نوشته‌ها

تفخیذ چیست

تامین خواسته چیست ؟

تامین خواسته چیست ؟

از لحاظ معنی لغوی می توان تامین را به معنای امن و حفظ کردن، ایمن داشتن و … دانست. کلمه خواسته نیز ناظر بر موضوع دعوا است.  بدین  ترتیب هدف از تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته دعوا است. بر این اساس فرد خواهان این امکان را دارد که از دادگاه قرار تامین و اجرای آن را بگیرد تا خواسته دعوا مورد بازداشت قرار گیرد و موجب تامین امنیت آن شود. در این صورت موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیب مصون مانده و حفظ می گردد.

هم چنین از فایده دیگر تامین خواسته می توان به این موضوع اشاره کرد : به این دلیل که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج می نماید ، انگیزه وی را نیز از تاخیر در ادای حق خواهان تا به هنگام صدور حکم قطعی دادگاه کم می کند . بنابراین احتمال دارد که شرایط تسلیم و سازش وی را در مقابل خواسته خواهان نیز فراهم کند.

به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.

شرایط لازم برای صدور تامین خواسته چیست؟

برای صدور تامین خواسته نیز مانند سایر قوانین حقوقی نیاز به شرایطی به خصوص است که بایستی رعایت شود. در دادگاه برای این که بتوان اقدام به تامین خواسته نمود نیاز به درخواست خواهان است. فرد خواهان این امکان را دارد که قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی خواسته اش را برای دادگاه مربوطه مطرح کند.  اما مهم ترین و ضروری ترین شرایطی که بایستی برای صدور تامین خواسته فراهم شود عبارتند از ؛

 ۱-خواسته خواهان قطعی ( مُنَجّز) باید باشد.

لغت مُنَجّز در مقابل مؤجل مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای آن است که خواسته فرد خواهان بایستی در زمان حال باشد و زمان مطالبه آن فرا رسیده باشد. و نباید منوط به گذر زمان باشد یعنی موجل باشد. ولی چنان چه خواسته دارای سند رسمی باش یا شخص خواهان توانایی این را داشته باشد که به دادگاه اثبات کند که خواسته اش در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته ( تا رسیدن زمان مطالبه آن این احتمال وجود دارد که از بین رفته باشد). بنابراین در چنین مواردی استثنا قائل می شود و زود تر از موعد برای موضوع دعوا درخواست صدور تامین خواسته می گردد.

۲- بایستی میزان خواسته مشخص و معلوم باشد.

چنان چه خواسته مال باشد بایستی مقدار آن نیز تعیین  و مشخص شود. زیرا با نامشخص بودن مقدار آن دادگاه توانایی صدور قرار را ندارد

۳ خواسته خواهان بایستی معین باشد.

چنان چه خواسته کالا است بایستی این امکان وجود داشته باشد که از موارد دیگر تفکیک و تشخیص داده شود.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

  1. دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
  3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد .خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
    به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی) و یا برای توقف ترکه در مدت تحریر آن (ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر میشود

 

نحوی اجرای قرار تامین خواسته

تامین طبق ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.

نکته مهم این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.

PrivateLaw

ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود(م۱۱۷ق.آ.د.م) البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.(م۱۱۷ق.آ.د.م)

قواعد اجرای قرار تامین خواسته

اجرای این قرار جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی استثنا شده به همان ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است.(م۱۲۶ق.آ.د.م) بنابراین پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه، یکی از مامورین اجرا را مامور ابلاغ و اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای قرار تامین خواسته در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد:

  1. تامین عین معین
    هرگاه خواسته مثلاً یک ماشین معین باشد و امکان بازداشت آن وجود داشته باشد، باید همان مال بازداشت شود مگر در مواردی که طرفین، توافق به توقیف مال دیگری بنمایند.(م۱۲۴ق.آد.م) البته در مواردی که خواسته معین است اما بازداشت آن ممکن نیست(مثل جواهری که خوانده آن را مخفی کرده) معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده بازداشت می‌شود.(م۱۲۳ ق.آد.م)
  2. تامین محصول املاک و باغ‌ها
    محصول املاک و باغ‌ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد، به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است.(م۱۲۷ق.آ.د.م) البته منظور از املاک در اینجا، با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می‌کند، املاک زراعی است.

به موجب ماده ۱۲۷ اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول جایز است.

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م۱۲۹ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد،(مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است.(م۵۲۷ ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.

آثار اجرای قرار تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:

  1. اثر تامین خواسته نسبت به مدعی(خواهان)
    بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است.(م۵۶ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.
  2. اثر تامین نسبت به مدعی علیه(خوانده)
    الف) تصرف خوانده در مالش(که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمی‌تواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال می‌تواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانه‌اش که توقیف شده سکونت بنماید.
    ب) شخصی که مالش بازداشت شده(خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند(م۱۲۰ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۰ قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکوم‌به پرداخت خسارت بنماید.
  3. اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
    شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغقرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

 

قانون جدید چک

قانون جدید چک ابلاغ شد

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است
. ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می‌گردد.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده ۸- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:
ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.