نوشته‌ها

عقد مضاربه و سود بانکی مضاربه

مضاربه چیست ؟ ارکان عقد مضاربه ؟ تفاوت سود مضاربه با سود ربا ؟سود مضاربه بانکی ؟

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده‌اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده‌اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمره‌‌ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه‌ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت‌های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به‌ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می‌شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی‌های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه‌ی عقود و قراردادها را در برمی‌گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است:

  • قصد و رضای طرفین؛
  • اهلیت طرفین؛
  • موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  • مشروعیت جهت معامله.

هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می‌شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله‌ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می‌شود. به همین دلیل هم ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع» یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک» می‌نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء» یا «اهلیت تصرف» گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

 

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به‌کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می‌فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه‌ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به‌وسیله‌ی این هدف می‌توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می‌شود، درست کردن شراب باشد، معامله‌ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه‌ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه‌ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به‌کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده‌ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی‌شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می‌شود که برای ایجاد آن، اراده‌ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده‌ی یک نفر به‌تنهایی کافی است مانند طلاق.


حتما بخوانید: انواع طلاق در قانون مدنی ایران 


الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به‌موجب مضاربه، مالک متعهد می‌شود که سرمایه‌ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان‌طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی‌های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می‌دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت‌های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌رغم زحمتی که مضارب متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ی خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره‌ی عقود مستمر قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به‌طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است. عده‌ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنانکه ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به‌خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به‌موجب عقد مضاربه برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می‌دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

  • سرمایه باید وجه نقد باشد

به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته‌اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می‌تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول‌های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می‌شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی‌تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می‌دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه‌ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی‌تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به‌عنوان سرمایه‌ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

  • سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می‌شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه‌ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه‌ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی‌توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به‌موجب ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به‌کار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده‌ی ۲ قانون تجارت به‌کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می‌توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

  • مضاربه‌ی مطلق و مقید؛ مضاربه‌ی مطلق، مضاربه‌ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه‌ی مقید، مضاربه‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به‌کار گیرد.
  • مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می‌تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده‌ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی‌شود. یعنی همان‌طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده‌ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی‌های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی‌های خاص دیگری است که هریک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به‌وسیله‌ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می‌شود و بر دو گونه است:

  • ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
  • ربای معاملی: در مبادله‌ی دو جنس مشابه پیش می‌آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می‌دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می‌گیرد.

ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می‌شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می‌شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

  • سود مضاربه‌ی بانکی

در مضاربه‌ی بانکی همانند مضاربه‌ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده‌ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به‌موجب ماده‌ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک‌ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می‌شود، اما در عمل بانک‌ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می‌کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده‌ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به‌طور مجانی به مالک پذیرفته است.

انواع عقود

? انواع عقود ?

 

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:
قرض الحسنه:
قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
مضاربه: 
قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی:
قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.
مشارکت حقوقی:
قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهامشرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی:
بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
معاملات سلف:
بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک:
طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله: 
طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه:
این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

در عقد مزارعه هیچ‌ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند مگر طبق شرایطِ خاصِ حقوقی

asd

مدت عقد مزارعه

در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است

. در عقد مزارعه، لازم نیست که مُزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.
کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدت سکونت یا عمر خود حق انتفاع در آن زمین را دارد می‌تواند زمین را به مزارعه دهد یا وصی، ولی، قیم، متولی یا وکیل آن زمین باشد که مثلا توانایی زراعت ندارد و زمین خود را برای زرع به دیگری واگذار می‌کند و با داشتن حق تصرف به‌عنوان مزارعِ آن زمین شناخته شود

. زمین‌هایی که سابقه‌ی احیا و عمران ندارند (اراضی مَوات) نمی‌توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.
زمینی که مورد مزارعه قرار می‌گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده باشد ولو اینکه نیاز به اقداماتی اصلاحی باشد. به‌طور مثال اگر زمینی که برای کشت گندم آماده شده است طبق عقد مزارعه برای کاشتن برنج در نظر گرفته شود عقد مزارعه باطل است و نیز در زمین مورد مزارعه باید امکان آبرسانی وجود داشته باشد.

در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.

نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد

مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیه‌ی بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا مشترکا خریداری می‌شود. در صورت عدم تعیین این موضوع عقد مزارعه باطل است.

در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است.

و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه‌ی این کار منظور کنند.

 

حقوق و تکالیف عامل در عقد مزارعه

۱. عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود مسئول نیست.

۲. در مزارعه عامل زمین باید هرگونه اقداماتی را که برای زراعت محصول لازم است در وقت مناسبش انجام بدهد اما کارهایی که برای قبل از کشت لازم است مثل مسطح کردن زمین یا شیارکشی اساسا بر عهده‌ی عامل زمین نیست مگر اینکه در قرارداد بین طرفین خلاف این موضوع به صراحت بیان شده باشد.

چنانچه عامل از انجام وظایفی که برعهده دارد امتناع کند یا در بین کار از کارکردن دست بکشد مزارع می‌تواند او را به این کار ملزم کند و اگر الزام وی مؤثر واقع نشود دادگاه حکم صادر می‌کند تا از اموال عامل کسی دیگر برای اینکار اجیر شود و وظایف عامل را انجام بدهد و اگر عامل مالی نداشته باشد مزارع حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند و اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت‌المثل زمین و اجرت سایر ادواتی را که در اختیار عامل قرار داده از او بگیرد اما در این صورت حقِ طلب کردن سهمِ محصولِ زرع یا خسارت را ندارد. اما چنانچه که عامل در اواسط کارِ زرع، کارها را رها کند و این اقدامش باعث نقصان محصولات کشت شود مزارع حق دارد که تفاوت قیمت را دریافت کند.

۳. عامل در حد متعارف مسئولیت مواظبت و نگهداری از زراعت را برعهده دارد و اگر از این کار خودداری کند و به این دلیل محصول کاهش پیدا کند یا ضرر دیگری به مزارع برسد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

۴. مخارج کاشت و برداشت محصول مثل آبیاری بر عهده‌ی عامل است مگر اینکه خلاف این موضوع تصریح شود یا عرف محل بر خلاف این امر باشد. پرداخت مالیات مربوط به سهم عامل هم بر عهده‌ی خود اوست.

۵. عامل موظف است محصولی را بکارد که بین خودش و مزارع معین شده است یا زرعی نماید که از جهت ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد. و اگر چنین نکند و زرعی را که مورد نظر مزارع بوده نکارد مالک حق فسخ دارد. اگر نوع زرع قید شده باشد و عامل برخلاف آن عمل کند معامله باطل است و عامل مسئول ضرر وارده است.

۶. در مزارعه اگر مباشرتِ عامل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای زراعت کسی را اجیر کند یا با شخص دیگری شریک شود ولی حق انتقال معامله به دیگری یا سپردن زمین مورد مزارعه به شخص دیگر را ندارد مگر با اذن مزارع.

مزد شخصی که برای امور زراعت اجیر شده و کارگری که برای این امور گماشته شده باید توسط عامل پرداخت شود مگر اینکه خلاف این امر بین مزارع و عامل قید شده باشد.

dsa

حقوق و تکالیف مزارع

۱. مزارع موظف است تا زمین مورد زارعت را به عامل تسلیم کند و اگر از این امر امتناع ورزد عامل می‌تواند توسط دادگاه او را اجبار به تسلیم زمین کند و اگر اجبار وی ممکن نباشد عامل حق فسخ عقد مزارعه را دارد.
۲. مزارع می‌تواند ملک مورد مزارعه را به دیگری منتقل کند و این انتقال در ماهیت مزراعه مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی که زمین مزارعه به وی منتقل شده نسبت به عقد مزارعه آگاهی نداشته باشد، حق فسخ معامله را دارد.

۳. عوارض و مالیات زمین اصولا بر عهده ی مالک زمین است مگر اینکه شرطی برخلاف این موضوع شده باشد.

هزینه‌های مربوط به ملک که ربطی به زراعت ندارد اصولا بر عهده‌ی مالک است مگر اینکه شرطی خلاف آن تعیین شده باشد.

موارد بطلان عقد مزارعه

عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین کشت نشده باشد زمین و عوامل زراعت به صاحبش برگردانده می‌شود اما اگر در زمین زراعت شده باشد کل محصول ازآنِ صاحب بذر و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اگر بذر میان عامل و مزارع مشترک باشد محصول هم بین آنها تقسیم می‌شود و اجرت‌المثل هریک به طرف دیگر پرداخته می‌شود.

چنانچه که هیچ‌یک از عامل و مزارع صاحب بذر نباشند و بذر مال شخص ثالثی باشد تمام محصول زراعت مال شخص ثالث می‌شود و عامل و مزارع مستحق اجرت‌المثل می‌شوند.

زمانی که عقد مزارعه دچار بطلان می‌شود مزارع هروقت که بخواهد می‌تواند صاحب بذر را مجبور کند که زرع را قلع کند و می‌تواند با دریافت اجرت اجازه بدهد که زرع تا زمان برداشت محصول در زمین بماند و قلع نشود

نکته:

به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را جاری کند. برای این کار بانک‌ها به‌عنوان مزارع، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن مجاز هستند طبق قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین ندارند واگذار می‌کنند.

زمانی که محصول کشت شود و حاصل تقسیم شود و سهم بانک تحویل داده شود قرارداد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. گاهی ممکن بانک تمایل داشته باشد که محصول توسط عامل (کشاورز) به فروش برسد که در این صورت، این موضوع در قرارداد قید خواهد شد.

 

 

 

 

 

gh_1j46avv

مساقات:
قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است(

 

شرایط مساقات 

موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود 

مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجود هستند

 پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.

در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.

مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.

 

تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌ پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

 اتمام قرارداد

مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی از انواع عقود در قانون مدنی) دسته‌بندی می‌شود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.


خرید دین:
طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.