بایگانی برچسب برای: دعوای مزاحمت از حق

دعاوی تصرف عدوانی , مزاحمت و ممانعت از حق

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یـا غیـر منقـول تحـت اختیـار کسـی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون

یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهـی رابطهی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شئ به گونهای که عرفاً

آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیـت و یـا تصـرف بـه اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

عدوان در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجـاوز به حق دیگری است که اگر به این معنی دقت کنیم متوجه میشویم کـه در معنـی عـدوان همـان عمـد و قهـر نهفته است.

غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان. بنابراین در غصب استیلا بـر مـال غیـر از روی عمـد و قهـر صورت گیرد. پس معلوم میشود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از این جهت غاصب محسوب میشود.

به موجب ماده ی۱۵۸ قانون آیین دادرسـی مـدنی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب ‹‹ دعـوای تصـرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سایق مبنی بـر اینکـه دیگـری بـدون رضـایت او مـال غیـر منقـول را تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

پس در دعوای تصرف عدوانی ، مدعی در اثبات ذی حق خود ، تنها به تصرفات سـابقش اسـتناد مـی نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی شود . از سوی دیگر مدعی عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در اینجا نیـز مالـ ک خوانـده نسـبت بـه ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد ، قابل طرح و رسیدگی باشد.

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصـوب ۱۳۵۲ دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است . ۱ -دعوای تصرف عدوانی اصلی  ۲ -دعوایی که در حکم تصرف عدوانی است.

دعوای تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوی کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشـته و بـدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتـر از یـک مـاه شـکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ی تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید. در این دعوی مدعی (شاکی ) باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقـول را سـابقاً متصـرف بـوده اسـت بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده (مشتکی عنـه ) بـیش از یـک مـا ه نگذشـته اسـت .ثالثـاً : تصـرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفـع تصـرف علیـه خوانده صادر می نماید . و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوی تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعوای تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امـین ، مسـتاجر یـا مباشـر باشـد . وممکـن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب در این نوع دعوی مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یـا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هـم چنـین بایـد تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم بـه ذکـر اسـت که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست .

مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصـرف متصـرف خـارج (خلـع ید) کند مورد از شمول عدوان خارج است . متصرف سـابق بایـد ظـرف یـک مـاه از شـروع تصـرف عـدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعوای وی تحت این عنوان قابل طرح نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایای این دعوا استفاده کند ومی تواند بـه دادگاه مراجعه نماید.

مورد دیگر: ۲ – در حکم تصرف عدوانی = در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را مشترکاً در تصرف داشـته یـا اسـتفاده مـی کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر می شود. موضوع بر حسـب مـورد در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق محسوب و مشـمول مقـررات ایـن قـانون خواهـد بـود .برای تحقق دعاوی که در حکم تصرف عدوانی می باشند، شرایط ذیل لازم است:

۱-خوانده باید مستاجر درغیر محلهایی که اجرای قانون روابط مـوجر ومسـتاجر حـاکم اسـت و غیـره باشد . بنابراین چنانچه خوانده خود را شریک در ملک بدانـد و او بـا دلایـل ضـعیف یـا صـاحب حـق انتفـاع بشناسد یا با مالک قرار دادی داشته باشد که ضمن آن شرایطی مقرر شده باشد مشمول مورد نیست بـه همـین مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصـوب ۵۲ خارج است .

۲ .خواهان باید مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و دیگر سبق تصرف لازم نیست و همین قدر کـه احراز مالکیت خواهان یا نمایندگی او از طرف مالک بشود، کافی برای طرح دعوی تصرف عدوانی است که معمولا مالک باید سند مالکیت و نماینده ی او هم دلیل سمت و هم سند مالکیـت مالـک را بـه دادگـاه ابـراز دارد البته بعضی معتقدند که مالک باید متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنین دعوایی مطرح کند و اگر چنـد نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یکی از شرکاء کلیه ی ملک را تصرف نماید یـا مـزاحم اسـتفاده سـایر شـرکا بشود چون تصرف وی بدون اذن سایر شرکاء می باشد تصرف عدوانی محسوب است .

طبق ماده ی ۱۵۹ ق.ج . دعوای ممانعت از حق عبادت است از : «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق اتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .»

همانطور که می دانیم حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد که به انجام امری مبادرت و یا از انجام آن خودداری نماید . بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق مقصور نمی باشد این حقوق ممکن است ناشی از صریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد. لذا کسی که اهلیت استفاده ندارد نمی تواند برای احقاق حق به مرجع صـا لح مراجعـه و احیـاء حـق را مطالبـه نماید .

مثال : شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قـرار دارد، آب مـورد نیـاز ملـک در تصـرف خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده انـد ، اسـتفاده کننـده ی قبلـی از حـق ارتفاق می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعوای تصرف علیه ی آنها اقدام نماید . دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی شود، به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ، هرچنـد به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده است وآیا خوانده مانع استفاده ی بدون رضایت او شده است ؟

نابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق نبوده به صرف استفاده ی عملی از این حق در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسـبت بـه ملـک او حـق ارتفـاقی وجـود نـدارد محکوم شود. البته راه اقامه ی دعوای مالکیت برای محکوم علیه باز است بنابراین خوانده ی محکوم علیه می تواند به اقامـه ی دعوای مالکیت و ارائه ی دلیل مالکیت اثبات نماید که خوانده این دعوا (محکوم له دعوای ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان ، خوانـده ی ایـن دعوا را به عدم استفاده از حق برای همیشه محکوم نماید.

بر طبق ماده ۱۶۰۲ ق.ج. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیـر منقـول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده است . حال سئوال این است که هر گونه مزاحمت و مداخله ی کسی در ملک متصرف دیگری از مصادیق مزاحمت مقرر در ماده ی۱۶۰ ق.ج. می باشد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی بـرای نزدیـ ک کـردن راه خـود ، از داخـل بـاغ و زراعت دیگری بگذرد و بالگدمال کردن زراعت خسارتی به بار آورد ، عمل او مزاحمت به تصرف است . در مثال مذکور مالک می تواند خسارات خود را مطالبه کنـد امـا بعیـد اسـت آن را از مصـادیق مـاده ی ۱۶۰ قانون فوق الاشعار به شمار آورده بنابراین مزاحمت وقتی از شمول قانون یاد شده می باشد که خواهـان بـرای خود حقی قائل شود و دیگری مانع استنیفاء حق بشود. نکته دیگر این که مزاحمت باید فعلیت داشته باشد یعنی اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حـال از بـین رفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق دعوای مزاحمت نمی باشد.

همانطور که گفته شد اگر مزاحمت در گذشته وجود داشته است و باقی مانده باشـد ، عنـوان مزاحمـت قابـل انطباق است اگر برای مثال ، شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خـود را طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجـاور باشـد متصـرف ملـک مجـاور مـی توانـد بـر علیـه او دعـوای مزاحمت از حق اقامه کند. در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسـیله ی قـانونی بـوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.