ‌های بیابان را می‌داند، دو نصف و یک ثلث را در مالی قرار می‌دهد، دو نصف همه یک مال است، پس جای ثلث کجاست؟ زفربن اوس بصری به او گفت: چه کسی نخستین بار عول را در فرایض به کار گرفت، ابن عباس گفت: چون فرایض نزد عمربن خطاب، تداخل کردند و به هر یک از وارثان بخشی از فرایض را داد، گفت: به خدا نمی‌دانم کدام یک از شما خدا را مقدم داشت و کدامیک را مؤخر و بهتر از این نمی‌یابم که این مال را به نسبت سهم هر یک میان شما تقسیم کنم. بنابراین او از سهم هر یک از صاحبان سهم به اندازه نقص فرایض کم کرد. سوگند به خدا اگر او کسی را که خداوند مقدم داشت، مقدم می‌داشت و کسی را که خداوند مؤخر داشت مؤخر می‌داشت، هرگز نقصی در فرایض پدید نمی‌آمد، زفر گفت: مقدم و مؤخر کدام است؟ ابن عباس گفت: هر فریضه‌ای که خداوند آن را فرو نکاست، مگر به فریضه‌ای دیگر این همان است که خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فریضه‌ای دیگر است که هرگاه ساقط شود، چیزی برای صاحب آن باقی نمی‌ماند مگر از باقی مانده ارث، بنابراین آنان که مقدم داشته شده‌اند، یکی زوج است که سهم او نصف است و هرگاه کسی در ورثه باشد که وجود او موجب شود، سهم نصف برای زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، دیگری زوجه است که سهم او ربع است و هرگاه کسی در ورثه باشد که موجب شود سهم ربع برای زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، و دیگری مادر است که سهم او ثلث است و هرگاه این سهم ساقط شود، به سدس تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، اینها فرایضی است که خداوند مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته است، فریضه دختران و خواهران است و نصف و ثلث می‌باشد. هرگاه کسی در ورثه باشند که وجود آنان موجب شود، این فرایض ساقط شود، سهمی برای دختران و خواهران نیست، مگر از باقی مانده میراث. اینان کسانی هستند که مؤخر داشته شده‌اند، بنابراین هرگاه آنان که خداوند مقدم داشته و آنان که مؤخر داشته است، با هم جمع شوند، تقسیم ارث از آنان که خداوند مقدم داشته آغاز می‌شود و حق آنان به طور کامل داده می‌شود و اگر چیزی باقی ماند به کسانی که مؤخر داشته شده‌اند داده می‌شود و اگر چیـز باقی نـماند چیـزی بـرای آنـان نیـست». (کلینی، ۱۳۸۸ق: صص ۸۰-۷۹).

این احکام از همان ابتدا از جانب امام علی (ع) و اهل بیت علیهم‌السلام اظهار می‌شد، با این اهتمام کامل به احکام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و مخالفت نداشتن آنها با قرآن و ابتلای شدید به این احکام در صدر اسلام و بازگشت به رأی جاهلیت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن عصبه (فامیل پدری) و مقابله مکتب امام علی (ع) و پیرامون او با این بازگشت‌ جاهلی و شرح نکات دقیق در آیات و تعصیب که به مراتب کم‌تر از محرومیت زوجه از ارث اراضی است، چگونه می‌توان تصور کرد که حکم واقعی خدا، عدم ارث زوجه از زمین و در نتیجه محدود شدن فریضه ربع و ثمن زوجه در اموال منقول از قبیل لباس، کالا و محرومیت از اموال غیرمنقول مثل خانه و زمین باشد. این حکم در سخنان پیامبر (ص) و در عصر امیرالمومنین (ع) و قضاوت‌های آنان ذکر نشده تا آنجا که هیچ سخنی به کسی مثل ابن‌‌عباس که از شاگردان آن حضرت بود نرسیده باشد؟ این مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمین هیچ ارث نبرد، به ناچار این زمین برای دیگر وارث خواهد بود، چگونه نسبت به این حق ایشان در طول حکومت عادلانه پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) تفریط می‌شد و حکم خدا بیان نمی‌گردید و حقوق دیگر ورثه تا عهد امام باقر و امام صادق (ع) به زوجه داده می‌شد؟ همچنین این مسأله، سیاسی نبود تا دلیلی بر تقیه آن باشد. با توجه به تعابیری که در بیان روایات آمده که محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه به سبب آن است که زوجه، شخص بیگانه‌ای را داخل ورثه نکند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگری نیست؛ همچنین این تعبیر که زوجه، خویشاوند ثابتی نیست، پس جز در اموال غیر ثابت سهمی ندارد، یا بعضی از روایات که زوجه را از ارث سلاح و چهارپایان نیز منع کرده است، بسیار بعید است که مقصود از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه به طور کلی از ارث خانه، زمین و باغ‌ها، باشد، مگر از قیمت مصالح ساختمانی، چوب و درختانی که در آنهاست. بلکه مقصود از این روایات، یا همان مطالبی است که سید مرتضی بیان کرده که محرومیت زوجه از عین رباع (ملک مسکونی) نه از قیمت آن یا منظور این روایات، حکم خاصی است که امام معصوم (ع) در زمان حکومت خودشان آن را تطبیق خواهند کرد. مثل «هرگاه ما ولایت داشتیم، مخالفان این احکام را تازیانه می‌زدیم و اگر نمی‌پذیرفتند به شمشیر آنان را می‌زدیم» مشعر به همین معناست.

پس مسأله از نظر ثبوتی چنان که برخی از فقها ذکر کرده‌اند بسیار مشکل است (اردبیلی، بی‌تا: ج۱۱، صص۴۵۶-۴۴۲؛ حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق: ج۸، ص۱۸۹). بنابراین مراد از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه از عین وضعیت خانه و زمین نیست. بلکه محرومیت زوجه از عین خانه و ساختمان فی‌الجمله و فقط در زمین خانه به نحوی که حق سایر ورثه در آن حفظ شود و میراث آنان تباه نشود، اگر زوجه دارای فرزند نباشد، شاید امر مسلمی نزد فقها باشد، اما این محرومیت ازعین زمین نیز به نحوی است که منافی حق زوجه از قیمت و منافی نکاتی گذشت، نباشد؛ زیرا سهم زوجه از ربع و ثمن همه ترکه محفوظات و دادن این سهم از عین خانه و زمین نیز با توضیحی که خواهد آمد، صحیح خواهد بود (ر.ک. شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، ص۴۳-۴۲).

۴-۴-۳-۲) تعارض برخی روایات مثل روایت هشتم با آیات، زیرا در قرآن کریم آمده: «ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها اودین» (نساء،۱۲). (ربع ما ترک برای همسرانتان است، بعد از کسر وصیـتی کـه به آن وصـیت کـرده باشند یـا بـدهی که داشتـه باشـند، اگر فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید، ثمن ماترک شما برای همسرانتان است، پس از کسر وصیتی که به آن وصیت کردید یا بدهی که داشته باشید).

نحوه تعارض روایات با آیات به صورت تخصیص نیست، زیرا اگر مدلول روایات محرومیت این بود که یا از مجموع قیمت اموال غیرمنقول و عین اموال منقول می‌برد؛ تخصیص درست بود؛ ولی تخصیص روایات به گونه‌ای است که یا صدمه می‌بیند و بر همین اساس همه فقها نظر سید مرتضی را با احترام نقل کرده‌اند؛ زیرا با رقمی که قرآن در بحث سهام مشخص کرده با اینگونه روایات سازگاری ندارد والاّ نظر سیدمرتضی مثل قول ابن جنید متروک می‌شد. دلیل بیان نظر سیدمرتضی این است که چون مشکل مخصص نبودن روایات یاد شده، برای ظهور قرآنی امری آشکار بوده ایشان آن را حل کرده است.

بنابراین بهترین روش جمع بین روایات یاد شده و اجماع بر محرومیت و ظهور قرآنی همان نظر سید مرتضی است؛ زیرا با این جمع هم به روایات عمل می‌شود و هم ظاهر آیات قرآن حفظ می‌شود. چون اولا روایاتً به چند دسته تقسیم می‌شدند؛ ثانیاً کلمات روایات اجمال دارد؛ ثالثاً عمل به روایات منجربه کم شدن سهمی است که قرآن مشخص کرده؛ لذا نمی‌توان به ظاهر آنها عمل نمود.

۵-۴-۳-۲) در برخی از روایات جمله: «فتعطی حقها منها» (روایت پنجم) «فتعطی ربعها او ثمنها» (روایت هفتم) (فتعطی ثمنها او ربعها) (روایت هشتم) (فتعطی نصیبها من قیمة البناء) (روایات یازدهم) آمده که حق زوجه و و نصیب وی از قیمت اجناس داده ‌شود. شاید این بهترین قرنیه داخلی بر عدم محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و ساختمان باشد؛ زیرا با این قرنیه ظاهر آیه حفظ می‌شود، یعنی زوجه یا سهم‌الارث خود را می‌برد.

بنابراین چون در روایات تأکید شده که حق و نصیب زوجه یا است، این بخش با ظاهر قرآن نیز موافق می‌باشد؛ لذا نادیده گرفتن این جمله‌ها و فتوی دادن به محرومیت زوجه ازعین و قیمت زمین و ساختمان، اشکالی بدون پاسخ است. آیت‌الله شاهرودی می‌نویسند: «چون خود خاک و زمین در آن زمان ارزش نداشته و مالکیت نمی‌آورده، بلکه نوعی اختصاص بوده که قیمت ساختمان، بناء و اشجار و… به زوجه پرداخت شود، همینطور برای قطع منازعات زوجه با ایل و تبار زوج متوفی می‌باشد. این تعلیل که در روایات آمده: «انما ذلک لئلا یتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم» به این علت است که شاید زوجه ازدواج کند و اموال خود از جمله زمین را در اختیار زوج جدید قرار دهد و سبب منازعاتی با سایر ورثه شود. لذا این تعلیل برای حفظ نسبت میراث سایر ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغییری در آن نمی‌شود بر همین اساس محقق اردبیلی نوشته «این حکمت (تعلیل)، فقط مقتضی محرومیت ازعین اموال بوده است و شامل قیمت آنها نمی‌شود» (اردبیلی، بی‌تا: ج ۱۱، ص ۴۵۰).

بنابراین مجرد سکوت روایات از تصریح به اعطای قیمت زمین به زوجه، شایستگی آن را ندارد که دلیلی بر محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین باشد؛ اگر بیان شود زن از عین اراضی و اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد استثناء متصل می‌شود و اگر بیان شود از قیمت آنان هم ارث نمی‌برد استثناء منقطع می‌شود چون اصل در استثنا متصل است و منقطع نمی‌باشد؛ لذا اولاً به قرنیه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانیاً در برخی از روایات تأکید شده که سهم ارث زوجه از زمین داده نشود و این تأکید ظهور در عین زمین دارد نه مالیت؛ ثالثاً تعبیر اعطای سهم زوجه از قیمت ساختمان که در برخی روایات آمده، نشان می‌دهد که قیمت ساختمان از آن جهت که خانه است و استحقاق بقاء روی زمین را دارد، به وی داده شود و قیمت خانه به این معنا همان قیمت زمین خصوصاً در آن زمان است؛ رابعاً این که در برخی روایات آمده زوجه نمی‌تواند شوهر جدید خود را سهیم در خانه و زمین سایر ورثه کند، ظهور دارد که مراد روایات حفظ عین خانه و زمین برای ورثه است و شامل محرومیت زوجه از اصل حق خود در مالیت یا منفعت زمین نمی‌شود (ر.ک. شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، صص۴۳- ۴۲).
۳) زوج یا زوجه تنها وارث

مضمون ماده ۴۹ ق.م. این است که اگر زن و مرد تنها وارث یکدیگر باشند و هیچ وارث دیگری از هیچ یک از طبقات نباشد، زوج تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد. این ماده مطابق نظر مشهور فقها است.

برخی از فقها نظر دیگری نیز بیان کرده‌اند: «اذا مات عن زوجة ففیه خلاف بینهم علی اقوال ثلاثة: الاول عدم الرد علیها مطلقاً و هو المشهور بین الاصحاب؛ الثانی: الرد علیها مطلقاً کالزوج و هو ظاهر المفید و الثالث: انه یرد علیها مع غیبة الامام، لامع حضور» (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، صص۸۶۴- ۸۶۳). (هرگاه زوج فوت کند و زوجه تنها وارث باشد، بین فقها سه نظر مطرح شده: اول زوجه فقط را ارث می‌برد و ما بقی در حکم اموال بدن وارث است. دوم زوجه تمام اموال را ارث می‌برد، مثل زوج که در چنین حالتی تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد، سوم در زمان غیبت امام، زوجه از تمام اموال ارث می‌برد، اما در زمان حضور فقط سهم خود را ( ) ارث می‌برد) (ر.ک. مفید، ۱۴۱۰ق: ص۶۹۱؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۴، ص۲۶۲؛ صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۹، ص۲۹۵؛ طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۰؛ طوسی، بی‌تا: ج۳، ص۲۱۱؛ حلی، ۱۴۰۵ق: ص۵۰۲؛ علامه حلی، ۱۴۲۰ق: ج۲، ص۱۶۸، مفید، ۱۴۱۴ق: ج۲، ص۱۲۵). علت اختلاف نظر فقها، روایات متعددی است که برخی از آنها بیان می‌شود.

– ابوبصیر قال: «سئلت اباعبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کلّه له قلت: فالرجل بمـوت و یترک امراته قال المال لها» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۳). (ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد زنی که فوت کرده و تنها وارث شوهرش می‌باشد، پرسیدم، امام فرمود: تمام مال برای شوهر است. گفتم اگر مردی بمیرد و تنها وارث زنش باشد، فرمود: همة مال شوهر به آن زن می‌رسد).

– عن الباقر (ع): «فی رجل یموت و یترک امرأته قال: للمرأة الربع و مابقی فللامام» (همان، ص۲۰۲). (امام فرمود یک چهارم مال برای زن و مابقی برای امام است).

– محمد بن مروان عن الباقر (ع): «فی رجل یموت، یترک امراته فقال(ع): لها الربع و یدفع الباقی الی الامام» (همان، ۲۰۳). (محمد بن مروان از امام باقر (ع) در مورد مردی که فوت می‌کند و تنها وارث وی همسرش می‌باشد، نقل می‌کند که امـام فرمود: سهـم زوج و مابقی اموال برای امام است). فقها برای روایت دوم و سوم تفصیل قائل شده‌اند: به این مضمون که در زمان حضور امام معصوم (ع) زوجه ارث می‌برد و مابقی در حکم اموال بدون وارث تحویل امام معصوم (ع) می‌شود. اما در زمان غیبت امام عصر(عج) زوجه همه ماترک زوج را به ارث می‌برد ( به سهم و مابقی به رد).

بنابراین آنچه در قانون مدنی آمده، نظر برخی از فقها می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود ماده ۴۹ ق.م. بدین گونه اصلاح شود:

«در صورتی که هر یک از زوج و زوجه تنها وارث باشند، از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند».
۴) زوجة ذات ولد

اگـر زن از شـوهر متوفـای خود فرزنـدی داشتـه بـاشد، از عین تمـام تـرکه شـوهر ارث می‌برد، در صورتی که در قانون مدنی بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد فرقی قرار نداده و به طور کلی آورده. زن از اموال غیرمنقول شوهر از جهت عین و قیمت ارث نمی‌برد.

نظر مشهور فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی این است که زوجه دارای فرزند، از عین تمام اموال شوهر متوفای خود ارث می‌برد. در ذیل برخی از نظرهای مشهور فقها بیان می‌شود:

– «… اگر زوجه دارای فرزند باشد، حق وی از همه اموال از جمله زمین‌های کشاورزی، مسکونی و خانه‌ها پرداخت می‌شود» (طوسی، بی‌تا: ص۶۴۲).

– «تمنع‌الزوجة غیر ذات الولدمن الارض عینا و قیمتا و من الآت و الابنیة عینا لا قیمتا» (شهید اول، ۱۴۱۱ ق: ص۲۲۹). اگر زن دارای فرزند از شوهرش نباشد از زمین عینا و قیمتا ارث نمی‌برد.

– «زن از زمین کشاورزی، مسکونی، خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمی‌برد، بلکه قیمت آجر، چوب و دیگر ابزار و آلات ساختمانی حساب شده و سهم وی پرداخت می‌شود و از اصل زمین چیزی به او داده نمی‌شود. برخی از فقها معتقدند این حکم مخصوص خانه و منازل مسکونی است نه زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها؛ ولی نظر اول روشن‌تر است. این حکم در صورتی است که زن از مورث خود فرزندی نداشته باشد، اما اگر از زوج فرزند داشته باشد، حق او از همه اینها پرداخت می‌شود» (طوسی، ۱۳۸۷ق: ج۴، ص۱۲۶).

– «و المراة اذا لم یکن لها ولد من زوجها لم یورث من الارضین و الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوّم الاخشاب و الطوب و جمیع الات ذلک و یدفع الیها بحقها منه و لایدفع الیها من نفس ذلک شئ و ذهب بعض اصحابنا الی انّ ذلک یختص بالمنازل و الدور، دون الاراضی و غیرها و الظاهر الاول فان کان لها منه ولد دفع الیها من نفس ذلک و لم یمنع من شئ منه» (ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، صص ۱۴۱-۱۴۰) (زن هرگاه فرزندی از شوهر نداشته باشد از زمین، ساختمان، باغ، منازل و قریه چیزی به ارث نمی‌برد، بلکه چوب‌ها، ستون‌ها و ابزار آن ساختمان‌ها و باغ‌ها قیمت می‌شود و از عین آنها ارث نمی‌برد…و اگـر دارای فـرزنـد باشد تـمام از ماترک به وی می‌رسد و از آن کم نمی‌شود).

– «هرگاه زن از شوهر متوفای خود فرزندی داشته باشد، از همه ماترک ارث می‌برد و اگر دارای فرزندی نباشد، از زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان‌ها سهم خود را می‌برد» (محقق حلی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۸۳۵). برخی دیگر از فقها همین نظر را تأیید کرده‌اند (ر.ک. علامه حلی، ۱۴۱۳ ق: ج۳، ص ۳۷۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰ق: ج۸، صص۱۸۲-۱۸۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۲؛ اردبیلی، بی‌تا: ج۱۱، صص۴۲۳- ۴۲۲؛ فاضل هندی، ۱۴۲۰ق: ج۹، ص۴۶۶).

– برخی مانند صاحب جواهر، شیخ صدوق، فاضل مقداد، صاحب مفتاح الکرامة تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد را به مشهور متاخرین نسبت داده و بین نحوة ارث بردن زوجه دارای فرزند و زوجه‌ای که فرزند ندارد، تفاوت قائل شده‌اند. در حالی که قانون مدنی فرقی بین این دو مورد قائل نشده است. البته برخی از علمای معاصر اعتقادی به تفصیل ندارند. شیخ انصاری می‌نویسد: «اما ذات الولد من الزوج فظاهر الکلینی و المحکی عن المفید و الشیخ فی الاستبصار و السید و ابی الصلاح و ابن ادریس الحاقها بغیرها و هو ظاهر المحقق فی المنافع و المحلی عن تلمیذه مصنف کشف الرموز و ذهب الیه کثیر من متاخری المتاخرین و قواه فی المسالک» (انصاری، ۱۴۱۵ق: صص۱۹۱-۱۹۰). (زنی که دارای فرزند از شوهر متوفایش باشد، در نحوة ارث بردن ملحق به زنی است که از شوهرش فرزندی ندارد. این مطلب را شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابی‌الصلاح، ابن ادریس، محقق، صاحب کشف الرموز و بسیاری از فقهای متاخر (قرون ۱۲-۱۰ هجری قمری) قائل شده‌اند).
۱-۴) نقد و بررسی ادله

آنهایی که قائل‌اند زوجه ذات الولد، عین ماترک شوهر متوفایش را به ارث می‌برد به دو روایت ذیل استناد جسته‌اند:

۱-۱-۴) باسناده عن ابن اذینة «فی النساء اذا کنّ لهنّ ولد اعط من الرباع» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۳). (ابن اذینه می‌گوید: هرگاه زنان از شوهر متوفای خود دارای فرزند باشند از زمین نیز ارث می‌برند).

۲-۱-۴) عن ابی عبدالله (ع) قال: «سئلته عن الرجل هل یرث من دار امراته او ارضها من تربة شیئاً او یکون (فی) ذلک بمنزلة المراة فلایرث من ذلک شیئاً فقال یرثها و ترثه (من) کل شئ ترک و ترکت و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۷، ح اول). (از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا مرد از خانه یا زمین همسرش و به طور کلی از خاک (ارض) چیزی ارث می‌برد یا چون زن است هیچ زمینی ارث نمی‌برد. امام فرمود: مرد از زن و زن از مردش از هر آن چه به جای بگذارند ارث می‌برند. و مانند این روایت را صدوق از راوی دیگری به نام ابان نقل کرده است). البته به اطلاق این روایت استدلال می‌شود.

عده‌ای این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند. شیخ انصاری دو قول از فقها در زمینه نحوة ارث بردن زوجه ذات ولد نقل می‌کند؛ الف) عده‌ای زوجه ذات ولد را ملحق به غیرذات ولد دانسته‌اند؛ ب) برخی دیگر معتقدند ذات ولد سهم را از عین ماترک به ارث می‌برد.

بنابراین کسانی که قائل‌‌اند زوجه ذات ولد از عین ماترک شوهر ارث می‌برد، به این دو روایت تمسک جسته‌اند تا جمع بین روایاتی کنند که به طور مطلق یا عموم گفته‌اند زوجه از عین یا قیمت چه چیزهای ارث نمی‌برد. اما نمی‌توان بین روایات را اینگونه جمع نمود که دسته اول اختصاص به زوجه غیرذات ولد و دسته دوم اختصاص به زوجه ذات ولد دارد. زیرا روایت دوم حمل بر تقیه شده و روایت اول مقطوعه است (یعنی نام هیچ امامی در سند روایت نیست). روایت مقطوعه صلاحیت ندارد این‌ همه روایت که می‌گویند زوجه از عین زمین، ساختمان و… ارث نمی‌برد را تخصیص بزند (انصاری، ۱۴۱۵ق: صص۱۹۱-۱۹۰).

صاحب جامع المدارک اشکالاتی بر قائلین به اینکه زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد، وارد نموده:

الف) روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد» صلاحیت تخصیص زدن به روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه از عین برخی ترکه ارث نمی‌برد» را ندارد. زیرا تخصیص نباید سبب شود عام یا مطلق از عمومیت و اطلاق خارج گردد، همچنین اکثر زنها از شوهرانشان دارای فرزند هستند، پس باید اکثر زنان از عین ماترک شوهر ارث ببرند و این لازمه‌اش تخصیص اکثر است و این تخصیص صحیح نیست.

ب) روایت دوم حمل بر تقیه شده است.

ج) روایت «اذینة» فتوای اوست و فتوا برای فقیه به عنوان مدرک حکم قابل استناد نیست.

د) محرومیت زوجه از عین برخی، ما ترک از متفردات امامیه است (خوانساری، ۱۳۵۵: ج۵، صص۲۵۳-۲۵۲). به نظر می‌رسد برداشت فقهای متاخر به خصوص شیخ انصاری و احمد خوانساری دارای اشکالاتی باشد.

بنابراین اولا:ً دلیل حمل روایات بر تقیه چیست؟ این روایت موافق با آیه است، تخصیص خلاف اصل است، چگونه اصل قرار گرفته و‌ هر آنچه مخالف تخصیص و لو موافق با کتاب خدا باشد کنار گذاشته می‌شود. پس حمل بر تقیه هیچ مناسب نیست زیرا چیزی که موافق قرآن باشد تقیه در آن معنی ندارد؛ تا بیان شود تقیه کننده موافق آن حرف زده است. ثانیا:ً چرا باید مطلبی را که خلاف قرآن است، از متفردات شیعه باشد آیا شیعه خلاف قرآن قدم برمی‌دارد؟! آیا مخالفت با اهل سنت تا جایی است که باید قرآن را کنار گذاشت تا به ثواب مخالفت با اهل سنت رسید.

لذا زوجه ذات ولد به فتوای بسیاری از فقهای بزرگ از عین تمام ترکة شوهر متوفی ارث می‌برد و به نظر فقهای مخالف در این زمینه به دلیل تعارض با قرآن نباید اعتنا کرد. به نظر می‌رسد ماده ۹۴۶ ق.م: «زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد» باید بازنگری و تصحیح شود.
۵) پیشنهاد اصلاح قانون

بنابراین با توجه به قــرائــن داخلی موجود در روایات نباید سهم زوجــه کمــتر از یا باشد، بلکه با محرومیت از عین برخی ماترک و اعطای قیمت غیرمنقول هم سهم‌الارث زوجه تکمیل می‌شود و هم ریشه منازعات بین زوجه و شوهر جدید وی با سایر ورثه از بین می‌رود. لذا پیشنهاد می‌شود این مواد به شرح ذیل اصلاح گردد:

– ماده ۹۴۶ ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه و زوجه نیز از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول زوج ارث می‌برد و اگر دارای فرزند از زوج باشد از تمام اموال وی ارث می‌برد». با این پیشنهاد ماده ۹۴۷ ق.م. حذف خواهد شد.

– ماده ۹۴۹ق.م: «در صورت نبود هیچ وارثی غیر از زوج یا زوجه، زوجین سهم خود را به فرض و مابقی را به رد به ارث می‌برند».

تفخیذ چیست

تصرف عدوانی ,ممانعت و مزاحمت از حق

دعاوی تصرف عدوانی , مزاحمت و ممانعت از حق

 

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یـا غیـر منقـول تحـت اختیـار کسـی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون

یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهـی رابطهی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شئ به گونهای که عرفاً

آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیـت و یـا تصـرف بـه اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

عدوان در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجـاوز به حق دیگری است که اگر به این معنی دقت کنیم متوجه میشویم کـه در معنـی عـدوان همـان عمـد و قهـر نهفته است.

غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان. بنابراین در غصب استیلا بـر مـال غیـر از روی عمـد و قهـر صورت گیرد. پس معلوم میشود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از این جهت غاصب محسوب میشود.

به موجب ماده ی۱۵۸ قانون آیین دادرسـی مـدنی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب ‹‹ دعـوای تصـرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سایق مبنی بـر اینکـه دیگـری بـدون رضـایت او مـال غیـر منقـول را تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

پس در دعوای تصرف عدوانی ، مدعی در اثبات ذی حق خود ، تنها به تصرفات سـابقش اسـتناد مـی نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی شود . از سوی دیگر مدعی عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در اینجا نیـز مالـ ک خوانـده نسـبت بـه ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد ، قابل طرح و رسیدگی باشد.

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصـوب ۱۳۵۲ دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است . ۱ -دعوای تصرف عدوانی اصلی  ۲ -دعوایی که در حکم تصرف عدوانی است.

دعوای تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوی کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشـته و بـدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتـر از یـک مـاه شـکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ی تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید. در این دعوی مدعی (شاکی ) باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقـول را سـابقاً متصـرف بـوده اسـت بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده (مشتکی عنـه ) بـیش از یـک مـا ه نگذشـته اسـت .ثالثـاً : تصـرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفـع تصـرف علیـه خوانده صادر می نماید . و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوی تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعوای تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امـین ، مسـتاجر یـا مباشـر باشـد . وممکـن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب در این نوع دعوی مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یـا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هـم چنـین بایـد تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم بـه ذکـر اسـت که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست .

مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصـرف متصـرف خـارج (خلـع ید) کند مورد از شمول عدوان خارج است . متصرف سـابق بایـد ظـرف یـک مـاه از شـروع تصـرف عـدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعوای وی تحت این عنوان قابل طرح نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایای این دعوا استفاده کند ومی تواند بـه دادگاه مراجعه نماید.

مورد دیگر: ۲ – در حکم تصرف عدوانی = در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را مشترکاً در تصرف داشـته یـا اسـتفاده مـی کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر می شود. موضوع بر حسـب مـورد در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق محسوب و مشـمول مقـررات ایـن قـانون خواهـد بـود .برای تحقق دعاوی که در حکم تصرف عدوانی می باشند، شرایط ذیل لازم است:

۱-خوانده باید مستاجر درغیر محلهایی که اجرای قانون روابط مـوجر ومسـتاجر حـاکم اسـت و غیـره باشد . بنابراین چنانچه خوانده خود را شریک در ملک بدانـد و او بـا دلایـل ضـعیف یـا صـاحب حـق انتفـاع بشناسد یا با مالک قرار دادی داشته باشد که ضمن آن شرایطی مقرر شده باشد مشمول مورد نیست بـه همـین مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصـوب ۵۲ خارج است .

۲ .خواهان باید مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و دیگر سبق تصرف لازم نیست و همین قدر کـه احراز مالکیت خواهان یا نمایندگی او از طرف مالک بشود، کافی برای طرح دعوی تصرف عدوانی است که معمولا مالک باید سند مالکیت و نماینده ی او هم دلیل سمت و هم سند مالکیـت مالـک را بـه دادگـاه ابـراز دارد البته بعضی معتقدند که مالک باید متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنین دعوایی مطرح کند و اگر چنـد نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یکی از شرکاء کلیه ی ملک را تصرف نماید یـا مـزاحم اسـتفاده سـایر شـرکا بشود چون تصرف وی بدون اذن سایر شرکاء می باشد تصرف عدوانی محسوب است .

طبق ماده ی ۱۵۹ ق.ج . دعوای ممانعت از حق عبادت است از : «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق اتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .»

همانطور که می دانیم حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد که به انجام امری مبادرت و یا از انجام آن خودداری نماید . بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق مقصور نمی باشد این حقوق ممکن است ناشی از صریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد. لذا کسی که اهلیت استفاده ندارد نمی تواند برای احقاق حق به مرجع صـا لح مراجعـه و احیـاء حـق را مطالبـه نماید .

مثال : شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قـرار دارد، آب مـورد نیـاز ملـک در تصـرف خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده انـد ، اسـتفاده کننـده ی قبلـی از حـق ارتفاق می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعوای تصرف علیه ی آنها اقدام نماید . دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی شود، به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ، هرچنـد به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده است وآیا خوانده مانع استفاده ی بدون رضایت او شده است ؟

نابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق نبوده به صرف استفاده ی عملی از این حق در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسـبت بـه ملـک او حـق ارتفـاقی وجـود نـدارد محکوم شود. البته راه اقامه ی دعوای مالکیت برای محکوم علیه باز است بنابراین خوانده ی محکوم علیه می تواند به اقامـه ی دعوای مالکیت و ارائه ی دلیل مالکیت اثبات نماید که خوانده این دعوا (محکوم له دعوای ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان ، خوانـده ی ایـن دعوا را به عدم استفاده از حق برای همیشه محکوم نماید.

بر طبق ماده ۱۶۰۲ ق.ج. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیـر منقـول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده است . حال سئوال این است که هر گونه مزاحمت و مداخله ی کسی در ملک متصرف دیگری از مصادیق مزاحمت مقرر در ماده ی۱۶۰ ق.ج. می باشد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی بـرای نزدیـ ک کـردن راه خـود ، از داخـل بـاغ و زراعت دیگری بگذرد و بالگدمال کردن زراعت خسارتی به بار آورد ، عمل او مزاحمت به تصرف است . در مثال مذکور مالک می تواند خسارات خود را مطالبه کنـد امـا بعیـد اسـت آن را از مصـادیق مـاده ی ۱۶۰ قانون فوق الاشعار به شمار آورده بنابراین مزاحمت وقتی از شمول قانون یاد شده می باشد که خواهـان بـرای خود حقی قائل شود و دیگری مانع استنیفاء حق بشود. نکته دیگر این که مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حـال از بـین رفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق دعوای مزاحمت نمی باشد.

همانطور که گفته شد اگر مزاحمت در گذشته وجود داشته است و باقی مانده باشـد ، عنـوان مزاحمـت قابـل انطباق است اگر برای مثال ، شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خـود را طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجـاور باشـد متصـرف ملـک مجـاور مـی توانـد بـر علیـه او دعـوای مزاحمت از حق اقامه کند. در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسـیله ی قـانونی بـوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.

 

حکم قرار

سوپیشینه کیفری چیست؟

سوء پیشینه کیفری

در دنیای امروز با وجود مشکلات گوناگون در سطح جامعه بهتر است هر فردی در ارتباط با مسائل حقوقی و کیفری تا حدی اطلاعاتی داشته باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی مساله سوء پیشینه کیفری به عنوان یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

قطعا برایتان پیش آمده است که برای انجام خیلی از امور یا حتی برای استخدام در اداره ای دولتی به لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برخورد کرده اید و گاهاً ممکن است شما اطلاعی از اینکه اصلاً سو پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود، نداشته باشید.

لذا در این مقاله سعی داریم ضمن تعریفی که از سوء پیشینه کیفری ارائه می دهیم، شما را با جرایمی که منجر به سوء سابقه و یا همان سوء پیشینه کیفری می شود، آشنا نماییم.

 

سوء پیشینه کیفری به چه معناست؟

 

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است که در این مقاله به تمامی آن ها اشاره نموده ایم.

همان طور که گفتیم در مواردی مثل استخدام در ادارات دولتی و حتی ثبت شرکت الزاماً باید دارای گواهی عدم سوء پیشینه باشید.

فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند، اما اگر در ادامه مقاله با ما همراه باشید متوجه خواهید شد که این گونه نیست.

قانون گذار سوء پیشینه کیفری را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است و جرایم درجه یک تا پنج (که در همین سایت در قسمت بانک قوانین ) مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.

اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع  برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

مجازات تبعی به چه معناست؟

 

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره ۱: در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لیکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود

تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ها ی فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد

با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است با گذشت مدت زمان های فوق، اعاده حیثیت می شود و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از بین خواهد رفت.

 

البته در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

این یک امتیاز به نفع مجرم و صد البته به نفع جامعه محسوب می گردد چرا که فردی که مرتکب جرمی شده است تا چه زمانی باید برخلاف افراد عادی جامعه زندگی سرشار از محدودیت و محرومیت داشته باشد؟!

بنابراین قانون برای این افراد در نظر گرفته است که بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.

 

تعریف تهاتر در قوانین

تهاترچیست ؟ تعریف تهاتردر قوانین

تهاتر چیست ؟ تعریف تهاتر در قوانین
(ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی) . چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر شد.
(قانون مدنی ماده ۲۹۴): وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، به دیون (دو دینی که موضوع آنها کلی و مثل یکدیگر باشد) آنها به یکدیگر …تهاتر حاصل می شود.
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
۱- در دعوای متقابل – تهاتر – نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .ارائه در خواست کافی است .
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی (دعواى متقابل به موجب دادخواست اقامه مى‏شود، لیکن دعاوى تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن‏که براى دفاع از دعواى اصلى اظهار مى‏شود، دعواى متقابل محسوب نمى‏شود«بلکه دفاع محسوب میشود» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.)
۲- ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تهاتر، سبب سقوط تعهدات می شود . (ماده ۲۶۴- تعهدات به یکى از طرق ذیل ساقط مى‏شود: ۱ – به وسیله وفاء به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳ – به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶ – به وسیله مالکیت ما فى الذّمه.
۳- قانون مدنی ماده .۲۹۴ ، مهمترین رکن تهاتر – دو نفر بودن است – هر دو به هم مدیون باشند.
۴- قانون مدنی ماده ۲۹۵٫ تهاتر قهری است.از شروط: مدیون شدن ۲ نفر در آن واحد. وحدت میزان لازم نیست.
۵- دین معلق و موجل مانند اسناد تجاری موجل و مثلا جوایز مسابقاتی که آینده که قرار است باشد، در تهاتر نمی آید .
۶ – قانون مدنی ماده ۲۹۶ . شروط: بین دو دین که از یک جنس و وصف باشند- اتحاد زمان در تهاترباید باشد – اتحاد مکان تادیه باید باشد، ولو به اختلاف سبب(مثلا یکی ضمان قهری و یکی قرارداد) باشد – «حکم دادگاه مبنی بر تهاتر پس از احراز دین و تعیین مبلغ به در خواست طلبکار – تهاتر قضایی» .

۷- لایحه قانون تجارت ماده ۱۸۸ : در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد باید کلیه مبلغ نقدا پرداخت شود، (بر خلاف افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید) و نیز در مورد سهام جدیدی که در که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود، باید در موقع پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود.
۸ – قانون تجارت ماده ۱۳۰ : نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تها تر استناد نماید، مع ذالک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

تفخیذ چیست

قرارموقوفی تعقیب چیست؟

هنگامی که شکایتی در دادسرا مطرح شده و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به وسیله بازپرس و یا دادیار آغاز می شود، تصمیم و رای بازپرس یا دادیار پس از پایان رسیدگی و حتی در مواردی در آغاز و حین رسیدگی قرار نامیده می شود و این قرارها انواع مختلفی دارند.
حال اگر این تصمیم و رای صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، این سوال برای شاکی و یا متهم ایجاد می شود که قرار موقوفی تعقیب چیست ؟ آیا به این معنی است که تعقیب و پیگیری اتهام ادامه پیدا نمی کند ؟ اگر به این معنی است، دلیل آن چیست ؟ آیا دلیل عدم پیگیری اتهام این است که تشخیص داده شده که متهم جرمی را مرتکب نشده است ؟ آیا می شود به این قرار اعتراض کرد ؟

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست ؟
قرار موقوفی تعقیب به معنای عدم امکان ادامه تعقیب و پیگیری اتهام می باشد و با صدور آن پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. اما دلیل عدم تعقیب متهم این نیست که مرجع تحقیق با انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده است که دلایل اتهام متوجه متهم نیست و متهم جرمی مرتکب نشده است، بلکه مرجع تحقیق به دلیل وجود موارد قانونی که در زیر بیان می شود این قرار را صادر کرده است.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب :
– فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
– اتهام و جرم شامل عفو شود.
– رفتاری در زمان انجام دادن آن جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد (نسخ مجازات قانونی).
– شامل مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون شود (گذشتن مدت مشخصی از زمان وقوع جرم که طبق قانون پس از آن امکان طرح شکایت یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم وجود ندارد.)
– توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
– هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی صادر شده، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد (اعتبار امر مختوم).
– مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک خارجی و …
– جنون متهم در زمان ارتکاب رفتار
و …

پس این تصمیم و قرار بدون توجه به اینکه دلایل اتهام متوجه متهم است یا خیر صادر خواهد شد و در تمام مراحل دادرسی می تواند صادر شود. اگر در مرحله تعقیب و تحقیقات یکی از علل بالا رخ دهد مثلا عملی در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون جدید جرم نباشد، یا متهم فوت کند، تعقیب موقوف می شود. حتی اگر حکم صادر شده باشد، قرار موقوفی تعقیب و در نتیجه موقوفی اجرای حکم صادر می شود. در چنین حالتی حتی اگر متهم نیز در زندان باشد باید فوراً آزاد شود.

با صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز در صورت موافقت با این قرار نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار موقوفی تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
تا اینجا به پاسخ این سوال که قرار موقوفی تعقیب چیست رسیدیم. اما حال این سوال ایجاد می شود که آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟
قرار موقوفی تعقیب نیز همانند قرار منع تعقیب  قابل اعتراض است و این اعتراض باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به اتهام است پیگیری شود.

 

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی

توافق نامه
این توافقنامه در تاریخ ……………… در محل شرکت )ک ا ( واقع در اشتهارد شهرک صنعتی ……
۱- شرکت صنایع ( ک ا ) به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ………. مورخه ۵/۹/۹۲ به نشانی شهرستان اشتهارد غزالی غربی خیابان…………………………….
۲ – آقایان ۱ – حسن ۲-حسین ۳-احمد همگی ( ر م ) فرزندان رضا ساکن تهران خیابان ………روبروی بانک صادرات نبش سرای حافظ پلاک ۷۳۳ از طرف دیگر در خصوص دادنامه های شماره ……………… صادره از شعبه یک دادگستری اشتهارد و شماره …………………. صادره از شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان البرز به شرح ذیل منعقد گردید.
۱ – موضوع توافق :
مقررگردید شرکت ( ک ا ) با نمایندگی آقای ( ع ر ش ) در ازای تحویل و تخلیه محل کارخانه موضوع دادنامه های صدرالاشاره مبالغی به شرح بند دوم این توافق نامه به آقایان ( ر م ) پرداخت نماید و سپس از پرداخت کامل مبالغ مذکور آقایان (ر) رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به پرونده موضوع دادنامه های صدرالاشاره اعلام نمایند .
۲ – بهای توافق :
۱ – ۲ – مبلغ دویست میلیون تومان طی یک فقره چک بانکی به شماره ………………تاریخ …………….بانک ………………………………………….
۲ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک ……………
۳ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..
۴ – ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..
۵- ۲ – مبلغ چهارصد وهشتاد میلیون تومان طی یک فقره چک به شماره ……………تاریخ ……………بانک …………..

۳ – شرایط توافق :
۱ – ۳ – چنانچه هرکدام از چکهای موضوع این توافق نامه به هر علت منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود این توافق نامه فسخ شده تلقی میگردد و آقایان رضائی بدون نیاز به مراجعه به دادگستری آنرا فسخ می نمایند همچنین دادنامه های موضوع توافق به قوت خود باقی خواهد بود و عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت ضمنا” دعاوی خلع ید و اجرت المثل مطرح میگردد و مبلغ دویست میلیون تومان پرداختی اولیه بعنوان ضررو زیان متعلق به آقایان رضائی مهابادی میباشد .
۲ – ۳ – پس از پرداخت کلیه مبالغ آقایان رضائی مهابادی متعهد می باشند رضایت بی قید و شرط خود را در مورد پرونده موضوع دادنامه های صدرالاشاره به دادگاه اعلام نمایند. ضمنا” هرگونه ادعائی در خصوص اجرت المثل و ضررو زیان وعناوینی از این قبیل را از خود سلب و ساقط می نماید .
۳ – ۳ – شرکت ( ک ا ) می تواند این توافق نامه را به دادگاه اعلام نماید اما شرط تحقق آن زمانیست که کلیه مبالغ مندرج توسط نامبرده به آقایان( ر) پرداخت شده باشد .

این توافق نامه در دو نسخه متحد المتن با اعتبار واحد بین طرفین در حضور شهود ذیل امضا و مبادله گردید .
امضاءشرکت ….. نمایندگی …..

امضاء حسین ر م امضاء حسن ر م

امضاء احمد ر م شاهد ……

شاهد …….. شاهد :

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت مال از فروشنده پول خود را در اختیار وی قرار میدهد.

ماده  ۳۳۸ قانون مدنی :

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

 

  • عقد بیع عقدی است لازم , تملیکی ,معوض , اصولا رضایی و مبیع در آن عین است , نه منفعت یا حق

 

۱. بیع از عقود تملیکی است

عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می‌شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله‌ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خودبه‌خود مبادله می‌شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود.

۲. بیع از عقود معوض است

عقد معوض، عقدی است که در آن مبادله یک مال با مال دیگر صورت می‌گیرد. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در آن یکی از طرفین مالی را بدون عوض در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نیست.

از معوض بودن عقد بیع می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل گردد تعهد به عوض دیگر نیز از بین می‌رود. مثلا اگر معلوم شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و وی مال شخص دیگری را به خریدار واگذار کرده است، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده است پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده ندارد.

نتیجه‌ی دیگر آنکه، هریک از خریدار و فروشنده می‌توانند اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. به این ترتیب که خریدار تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته است از پرداخت پول امتناع نماید.

۳. بیع عقدی لازم است

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به طرفین بدهد (از طریق اعمال خیارات قانونی) یا طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند. برای مثال تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حاضر هستند می‌توانند بیعی را که کاملا درست و قانونی واقع شده است برهم بزنند، بدون آنکه دلیل خاصی برای آن داشته باشند. همچنین در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده است که تا ۳ روز عقد را با استناد به خیار حیوان فسخ کند.

۴. بیع عقدی رضایی است

عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.

 

  • منفعت نمیتواند مبیع باشد
  • ضرورتی ندارد که عوض مقررشده در بیع , پول باشد , اطلاق ماده بر آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا ابراء دین یا حق الامتیاز باشد .
  • بیع در همه ی اقسامش تملیکی است
  • مبایعه نامه سند مثبت بیع (فروش ) است
  • چنانچه مالی با اقساط بلند مدت به تصرف دیگری داده شود که با پرداخت آخرین قسط , خود به خود به ملکیت متصرف در آید عمل حقوقی واقع شده , بیع معلق است .

ارکان عقد بیع

 

ماده  ۳۳۹ قانون مدنی :

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ قانون مدنی :

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله توسط فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله توسط خریدار است. مانند آنکه فروشنده بگوید این اتومبیل را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تو فروختم و خریدار بگوید خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری طرفین عقد بیع محسوب می‌شوند و چون به ‌واسطه‌ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می‌کنند قانونا برای انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشند، زیرا معامله‌ با شخص مست و بیهوش و شخص فاقد قصد، باطل است.

۳. ثمن

رکن دیگر عقد بیع ثمن است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.

۴. مبیع

عوضین عقد بیع، مبیع و ثمن هستند. مبیع کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود که باید دارای شرایطی باشد، ازجمله اینکه مالیت داشته باشد، قابل خریدوفروش باشد، قابل تسلیم باشد و… که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

اوصاف مبیع

عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع دارای اوصاف زیر باشد:

۱. هنگام عقد موجود باشد

اگر مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد، باید در هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است. برای مثال چنانچه کشاورزی یک خروار از گندم‌های انبار خود را بفروشد بیع در صورتی صحیح است که این مقدار گندم در انبار موجود باشد. پس اگر کشاورز یک خروار گندم نداشته باشد بیع به‌سبب فقدان موضوع باطل است.

۲. مبیع باید مالیت داشته باشد

عقد بیع در صورتی صحیح است که موضوع آن مالیت داشته باشد. اما نکته‌ی مهم آن است که مالیت داشتن بین دو طرف عقد کافی است و نیازی نیست که موضوع عقد در میان تمام مردم مالیت داشته باشد. مثال معروف فروختن یادگاری‌های خانوادگی است، اشیایی که برای دیگران ارزش مادی ندارد ولی قطعا برای او در زمره‌ی کالاهای باارزش است. بنابراین اگر بخواهیم این بیع را باطل بدانیم برخلاف منطق و عرف است و باید در توجیه این مطلب بیان کنیم که مالیت داشتن مفهومی نسبی است، بدین معنا که ممکن است مالی برای یک شخص دارای مالیت باشد اما برای عده‌ای دیگر مالیت نداشته باشد.

۳. مبیع قابل خرید و فروش باشد

مستند به ماده‌ی ۳۴۸ قانون مدنی، بیعِ چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع اعلام شده، باطل است. بطلان بیع به این دلیل در موارد زیر قابل تصور است:

الف) تعلق پاره‌ای از اموال به عموم مردم: گاهی بطلان بیع به این دلیل است که آن مال جزءِ اموال عمومی است و نمی‌تواند به مالکیت اشخاص درآید؛ مانند پل‌ها، راه‌ها، باغ‌های ملی؛

ب) گاهی اراده‌ی مالک می‌تواند مال متعلق به خود را غیرقابل فروش کند؛ مانند مالی که از جانب مالک وقف شده است و قانونا بیع مال وقف صحیح نیست؛

ج) حفظ منافع عمومی نیز باعث می‌شود دولت‌ها خرید و فروش پاره‌ای از اموال را ممنوع کنند؛ مانند اشیای عتیقه، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه؛

۴. مبیع باید معلوم و معین باشد

مراد از مبیع معلوم آن است که مبیع مبهم نباشد، خریدار و فروشنده باید بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. و مراد از مبیع معین آن است که مبیع مردد بین دو چیز نباشد. خریدار و فروشنده باید فرد مبیع را بشناسند و مبیع جنبه‌ی احتمالی نداشته باشد. معامله‌ای که مبیع در آن مبهم یا مردد باشد باطل است.مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد: موضوع بیع باید مالی باشد که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد، در غیر این‌صورت عقد باطل است. هدف از لزومِ داشتن قدرت بر تسلیم آن است که مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد، بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد اما خریدار خود بتواند به طریقی مبیع را در اختیار بگیرد برای صحت عقد بیع کافی است.

(ماده  ۳۴۱ قانون مدنی:

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ قانون مدنی :

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

ماده ۳۵۰ قانون مدنی :

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.)

شرایط صحت عقد بیع

۱. اراده (قصد و رضایت)

اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر است که هرکس در انعقاد قرارداد آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند. خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه‌ی حقوقی خود را هرطور که خود می‌خواهند به وجود بیاورند، مشروط بر آنکه این آزادی نامحدود مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه نباشد.

در عقد بیع همچون بسیاری از عقود دیگر، طرفین باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن به وجود آورند ولی این اراده‌ی باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه‌ی بیرونی پیدا نکرده اثر حقوقی ندارد. اراده باید توسط طرفین اعلام گردد. پیشنهاد معامله با ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد. بدیهی است که چنانچه طرفین معامله در انعقاد قرارداد قصد و اراده نداشته باشند عقدی واقع نمی‌شود و درواقع عقد باطل است، مانند انعقاد معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب و چنانچه در انعقاد عقد رضایت نداشته باشند عقد غیرنافذ بوده و با رضایت بعدی شخص نافذ می‌گردد، مانند زمانی که شخصی بدون اعلام و جلب رضایت برادرش، اتومبیل متعلق به او را می‌فروشد، در اینجا چون مالک اتومبیل از فروش اتومبیل اطلاعی ندارد و در واقع عقد بدون رضایت او و به‌طور فضولی فروخته شده است غیرنافذ است و چنانچه مالک فروش اتومبیل را تنفیذ کند عقد صحیح و قانونی است در غیر این‌صورت عقد باطل می‌شود.

 (ماده ۳۵۲ قانون مدنی :

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.)

عقد فضولی عقدی است که در آن یک شخص (فضول) مال متعلق به دیگری را بفروشد. در این موارد چون مالک اصلی از فروش مال خود اطلاعی ندارد و در واقع رضایت ندارد عقد غیرنافذ است و منوط به تنفیذ مالک اصلی است، حال چنانچه مالک اصلی فروش مال خود را تنفیذ نماید عقد نافذ می‌شود؛ در غیر این صورت با رد عقد از جانب مالک، عقد باطل می‌شود و مشتری جاهل بر این موضوع حق دارد برای اخذ ثمن و کلیه‌ی خسارت‌های خود به فضول رجوع نماید.

رضایتی که در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه حاصل گردد موجب نفوذ عقد نیست. در واقع در حقوق ایران اشتباه و اکراه عیوب اراده تلقی می‌شوند و رضایت برای انعقاد عقد در صورتی موجب ایجاد یک عقد صحیح و قانونی می‌شود که شخص اکراه در انعقاد عقد نداشته باشد و در پاره‌ای از شرایط یا آثار عقد دچار اشتباه نشده باشد. اما باید دانست هر اشتباهی عقد را باطل نمی‌کند، مطابق قانون، اشتباه در صورتی عقد را باطل می‌کند که ناشی از اشتباه در موضوع معامله باشد که موجب تمایز آن از سایر اشیا گردد. مثلا طلا یا نقره بودن برای انگشتر، یا اشتباه در شخصیت طرف معامله در مواردی که شخصیت او علت اصلی عقد است. مثلا در قراردادهای رایگان یا در عقودی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارند (مانند پزشک یا وکیل) اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان عقد خواهد بود. اما بد نیست بدانیم اشتباه در اوصاف اساسی همسر حتی اگر در عقد نکاح شرط شده باشد قانونا موجب بطلان نکاح نیست و تنها برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد.

و اما اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. به بیان ساده‌تر اکراه عبارت است از ایجاد بیم و هراس و فشار غیرعادی و غیرقابل تحمل بر یک شخص که او را مجبور به انعقاد معامله برخلاف رضایتش می‌کند، به گونه‌ای که شخص مکره آزادی عمل خود را از دست می‌دهد. معامله‌ی مکره غیرنافذ است و با رضایت بعدی او نافذ می‌گردد. اما مجرد ترسیدن از کسی بدون اینکه از جانب او تهدیدی صورت گرفته باشد اکراه نیست. اکراه با اضطرار متفاوت است و معامله مضطر صحیح و قانونی است، مانند موردی که پدری به‌خاطر تأمین هزینه‌های ناشی از عمل جراحی فرزند خود مجبور می‌گردد تا خانه یا ماشین خود را بفروشد. در واقع شخص مضطر در نتیجه‌ی اوضاع و احوال درونی خود مجبور به انعقاد معامله می‌شود اما اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری دارد و به همین دلیل است که معامله‌ی مضطر مطلقا صحیح است مگر اینکه در چنین مواردی از اضطرار شخص سواستفاده گردد که در این صوررت معامله مضطر در حکم معامله‌ی اکراهی است و غیرنافذ تلقی می‌شود.

(ماده ۳۴۵  قانون مدنی:

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶قانون مدنی:

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.)

۲اهلیت طرفین معامله

قانونا متعاملین در انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به‌واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. مورد معامله باید مالیت داشته باشد، مشروع باشد، معلوم و معین باشد، قابل نقل و انتقال باشد، قابل تسلیم باشد.

۴. جهت معامله

جهت معامله انگیزه‌ی طرفین در انعقاد معامله است. در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شد حتما باید مشروع باشد والا معامله باطل است. در واقع جهت معامله انگیزه‌ی اصلی و بدون واسطه‌ی هریک از طرفین در انعقاد عقد است مانند خرید خانه برای سکونت.

آثار بیع

(مطابق ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی :

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

۴- عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.)

الف) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. نخستین اثر عقد بیع تبدیل مالکیت است؛ به این معنا که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و تمام منافع آن می‌گردد و فروشنده مالک ثمن می‌شود، به‌نحوی که می‌توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در مال خود بنمایند و حتی آن را با یک عقد جدید به غیر واگذار کنند.

ب) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌کند. اثر دیگر عقد بیع تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله حاصل می‌شود. اگر پس از عقد بیع و دریافت ثمن مشخص گردد که مبیع متعق به غیر بوده است، مشتری حق دارد برای اخذ ثمن به بایع رجوع کند و چنانچه از فساد بیع اطلاعی نداشته باشد بایع باید از عهده‌ی تمام خسارت‌های وارده به مشتری نیز برآید. در رابطه با ثمن نیز همین قاعده حاکم است.

ج) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. تعهد بایع بر تحویل مبیع بنابر شروط مورد توافق طرفین از آثار عقد بیع است.

د) عقد بیع مشتری را به تأدیه‌ی ثمن ملزم می‌کند. تعهد مشتری بر تحویل ثمن نیز یکی دیگر از آثار عقد بیع است.

تفخیذ چیست

نمایندگی در قانون چیست ؟نمایندگی قانونی ؟ نمایندگی قضایی ؟نمایندگی قراردادی ؟

*نمایندگی در قانون و انواع آن :

 

به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، (هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند ؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ).

بنابراین ، یکی از موضوعات مهمی که در قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار می گیرد ، نمایندگی و انواع آن می باشد.

 

*نمایندگی چیست؟

نمایندگی در واقع عنوانی است که بر مبنای آن , یک شخص به انجام امور حقوقی دیگری و به منظور تامین اهداف وی می پردازد.

 

حال قصد داریم در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم .

نمایندگی از نظر قانون به سه دسته تقسیم میشود :

  • نمایندگی قانونی به معنای اخص (به این نمایندگی , نمایندگی قهری گویند)
  • نمایندگی قضایی
  • نمایندگی قراردادی

 

*نمایندگی قانونی چیست؟

نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی شخص نماینده به طور مشخص در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است .

بنابراین ، اراده هیچکدام از طرفین ، در امر نمایندگی موثر نیست ؛ چرا که قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده است .

مانند نمایندگی قانونی پر و جد پدری از فرزند خود که در حقوق تحت عنوان ولایت قهری هم شناخته می شود . بنابراین ، اگر شخصی با نمایندگی قانونی از طرف دیگری اقدام به اقامه دعوا نمود ، باید با ارائه دلایل لازم ، سمت خود را اثابت کند

علاوه بر ولی قهری ، نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها ، از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات نوعی نمایندگی قانونی است .

 

*نمایندگی قضایی چیست؟

نوع دوم از اقسام نمایندگی ، نمایندگی قضایی می باشد .

نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد . مانند نمایندگی (قیم) از صغیر و مجنون و همچنین ، (امین جنین و امین )غایب مفقودالاثر که در قانون امور حسبی مورد پیش بینی قرار گرفته اند . بنابراین ، در تعیین نماینده قضایی ، حکم دادگاه مبنا قرار می گیرد .

 

*نمایندگی قراردادی چیست؟

نوع سوم از انواع نمایندگی در آیین دادرسی مدنی ، نمایندگی قراردادی می باشد

در نمایندگی قراردادی شخص به موجب قرارداد نماینده می شود . در این فرض میتوان به نمایندگی وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه موضوع ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اشاره نمود :

*ماده ۳۲ ق.آ.د.م (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یادفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود باداشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاترحقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغالبه مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یاقائم مقام قانونی وی خواهد بود.ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.)

نکته : منظور از بانک در این ماده فقط بانک های دولتی می باشد .

 

*ماده ۳۱ ق.آ. د.م : ( هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.)

 

نکته :

  • در نمایندگی به مفهوم اخص برای اثبات نمایندگی , ارائه شناسنامه کافی است.
  • در نمایندگی قضایی برای اثبات نمایندگی , ارائه حکم دادگاه کافی است.
  • در نمایندگی قراردادی برای اثبات نمایندگی ارائه قرارداد کافی است .
  • در نمایندگی حقوقی برای اثبات نمایندگی , ارائه معرفی نامه کافی است .

 

حکم قرار

قرارچیست؟

قرار چیست ؟

تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند ، انواع مختلفی دارد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم بندی نمود که با یکدیگر متفاوت اند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند . اما قرارهای صادر شده از دادگاهها خود به انواع گوناگونی قابل تقسیم هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند و همین قانون مبنای شناخت انواع قرارها می باشد . به همین دلیل در این مقاله ، به بررسی اینکه قرار چیست و انواع آن کدامند ، بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت .

قرار….

در قانون تعریفی از واژه قرارارائه نشده است . بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است : “ چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود ” . بنابراین ، باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد

تعریف قرار:  تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوا نیست.

قانونگذار در مقررات مختلف مواردی که رأی دادگاه باید در قالب قرار صادر شود را پیش بینی نموده است . در نتیجه بهترین ملاک برای تشخیص اینکه یک رأی قرار است یا خیر ، مقررات قانونی هستند . به عبارت دیگر صدور قرار در صورتی امکانپذیر است که قانونگذار آن را پیش بینی نموده باشد

نکات مهم :

۱ – قرار ممکن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

۲ – قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد)

۳ – مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

۴ – قرار غیابی نداریم .

۵ – قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

۶ – هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است .

۷ – رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

۸ – ـاگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کنندۀ قرار ارجاع می دهند .

۹ – در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امکان عدول از قرار وجود دارد .

انواع قرار به لحاظ کلی در امور حقوقی :

  1. ۱. قرار مقدماتی : قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

۲ـ قرار نهایی : قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی کند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شکلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می کند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

۳ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی : در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد . و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حکم کان لم یکن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی (اعدادی)است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه  توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

 

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

۱ ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

۲ ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .

۳ ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .

۴ ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

۵ ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :

۱ ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

۲ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتب نخواهد بود .

۳ ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نکته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره ۹۶۰ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۲۷ دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نکته :

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : (  صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر,وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشرآگهی نباشد معین کرده و دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه ,بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگرمعین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

مبلغ و نوع وجه نقد:

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلامحلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

 

آثار قرارهای اعدادی :

۱ ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .

۲ ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند .

۳ ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

۴ ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

۵ ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .