هموطن کارت

نوشته‌ها

مضاربه چیست ؟ ارکان عقد مضاربه ؟ تفاوت سود مضاربه با سود ربا ؟سود مضاربه بانکی ؟

مهر ۶, ۱۳۹۸/۱۳ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده‌اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده‌اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمره‌‌ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه‌ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت‌های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به‌ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می‌شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی‌های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه‌ی عقود و قراردادها را در برمی‌گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است:

قصد و رضای طرفین؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.

هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می‌شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله‌ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می‌شود. به همین دلیل هم ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع» یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک» می‌نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء» یا «اهلیت تصرف» گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به‌کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می‌فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه‌ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به‌وسیله‌ی این هدف می‌توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می‌شود، درست کردن شراب باشد، معامله‌ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه‌ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه‌ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به‌کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده‌ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی‌شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می‌شود که برای ایجاد آن، اراده‌ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده‌ی یک نفر به‌تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به‌موجب مضاربه، مالک متعهد می‌شود که سرمایه‌ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان‌طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی‌های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می‌دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت‌های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌رغم زحمتی که مضارب متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ی خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره‌ی عقود مستمر قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به‌طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است. عده‌ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنانکه ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به‌خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به‌موجب عقد مضاربه برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می‌دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته‌اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می‌تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول‌های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می‌شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی‌تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می‌دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه‌ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی‌تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به‌عنوان سرمایه‌ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می‌شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه‌ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه‌ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی‌توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به‌موجب ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به‌کار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده‌ی ۲ قانون تجارت به‌کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می‌توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

مضاربه‌ی مطلق و مقید؛ مضاربه‌ی مطلق، مضاربه‌ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه‌ی مقید، مضاربه‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به‌کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می‌تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده‌ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی‌شود. یعنی همان‌طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده‌ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی‌های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی‌های خاص دیگری است که هریک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به‌وسیله‌ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می‌شود و بر دو گونه است:

ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
ربای معاملی: در مبادله‌ی دو جنس مشابه پیش می‌آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می‌دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می‌گیرد.

ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می‌شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می‌شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

سود مضاربه‌ی بانکی

در مضاربه‌ی بانکی همانند مضاربه‌ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده‌ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به‌موجب ماده‌ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک‌ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می‌شود، اما در عمل بانک‌ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می‌کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده‌ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به‌طور مجانی به مالک پذیرفته است.

قرارموقوفی تعقیب چیست؟

شهریور ۱۰, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

هنگامی که شکایتی در دادسرا مطرح شده و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به وسیله بازپرس و یا دادیار آغاز می شود، تصمیم و رای بازپرس یا دادیار پس از پایان رسیدگی و حتی در مواردی در آغاز و حین رسیدگی قرار نامیده می شود و این قرارها انواع مختلفی دارند.
حال اگر این تصمیم و رای صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، این سوال برای شاکی و یا متهم ایجاد می شود که قرار موقوفی تعقیب چیست ؟ آیا به این معنی است که تعقیب و پیگیری اتهام ادامه پیدا نمی کند ؟ اگر به این معنی است، دلیل آن چیست ؟ آیا دلیل عدم پیگیری اتهام این است که تشخیص داده شده که متهم جرمی را مرتکب نشده است ؟ آیا می شود به این قرار اعتراض کرد ؟

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست ؟
قرار موقوفی تعقیب به معنای عدم امکان ادامه تعقیب و پیگیری اتهام می باشد و با صدور آن پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. اما دلیل عدم تعقیب متهم این نیست که مرجع تحقیق با انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده است که دلایل اتهام متوجه متهم نیست و متهم جرمی مرتکب نشده است، بلکه مرجع تحقیق به دلیل وجود موارد قانونی که در زیر بیان می شود این قرار را صادر کرده است.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب :
– فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
– اتهام و جرم شامل عفو شود.
– رفتاری در زمان انجام دادن آن جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد (نسخ مجازات قانونی).
– شامل مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون شود (گذشتن مدت مشخصی از زمان وقوع جرم که طبق قانون پس از آن امکان طرح شکایت یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم وجود ندارد.)
– توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
– هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی صادر شده، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد (اعتبار امر مختوم).
– مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک خارجی و …
– جنون متهم در زمان ارتکاب رفتار
و …

پس این تصمیم و قرار بدون توجه به اینکه دلایل اتهام متوجه متهم است یا خیر صادر خواهد شد و در تمام مراحل دادرسی می تواند صادر شود. اگر در مرحله تعقیب و تحقیقات یکی از علل بالا رخ دهد مثلا عملی در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون جدید جرم نباشد، یا متهم فوت کند، تعقیب موقوف می شود. حتی اگر حکم صادر شده باشد، قرار موقوفی تعقیب و در نتیجه موقوفی اجرای حکم صادر می شود. در چنین حالتی حتی اگر متهم نیز در زندان باشد باید فوراً آزاد شود.

با صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز در صورت موافقت با این قرار نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار موقوفی تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
تا اینجا به پاسخ این سوال که قرار موقوفی تعقیب چیست رسیدیم. اما حال این سوال ایجاد می شود که آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟
قرار موقوفی تعقیب نیز همانند قرار منع تعقیب قابل اعتراض است و این اعتراض باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به اتهام است پیگیری شود.

ضمان چیست ؟

خرداد ۸, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

ادامه مطلب … →

تعریف ارث:

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

تعریف ارث:

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث؟

متوفی: کسی که فوت کرده است.
ترکه: مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث: شخصی است که از متوفی ارث می برد.

نسب: عبارت از ارتباط و اتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
خویشان نسبی:عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسر و مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

عرصه و اعیان: منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد.
توارث بین دو نفر: یعنی فوت هر یک، باعث ارث بری دیگری میشود.
مثل زن و شوهر که از یکدیگر ارث می برند.

شرایط ارث

فوت مورث
زنده بودن وارث هنگام فوت مورث یا موجود بودن اوارث درخصوص حمل و جنین
وجود ترکه و اموالی برای متوفی .
موانع تحقق ارث

مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارثمحروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:

۱-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

۲-قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.

۳-برده بودن: برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده – هر چند به طور قهری – از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.

در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.

۴-لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (–» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

۵-زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

در باب ارث که همگی درباره آن اطلاع مختصری دارند بحث فراوان است اما در این مقاله بیشتر جنبه کاربردی آن مد نظر است

اولین اقدام برای وراث پس از فوت متوفی انحصار وراثت است که در باره آن در مبحثی جداگونه بحث میگردد برای مشخص شدن سهم ارث وراث نیز در گواهی انحصار وراثت سهم هر یک از وراث معین شده و بیان میگردد اما بصورت کلی سهم وراث از ارث دارای شرایط متعددی است که در این جا مباحث کلی و مشخصی ذکر میگردد.

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب

ماده ۸۶۲ – اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

۱ – پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .

۲ – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳ – اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .

ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است

اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند.
به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدربزرگ نمی برد.
نمی توان اموال شخصی را که گمشده و اثری از وی نیست (مفقود الاثر است) را تقسیم کرد مگر اینکه مرگ او محرز و ثبت گردد یا اینکه تشخیص داده شود تا این مدت، دیگر نمی توانسته زنده بماند.

جدول سهم الارث

جدول سهم الارث طبقه اول (الف)

ورّاث میزان سهم الارث

پدر یا مادر و یا یکی از اولاد (منحصراً) تمام ترکه را ارث می برد

پدر و مادر

اگر مادر حاجب داشته باشد ۶/۱ ارث می برد در هر دو صورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است

اگر حاجب نداشته باشد۳/۱ متعلق به مادر

پدر و مادر و یک دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر ۶/۳ سهم دختر اگر مادر حاجب داشته باشد باقیمانده به او رد نمی شود

اگرمادر حاجب نداشته باشد باقیمانده به او ردّ می شود

پدر یا مادر و یک دختر ۶/۱ سهم پدر یا مادر ۶/۳ سهم دختر ۶/۲ به وراث رد می شود

پدر و مادر و چند دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر ۶/۴ بین دختران تقسیم می شود

پدر و مادر و چند دختر ۶/۱ سهم پدر یا مادر ۶/۴ سهم دختران ۶/۱ باقیمانده به وراث رد می شود

پدر و مادر یا یکی از آنها و پسر و دختر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر

پدر و مادر یا یکی از آنها و یک یا چند پسر ۶/۱ پدر ۶/۱ مادر مابقی به پسر یا پسران می رسد

زوج یا زوجه با وراث طبقه اول زوج یا زوجه فرض خود را می برند * مابقی به شرح فوق بین وراث تقسیم می شود **

* زوج با وجود اولاد ۴/۱ و بدون اولاد ۲/۱ از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد ۸/۱ و بدون اولاد ۴/۱ از عین اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول ارث می برد.

** هرگاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه دوم (ب)

ورّاث میزان سهم الارث

یکی از اجداد یا یکی از اخوه (منحصراً ) تمام ترکه را ارث می برد

جد و جده ابی جد دو برابر جده ارث می برد

جد و جده امّی جد و جده به تساوی ارث می برند

جد و جده یا جد یا جده ابی و جد و جده یا جد یا جده امی تقسیم ۳/۲ به اجداد ابی به نسبت دو به یک تقسیم ۳/۱ به اجداد امی به نسبت مساوی

چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم می شود

برادران و خواهران امی به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر و خواهر امی ۳/۱ سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی الباقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی

۶/۱ سهم برادر یا خواهر امی مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

جداد و برادر و خواهر ۳/۱ سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند ۶/۱ ماترک می برند

۳/۲ سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک

زوج یا زوجه با وراث طبقه دوم

زوج یا زوجه به فرض می برند سپس متقربین به مادر سهم می برند مابقی را متقربین به پدر می برند *طبقه سوم و ارث میزان

* هرگاه در طبقه دوم نقصی ایجاد شود نقص بر متقربین به پدر وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه سوم (ج)

ورّاث میزان سهم الارث

یکی از اعمام یا یکی از اخوال (منحصراً ) تمامی ترکه را ارث می برد

چند عمو یا چند عمه ابوینی یا ابی یا امی ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی ترکه به نسبت دو به یک تقسیم می شود

چند عمو و عمه امی ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو یا عمه امی

۶/۱ سهم عمو یا عمه امی مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی

اخوال (چند دایی و چند خاله) ابوینی یا ابی یا امی در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی ۳/۱ سهم دایی و خاله امی به نسبت مساوی مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی یا خاله امی

۶/۱ سهم دایی یا خاله امی مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی

اعمام و اخوال (چند عمو و چند عمه و چند دایی و چند خاله) ۳/۱ سهم اخوال که تقسیم به شرح فوق الذکر است ۳/۲ سهم اعمام که تقسیم به شرح فوق الذکر است

زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم زوج یا زوجه ابتدا به فرض می برند ۳/۱ سهم اخوال مابقی سهم اعمام *

* هرگاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه) وارد می شود

نکات کاربردی در ارث

ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد.

آیا متوفی میتواند کل ورثه یا تعدادی از وراث را از ارث محروم کند

در زمانی که متوفی وصیت بر عدم ارث بردن شخصی مینمایید این شرط باطل میباشد و قابلیت اجرا ندارد

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه در ارث چه تاثیری دارد

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

آیا بعد از مرگ شوهر ارث و مهریه به همسر ایشان تعلق می گیرد یا خیر

اگر خانم مهریه ی خود را در زمان حیات شوهر دریافت نکرده باشد و به او نیز نبخشیده باشد جز بدهی های میت محسوب می شود و باید به خانم بپردازند . البته اگربه او بخشیده باشد دیگر به او تعلق نمی گیرد و یا اینکه بخشی از آن را گرفته باشد ، در این صورت نیز آن مقداری را که گرفته به او تعلق نمی گیرد . در خصوص ارث نیز یکی از افرادی که از میت ارث می برد خانم او است . اما سهم او متفاوت است که به جزئیات مسائل ارث باز می گردد .

ارث مرد چند زنه:

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ۴ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ۴ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.
ماده ۹۴۲ قانون مدنی در این مورد می گوید:
در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ۲ جهت باعث کاهش آن می شود؛
یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است.
مثلا مردی ۲ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ۲ دختر و ۲ پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

تامین خواسته چیست ؟

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

تامین خواسته چیست ؟

از لحاظ معنی لغوی می توان تامین را به معنای امن و حفظ کردن، ایمن داشتن و … دانست. کلمه خواسته نیز ناظر بر موضوع دعوا است. بدین ترتیب هدف از تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته دعوا است. بر این اساس فرد خواهان این امکان را دارد که از دادگاه قرار تامین و اجرای آن را بگیرد تا خواسته دعوا مورد بازداشت قرار گیرد و موجب تامین امنیت آن شود. در این صورت موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیب مصون مانده و حفظ می گردد.

هم چنین از فایده دیگر تامین خواسته می توان به این موضوع اشاره کرد : به این دلیل که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج می نماید ، انگیزه وی را نیز از تاخیر در ادای حق خواهان تا به هنگام صدور حکم قطعی دادگاه کم می کند . بنابراین احتمال دارد که شرایط تسلیم و سازش وی را در مقابل خواسته خواهان نیز فراهم کند.

به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.

شرایط لازم برای صدور تامین خواسته چیست؟

برای صدور تامین خواسته نیز مانند سایر قوانین حقوقی نیاز به شرایطی به خصوص است که بایستی رعایت شود. در دادگاه برای این که بتوان اقدام به تامین خواسته نمود نیاز به درخواست خواهان است. فرد خواهان این امکان را دارد که قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی خواسته اش را برای دادگاه مربوطه مطرح کند. اما مهم ترین و ضروری ترین شرایطی که بایستی برای صدور تامین خواسته فراهم شود عبارتند از ؛

۱-خواسته خواهان قطعی ( مُنَجّز) باید باشد.

لغت مُنَجّز در مقابل مؤجل مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای آن است که خواسته فرد خواهان بایستی در زمان حال باشد و زمان مطالبه آن فرا رسیده باشد. و نباید منوط به گذر زمان باشد یعنی موجل باشد. ولی چنان چه خواسته دارای سند رسمی باش یا شخص خواهان توانایی این را داشته باشد که به دادگاه اثبات کند که خواسته اش در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته ( تا رسیدن زمان مطالبه آن این احتمال وجود دارد که از بین رفته باشد). بنابراین در چنین مواردی استثنا قائل می شود و زود تر از موعد برای موضوع دعوا درخواست صدور تامین خواسته می گردد.

۲- بایستی میزان خواسته مشخص و معلوم باشد.

چنان چه خواسته مال باشد بایستی مقدار آن نیز تعیین و مشخص شود. زیرا با نامشخص بودن مقدار آن دادگاه توانایی صدور قرار را ندارد

۳– خواسته خواهان بایستی معین باشد.

چنان چه خواسته کالا است بایستی این امکان وجود داشته باشد که از موارد دیگر تفکیک و تشخیص داده شود.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

دعوا مستند به سند رسمی باشد.
خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد .خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی) و یا برای توقف ترکه در مدت تحریر آن (ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر میشود

نحوی اجرای قرار تامین خواسته

تامین طبق ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.

نکته مهم این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.

ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود(م۱۱۷ق.آ.د.م) البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.(م۱۱۷ق.آ.د.م)

قواعد اجرای قرار تامین خواسته

اجرای این قرار جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی استثنا شده به همان ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است.(م۱۲۶ق.آ.د.م) بنابراین پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه، یکی از مامورین اجرا را مامور ابلاغ و اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای قرار تامین خواسته در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد:

تامین عین معین
هرگاه خواسته مثلاً یک ماشین معین باشد و امکان بازداشت آن وجود داشته باشد، باید همان مال بازداشت شود مگر در مواردی که طرفین، توافق به توقیف مال دیگری بنمایند.(م۱۲۴ق.آد.م) البته در مواردی که خواسته معین است اما بازداشت آن ممکن نیست(مثل جواهری که خوانده آن را مخفی کرده) معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده بازداشت می‌شود.(م۱۲۳ ق.آد.م)
تامین محصول املاک و باغ‌ها
محصول املاک و باغ‌ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد، به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است.(م۱۲۷ق.آ.د.م) البته منظور از املاک در اینجا، با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می‌کند، املاک زراعی است.

به موجب ماده ۱۲۷ اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول جایز است.

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م۱۲۹ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد،(مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است.(م۵۲۷ ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.

آثار اجرای قرار تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:

اثر تامین خواسته نسبت به مدعی(خواهان)
بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است.(م۵۶ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.
اثر تامین نسبت به مدعی علیه(خوانده)
الف) تصرف خوانده در مالش(که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمی‌تواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال می‌تواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانه‌اش که توقیف شده سکونت بنماید.
ب) شخصی که مالش بازداشت شده(خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند(م۱۲۰ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۰ قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکوم‌به پرداخت خسارت بنماید.
اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغقرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول– تشکیلات

ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲– دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره– رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳– هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره– چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲– رئیس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف– راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب– پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ– ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث– انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره– حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره– مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره– برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم– آیین دادرسی

فصل اول– صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف– تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره– پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۱۵- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم–‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول– رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده ۱۶- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف– مشخصات شاکی

۱- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب– مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ– نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت– موضوع شکایت و خواسته

ث– شرح شکایت

ج– مدارک و دلایل مورد استناد

چ– امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح– مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره– شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

تبصره– مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۲۰- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده ۲۴- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده ۲۵- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده ۲۸- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره– در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره– شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم– دستور موقت

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره– دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره– مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

سوم– رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم میکند.

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

ماده ۴۴- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره– شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱ – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف– تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب– مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ– مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت– مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث– موضوع شکایت و خواسته

ج– گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ– رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح– امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف– به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب– از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ– از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت– از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث– به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره– شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم– رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف– مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب– شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ– شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت– تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث– دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره– رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۷۵- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره– چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

مبحث سوم– رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف– مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب– مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ– حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت– دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث– امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره– سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده ۸۱- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل مینماید.
در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره– چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف– در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب– در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازمالاتباع است.

ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده ۸۶- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده ۹۰- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره– پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده ۹۱- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده ۹۳- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۹۴- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر مینماید.

ماده ۹۵- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۹۶- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۹۷- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء میگردد.

تبصره– ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم– اعاده دادرسی

ماده ۹۸- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل میتوان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب– حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ– در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت– حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث– حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۰۵- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم– اجرای احکام

ماده ۱۰۷- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تبصره– تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۱- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.
دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.
دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۱۳- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۱۱۴- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱۸- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹- در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش پنجم– سایر مقررات

ماده ۱۲۰- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲۴- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون آیین دادرسی مدنی

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول – در امور مدنی

کلیات

ماده ۱ – آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام

رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی،

انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف

به رعایت آن می باشند به کار می رود.

ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا

اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را

برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،

حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه

کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود

نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی

که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به

بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور

حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن

محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به

شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند

و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این

قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه

که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا

زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را

تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و

یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به

ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری

در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از

دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی

تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

باب اول – در صلاحیت دادگاهها

فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای

عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری ر اتعیین کرده

باشد.

ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن

اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی

ک هدرایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه

گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی

مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول

در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان

د ردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه

در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا

ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت،

ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه

می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه

مقیم نباشد.

ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و

قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا

قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجاانجام شود.

ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و

امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده ۱۵ – در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد،

در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به

شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های

قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در

حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هریک از

دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید.

ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا

خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای

طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء

باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای

طاری نبوده، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود.

ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به

آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع

صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در

دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده

تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند

پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَر که متوفی اگر چه خواسته، د ین و یا مربوط به

وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَر که تقسیم نشده در دادگاه محلی

اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین

اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت

دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده

است.

ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که

شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران

اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در

حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها

در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و

شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا

زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی ک هتصفیه امور شرکت

در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت،

در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد

یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب

متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص

خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،

مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در

مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت

رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از

کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و

اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی

شهرستان تهران خواهد بود.

فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که

به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم

دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند

با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر

نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت حل اختلاف به

دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص

صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو

استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می باشد.

ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت،

اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و

انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را

صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

ماده ۲۹ – رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و

دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه

تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد،

نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

باب دوم – وکالت در دعاوی

ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل

انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی،

نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها

می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا

دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با

داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر

حقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال

به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا

قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین

راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در

صورت اخیر، درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل

وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر

کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از

مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع

گواه یوکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی

ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با

همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه

قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب

د رصورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد،

رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه

به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است

جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در

امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲ – وکالت در مصالحه و سازش.

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد

سند.

۴ – وکالت در تعیین جاعل.

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶ – وکالت در توکیل.

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ – وکالت در دعوای خسارت.

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱ – اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن،

تصریح محسوب نمی شود.

تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و

تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل ر اخواهد

داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل

معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید

در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در

حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در

حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در

امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه

ب هموکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید

و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه

متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به

اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص

توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.

ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از

وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر

نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید

می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل

جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه

دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه

محاکمه به دادگاه ارسال دارد .دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که

عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را

به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که

جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت

رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه

به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع

بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین

دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر

لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام

شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به

این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی

کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه

توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی

دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون

توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو

وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت

ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به

موکل نیز اطلاع داده می شود. دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم

حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در

دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی

یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را

به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به

وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل

بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد

و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول

می باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی

قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار

نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست

ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا

برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد،

معتبر نخواهد بود.

ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و

فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به

انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل

محسوب خواهد شد.

تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل

یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ا وابلاغ

شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

باب سوم – دادرسی نخستین

فصل اول – دادخواست

مبحث اول – تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است

به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت

کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال)

با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست

تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از

ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا

معاون وی برساند.

مبحث دوم – شرایط دادخواست

ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص

نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.

تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل

نیز باید درج گردد.

۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته،

مالی نباشد.

۴ – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند

به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و

نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود

و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت

آنان را به طور صحیح معین کند.

۷ – امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و

خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و

اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا

مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن

برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱ – درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده

یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

۵ و ۶) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد. ،۴ ،۳ ، ۲ – وقتی که بندهای ( ۲

ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز

نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از

تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه

در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که

مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار

به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان

دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ

اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این

قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در

مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که

دراین صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده

محسوب خواهد شد.

ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف

دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در

غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.

مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست

ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست

نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.

مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده

می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا

دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از

ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت

ی اتصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر

یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل

باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست

دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز

می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس

ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا

تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود .صحت

ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی

حسب مورد گواهی خواهند نمود.

ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان

تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست

دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت

تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

فصل دوم – بهای خواسته

ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان

مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری

معین کرده باشد.

ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد

مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته

محسوب می شود.

۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای

خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.

۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا

پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی

که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد

بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده

سال باید استیفا کند.

۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان

دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و

ی ااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل

شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع

رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول – جریان دادخواست

ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار

دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده

رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و

روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست ر اصادرنماید. وقت جلسه

باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه

کمتر از پنج روز نباشد.

درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله

بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

ماده ۶۵ – اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با

یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی ب هآنها

رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت

صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت

ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند

جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی

اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ

ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار،

دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت

در همان دادگاه می باشد، رأی دادگاه دراین خصوص قطعی است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه

از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با

ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.

ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص

خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع

خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای

ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها،

اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود.

اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر ب همدت ده روز

اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به

تخلفات اداری محکوم می گردند.

تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در

محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.

ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در

نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری

آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت

گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.

ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل

نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را

در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و

برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. دراین صورت خوانده می تواند تا

جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت

نماید.

ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا

سیاسی ایران به عمل می آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنر اوسیله

مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند

و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند .درصورتی که

در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را

وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده

است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند

نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو

روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده ( ۵۴ ) رفتار خواهد شد مگر در

مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشد که

درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد

ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه

درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از

روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ

انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر

که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده

قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض

خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و

موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی

از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر

مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در

صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه

قید و اوراق اعاده می شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و

ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر

دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات

اداری محکوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول

دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به

مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر

۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد. ، مؤسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸

تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن

نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ

خواهد شد.

تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره

تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه

نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین

محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و

ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و

اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا

بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود.

اشخاص یادشده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق

خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و

اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ

اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب نموده، به

دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل

تعیین شده ابلاغ می گردد.

ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ

شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد وهمچنین در

صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و

مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی که به این ترتیب عمل

نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود.

ماده ۸۰ – هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای

موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به

خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت

وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور

واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل

اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ

می گردد.

تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده ( ۶۷ ) و ندادن

رسید به شرح مندرج در ماده ( ۶۸ ) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح

و امضاء نماید:

۱ – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲ – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت

به مخاطب اخطاریه دارد.

۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر

شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز

شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا

ایراد کند:

۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا”

اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با

ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا

ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای

اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا

قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶ – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا

قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده

باشد.

۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون

قبض.

۸ – مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا

قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد،

اعتراض نماید.

ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در

ماهیت دعوا امتناع کند.

ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید

مگر این که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.

ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات

وارده اتخاذ تصمیم می نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا

شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۸۹ – درمورد بند ( ۱) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت

به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد

بند ( ۲) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از

رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعو ادر آن مطرح

است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادر

می نماید.

ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه

مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا

نیز می توانند او را رد کنند.

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از

اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا

متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا

کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه– بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی

مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال

نگذشته باشد.

و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده ۹۲ – درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با

ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر

دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده

را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول

ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به

نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

فصل چهارم – جلسه دادرسی

ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه

ارسال نمایند.

ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه

معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر

دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. دراین صورت شخصاً

مکلف به حضور خواهند بود.

ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه

دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به

اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر

نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،

همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و

دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست

ابطال خواهد شد.

ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست

کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت

اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.

رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک

نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم

می شود.

درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر

شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و

رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف

بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود،

اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و

دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را

حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست

او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع

رسیدگی می نماید.

ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند

که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد درصورت

تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده

خواهد شد.

ماده ۹۸ – خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در

تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا

درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ

واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

ماده ۹۹ – دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب

دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.

ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای

رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین

خواهد شد.

تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت

رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.

ماده ۱۰۱ – دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم

جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار

ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر

مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم

خواهد شد.

ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.

۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده

نماید.

۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در

همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید

وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه

اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را

مستحضر نمایند.

ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری

لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و

ب هاصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط

قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی

می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی

از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی

را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین

جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا

حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران

نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به

محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف

نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.

ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد

کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد

کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است

که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در

این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

فصل ششم – امور اتفاقی

مبحث اول – تأمین خواسته

درخواست تأمین

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست

راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده

است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به

قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه

مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا”

به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره– تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر

دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به

ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای

مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به

دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از

هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه

تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و

وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که

خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر

در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به

درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام

تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم

یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در

مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند

برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا

را دارد.

ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار

تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار

تأمین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته

معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن

نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع

ی اتفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است

پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، ب هدلایل

درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.

ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده

روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده

و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا

تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را

خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعو او یا

دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی

محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد

ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او

وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه

خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت

هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه

دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.

دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر

می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه

خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست

خواهان به او مسترد می شود.

اقسام تأمین

ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و

غیرمنقول.

ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه

نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی

توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده

توقیف می کند.

ماده ۱۲۴ – خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا

توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق

دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل

مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال

پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است

کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به

رضایت خواهان است.

ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر

کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی

کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی

و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی

که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام

مدنی پیش بینی شده است.

ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف

می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده ر امشخص

و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه،

دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مکلف

است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق

هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان

محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او

نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت

تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب

سپرده دادگستری تودیع می گردد.

ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای

متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت

مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای

خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع

بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد،

چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت

نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم

و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید

به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست

اصلی را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای

اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای

طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور

دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر

رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث

نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه

رسیدگی می کند.

ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او

در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا

تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،

می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف

سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را

بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده ۱۳۶ – محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص

ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما” به دفتر

دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به

اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب

شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید

به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا

ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت

تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا

نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ

می نماید.

ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات

راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص

ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب را از دادخواست

اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا

قابل تجدیدنظر است .

درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی

به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید،

ب هعمل می آید.

مبحث چهارم – دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ – خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین

دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل

داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می شود و چنانچه

دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر

در دیگری باشد.

ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی

تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار

می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه

ندارد.

ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی

تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه

نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست

نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست

اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

ماده ۱۴۴ – اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان

شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی

که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید

تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا

پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف

می باشند:

۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

۳ – دعاوی متقابل.

۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد.

۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و

دعاوی علیه متوقف.

ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر

خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او

زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین

نماید.

ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و

مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی

متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و

خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله

تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی

نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا

تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود.

فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمین دلیل

ماده ۱۴۹ – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از

دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و

استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در

محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد

شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل

است.

ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از

اقامه دعوا باشد.

ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات

زیرباشد:

۱ – مشخصات درخواست کننده و طرف او.

۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.

۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم

حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه

بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.

ماده ۱۵۳ – دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر

دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار

گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش

تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین

دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته

وبه جریان گذاشته خواهدشد.

ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در

موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

مبحث دوم – اظهارنامه

ماده ۱۵۶ – هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله

اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.

به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با

دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ

نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ

می شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که

حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا

سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند

هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار

گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین

کرده باشند.

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را

از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست

می نماید.

ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری

بخواهد.

ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از

مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این

ک همال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید

ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی

و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون

رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند

مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر

سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا

کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا

نماید.

ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف

عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی

می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و

در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار

دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده

باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری

محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت

محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم ل هپس از

جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به

سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا

پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل

آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم

کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره – درصورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت

اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.

ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق

در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع

شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده

جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع

یادشده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع

نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و

وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در

تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا

مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا

مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و

نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در

اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات

بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به

قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود ر اذی نفع بداند، تا

وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد،

می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی

صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از

طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا

شکایت کنند.

ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس

از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق

مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف

عدوانی محسوب می شود.

تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و

نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی

برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند

بود.

ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا

ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون

مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده

باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت

را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳ – به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف

آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر

مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی

احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا

ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه

دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا

تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن

آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد

دعوا صادر خواهد کرد .

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع

تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت

یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای

دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع

اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی

ب هدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و

درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل

ی اقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع

مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از

حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد

حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند

شد.

ماده ۱۷۷ – رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی

نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به

طریق سازش خاتمه دهند.

ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام

از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در

دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی

باشد.

ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم

موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع

مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به

ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا

دادرسان و طرفین می رسد.

تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی

توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی

باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین

می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه

بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را

ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد

فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و

معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که

مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری

باشد.

ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام

تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده ۱۸۶ – هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی

درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر

است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش ب هدادگاه دعوت

می شود.

ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف

به سازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش

تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.

هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در

صورت مجلس قید می کند.

ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند

آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ

دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و

به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.

ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن

استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از

حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه

دیگر خواستار سازش شوند.

ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش

در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون

تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسیدگی به دلایل

مبحث اول – کلیات

ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از

دعوا به آن استناد می نمایند.

ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها

اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر

این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در

قانون تصریح شده باشد.

ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و

غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد.

ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری

باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر

خواهد شد.

ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن

است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد

استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت

لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر

درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که

قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در

مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعو امانع

از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.

مبحث دوم – اقرار

ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او

باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از

لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می

شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و

کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه

تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از

دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.

ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است

پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده

باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومی

ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است

در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند

رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل

دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند

حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده

بگیرد.

ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری

رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را

از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد

طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف

مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه

می تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،

دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در

دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر

را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع

کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن

ندارد .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری

نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا

از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.

ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن

یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا

حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر

دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف

است خارج نویس می نماید.

ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در

ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و

اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به

درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال

رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان

مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با

مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت

باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود،

جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیر این صورت باید به نحو مقتضی

سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند

متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال

موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه

باشد.

تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در

این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده

خواهند بود.

تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و

اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ

ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها

پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به

دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه

قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی

است.

ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید

که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند .مرجع

ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی

دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به

وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود .

درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ب – انکار و تردید

ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا

امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب

می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده

حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه

دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد

آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون

دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را

ب هدادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی

مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی

به عمل آید.

ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را

استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند

دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد

و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند

رسیدگی نماید.

ج – ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده

۲۱۷ ) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از )

موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن

ترتیب اثر نمی دهد.

ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ

می شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف

ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم

نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و

دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.

چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از

عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله

داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و

دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت

به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا

مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و

درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و

یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود

تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن

حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام

حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و

نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور

اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی

را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت

به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه

دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این

سند ادعای جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از

خدمات دولتی خواهد بود.

د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار

یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که

حکم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ – می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در

سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ

اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن

انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در

یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس

شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ( ۲۱۲ ) آنها را به محل تطبیق

می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه

مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد

به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یادشده

قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط،

امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و

پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص

هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و

مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.

شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی

می باشد.

ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به

جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی

می نماید.

درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری

نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت

ی اجعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند

دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده

دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای

جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع

رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ

تصمیم نماید.

ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند

پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل

شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،

دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن

پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه

یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد

رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

مبحث چهارم – گواهی

ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی

گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.

ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب

گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل

مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی

دو مرد.

ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ، ثمن

مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و

شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک

گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس

سوگند توسط خواهان ادا می شود.

ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع،

بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا

مدنی ( مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر ،

حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت

گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید

گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش

چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می باشد.

ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت

جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای

گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم

مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح

بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید

دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی

نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق

نماید.

ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی

آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد.

گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را

اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی

اظهار ننمایند.

تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان

سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده ۲۳۷ – دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او

را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین صورت پس از ادای گواهی

بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.

ماده ۲۳۸ – هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس

از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعو امی باشد از

گواه به عمل آورند.

ماده ۲۳۹ – دادگاه نم یتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را

در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد

گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.

ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر

انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس

قید خواهد شد.

ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

ماده ۲۴۲ – دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین

درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی

که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته

قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر

حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در

مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او

یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

ماده ۲۴۵ – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه

می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رأی

دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه

معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه

اصلی استناد نماید.

ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و

جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده

را به تأدیه آن ملزم می نماید.

مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۴۸ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار

معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ

شود.

ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل

استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند،

دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی

ب هدرخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در

موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع

شود.

ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از

دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل

به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه

باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر

این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت

باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا

گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت

جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل

به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند

مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در

محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی

را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و

تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب

می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن

باشد.

ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط

متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور

را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در

مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه

وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید

دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی

مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به کارشناس

ماده ۲۵۷ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار

ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر

کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده

کند، تعیین می گردد.

ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای

صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها،

به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین

باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با

هم مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف

مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی

خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند

بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله

بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است،

درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند

نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد

تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،

دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در

قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ

خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر

دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا

اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده

ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.

ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع

شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه

شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور

کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور

بودن دادرس است.

ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد،

مگراین که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر

نباشد .دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و

به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح

وموجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،

کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به

کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر

می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

ماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،

دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام

و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور،

کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار

تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش

کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه

تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور

وصول آن را می دهد.

ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد

کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده

ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتنا عنماید، نظر

اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل

خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید

ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد

درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد

می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل

مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود،

می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس

ی اکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.

دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای

اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب

می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده ۲۶۹ – اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه

رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین

نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که

تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

مبحث هفتم – سوگند

ماده ۲۷۰ – درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد،

دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع

سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید.

ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ،

رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر

باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم

دادگاه قرار گیرد.

ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان ( مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و

خوانده ( مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای

سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان

واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود ودرصورت نکول ادعای او

ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد.

ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید

دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند،

در غیراین صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده

و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول

خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از

سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و ی اتملیک

مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و

خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت

عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به

وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و

چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء باشد دادگاه ضمن

تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می نماید

که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می شود، در این صورت با سوگند خواهان

دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد

از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به

تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ،

اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه –

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک

گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود ر ااثبات کند.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد

سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.

ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم

است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر

اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید .درصورت

عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند

نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به

کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد

شد.

تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد

پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.

ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت

به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت

نخواهد شد.

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله)

یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه

کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال

فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد

بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد.

ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند،

تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. دراحضار نامه علت حضور قید

می گردد.

ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر

سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست

اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی

باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و

به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان

انجام داد.

ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا

عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد،

سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. ب ههرحال باید

مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این اموراست.

ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید

سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت

عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی که باید

سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع

نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با

اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد .دربرگ

احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت

بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار

مهلت بدهد.

ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام

شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور

یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا

دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او

راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی

صادر می نماید.

ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود

صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و

رأی مقتضی صادر می نماید.

مبحث هشتم – نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و

گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه

رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع

مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم

معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.

اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید،

دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه

کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را

به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در

خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد.

ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که

ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها

داده می شود قبول کنند.

ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام

می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین

کرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که

مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد

برابر آن عمل نماید.

ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و

تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده

می شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که

دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط

به نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم – رأی

مبحث اول – صدور و انشاء رأی

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه

انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر

ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند.

ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس

یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاریخ صدور رأی.

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر

شده است.

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و

به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی

صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به

همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.

ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی

یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مبحث دوم – ابلاغ رأی

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه،

رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا” یا وکیل یا

نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و

توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا

دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .درصورت تخلف

مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده

۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ وبالاتر محکوم خواهد )

شد.

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت

حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل

آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و

سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد،

مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با

هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی،

تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.

مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام

یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و ب هطورکتبی

نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در

جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت

به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور

رأی می نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و

لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب

است.

مبحث چهارم – واخواهی

ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این

اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده

حکم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند

بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ

واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی

در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن

عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید.

اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و

اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

۱ – مرضی که مانع از حرکت است.

۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست

واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست

واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ

قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت

قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از

مفاد رأی باشد م یتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی

تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا

قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم

خواهد بود.

تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین

متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه

غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه

واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل

رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و

در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت

ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به

واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد

شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت

نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده ان دنیز تسری

خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحیح رأی

ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم

افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا

وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست

ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد

شد .

تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر

یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا

فرجام خواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا

فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسی فوری

ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست

ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست

دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست،

دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از

دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه

به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.

ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین

و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضاء کند

می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در

غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که

صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع

از امری باشد.

ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد

داشت.

ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده

باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به

منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و

گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر

این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر

خواهد کرد.

ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور

موقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور

دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.

ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه

می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع

دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد

نمود.

ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود،

دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه

مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت

اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی

که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از

آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح

دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و

تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر

به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در

هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.

تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی

معادل دعاوی غیرمالی است.

باب چهارم – تجدیدنظر

فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی

صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً

کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس

دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی

دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.

تبصره ۲ – درصورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم

صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال

مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً

پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یادشده باتوجه به دلیل

ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

ماده ۳۲۸ – درصورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره ( ۱) ماده ( ۳۲۶

پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر

ارسال می دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را

نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی

اعاده می نماید.

ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود،

مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی رانقض و

دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر

در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :

۳) ریال ۰۰۰ الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ( ۰۰۰

متجاوز باشد.

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل

تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر

کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند

قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی

صادرکننده رأی.

ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به

اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی

خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر

درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای،

دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.

ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :

الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم

ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا

انقضای مدت واخواهی است.

ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از

انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید

ا زتاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور

به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث

شروع می شود.

ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا

قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر

خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این

سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع

حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از

وی رفع حجر شده است، شروع می گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به

دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا ب هدفتر

بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را

ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و

دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر

همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.

تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه

داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال

می دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر

دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع

تجدیدنظر ارسال می دارد.

تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت

قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد

می شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض

است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و

مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی

دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین

درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع

مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر

خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می نماید. دادگاه

مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در

مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش

دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ( ۳۰۶ ) می باشد.

ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او

درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

۵ – تاریخ ابلاغ رأی.

۶ – دلایل تجدید نظر خواهی.

ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا

وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر

سندی را که مثبِت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.

ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت

متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم

نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و

قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای

مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست ر ادریافت

نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق

به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل موارد نقض مذکور درماده

۳۲۶ ) نخواهد بود)

۵ و ۶) ماده ،۴ ،۳ ، ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۲

۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و )

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را

به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز

به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست

است آن را تجدید نماید، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام

خواهد شد.

ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و

ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را

برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از

انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را

به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء

گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن

ر اقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه– ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده

به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت

هم رسیدگی می نماید.

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و

در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در

موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر

نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار

می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت

عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد

دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل

اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از

خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن

را تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا

ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با

موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. درغیر این صورت پس

ا زنقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت

می دهد.

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس

دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه

محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند

اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار

در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل،

درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد

توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق

دادگاه باشد.

ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا

عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی

دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را

تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله

تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر

شده باشد.

ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند

در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه

تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید .درغیر

این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد

کرد.

ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین

تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه

وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی

بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.

ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی

رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد.

ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.

ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد

زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:

۱ – مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه

عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد

پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و

زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق

گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده

باشد.

۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را

مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر

می نماید.

ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده

باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه

دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت

بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و

رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.

ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶

قطعی می باشد.

باب پنجم – فرجام خواهی

فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول – فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق

رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر

قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

۲۰) ریال ۰۰۰ ۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰

باشد.

۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث،

حبس و تولیت.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی

فرجامی باشد.

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر

در موارد زیر:

الف – احکام :

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی

فرجامی باشد.

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد

حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی

رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴ – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده

باشند.

۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن

صادر می شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی

نباشد.

۶ – احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در

ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأی مطابق

قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر

کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته

باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده

باشد.

۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی

که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان

اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه

نشده باشد.

ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف

نباشد، نقض نمی گردد.

ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته

باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق

شده، رأی یادشده نقض می گردد.

ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح

سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر ا زمعنای مورد

نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض

می گردد.

ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که

طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.

ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون

این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده

دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست

ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با

قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا

دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام

نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد

نکرده باشد.

مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی

ماده ۳۷۸ – افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی

فرجامی نمایند:

۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

۲ – دادستان کل کشور.

ماده ۳۷۹ – فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی

به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت

ورسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با

شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست

تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی

محسوب می شود.

ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او

درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

۵ – تاریخ ابلاغ رأی .

۶ – دلایل فرجام خواهی.

ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.

۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبِت سِمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی

درصورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت

متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک

مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده

و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست،

نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ

ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند.

درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل

نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور

می باشد. رأی دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و

درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و

پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به

آنجا داده شده، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق

به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد.

رأی دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر

دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال

می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت

یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه

با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.

ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده

است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از

اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم،

محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر

خواهد افتاد.

ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی

نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی

شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از

طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده

مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت

فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان

عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت

و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر

مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی ب هنظر دادستان کل کشور

می رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع

یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض

آن را می نماید. درصورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج

در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به

تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.

هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر

نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی

یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای توقف

اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان

رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از

معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان

ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که

به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت

ضروری باشد.

ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به

شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد

رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه

می کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف

اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال

باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از

هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا

اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و

با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از

گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت

می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان ر الازم

بداند.

ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین

فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و

رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که

لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با

اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل

در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.

اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد .

عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را

اصلاح نماید.

ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق

نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رأی

مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به

دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست

روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از

روز ابلاغ.

ب – برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن

تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

ماده ۳۹۹ – اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای

مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

ماده ۴۰۰ – مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجام خواهی از

احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد

به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه

مکلف به رسیدگی می باشد:

الف – اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص

تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع

می شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که

دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.

ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی

منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه

نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور

مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا

خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد

ک هب هاساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام

می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از

حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد،

دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی

دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود،

تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان عالی کشور نم یتواند مورد استفاده غیرطرفین

فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک

نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی

فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.

ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف – درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر

دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور

رأی می نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به

دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از

رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض

ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع

می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان

دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با

لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری ر الازم نداند،

بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می نماید و الا با

تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.

ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده،

موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجر امی باشد و

چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد.

ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی

کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید

و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی

کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده

در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور

مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد

شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم

مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی

می باشد.

ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست

جدید لازم نیست.

ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و

حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی

که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد

و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده ۴۱۱ – مقررات ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و

شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احکام

دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنر انقض

نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در

صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر

ارسال می دارد.

مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور،

رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی

ب هپرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست

فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که

آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً

درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به

طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند

مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف

درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.

ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا

دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و

اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی

جاری نیست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث

خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده

است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی

اعتراض نماید.

ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از

دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز

کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند

به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث

صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به

رأیی که سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود،

در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و

محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود

که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی

نخستین خواهد بود.

ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم

دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد

که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که

رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی

خواهدشد.

ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح

است و بعد از اجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی

که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه

دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود مؤثر

در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر

می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر

رسیدگی به اعتراض برابر ماده ( ۴۲۱ ) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز

به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط

تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در

مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد

دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ

تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص

دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر

مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسی

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل

درخواست اعاده دادرسی شود:

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲ – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد

متضاد باشد.

۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا”

توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی

موجب این مغایرت باشد.

۵ – طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی ح یله و تقلبی به کار برده که

در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن

آنها ثابت شده باشد.

۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت

درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده

د رجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست

روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد:

۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست

تجدیدنظر.

تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته

باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود.

ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای

مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و

تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی

مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم

بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن

محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی

می کند، اثبات گردد.

ماده ۴۳۱ – مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت

می شود.

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن

را درخواست نماید.

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل

ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به

آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که

صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری

به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه

روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد

مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل

درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده

دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را

در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم

نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی

خود ادامه می دهد.

تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و

درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه

صادرکننده حکم ارجاع می گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف

دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و

طرف او.

۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او

در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار

لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی

خواهد نمود.

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی

ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح

ذیل اقدام می گردد:

الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت

احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ واجرای حکم

ادامه می یابد.

ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم

باشد حسب مورد مطابق بندهای ( الف) و (ب) اقدام می گردد.

ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد

تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید.

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط

همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام

خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از

قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر

اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان

نمی تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.

موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته

باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته

هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به

جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز

به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا

رفع مانع باز می شوند.

ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز

ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل

دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی

که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده

است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه

برای رسیدگی تعیین می کند.

ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان

تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد، فقط

برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی

شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست

دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی

که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر

موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا

خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد

قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است.

ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که

در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.

باب هفتم – داوری

ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی

یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و

درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر

ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد

جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه

کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین

نمایند.

تبصره – درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را

به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا

زمان یکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم

شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع

نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و

قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و

بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از

تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد .در

مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون

آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و

نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین

گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که

به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با

رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم

می باشند.

ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده

ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند

و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث

تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،

یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف

مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث

تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا

انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین

داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴۶۰ – در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع

شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در

صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده

نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص

ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف

او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود

وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین

جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر

گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر

قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین

اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور

تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود

که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین

آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور

رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به

اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و

طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک

نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب

می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتدای مدت

داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط

داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب

نمود:

۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲ – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم

شده اند.

ماده ۴۶۷ – در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین

می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد

شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام

خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور

یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتدای

مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با

تراضی طرفین:

۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲ – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.

۳ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از

طبقه سوم داشته باشند.

۴ – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا

می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی

تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال

دادرسی کیفری داشته باشند.

۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه

دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا

سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند

داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین

می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ

ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا”

حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد.

دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد

تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با

تراضی.

ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل

مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد

ویا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از

حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۴ – نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی

از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار

متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.

چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که

استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری

حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد

نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی

کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع

می شود.

در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده

است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده

باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در

قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از

ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی

درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر

موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی

خواهد شد.

ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران

نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب

نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی

نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع

جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن

نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و

رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح

یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه

صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی

که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل

نمی باشد.

ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده

دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود

و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ

حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب

شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا

نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می رود:

۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق

نباشد.

ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با

صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد

معتبر و قابل اجراست.

ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور

رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا

امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است

مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ

رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در

جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر ب هداوری از

طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه

به عمل می آید.

تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت

بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری

معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای

انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین

قابل تمدید است.

ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی

داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه

ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را

دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور

دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را

رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای

مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت

اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران

صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ

تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ

خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا

انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا

ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی

به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ

اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط

آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶ – رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده اند.

۷ – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از

ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که

صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در

این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد

مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و

قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.

تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم

خارج از کشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت های تعیین شده در این

ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده

۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. )

ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری

ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن،

رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.

تبصره – درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور

باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد

آمد.

ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد

دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید .این قرار قطعی است.

ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل

اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان

رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء

تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای

ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده

شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده

رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت

در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر

تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱ – دعوای ورشکستگی.

۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده ۴۹۷ – پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در

قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۹۸ – میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه

سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد

رسید.

ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان

حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر

مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول

جبران خسارت وارده خواهند بود.

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول – هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:

۱ – هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.

۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و

اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و

دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای

اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳) قانون وصول برخی از درآمدهای

دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین

شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ب هحساب خزانه

پرداخت می گردد.

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت

دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین

یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست

جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و

یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا

فرجام را صادر نموده است.

ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی

حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به

دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم

تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو

شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر

نمایند.

ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده

را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی

لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر

نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن

روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص

اعسار حضوری محسوب است.

ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه

تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت

استفاده کند.

ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه

می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه

دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی

مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای نخستین و

تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه

دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار

خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی

اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون

تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند

بود.

ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی

که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن

گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام

یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه

دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت

هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا

به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم

انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی

وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته

یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق

بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن

حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به

تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد

برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم

دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم

تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر

تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر

محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف

دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز

حکم صادر می گردد.

ماده ۵۱۷ – دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت

نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت

به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

ماده ۵۱۸ – در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی

معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

فصل دوم – خسارات

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و

هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا

دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت

نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم

تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را

رد خواهد کرد.

ماده ۵۲۱ – هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان

مطالبه نمود.

ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه

داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش

شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه

طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد

مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم – مستثنیات د ین

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء

گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه

ممنوع می باشد.

تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از

اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از:

الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون

عرفی.

ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده

و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای

مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن

آنان.

و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله

امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء

موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده

حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد

نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به

دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت

می گردد.

ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول

مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر

کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ( ۵) وپنجاه و

هفتم ( ۵۷ ) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن

را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت

حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه

می باشد.

ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی

، (۲۳) ، (۲۱)، (۱۹) ،( مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( ۱۸

۲۴ ) و ( ۳۱ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و )

سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه

علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و

نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹,۱,۲۸ به تأیید شورای

نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب ۱۳۷۹,۱,۲۱

تاریخ تایید شورای نگهبان__

قانون تجارت

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

قانون تجارت
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
– خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
– تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
– هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
– تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
– تصدی بعملیات حراجی
– تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی.
– هرقسم عملیات صرافی و بانکی
– معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
– عملیات بیمه بحری وغیربحری.
– کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود –
– کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
– کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
– کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
– کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده ۴ – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست.
                                                             باب دوم
                                              دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
                                                    فصل اول دفاترتجارتی

ماده ۶ – هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
– دفترروزنامه.
– دفترکل.
– دفتردارائی.
– دفترکپیه.
ماده ۷ – دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده ۸ – دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده ۹ – دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده ۱۰ – دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱ – دفاترمذکوردر ماده ۶به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست. ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداست.
ماده ۱۲ – دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳ – کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد.
ماده ۱۴ – دفاترمذکوردر ماده ۶وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی

ماده ۱۶ – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸ – شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دوهزارریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ – کسبه جزء مذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

                                                                       باب سوم
                                                                  شرکتهای تجارتی
                                                                       فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
– شرکت سهامی.
– شرکت با مسئولیت محدود.
– شرکت تضامنی
– شرکت مختلط غیرسهامی.
– شرکت مختلط سهامی.
– شرکت نسبی.
– شرکت تعاونی تولیدومصرف.
                                                                 مبحث اول
                                                            شرکتهای سهامی
                                                                   بخش ۱
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده ۱ – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.
ماده ۲ – شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده ۳ – در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده ۴ – شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است.اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام “ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص “بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده ۵ – درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده ۶ – برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره – هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده ۷ – اظهارنامه مذکوردر ماده ۶بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
– نام شرکت.
– هویت کامل واقامتگاه موسسین.
– موضوع شرکت.
– مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
– تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
– میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است.درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
– مرکزاصلی شرکت.
– مدت شرکت.
ماده ۸ – طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
– نام شرکت.
– موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
– مدت شرکت.
– مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
– مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
– تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
– تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
– نحوه انتقال سهام بانام.
– طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس.
– درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن.
– شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت.
– مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی.
– مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
– طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
– تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
– تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران.
– تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
– قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس.
– تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه.
– نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن.
– نحوه تغییر اساسنامه.
ماده ۹ – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده ۶بایدمشتمل برنکات زیرباشد –
– نام شرکت.
– موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
– مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
– مدت شرکت.
– هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.
– مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
– درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل.
– تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.
– ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت.
– درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع.
– ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
– ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.
– تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است.
– ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
– چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
ماده ۱۰ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده ۱۱ – اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده ۱۲ – طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.
ماده ۱۳ – ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
– نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت.
– سرمایه شرکت.
– شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن.
– تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
– نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
– هویت ونشانی کامل پذیره نویس.
– قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده ۱۴ – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره – درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده ۱۵ – امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده ۱۶ – پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده ۱۷ – مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده ۱۸ – اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.
ماده ۱۹ – درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده ۲۰ – برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
– اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
– اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
– انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
– قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده ۱۷٫
– ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.
ماده ۲۱ – شرکتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانکهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند.
ماده ۲۲ – استفاده ازوجوه تادیه شده بنام شرکت های سهامی درشرف تاسیس ممکن نیست مگرپس ازثبت رسیدن شرکت ویادرموردمذکوردر ماده ۱۹٫
ماده ۲۳ – موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال واقداماتی که بمنظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهندمسئولیت تضامنی دارند.

بخش ۲
سهام
ماده ۲۴ – سهم قسمتی است ازسرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشدورقه سهم سندقابل معامله ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱ – سهم ممکن است بانام یابی نام باشد.
تبصره ۲ – درصورتی که برای بعضی ازسهام شرکت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده می شود.
ماده ۲۵ – اوراق سهام بایدمتحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب بوده وبه امضای لااقل دونفرکه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوندبرسد.
ماده ۲۶ – درورقه سهم نکات زیربایدقیدشود –
– نام شرکت وشماره ثبت آن دردفترثبت شرکتها.
– مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.
– تعیین نوع سهم.
– مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
– تعدادسهامی که هرورقه نماینده آنست.
ماده ۲۷ – تازمانی که اوراق سهام صادرنشده است شرکت بایدبه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهدکه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم بایدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده ۲۸ – تاوقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یاگواهینامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده ۲۹ – در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نبایدازده هزارریال بیشترباشد.
ماده ۳۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی نام یاگواهینامه موقت بی نام ممنوع است.به تعهدکننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدکه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.
ماده ۳۱ – درموردصدورگواهینامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بایدرعایت شود.
ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی بایدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت بایدبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کندوتشکیل دهدوگرنه هرذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.
ماده ۳۴ – کسی که تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی که قبل ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن رابه دیگری انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهدبود.
ماده ۳۵ – درهرموقع که شرکت بخواهدتمام یاقسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه کندبایدمراتب راازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشرمی شودبه صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضای چنین مهلتی هرمبلغ که تادیه نشده باشدنسبت به آن خسارت دیرکردازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یکماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخیرآن تماماپرداخت نشود شرکت اینگونه سهام رادرصورتی که دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهدرسانیدازحاصل فروش سهم بدواکلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی که خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم (بابت اصل وهزینه هاوخسارت دیرکرد)بیشترباشدمازادبه وی پرداخت می شود.
ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵آگهی فروش سهم باقیدمشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشرویک نسخه ازآگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شرکت پرداخت شود شرکت ازفروش سهام خودداری خواهدکرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شرکت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذکوردر ماده ۳۵حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شرکت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداداینگونه سهام ازکل تعدادسهام شرکت کسرخواهدشد.بعلاوه حق دریافت سودقابل تقسیم وحق رجحان درخریدسهام جدید شرکت وهمچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شرکت پرداخت کنندمجدداحق حضور ورای درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراکه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه کنند.
ماده ۳۹ – سهم بی نام بصورت سنددروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمدمشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بایددردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یاوکیل یانمایند قانونی اوبایدانتقال رادردفترمزبور امضاءکند.
درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شرکت قیدوبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یانماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزبایدبهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.
ماده ۴۱ – در شرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شرکت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده ۴۲ – هر شرکت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بایدبطوروضوح تعیین گردد.هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازبایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

بخش ۳
تبدیل سهام
ماده ۴۳ – هرگاه شرکت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شرکت رابه سهام بانام ویاآنکه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل کند.
ماده ۴۴ – درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریک بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی که کمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.درآگهی تصریح سهام خودکه پس ازانقضای مهلت مزبورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
ماده ۴۵ – سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکوردر ماده ۴۴برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شرکت درصورتی که سهام شرکت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداکثرتایکماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذکورفقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداکثریک ماه خواهد بود.درصورتی که درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده ۴۶ – ازحاصل فروش سهامی که برطبق ماده ۴۵فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه کارگزاربورس کسرو مازادآن توسط شرکت درحساب بانکی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی که ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شرکت ازطرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحکم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانک وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره – درمورد مواد ۴۵و۴۶هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنندبه ترتیب مراجعه به شرکت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که دردست دارندوجه نقددریافت کنندویاآنکه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی که وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شرکت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده ۴۷ – برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی که نبایدکمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.پس ازانقضای مهلت مذکوربرابر تعدادسهام که تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمرکز شرکت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع که دارندگان سهام بانام شرکت مراجعه کنندسهام بانام به شرکت مراجعه کنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده ۴۸ – پس ازتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریک ازمهلت های مذکوردر مواد ۴۴و۴۷ شرکت بایدمرجع ثبت شرکت هاراازتبدیل سهام خودکتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۴۹ – دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت.
ماده ۵۰ – درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد ۴۷و۴۹عمل خواهدشد.

                                                         بخش ۴
                                                     اوراق قرضه
ماده ۵۱ – شرکت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشرکند.
ماده ۵۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است بابهره معین که تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده ۵۳ – دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
ماده ۵۴ – پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده ۵۵ – انتشاراوراق قرضه ممکن نیست مگروقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده ۵۶ – هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین کند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ازدوسال تجاوزنکندیک چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره – درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده ۵۷ – تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه کتبابه مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره – قبل ازانجام تشریفات مذکوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده ۵۸ – اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنکات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شرکت امضاءشده باشد –
۱ – نام شرکت.
۲ – موضوع شرکت.
۳ – شماره وتاریخ ثبت شرکت.
۴ – مرکزاصلی شرکت.
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
۷ – درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه صادرکرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی که احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است.
۸ – درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین کرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذکور.
۹ – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
۱۰ – تضمیناتی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
۱۱ – اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت یاقابل تبدیل به سهام شرکت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
۱۲ – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده ۵۹ – پس ازانتشارآگهی مذکوردر ماده ۵۷ شرکت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی که آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد آگهی کند.
ماده ۶۰ – ورقه قرضه بایدشامل نکات زیربوده وبهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود –
۱ – نام شرکت.
۲ – شماره وتاریخ ثبت شرکت.
۳ – مرکزاصلی شرکت.
۴ – مبلغ سرمایه شرکت.
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه.
۷ – تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
۸ – تضمیناتی که احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.
۹ – درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی که بایدبرای تعویض رعایت شودباذکرنام اشخاص یاموسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه راکرده اند.
۱۰ – درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل.
ماده ۶۱ – اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض باسهام شرکت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب کند.
ماده ۶۲ – افزایش سرمایه مذکوردر ماده ۶۱قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یاچندبانک ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی که درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شرکت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره – شورای پول واعتبارشرایط بانکهاوموسسات مالی راکه می تواندافزایش سرمایه شرکتهاراپذیره نویسی کنندتعیین خواهدنمود.
ماده ۶۳ – درمورد مواد ۶۱و۶۲حق رجحان سهامداران شرکت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده ۶۴ – شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی که درورقه قیدشده است آن راباسهم شرکت تعویض کند.
ماده ۶۵ – ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شرکت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکندیاسرمایه خودرامستهلک سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام کاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته کندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.کاهش سرمایه شرکت درنتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزکه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودکه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده اند.
ماده ۶۶ – ازتاریخ تصمیم مجمع مذکوردر ماده ۶۱تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطورکلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبه نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می شوندحفظ شود.به منظورفوق شرکت بایدتدابیر لازم رااتخاذکندتادارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور رااستیفانمایند.
ماده ۶۷ – سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذکورمی باشدونزد شرکت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شرکت ثبت نخواهدشودمگروقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده۶۸ – سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام که این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده ۶۹ – اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شرکت تبدیل کنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده ۷۰ – درمورد ماده ۶۹هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شرکتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذکورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اندسهم خواهدداد.
ماده ۷۱ – درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد ۶۳و۶۴درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.
                                                                 بخش ۵
                                                             مجامع عمومی
ماده ۷۲ – مجمع عمومی شرکت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهدشدمگردرمواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقررشده باشد.
ماده ۷۳ – مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز –
۱ – مجمع عمومی موسس.
۲ – مجمع عمومی عادی.
۳ – مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۷۴ – وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست –
۱ – رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم.
۲ – تصویب طرح اساسنامه شرکت ودرصورت لزوم اصلاح آن.
۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴ – تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – گزارش موسسین بایدحداقل پنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی موسس درمحلی که درآگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره – نویسان سهام آماده باشد.
ماده ۷۵ – در مجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت راتعهدنموده باشندضروری است.اگردراولین دعوت اکثریت مذکورحاصل نشدمجامع عمومی جدیدفقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندمشروط براینکه لااقل بیست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد. مجمع عمومی جدیدوقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت درآن حاضرباشند.درهریک ازدو مجمع فوق کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذشود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره – در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین وپذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یک رای خواهدبود.
ماده ۷۶ – هرگاه یک یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین بایدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی که موسسین برای خودمزایائی مطالبه کرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.
ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقدوعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایددر مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقدوکسانی که مزایای خاصی برای خودمطالبه کرده انددرموقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهدکرده اندیامزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارندوآن قسمت ازسرمایه غیرنقدکه موضوع مذاکره و رای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شرکت منظورنخواهدشد.
ماده ۷۸ – مجمع عمومی نمی تواندآورده های غیرنقدرابیش ازآنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده ۷۹ – هرگاه آورده غیرنقدیامزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردددومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که ازیکماه تجاوزنخواهدکردتشکیل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصی که آورده غیرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمایل می توانندتعهدغیرنقدخودرابه تعهدنقدتبدیل ومبالغ لازم را تادیه نمایندواشخاصی که مزایای موردمطالبه آنهاتصویب نشده می توانند باانصراف ازآن مزایادر شرکت باقی بمانند.درصورتی که صاحبان آورده غیرنقدومطالبه کنندگان مزایابنظرمجمع تسلیم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب می گرددوسایرپذیره نویسان می توانندبجای آنها سهام شرکت راتعهدمبالغ لازم راتادیه کنند.
ماده ۸۰ – درجلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدومزایای مطالبه شده تشکیل می گرددبایدبیش ازنصف پذیره نویسان هرمقدارازسهام شرکت که تعهدشده است حاضرباشند.در آگهی دعوت این جلسه بایدنتیجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قیدگردد.
ماده ۸۱ – درصورتی که درجلسه دوم معلوم گرددکه دراثرخروج دارندگان آورده غیرنقدویامطالبه کنندگان مزایاوعدم تعهدوتادیه سهام آنهاازطرفد سایرپذیره نویسان قسمتی ازسرمایه شرکت تعهدنشده است وبه این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشدموسسین بایدظرف ده روزازتاریخ تشکیل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شرکت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهینامه مذکوردر ماده ۱۹این قانون راصادرکند.
ماده ۸۲ – در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظرکارشناس مذکوردر ماده ۷۶این قانون ضروری است ونمی توان آورده های غیرنقدرابه مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده ۸۳ – هرگونه تغییردر مواد اساسنامه یادرسرمایه شرکت یاانحلال شرکت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده ۸۴ – در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارندبایدحاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت وباحضوردارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذتصمیم خواهدنمودبشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده ۸۵ – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.
ماده ۸۶ – مجمع عمومی عادی می تواندنسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی موسس وفوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده ۸۷ – در مجمع عمومی عادی حضوردارندگان اقلابیش ازنصف سهامی که حق رای دارندضروری است.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته واخذتصمیم خواهدنمود.بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده ۸۸ – در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.
درموردانتخاب مدیران تعدادآراءهررای دهنده درعدد مدیرانی که بایدانتخاب شوندضرب می شودوحق رای هررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکور خواهدبودرای دهنده می تواندآراءخودرابه یک نفربدهدیاآنرابین چندنفری که مایل باشدتقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواندخلاف این ترتیب رامقرر دارد.
ماده ۸۹ – مجمع عمومی عادی بایدسالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت وصورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود.
ماده ۹۰ – تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ۹۱ – چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده ۹۲ – هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابطورفوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود.
ماده ۹۳ – درهرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصی ازسهام شرکت تغییربدهدتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهدبودمگربعد ازآنکه دارندگان این گونه سهام درجلسه خاصی آن تصمیم راتصویب کنندوبرای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبرباشدبایددارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراین دعوت این حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلایک سوم اینگونه سهام کافی خواهدبود.
تصمیمات همواره به اکثریت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده ۹۴ – هیچ مجمع عمومی نمی تواندتابعیت شرکت راتغییربدهدوبا هیچ اکثریتی نمی تواندبرتعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده ۹۵ – سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت رامالک باشندحق دارندکه دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی ازهیئت مدیره خواستارشوندوهیئت مدیره بایدحداکثرتابیست روزمجمع مورددرخواست رابارعایت تشریفات مقرره دعوت کنددرغیراینصورت درخواست کنندگان می تواننددعوت مجمع رااز بازرس یا بازرسان شرکت خواستارشوندو بازرس یا بازرسان مکلف خواهندبودکه بارعایت تشریفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رارعایت نموده ودرآگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ۹۶ – درمورد ماده ۹۵دستورمجمع منحصراموضوعی خواهدبودکه در تقاضانامه ذکرشده است وهیئت رئیسه مجمع ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده ۹۷ – درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.هریک ازمجامع عمومی سالیانه بایدروزنامه کثیرالانتشاری راکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعیین نماید.این تصمیم بایددر روزنامه کثیرالانتشاری که تاتاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاتعیین شده منتشرگردد.
تبصره – درمواقعی که کلیه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۹۸ – فاصله بین نشردعوتنامه مجمع عمومی وتاریخ تشکیل آن حداقل ده روزوحداکثرچهل روزخواهدبود.
ماده ۹۹ – قبل ازتشکیل مجمع عمومی هرصاحب سهمی که مایل به حضوردر مجمع عمومی باشدبایدباارائه ورقه سهم یاتصدیق موقت سهم متعلق بخودبه شرکت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ازحاضرین درمجمع صورتی ترتیب داده خواهدشدکه درآن هویت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهریک ازحاضرین قیدوبه امضاءآنان خواهدرسید.
ماده ۱۰۰ – درآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع باقیدساعت ونشانی کامل بایدقیدشود.
ماده ۱۰۱ – مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی ودوناظراداره می شود.درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشدریاست مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهدبودمگردرمواقعی که انتخاب یاعزل بعضی از مدیران یاکلیه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدکه در این صورت رئیس مجمع ازبین سهامداران حاضردرجلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد.ناظران ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده ۱۰۲ – درکلیه مجامع عمومی حضوروکیل یاقائم مقام قانونی صاحب سهم وهمچنین حضورنماینده یانمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یانمایندگی به منزله حضورخودصاحب سهم است.
ماده ۱۰۳ – درکلیه مواردی که دراین قانون اکثریت آراءدرمجامع عمومی ذکرشده است مراداکثریت آراءحاضرین درجلسه است.
ماده ۱۰۴ – هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصمیم واقع نشودهیئت رئیسه مجمع باتصویب مجمع می توانداعلام تنفس نموده وتاریخ جلسه بعدراکه نبایددیرترازدوهفته باشدتعیین کند ، تمدیدجلسه محتاج به دعوت وآگهی مجددنیست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت.
ماده ۱۰۵ – ازمذاکرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شودکه به امضاءهیئت رئیسه مجمع رسیده ویک نسخه ازآن درمرکز شرکت نگهداری خواهدشد.
ماده ۱۰۶ – درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامورذیل باشدیک نسخه ازصورت جلسه مجمع بایدجهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد –
۱ – انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ – تصویب ترازنامه.
۳ – کاهش یاافزایش سرمایه وهرنوع تغییردر اساسنامه.
۴ – انحلال شرکت ونحوه تصفیه آن.

بخش ۶
هیئت مدیره

ماده ۱۰۷ – شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلایابغضاقابل عزل می باشنداداره خواهدشد.عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نبایدازپنج نفرکمترباشد.
ماده ۱۰۸ – مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده ۱۰۹ – مدت مدیران در اساسنامه معین می شودلیکن این مدت ازدو سال تجاوزنخواهدکرد.
ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضوهیئت مدیره راداشته وبایدیک نفررابه نمایندگی دائمی خودجهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیتهای مدنی و جزائی عضوهیئت مدیره بوده ازجهت مدنی باشخص حقوقی که اورابه نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت.
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواندنماینده خودراعزل کندبشرط آنکه درهمان موقع جانشین اوراکتبابه شرکت معرفی نمایدوگرنه غایب محسوب می شود.

                                                                  بخش ۶
                                                               هیئت مدیره
ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی توانندبه مدیریت شرکت انتخاب شوند.
۱ – محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادرشده است.
۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت.
سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که بموجب قانون در حکم خیانت درامانت یاکلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی دراموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل هرمدیری راکه برخلاف مفاداین ماده انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول مفاداین ماده گرددصادرخواهدکردوحکم دادگاه مزبورقطعی خواهدبود.
ماده ۱۱۲ – درصورتی که براثرفوت یااستعفایاسلب شرایط ازیک یا چندنفراز مدیران تعداداعضاءهیئت مدیره ازحداقل مقرردراین قانون کمتر شوداعضاءعلی البدل به ترتیب مقرردر اساسنامه والابه ترتیب مقررتوسط مجمع عمومی جای آنان راخواهندگرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشدویاتعداداعضاءعلی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بایدبلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده ۱۱۳ – درمورد ماده ۱۱۲هرگاه هیئت مدیره حسب موردازدعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت اوبلامتصدی مانده خودداری کندهرذینفع حق دارداز بازرس یا بازرسان شرکت بخواهدکه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنندو بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده ۱۱۴ – مدیران بایدتعدادسهامی راکه اساسنامه شرکت مقررکرده است داراباشند.این تعدادسهام نبایدازتعدادسهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجامع عمومی لازم است کمترباشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردایامشترکابر شرکت واردشود.سهام مذکوربااسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خوددر شرکت رادریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه نباشدوهمچنین درصورت انتقال قهری سهام موردوثیقه ویا افزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه ویاافزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه مدیربایدظرف مدت یکماه تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه راتهیه وبه صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهدشد.
ماده۱۱۶ – تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان هردوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشدوپس ازتصویب ترازنامه وحساب وسود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یابهرنحودیگری ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثیقه اینگونه مدیران خودبخودازقیدوثیقه آزادخواهدشد.
ماده ۱۱۷ – بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندهرگونه تخلفی ازمقررات قانونی و اساسنامه شرکت درموردسهام وثیقه مشاهده کنندبه مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده ۱۱۸ – جزدرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذتصمیم واقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشندمشروط برآنکه تصمیمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شرکت باشد.محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یابموحب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
ماده ۱۱۹ – هیئت مدیره دراولین جلسه خودازبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویک نائب رئیس که بایدشخص حقیقی باشندبرای هیئت مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنهادرهیئت مدیره نخواهدبود.هیئت مدیره درهرموقع می تواندرئیس و نایب رئیس هیئت مدیره راازسمت های مذکورعزل کند.هرترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهدبود
تبصره ۱ – ازنظراجرای مفاداین ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره معرفی شده باشددرحکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهدشد.
تبصره ۲ – هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتانتواندوظایف خودراانجام دهدوظایف اورانایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهدداد.
ماده ۱۲۰ – رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت واداره جلسات هیئت – مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام رادرمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهامی باشددعوت نماید.
ماده ۱۲۱ – برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاء هیئت مدیره لازم است.تصمیمات بایدبه اکثریت آراءحاضرین اتخاذگردد مگرآنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.
ماده ۱۲۲ – ترتیب دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهدکرد.ولی درهرحال عده ای از مدیران که اقلایک سوم اعضاءهیئت مدیره راتشکیل دهندمی تواننددرصورتی که ازتاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشدباذکردستورجلسه هیئت مدیره رادعوت نمایند.
ماده ۱۲۳ – برای هریک ازجلسات هیئت مدیره بایدصورت جلسه ای تنظیم ولااقل به امضاءاکثریت مدیران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضوردارندیاغایب می باشندوخلاصه ای ازمذاکرات و همچنین تصمیمات متخذدرجلسه باقیدتاریخ درآن ذکرمی گردد.هریک از مدیران که باتمام یابعضی ازتصمیمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبایددرصورت جلسه قیدشود.
ماده ۱۲۴ – هیئت مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کنددر صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.مدیرعامل شرکت نمی توانددر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی.
تبصره – هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل راعزل نماید.
ماده ۱۲۵ – مدیرعامل شرکت درحدوداختیاراتی که توسط هیئت مدیره به اوتفویض شده است نماینده شرکت محسوب وازطرف شرکت حق امضاءدارد.
ماده ۱۲۶ – اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱نمی توانندبه مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندوهمچنین هیچکس نمی توانددرعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت راداشته باشد.تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده ۱۲۷ – هرکس برخلاف ماده ۱۲۶به مدیریت عامل انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول ماده مذکورگردددادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل اوراصادرخواهدکردوچنین حکمی قطعی خواهدبود.
ماده ۱۲۸ – نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
ماده ۱۲۹ – اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.
ماده ۱۳۱ – درصورتی که معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنهاراتصویب نکندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شرکت می تواندتاسه سال ازتاریخ انعقادمعامله ودرصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.لیکن درهر حال مسئولیت مدیرو مدیران ویامدیرعامل ذینفع درمقابل شرکت باقی خواهد بود.تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین موردرای خواهدداد.مدیریامدیرعامل ذینفع درمعامله حق شرکت دررای نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکوردراین ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهدشد.
ماده ۱۳۲ – مدیرعامل شرکت واعضاءهیئت مدیره به استثناءاشخاص حقوقی حق ندارندهیچگونه وام یااعتباراز شرکت تحصیل نمایندو شرکت نمی توانددیون آنان راتضمین یاتعهدکند.اینگونه عملیات بخودی خودباطل است.درموردبانکهاو شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکوردراین ماده به شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی وجاری انجام گیردمعتبرخواهدبود ممنوعیت مذکوردراین ماده شامل اشخاصی نیزکه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت می کنندوهمچنین شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذکوردراین ماده می باشد.
ماده ۱۳۳ – مدیران ومدیرعامل نمی توانندمعاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشدانجام دهند.هرمدیری که ازمقررات این ماده تخلف کندوتخلف اوموجب ضرر شرکت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراین ماده اعم است ازورودخسارت یاتقویت منفعت.
ماده ۱۳۴ – مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغیرموظف هیئت مدیره درجلسات هیئت مزبورپرداخت مبلغی را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتی که هرعضوهیئت مدیره درجلسات هیئت حضورداشته است تعیین خواهدکرد.همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواندتصویب کندکه نسبت معینی ازسود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش به اعضاءهیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاءغیرموظف هیئت مدیره حق ندارندبجزآنچه دراین ماده پیش بینی شده است درقبال سمت مدیریت خودبطورمستمریاغیرمستمربابت حقوق یاپاداش یاحق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده ۱۳۵ – کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمی توان بعذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست.
ماده ۱۳۶ – درصورت انقضاءمدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خودعمل نکنندهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکت هادعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضانماید.
ماده ۱۳۷ – هیئت مدیره بایدلااقل هرششماه یکبارخلاصه صورت دارائی و قروض شرکت راتنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده ۱۳۸ – هیئت مدیره موظف است بعدازانقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه رابرای تصویب عملیات سال مالی قبل وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده ۱۳۹ – هرصاحب سهم می تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت بصورت حسابهامراجعه کرده وازترازنامه وحساب سودو زیان وگزارش عملیات مدیران وگزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده ۱۴۰ – هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت رابعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورادامه خواهدیافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده ۱۴۱ – اگربراثرزیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برودهیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمایدتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهدبایددرهمان جلسه وبارعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.
درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایدویامجمعی که دعوت می شودنتواندمطابق مقررات قانونی منعقدگرددهرذینفعی می تواندانحلال شرکت راازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده ۱۴۲ – مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویامصوبات مجمع عمومی برحسب موردمنفردایامشترکامسئول می باشندودادگاه حدودمسئولیت هریک رابرای جبران خسارت تعیین خواهدنمود.
ماده ۱۴۳ – درصورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس ازانحلال معلوم شودکه دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدارمی تواند تقاضای هرذینفع هریک از مدیران ویامدیرعاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا یامتضامنابه تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن ازدارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
                                                           بخش ۷
                                                          بازرسان
ماده ۱۴۴ – مجمع عمومی عادی درهرسال یک یاچند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خودعمل کنند.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل کندبه شرط آنکه جانشین آنهارانیزانتخاب نماید.
تبصره – درحوزه هائی که وزارت اقتصاداعلام می کندوظایف بازرسی شرکتهارادر شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانندایفاکنندکه نام آنهادر فهرست رسمی بازرسان شرکتهادرج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام ودرج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذکورومقررات وتشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشدکه به پیشنهادوزارت اقتصادوتصویب کمیسیونهای اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده ۱۴۵ – انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده ۱۴۶ – مجمع عمومی عادی بایدیک یاچند بازرس علی البدل نیز انتخاب کندتادرصورت معذوریت یافوت یااستعفاءیاسلب شرایط یاعدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده ۱۴۷ – اشخاص زیرنمی توانندبه سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند –
۱ – اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱این قانون.
۲ – مدیران ومدیرعامل شرکت.
۳ – اقرباءسببی ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم.
۴ – هرکس که خودیاهمسرش زاشخاص مذکوردربند۲موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده ۱۴۸ – بازرس یا بازرسان علاوه بروظایفی که درسایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مکلفنددرباره صحت ودرستی صورت دارائی وصورت حساب دوره عملکردوحساب سود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته انداظهارنظرکنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطوریکسان رعایت شده باشدودرصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده ۱۵۰ – بازرس یا بازرسان موظفندباتوجه به ماده ۱۴۸این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرسان بایدلااقل ده روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – درصورتی که شرکت بازرسان متعددداشته هریک می توانندبه تنهائی وظایف خودراانجام دهدلیکن کلیه بازرسان بایدگزارش واحدی تهیه کنند.درصورت وجوداختلاف نظربین بازرسان موارداختلاف باذکردلیل در گزارش قیدخواهدشد.
ماده ۱۵۱ – بازرس یا بازرسان بایدهرگونه تخلف یاتقصیری درامور شرکت ازناحیه مدیران ومدیرعامل مشاهده کنندبه اولین مجمع عمومی اطلاع دهندودرصورتی که ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شوندبایدبه مرجع قضائی صلاحیتداراعلام نموده ونیزجریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده ۱۵۲ – درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یابر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اندصورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شرکت راموردتصویب قراردهداین تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده ۱۵۳ – درصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشدیایک یاچندنفراز بازرسان بعللی نتواندگزارش بدهندیاازدادن گزارش امتناع کنندرئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شرکت انتخاب خواهدکردتاوظایف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شکایت است.
ماده ۱۵۴ – بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خودمرتکب می شوندطبق قواعدعمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده ۱۵۵ – تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۱۵۶ – بازرس نمی توانددرمعاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت انجام می گیردبطورمستقیم یاغیرمستقیم ذینفع شود.
                                                                 بخش ۸
                                                    تغییرات درسرمایه شرکت
ماده ۱۵۷ – سرمایه شرکت رامی توان ازطریق صدورسهام جدیدویاازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودافزایش داد.
ماده ۱۵۸ – تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه یکی ازطریق زیرامکان پذیر است –
۱ – پرداخت مبلغ اسمی به نقد.
۲ – تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
۳ – انتقال سودتقسیم نشده یااندوخته یاعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهام جدیدبه سرمایه شرکت.
۴ – تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره ۱ – فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیر نقدنیزمجازاست.
تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۵۹ – افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهدکندممکن نخواهدبودمگرآنکه کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده ۱۶۰ – شرکت می تواندسهام جدیدرابرابرمبلغ اسمی بفروشدیااین که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می تواندعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازدیانقدابین صاحبان سهام سابق تقسیم کندیادرازاءآن سهام جدیدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده ۱۶۱ – مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهادهیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درموردافزایش سرمایه شرکت اتخاذتصمیم می کند.
تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق العاده که درموردافزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کندشرایط مربوطبه فروش سهام جدیدوتادیه قیمت آن راتعیین یا اختیارتعیین آن رابه هیئت مدیره واگذارخواهدکرد.
تبصره ۲ – پیشنهادهیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه بایدمتضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل گزارشی درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشدگزارش گزارش بازرس یا بازرسان بایدشامل اظهارنظردرباره پیشنهادهیئت مدیره باشد.
ماده ۱۶۲ – مجمع عمومی فوق العاده می تواندبه هیئت مدیره اجازه دهدکه ظرف مدت معینی که نبایدازپنج سال تجاوزکندسرمایه شرکت راتامیزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکوردراین قانون افزایش دهد.
ماده ۱۶۳ – هیئت مدیره درهرحال مکلف است درهرنوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثرظرف یکماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتهااعلام کندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۱۶۴ – اساسنامه شرکت نمی تواندمتضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده ۱۶۵ – مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماتادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهدبود.
ماده ۱۶۶ – درخریدسهام جدیدصاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکندحق تقدم دارندواین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکوررااعمال کنندکمترازشصت روزنخواهد بود.این مهلت ازروزی که برای پذیره نویسی تعیین می گرددشروع می شود.
ماده ۱۶۷ – مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راازطریق فروش سهام جدیدتصویب می کندیااجازه آن رابه هیئت مدیره می دهدمی تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی تمام یاقسمتی ازسهام جدیدازآنان سلب کندبه شرط آنکه چنین تصمیمی پس ازقرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره – گزارش هیئت مدیره مذکوردراین ماده بایدمشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفی شخص یااشخاصی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس یا بازرسان بایدحاکی ازتاییدعوامل وجهاتی باشدکه درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.
ماده ۱۶۸ – درمورد ماده ۱۶۷چنانچه سلب حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازبعضی ازصاحبان سهام به نفع بعض دیگرانجام می گیردسهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذرای در باره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت کنند.دراحتساب حدنصاب رسمیت جلسه واکثریت لازم جهت معتبربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده ۱۶۹ – در شرکتهای سهامی خاص پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدمراتب ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراین آگهی بایداطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه ومبلغ اسمی سهام جدیدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخریدآنهاراداردومهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکرشود.درصورتی که برای سهام جدیدشرایط خاصی درنظرگرفته شده باشدچگونگی این شرایط درآگهی قیدخواهدشد.
ماده ۱۷۰ – در شرکتهای سهامی عام پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدآگهی به نحومذکوردر ماده ۱۶۹منتشر ودرآن قیدشودکه صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خریدسهامی که حق تقدم درخریدآن رادارندظرف مدت معین که نبایدکمترازبیست روزباشد به مراکزی که ازطرف شرکت تعیین ودرآگهی قیدشده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خریدبایدتوسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۷۱ – گواهینامه حق خریدسهم مذکوردر ماده فوق بایدمشتمل بر نکات زیرباشد –
۱ – نام وشماره ثبت ومرکزاصلی شرکت.
۲ – مبلغ سرمایه فعلی وهمچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳ – تعدادونوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خریدآن راداردباذکر مبلغ اسمی سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن.
۴ – نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
۵ – مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواندازحق خریدمندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ – هرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقررشده باشد.
تبصره – گواهینامه حق خریدسهم بایدبه همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرراست به امضاءبرسد
ماده ۱۷۲ – درصورتی که حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازصاحبان سهام سلب شده باشدیاصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نکنندحسب موردتمام یاباقیمانده سهام جدیدعرضه وبه متقاضیان فروخته خواهدشد.
ماده ۱۷۳ – شرکتهای سهامی عام بایدقبل ازعرضه کردن سهام جدیدبرای پذیره نویسی عمومی ابتداطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدرابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم ورسیددریافت کنند.
ماده ۱۷۴ – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده ۱۷۳بایدبه امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
۱ – نام وشماره ثبت شرکت.
۲ – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
۳ – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
۴ – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن.
۵ – مبلغ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.
۶ – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
۷ – هویت کامل اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
۸ – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته وتقسیم دارائی.
۱۰ – مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است ومهلت وشرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.
۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگراوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است وتضمینات مربوط به آن.
۱۲ – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
۱۳ – مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ – تعدادونوع سهام جدیدی که صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدکرده اند.
۱۵ – تاریخ شروع وخاتمه مهلت پذیره نویسی.
۱۶ – مبلغ اسمی ونوع سهامی که بایدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ – حداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتعهدشود.
۱۸ – نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
۱۹ – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن نشرمی شود.
ماده ۱۷۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است بایدضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم گرددودرصورتی که شرکت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زیان تنظیم نکرده باشداین نکته بایددرطرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
ماده ۱۷۶ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابامقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدراصادرخواهدنمود.
ماده ۱۷۷ – اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن نشرمی گردداقلادردوروزنامه کثیرالانتشاردیگرآگهی شودونیزدربانکی که تعهدسهام درنزدآن بعمل می آید درمعرض دیدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدقیدشود که آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است درنزدمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده ۱۷۸ – خریداران ظرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است ونبایدازدوماه کمترباشدبه بانک مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءکرده ومبلغی راکه بایدپرداخته شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد. ماده ۱۷۹ – پذیره نویسی سهام جدیدبه موجب ورقه تعهدخریدسهم که باید شامل نکات زیرباشدبعمل خواهدآمد –
۱ – نام وموضوع ومرکزاصلی وشماره ثبت شرکت.
۲ – سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.
۳ – مبلغ افزایش سرمایه.
۴ – شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدومرجع صدورآن.
۵ – تعدادونوع سهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغ اسمی آن.
۶ – نام بانک وشماره حسابی که بهای سهم درآن پرداخته می شود.
۷ – هویت ونشانی کامل پذیره نویس.
ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴و۱۵این قانون درموردتعهدخریدسهم جدید نیزحاکم است.
ماده ۱۸۱ – پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ودر صورت تمدیدبعدازانقضای مدت تمدیدشده هیئت مدیره حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده وتعدادسهام هریک ازتعهدکنندگان را تعیین واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهی به مرجع ثبت شرکتهااطلاع خواهد داد.
هرگاه پس ازرسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدارسهام خریداری شده بیش ازمیزان افزایش سرمایه باشدهیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هرخریداردستوراستردادوجه سهام اضافه خریداری شده رابه بانک مربوط بدهد.
ماده ۱۸۲ – هرگاه افزایش سرمایه شرکت تانه ماه ازتاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده ۱۷۴به مرجع ثبت شرکتهابه ثبت نرسدبه درخواست هریک ازپذیره نویسان سهام جدیدمرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادرو به بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال می داردتا اشخاصی که سهام جدیدراپذیره نویسی کرده اندبه بانک مراجعه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبه عهده شرکت قرارمی گیرد.
ماده ۱۸۳ – برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
۱ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است.
۲ – یک نسخه ازروزنامه ای که آگهی مذکوردر ماده ۱۹۶این قانون درآن نشرگردیده است.
۳ – اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه قیدشود.
۴ – درصورتی که قسمتی ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده ۸۲این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده دراین موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد ۷۷لغایت ۸۱این قانون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود الزامی خواهدبودویک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود.
تبصره – اظهارنامه های مذکوردراین ماده بایدبه امضاءکلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده ۱۸۴ – وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شودبایددر حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شودتامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت. ماده ۱۸۵ – درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت راازطریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشدسهام جدیدی که درنتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهدشدباامضاءورقه خریدسهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدیدباشندانجام می گیرد.
ماده ۱۸۶ – درورقه خریدسهم مذکوردر ماده ۱۸۵نکات مندرج دربندهای ۱و۲و۳و۵و۷و۸ ماده ۱۷۹بایدقیدشود.
ماده ۱۸۷ – درمورد ماده ۱۸۵پس ازانجام پذیره نویسی بایددرموقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه درمرجع ثبت شرکتهاصورت کاملی ازمطالبات نقدی حال شده ، بستانکاران پذیره نویس راکه به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسنادومدارک حاکی ازتصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن راتاییدکرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده واظهارنامه هیئت مدیره مشعربراینکه کلیه این سهام خریداری شده وبهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شود.
ماده ۱۸۸ – درموردی که افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودصورت می گیردکلیه افزایش سرمایه بایدنقداپرداخت شودونیزسهام جدیدی که درقبال افزایش سرمایه صادرمی شودهنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاپرداخت یاتهاترشود.
ماده ۱۸۹ – علاوه برکاهش اجباری سرمایه مذکوردر ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواندبه پیشنهادهیئت مدیره درموردکاهش سرمایه شرکت بطوراختیاری اتخاذتصمیم کندمشروط برآنکه براثرکاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای واردنشودوسرمایه شرکت ازحداقل مقرردر ماده ۵این قانون کمترنگردد.
تبصره – کاهش اجباری سرمایه ازطریق کاهش تعدادیامبلغ اسمی سهام صورت میگیردوکاهش اختیاری سرمایه ازطریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی وردمبلغ کاهش یافته هرسهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ماده ۱۹۰ – پیشنهادهیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه بایدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهادمزبوربایدمتضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه وهمچنین شامل گزارش درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده ۱۹۱ – بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهادهیئت مدیره رامورد رسیدگی قرارداده ونظرخودراطی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهدنمودو مجمع عمومی پس ازاستماع گزارش بازرس تصمیم خواهدگرفت.
ماده ۱۹۲ – هیئت مدیره قبل ازاقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی رادرباره کاهش حداکثرظرف یک ماه درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی کند.
ماده ۱۹۳ – درموردکاهش اختیاری سرمایه شرکت هریک ازدارندگان اوراق قرضه ویابستانکارانی که منشاءطلب آنهاقبل ازتاریخ نشرآخرین آگهی مذکوردر ماده ۱۹۲باشدمی توانندظرف دوماه ازتاریخ نشرآخرین آگهی اعتراض خودرانسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۱۹۴ – درصورتی که بنظردادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه واردتشخیص شودو شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که بنظر دادگاه کافی باشدنسپارددراین صورت آن دین حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد.
ماده ۱۹۵ – درمهلت دوماه مذکوردر ماده ۱۹۳وهمچنین درصورتی که اعتراضی شده باشدتاخاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت ازکاهش سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۹۶ – برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت بایدمراتب راطی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت بایددرروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۹۷ – اطلاعیه مذکوردر ماده ۱۹۶بایدمشتمل برنکات زیرباشد –
۱ – نام ونشانی مرکزاصلی شرکت.
۲ – مبلغ سرمایه شرکت قبل ازاتخاذتصمیم درموردکاهش سرمایه.
۳ – مبلغی که هرسهم به آن میزان کاهش می یابدیابهای اسمی هرسهم پس از کاهش.
۴ – نحوه پرداخت ومهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلی که درآن این بازپرداخت انجام می گیرد.
ماده ۱۹۸ – خریدسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

بخش ۹
انحلال وتصفیه

ماده ۱۹۹ – شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود –
۱ – وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
۲ – درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل ازانقضاءتمدیدشده باشد.
۳ – درصورت ورشکستگی.
۴ – درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.
۵ – درصورت صدورحکم قطعی دادگاه.
ماده ۲۰۰ – انحلال شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
۱ – درصورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونیزدرصورتی که فعالیتهای شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد.
۲ – درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تاده ماه ازتاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد ۳ – درصورتی که سمت تمام یابعضی ازاعضای هیئت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائدبرششماه بلامتصدی مانده باشد.
۴ – درموردبندهای یک ودو ماده ۱۹۹درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشودویارای به انحلال شرکت ندهد. ماده ۲۰۲ – درموردبندهای یک ودووسه ماده ۲۰۱دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعی که طبق اساسنامه واین قانون صلاحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
ماده ۲۰۳ – تصفیه امور شرکتهای سهامی بارعایت مقررات این قانون انجام می گیرد.مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
ماده ۲۰۴ – امرتصفیه با مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهدترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۲۰۵ – درصورتی که بهرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشدیاتعیین شده ولی به وظایف خودعمل نکندهرذینفع حق داردتعیین مدیرتصفیه رااز دادگاه بخواهددرمواردی نیزکه انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیردمدیرتصفیه رادادگاه ضمن صدورحکم انحلال شرکت تعیین خواهدنمود.
ماده ۲۰۶ – شرکت به محض انحلال درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت “درحال تصفیه “ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد.
ماده ۲۰۷ – نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۲۰۸ – تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشندوهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد.
ماده ۲۰۹ – تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده ۲۰۷این قانون بایدظرف پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شودتاپس ازثبت برای اطلاع عموم درروزنامه رسمی وروزنامه های کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیه منظورازروزنامه کثیرالانتشارروزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال تعیین شده است.
ماده ۲۱۰ – انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست.
ماده ۲۱۱ – ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه بایدکلیه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شرکت راتحویل گرفته بلافاصله امرتصفیه شرکت راعهده دارشوند.
ماده ۲۱۲ – مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات لازم راجهت امرتصفیه حتی ازطریق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارامی باشندومی توانندبرای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین نمایند.محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است.
ماده ۲۱۳ – انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلایابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال که برخلاف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود.
ماده ۲۱۴ – مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه نبایدازدوسال تجاوز کند.اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امرتصفیه خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه بایدذکرعلل وجهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی راکه برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می دانندوتدابیری راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوند.
ماده ۲۱۵ – هرگاه مدیریا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدیدمدت ماموریت آنان بارعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴بادادگاه خواهدبود.
ماده ۲۱۶ – مدیریا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می باشند.
ماده ۲۱۷ – مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول وغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومی مذکورتسلیم کنند
ماده ۲۱۸ – درصورتی که بموجب اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده ۲۱۹ – درمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی درکلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است.هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خودعمل نکندیا ناظرپیش بینی یامعین نشده باشددادگاه به تقاضای هرذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد.
ماده ۲۲۰ – صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده ۲۲۱ – درمدت تصفیه مقررات راجع به دعوت وتشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب واکثریت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بایدرعایت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنندبایددرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددمنتشرشود.
ماده ۲۲۲ – درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی وتسلیم گزارش کارهای خودمی باشندهرگاه مجمع عمومی موردنظر دومرتبه بارعایت تشریفات مقرردراین قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد ویااینکه تشکیل شده ونتواندتصمیم بگیرد مدیران تصفیه بایدگزارش خودو صورت حسابهای مقرردر ماده ۲۱۷این قانون رادرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددبرای اطلاع عموم سهامداران منتشرکنند.
ماده ۲۲۳ – آن قسمت ازدارائی نقدی شرکت که درمدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شودبه شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ ومعادل دیونی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده ۲۲۴ – پس ازختم تصفیه وانجام تعهدات وتادیه کلیه دین دارائی شرکت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهدرسید ومازادبه ترتیب مقرردر اساسنامه شرکت ودرصورتی که اساسنامه ساکت باشدبه نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهدشد.
ماده ۲۲۵ – تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکه شروع به تصفیه ودعوت بستانکاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده ولااقل ششماه ازتاریخ انتشاراولین آگهی گذشته باشد.
ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانی قرارخواهددادکه طلب خودرادریافت نکرده اند.
ماده ۲۲۷ – مدیران تصفیه مکلفندظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام دارندتابه ثبت رسیده ودرروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شودونام شرکت ازدفترثبت شرکتهاودفترثبت تجارتی حذف گردد.
ماده ۲۲۸ – پس ازاعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدوجوهی راکه باقی مانده است درحساب مخصوصی نزدیکی ازبانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذینفع برسانندتابرای گرفتن طلب خودبه بانک مراجعه کنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاریخ انتشارآگهی ختم تصفیه هرمبلغ ازوجوه که دربانک باقیمانده باشد درحکم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانک بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.
ماده ۲۲۹ – دفاتروسایراسنادومدارک شرکت تصفیه شده بایدتاده سال ازتاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماندبه این منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتهادفاترواسنادومدارک مذکوررانیزبه مرجع ثبت شرکتهاتحویل دهندتانگهداری وبرای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده ۲۳۰ – درصورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خودوتعیین جانشین دعوت نماید.درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیا نتواندمدیرتصفیه جدیدی راانتخاب کندونیزهرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیرتصفیه مکلف است که قصداستعفای خودرابه دادگاه اعلام کندوتعیین مدیرتصفیه جدیدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفای مدیرتصفیه تاهنگامی که جانشین اوبه ترتیب مذکوردراین ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده ۲۰۹این قانون ثبت وآگهی نشده باشدکان لم یکن است.
ماده ۲۳۱ – درصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه اگر مدیران تصفه متعددباشندومدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت راجهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته دعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیانتواند جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته راانتخاب کندیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفندتعیین جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند.
اگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشددرصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه درصورتی که مدیرتصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت تعیین جانشین مدیرتصفیه مذکوردعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نگرددیانتواندجانشین مدیرتصفیه راانتخاب نمایدیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدهرذینفع می تواندتعیین جانشین رااز دادگاه بخواهد.
                                                           بخش ۱۰
                                                      حسابهای شرکت
ماده ۲۳۲ – هیئت مدیره شرکت بایدپس ازانقضای سال مالی صورت دارائی ودیون شرکت رادرپایان سال وهمچنین ترازنامه وحساب عملکردو حساب سود و زیان شرکت رابه ضمیمه گزارشی درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبورتنظیم کند.اسنادمذکوردراین ماده بایداقلابیست روزقبل ازتاریخ مجمع عمومی عادی سالانه دراختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده ۲۳۳ – درتنظیم حساب عملکردوحساب سود و زیان وترازنامه شرکت بایدهمان شکل وروشهای ارزیابی که درسال مالی قبل ازآن بکاررفته است رعایت شود ، باوجوداین درصورتی که تغییری درشکل وروشهای ارزیابی سال قبل ازآن موردنظرباشدبایداسنادمذکوربهردوشکل وهردوروش ارزیابی تنظیم گرددتا مجمع عمومی باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده ۲۳۴ – درترازنامه بایداستهلاک اموال واندوخته های لازم درنظر گرفته شودولوآنکه پس ازوضع استهلاک واندوخته هاسودقابل تقسیم باقی نماندیاکافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه درنتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگربایددراستهلاکات منظورگردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایراقلام دارائی وزیانهاوهزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظورگردد.
ماده ۲۳۵ – تعهداتی که شرکت آن راتضمین کرده است بایدقیل ازمبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ۲۳۶ – هزینه های تاسیس شرکت بایدقبل ازتقسیم هرگونه سود مستهلک شود.هزینه های افزایش سرمایه بایدحداکثرتاپنج سال ازتاریخی که اینگونه هزینه هابعمل آمدمستهلک شود.درصورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادرمی شودبه قیمتی بیش ازمبلغ اسمی فروخته شده باشدهزینه های افزایش سرمایه رامی توان ازمحل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده ۲۳۷ – سودخالص شرکت درهرسال مالی عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه هاواستهلاکات وذخیره ها.
ماده ۲۳۸ – ازسودخالص شرکت پس ازوضع زیانهای وارده درسالهای قبل بایدمعادل یک بیستم آن برطبق ماده ۱۴۰بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هرتصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده ۲۳۹ – سودقابل تقسیم عبارتست ازسودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل واندوخته قانونی مذکوره در ماده ۲۳۸وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۲۴۰ – مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحرازاینکه سودقابل تقسیم وجودداردمبلغی ازآن راکه بایدبین صاحبان تقسیم شودتعیین خواهدنمود.علاوه براین مجمع عمومی می تواندتصمیم بگیردکه مبالغی از اندوخته هائی که شرکت دراختیارداردبین صاحبان سهام تقسیم شوددراین صورت درتصمیم مجمع عمومی بایدصریحاقیدشودکه مبالغ موردنظرازکدام یک ازاندوخته هابایدبرداشت وتقسیم گردد.
هرسودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شودمنافع موهوم تلقی خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود واگر مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشدهیئت مدیره نحوه پرداخت راتعیین خواهدنمودولی درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بایدظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سودانجام پذیرد.
ماده ۲۴۱ – بارعایت شرایط مقرردر ماده ۱۳۴نسبت معینی ازسودخالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره درنظرگرفته شودبه هیچ وجه نبایددر شرکتهای سهامی عام ازپنج درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودودر شرکتهای سهامی خاص ازده درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودتجاوزکند.
مقررات اساسنامه وهرگونه تصمیمی که مخالف بامفاداین ماده باشد باطل وبلااثراست.
ماده ۲۴۲ – در شرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان وترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی راضمیمه کند. حسابداران رسمی بایدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهای شرکت گواهی نمایند کلیه دفاترواسنادوصورت حسابهای شرکت وتوضیحات موردلزوم دراختیار آنهاقرارداشته وحسابهای سود و زیان وترازنامه تنظیم شده ازطرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت رابنحوصحیح وروشن نشان می دهد.
تبصره – منظورازحسابداران رسمی مذکوردراین ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال ۱۳۴۵می باشدودرصورتی که بموجب قانون شرایط ونحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییرکندویاعنوان دیگری برای آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذکوردراین ماده نیز خواهدبود.
                                                           بخش ۱۱
                                                        مقررات جزائی

ماده ۲۴۳ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد.
۱ – هرکس که عالماوبرخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق کندویا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشرنمایدویامدارک خلاف واقع حاکی ازتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کندویادرتعیین ارزش آورده غیرنقدتقلب اعمال کند.
۲ – هرکس درورقه سهم بانام یاگواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابیش ازآنچه که واقعاپرداخت شده است قیدکند.
۳ – هرکس ازاعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون بایدبه مرجع ثبت شرکتهااعلام کندبعضایاکلاخودداری نمایدویامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
۴ – هرکس سهام یاقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسیدن شرکت ویادر صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشدصادرکند.
۵ – هرکس سهام یاقطعات سهام رابدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی وپنج درصدآن ونیزتحویل کلیه سرمایه غیرنقدصادرکند.
۶ – هرکس قبل ازپرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یاگواهینامه موقت بی نام صادرکند.
ماده ۲۴۴ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازپنجاه هزارریال تاپانصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد –
۱ – هرکس عالماسهام یاگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
۲ – هرکس سهام بی نام راقبل ازآنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیابه معرض فروش گذارد.
۳ – هرکس سهام بانام راقبل ازآنکه اقلاسی وپنج درصدمبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
ماده ۲۴۵ – هرکس عالمادرهریک ازعملیات مذکوردر ماده ۲۴۴ شرکت کند.یاانجام آن عملیات راتسهیل نمایدبرحسب موردبه مجازات شریک یا معاون محکوم خواهدشد.
ماده ۲۴۶ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتکاب هریک ازجرائم زیربه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازسی هزارتاسیصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
۱ – درصورتی که ظرف مهلت مقرردراین قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت رامطالبه نکنندویادوماه قبل ازپایان مهلت مذکورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
۲ – درصورتی که قبل ازپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یاصدورآن رااجازه دهند.
ماده ۲۴۷ – درموردبندیک ماده ۲۴۶درصورتی که هریک ازاعضاءهیئت مدیره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحااعلام کندکه باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شودوبه این اعلام ازطرف سایر اعضاءهیئت مدیره توجه نشودوجرم تحقق پیداکندعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی رااعلام کرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئولیت جزائی ازعضو هیئت مدیره منوط به این است که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهر علت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است.
ماده ۲۴۸ – هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشاراوراق قرضه شرکت سهامی رابدون امضاهای مجازونام ونشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکندبه جزای نقدی ازده هزارتاسی هزارریال محکوم خواهدشد.
ماده ۲۴۹ – هرکس باسوءنیت برای تشویق مردم به تعهدخریداوراق بهادار شرکت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یاناقص باشدمبادرت نمایدویااز روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یااطلاعیه مزبوراطلاعات نادرست یاناقص داده باشدبه مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهدشدوهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشدمرتکب درحکم کلاهبرداری بوده وبه مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده ۲۵۰ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت وتصویب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدوراوراق قرضه نمایندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۱ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶این قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمایدبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال وجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزار ریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۲ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰این قانون رادراوراق قرضه قیدننمایندبه جزای نقدی بیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۳ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
۱ – هرکس عامدامانع حضوردارنده سهم شرکت درجلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
۲ – هرکس باخدعه ونیرنگ خودرادارنده سهم یاقطعات سهم معرفی کند وبه این طریق دراخذرای در مجمع عمومی عمومی صاحبان سهام شرکت نمایداعم از آنکه اینکاراشخصایاتوسط دیگری انجام دهد.
ماده ۲۵۴ – رئیس واعضاءهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثرتا۶ماه پس ازپایان هرسال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رادعوت نکنندیا مدارک مقرردر ماده ۲۳۲رابموقع تنظیم وتسلیم ننمایدبه حبس ازدوتاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۵ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع رامطابق ماده ۹۹تنظیم نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۶ – هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکوردر ماده ۱۰۵ راتنظیم نکند.به مجازات مذکوردر ماده قبل محکوم خواهدشد.
ماده ۲۵۷ – رئیس واعضاءهیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام رارعایت نکرده باشندبه مجازات مذکوردر ماده ۲۵۵ محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۸ – اشخاص زیر به حبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد :
۱ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲ – رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد.
۳ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند استفاده کنند.
ماده ۲۵۹ – رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام رادرهرموقع که انتخاب بازرسان شرکت بایدانجام پذیردبه این منظوردعوت ننمایندویا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنندبه حبس ازدوتاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزار ریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۰ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل که عامدامانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوندیااسنادومدارکی راکه برای انجام وظایف آنهالازم است دراختیار بازرسان قرارندهندبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابه هردو مجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۱ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه یادرصورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یابدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشدسهام یاقطعات سهام جدیدصادرومنتشرکنندبه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهندشد.ودرصورتی که قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جدیدیاقطعات سهام جدیدبنمایدبه حبس تادیبی ازدو ماه تاششماه وبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۲ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیربشوندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
۱ – درصورتی که درموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی راکه جهت پذیره نویسی سهام جدید بایددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند.
۲ – درصورتی که شرکت قبلااوراق قرضه قابل تعویض باسهم منتشرکرده باشدحقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه رانسبت به تعویض اوراق آنهابا سهام شرکت درنظرگرفته یاقبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت است اوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکنندیاقبل ازتبدیل یاتعویض اوراق قرضه یابازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت رامستهلک سازندیاآن راازطریق بازخریدسهام کاهش دهندیااقدام به تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
ماده ۲۶۳ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدیدبه مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهندیااطلاعات نادرست راتصدیق کنندبه حبس ازششماه تاسه سال یابه جزای نقدی ازیکصدهزارریال تایک میلیون ریال یابهره ومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۴ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درموردکاهش سرمایه عالمامقررات زیررارعایت نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد –
۱ – درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
۲ – درصورتی که پیشنهادراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
۳ – درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائربرتصویب کاهش سرمایه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی نشده باشد.
ماده ۲۶۵ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش ازنصف سرمایه شرکت براثرزیانهای وارده حداکثرتادوماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایندتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شودوحداکثرتایکماه نسبت به ثبت وآگهی تصمیم مجمع مذکوراقدام ننمایندبه حبس ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۶ – هرکس باوجودمنع قانونی عالماسمت بازرسی رادر شرکت سهامی بپذیردوبه آن عمل کندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتایکصدهزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهدشد.
ماده ۲۶۷ – هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی درگزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۸ – مدیریا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمامرتکب جرائم زیربشوندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهندشد –
۱ – درصورتی که ظرف یکماه پس ازانتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت ونام ونشانی خودرابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نکنند.
۲ – درصورتی که تاششماه پس ازشروع به امرتصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت رادعوت نکرده وضعیت اموال ومطالبات وقروض شرکت ونحوه تصفیه امور شرکت ومدتی راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه لازم می داندبه اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳ – درصورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول وغیر منقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذکورتسلیم نکنند.
۴ – درصورتی که درخاتمه دوره تصدی خودبدون آنکه تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خودادامه دهند.
۵ – درصورتی که ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام ننمایند.
۶ – درصورتی که پس ازاعلام ختم به تصفیه وجوهی راکه باقیمانده است درحساب مخصوصی دریکی ازبانکهای ایرانی تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندبه آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده ۲۶۹ – مدیرتصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوندبه حبس تادیبی ازیک سال تاسه سال محکوم خواهندشد –
۱ – درصورتی که اموال یااعتبارات شرکت درحال تصفیه رابرخلاف منافع شرکت یابرای مقاصدشخصی یابرای شرکت یاموسسه دیگری که خودبطور مستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورداستفاده قراردهند.
۲ – درصورتی که برخلاف ماده ۲۱۳به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یابدون رعایت حقوق بستانکاران وموضوع کردن قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده دارائی شرکت رابین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخش ۱۲
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
ماده ۲۷۰ – هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهدشد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۲۷۱ – درصورتی که قبل ازصدورحکم بطلان شرکت بابطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعوای بطلان راصادرخواهدکرد.
ماده ۲۷۲ – دادگاهی که دعوای بطلان نزدآن اقامه شده است می تواندبنا به درخواست مهلتی که ازششماه بیشترنباشدبرای رفع موجبات بطلان تعیین نماید.ابتدای مهلت مذکورتاریخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است.در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حکم مقتضی صادرخواهدکرد.
ماده ۲۷۴ – دادگاهی که حکم بطلان شرکت راصادرمی نمایدبایدضمن حکم خود یک یاچندنفررابعنوان مدیرتصفیه تعیین کندتابرطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۷۵ – درهرموردکه براثرانحلال یابطلان شرکت مدیرتصفیه بایداز طرف دادگاه تعیین شودومدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشنددادگاه امرتصفیه رابه اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خودارجاع می نماید.
تبصره – تعیین حق الزحمه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شودبعهده دادگاه است.
ماده ۲۷۶ – شخص یااشخاصی که مجموع سهام آنهاحداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشدمی توانددرصورت تخلف یاتقصیررئیس واعضاءهیئت مدیره ویامدیرعامل بنام وازطرف شرکت وبه هزینه خودعلیه رئیس یاتمام یابعضی ازاعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل اقامه دعوی نمایندوجبران کلیه خسارات وارده به شرکت راازآنهامطالبه کنند.
درصورت محکومیت رئیس یاهریک ازاعضاءهیئت مدیره یامدیرعامل به جبران خسارات شرکت وپرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت اجراءو هزینه ای که ازطرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده ازمبلغ محکوم به وی مسترد خواهدشد.
ماده ۲۷۷ – مقررات اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی نبایدبنحوی از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدودنماید.
ماده ۲۷۸ – شرکت سهامی خاص درصورتی می تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل شودکه اولاموضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشدثانیاسرمایه آن حداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است ویا شرکت سرمایه خودرابه میزان مذکورافزایش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاریخ تاسیس وثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعایت مقررات این قانون درمورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یااصلاح شده باشد.
ماده ۲۷۹ – شرکت سهامی خاص بایدظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت راتصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده رابه ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کند.
۱ – اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
۲ – دوترازنامه وحساب سود و زیان مذکوردر ماده ۲۷۸که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.
۳ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – اعلامیه تبدیل شرکت که بایدبه امضاءدارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
الف – نام وشماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
ج – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن.
ه – سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
ح – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده ۲۸۰ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده ۲۷۹و تطبیق مندرجات آنهابااین قانون تبدیل شرکت راثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۸۱ – درآگهی تبدیل شرکت بایدکلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکرگرددوقیدشودکه اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشندآگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده ۲۸۲ – شرکت سهامی خاص که بخواهدباافزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شودبایدسهام جدیدخودراکه درنتیجه افزایش سرمایه بوجود می آیدبارعایت مواد ۱۷۳لغایت ۱۸۲و ماده ۱۸۴این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید.مرجع ثبت شرکتهادراین موردپس ازوصول تقاضاومدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام وتطبیق آنهابا مقررات قانون درصورتی که شرکت بتواندباافزایش سرمایه ازطریق پذیره – نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شوداجازه انتشاراعلامیه نویسی سهام راصادرخواهدنمود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدشماره وتاریخ اجازه نامه مزبورقیدگردد.
ماده ۲۸۳ – درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی تبدیل گردد.
ماده ۲۸۴ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بایدظرف سه سال ازتاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیندووضع خودرابامقررات این قانون تطبیق دهندیابنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱خواهندبود.
تاهنگامیکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات این قانون تطبیق نداده اندتابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ومقررات اساسنامه خودخواهندبود.
تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون وقتی محقق می شودکه مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق مراتب راثبت وبه هزینه شرکت آگهی کرده باشد.به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده درصورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست ودرصورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
ماده ۲۵۸ – تغییر اساسنامه هریک از شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون به منظورتطبیق وضع آنهابامقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیردمگر درموردافزایش سرمایه که بایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل وحدنصاب واکثریت لازم برای مجامع عادی وفوق العاده به منظورتطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون تابع مقررات تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱درمورد شرکتهای سهامی وهمچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجوددرتاریخ تصویب این قانون می باشد.
ماده ۲۸۶ – برای آنکه شرکتهای سهامی مورددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی خاص درآیندبایداولاسرمایه آنهاحداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی خاص مقررشده است یاسرمایه خودرابا رعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهندثانیا اساسنامه خودرابه منظورتطبیق بامقررات این قانون اصلاح کرده مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نمایند.مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون مراتب را ثبت وبه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۸۷ – برای آنکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی عام درآیندبایداولاسرمایه آنهابه میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است یاسرمایه خودرابارعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.ثانیادرتاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال ازثبت شرکت گذشته ویک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات این قانون وفق دهند.
ماده ۲۸۸ – درصورتی که شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بخواهندبرای تطبیق وضع خودبامقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کننددرصورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنهاتادیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم درموردسهام جدیدنیز لازم الرعایه است ودرهرحال این نسبت نمی تواندازسی وپنج درصدمبلغ اسمی سهام کمترباشد.درمواردمذکوردراین ماده رعایت ماده ۱۶۵این قانون در موردتادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده ۲۸۹ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند ازطریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدسهام جدیدخودرا درنتیجه افزایش سرمایه بوجودمی آیدبارعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.
درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغی که بایدبرطبق مقررات این قانون تادیه گرددتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۲۹۰ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوندوبه این منظوربه افزایش سرمایه مبادرت کنندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
۱ – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
۲ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه رامورد تصویب قرارداده است.
۳ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها. صورت مزبوربایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده به تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدکه بایدبه ترتیب مقرردر ماده ۱۷۴این قانون تنظیم شده باشد.
۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
ماده ۲۹۲ – کلیه مقررات مذکوردر مواد ۱۷۷لغایت ۱۸۱این قانون برای تحقق افزایش سرمایه وتبدیل شرکت سهامی به شرکت سهام عام لازم الرعایه است ، درآگهی مربوط ضمن ذکرافزایش سرمایه موضوع تبدیل نیزقیدخواهدشد.
ماده ۲۹۳ – درصورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده ۱۸۲این قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شرکت بایددرمهلت مذکوردر ماده ۲۸۴وضع خودرابا مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده ۲۹۴ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنهاحداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکوردراین قانون باشدو بخواهندبه شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کنند.
۱ – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
۲ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه بایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که بایدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
الف – نام وشماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
ج – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن.
ه – سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
ح – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده ۲۹۵ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابامقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی رابه شرکت سهامی عام ثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۹۶ – درآگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ب شرکت سهامی عام بایدکلیه مندرجات اعلامیه شرکت ذکرگرددوقیدشود که اساسنامه شرکت وصورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود و زیان آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.آگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده ۲۹۷ – درمواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی بامقررات این قانون یاتبدیل آن به نوع دیگری ازانواع شرکتهای تجاری مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱دعوت مجمع عمومی عادی یافوق العاده صاحبان سهام شرکت یاتسلیم اسنادومدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتهالازم باشدو رئیس واعضاءهیئت مدیره توجه نشودعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزائی ومدنی نخواهدداشت.سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره منوط به اینست که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مدیره مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهرعلت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره کافی است.
ماده ۲۹۹ – آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظربرسایرانواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتهابه قوت خودباقی است.
ماده ۳۰۰ – شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خودمی باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که درقوانین و اساسنامه های آنهاذکرنشده تابع مقررات این قانون می شوند.
لایحه قانونی فوق مشتمل برسیصد ماده و۲۸تبصره درتاریخ روزشنبه بیست وچهارم اسفندماه یکهزاروسیصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی رئیس مجلس سنا
عبدالله ریاضی جعفرشریف امامی

مبحث دوم – شرکت بامسئولیت محدود
ماده ۹۴ – شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفربرای امورتجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده ۹۵ – دراسم شرکت بایدعبارت (بامسئولیت محدود)قیدشودوالاآن شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نبایدمتضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشدوالاشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت.
ماده ۹۶ – شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.
ماده ۹۷ – در شرکت نامه بایدصراحتاقیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده ۹۸ – شرکاءنسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
ماده ۹۹ – مرورزمان دعاوی ناشی ازمقررات فوق ده سال ازتاریخ تشکیل شرکت است.
ماده ۱۰۰ – هر شرکت بامسئولیت محدودکه برخلاف مواد ۹۶و۹۷تشکیل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است لیکن شرکاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه این بطلان ندارند.
ماده ۱۰۱ – اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشودشرکائی که بطلان مستندبعمل آنهااست وهیئت نظارومدیرهائی که درحین حدوث سبب بطلان یابلافاصله پس ازآن به سرکاربوده وانجام وظیفه نکرده انددرمقابل شرکاء دیگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه ازاین بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاریخ حدوث موجب خواهندبود.
ماده ۱۰۲ – سهم الشرکه که شرکاءنمی توانندبه شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم ویابی اسم وغیره درآیدسهم الشرکه رانمی توان منتقل به غیرنمودمگربارضایت عده ازشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهابوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.
ماده ۱۰۳ – انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمی.
ماده ۱۰۴ – شرکت بامسئولیت محدودبوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یاغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای مدت محدودیانامحدودی معین می شونداداره می گردد.
ماده ۱۰۵ – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه رابرای نمایندگی و اداره شرکت خواهندداشت مگراینکه در اساسنامه غیراین ترتیب مقررشده باشدهرقراردادی راجع به محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
ماده ۱۰۶ – تصمیمات راجع به شرکت بایدبه اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذشود ، اگردردفعه اول این اکثریت حاصل نشدبایدتمام شرکاءمجددا دعوت شونددراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاءاتخاذمی شوداگر چه اکثریت مزبوردارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرردارد.
ماده ۱۰۷ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهمی که در شرکت دارددارای رای خواهدبودمگراینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۱۰۸ – روابط بین شرکاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسیم نفع وضررمقررات خاصی نباشدتقسیم مزبوربه نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهدآمد.
ماده ۱۰۹ – هر شرکت بامسئولیت محدودکه عده شرکاءآن بیش ازدوازده نفرباشدبایددارای هیئت نظاربوده وهیئت مزبورلااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءراتشکیل دهد.هیئت نظاربایدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کندکه دستور مواد ۹۶و۹۷رعایت شده است.
هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.
مقررات مواد ۱۶۵و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۰درمورد شرکت های بامسئولیت محدود نیزرعایت خواهدشد.
ماده ۱۱۰ – شرکاءنمی توانندتبعیت شرکت راتغییردهندمگربه اتفاق آراء.
ماده ۱۱۱ – هرتغییردیگری راجع به اساسنامه بایدبااکثریت عددی شرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه رانیزداراباشندبعمل آیدمگراینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.
ماده ۱۱۲ – درهیچ مورداکثریت شرکاءنمی تواندشریکی رامجبوربه ازدیادسهم الشرکه خودکند.
ماده ۱۱۳ – مفاد ماده ۷۸این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدودنیزلازم الرعایه است.
ماده ۱۱۴ – شرکت بامسئولیت محدوددرمواردذیل منحل می شود –
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
ب – درصورت تصمیم عده ازشرکاءکه سهم الشرکه آنهابیش ازنصف سرمایه شرکت باشد.
ج – درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته ویکی ازشرکاءتقاضای انحلال کرده ومحکمه دلائل اوراموجه دیده وسایرشرکاء حاضرنباشندسهمی راکه درصورت انحلال به اوتعلق می گیردپرداخته واورااز شرکت خارج کنند.
د – درموردفوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد

ماده ۱۱۵ – اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند –
الف – موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی رادراوراق واسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهنداظهارکرده باشند.
ب – کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج – مدیرانی که بانبودن صورت دارائی یابه استنادصورت دارائی مزورمنافع موهومی رابین شرکاءتقسیم کنند.
مبحث سوم – شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ – شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دویاچندنفربامسئولیت تضامنی تشکیل می شود – اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۱۷ – دراسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده است عبارتی ازقبیل (وشرکاء)یا(وبرادران )قیدشود.
ماده ۱۱۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد.
ماده ۱۱۹ – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شودمگرآنکه شرکت نامه غیرازاین ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده ۱۲۰ – در شرکت تضامنی شرکاءبایدلااقل یک نفرازمیان خودیااز خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده ۱۲۱ – حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده.
ماده ۱۲۲ – در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبورقبلابه تراضی تمام شرکاءتقویم شود.
ماده ۱۲۳ – در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاءنمی تواندسهم خودرابه دیگری منتقل کندمگربه رضایت تمام شرکاء.
ماده ۱۲۴ – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به عمل آیدوپس ازانحلال طلبکاران شرکت می تواندبرای وصول مطالبات خودبه هریک ازشرکاءکه بخواهندویابه تمام آنهارجوع کنند ، در هرحال هیچیک ازشرکاءنمی توانندبه استناداینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم اودر شرکت تجاوزمی نمایدازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط درروابط بین شرکاءمسئولیت هریک ازآنهادرتادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهدبودکه در شرکت گذاشته است آنهم درصورتی که در شرکت – نامه ترتیب دیگری اتخاذنشده باشد.
ماده ۱۲۵ – هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناباسایرشرکاءمسئول قروضی هم خواهندبودکه شرکت قبل ازوروداو داشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده یانشده باشد.هرقراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۲۶ – هرگاه شرکت تضامنی منحل شودمادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبکاران شخصی شرکاءحقی درآن دارائی نخواهدداشت.اگردارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارندبقیه طلب خودراازتمام یافردفردشرکاءضامن مطالبه کنندولی دراین موردطلبکاران شرکت برطلبکاران شخصی شرکاءحق تقدم نخواهندداشت.
ماده ۱۲۷ – به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازانحلال نیزمی توان حکم داد مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده ۱۲۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده ۱۲۹ – طلبکاران شخصی شرکاءحق ندارندطلب خودراازدارائی شرکت تامین یاوصول کنندولی می توانندنسبت به سهمیه مدیون خودازمنافع شرکت سهمی که درصورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبورتعلق گیردهر اقدام قانونی که مقتضی باشدبعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاءدرصورتی که نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائی شخصی مدیون خودوصول کنندوسهم مدیون ازمنافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنهانباشدمی توانندانحلال شرکت راتقاضانمایند(اعم ازاینکه شرکت برای مدت محدودیاغیرمحدودتشکیل شده باشد)مشروط براینکه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشنددراین صورت شرکت یابعضی ازشرکاءمی توانندمادام که حکم نهائی انحلال صادرنشده باتادیه طلب دائنین مزبورتاحددارائی مدیون در شرکت یاباجلب رضایت آنان بطریق دیگرازانحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۰ – نه مدیون شرکت می توانددرمقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکاءداشته باشداستنادبه تهاترکندنه خودشریک می توانددرمقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشدبه تهاتراستنادنماید.معذلک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی ازشرکاءبوده وپس ازانحلال شرکت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شریک حق استنادبه تهاترخواهدداشت.
ماده ۱۳۱ – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءوهمچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی ازشرکاءبموجب ماده ۱۲۹انحلال شرکت راتقاضاکردسایر شرکاءمی توانندسهمی آن شریک راازدارائی شرکت نقداتادیه کرده واورااز شرکت خارج کنند.
ماده ۱۳۲ – اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شودمادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاءممنوع است.
ماده ۱۳۳ – جزدرموردفوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواندبه تکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده ویااورامجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.
ماده ۱۳۴ – هیچ شریکی نمی تواندبدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خودیابحساب شخص ثالث )تجارتی ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یاشریک بامسئولیت محدوددر شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را داردداخل شود.
ماده ۱۳۵ – هر شرکت تضامنی می تواندباتصویب تمام شرکاءبه شرکت سهامی مبدل گردددراین صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
ماده ۱۳۶ – شرکت تضامنی درمواردذیل منحل می شود –
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳٫
ب – درصورت تراضی تمام شرکاء
ج درصورتی که یکی ازشرکاءبه دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضا نمایدومحکمه آن دلائل راموجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
د – درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۷٫
ه – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۸٫
و – درصورت فوت یامحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰٫
تبصره – درموردبند”ج “هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شریک یا شرکاءمعین باشدمحکمه می تواندبه تقاضای سایرشرکاءبجای انحلال حکم اخراج آن شریک یاشرکای معین رابدهد.
ماده ۱۳۷ – فسخ شرکت درصورتی ممکن است که در اساسنامه این حق ازشرکاء سلب نشده وناشی ازقصداضرارنباشدتقاضای فسخ بایدششماه قبل ازفسخ کتبا به شرکاءاعلام شود.
اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شودفسخ درموقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید.
ماده ۱۳۸ – درمورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحلال وقتی صورت می گیردکه مدیرتصفیه کتباتقاضای انحلال شرکت رانموده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه راازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده ۱۳۹ – درصورت فوت یکی ازشرکاءبقاء شرکت موقوف به رضایت سایرشرکاءوقائم مقام متوفی خواهدبود.
اگرسایرشرکاءبه بقاء شرکت تصمیم نموده باشندقائم مقام متوفی باید یک ماه ازتاریخ فوت رضایت یاعدم رضایت خودراراجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نمایددرصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک خواهدبودولی درصورت اعلام عدم رضایت درمنافع حاصله درمدت مذکورشریک بوده ونسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهدبود.
سکوت تاانقضای یکماه درحکم اعلام رضایت است.
ماده ۱۴۰ – درموردمحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.
مبحث چهارم
شرکت مختلط غیرسهامی

ماده ۱۴۱ – شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یاچندنفرشریک ضامن ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است که مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قیدشود.
ماده ۱۴۲ – روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود.
ماده ۱۴۳ – هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهدشد.هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
ماده ۱۴۴ – اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن وحدوداختیارات آنهاهمان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست.
ماده ۱۴۵ – شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف اواست.
ماده ۱۴۶ – اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کنددر موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهدداشت مگراینکه تصریح کرده باشدمعامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام می دهد.
ماده ۱۴۷ – هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته ومی تواندازروی دفاترواسناد شرکت برای اطلاع شخص خودراجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.هرقراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.
ماده ۱۴۸ – هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند.
ماده ۱۴۹ – اگریک یاچندنفرازشرکاءبامسئولیت محدودحق خودرادر شریک بدون اجازه سایرین کلایابعضابه شخص ثالثی واگذارنمایندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شرکت ونه حق تفتیش درامور شرکت راخواهد داشت.
ماده ۱۵۰ – درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشدشریک بامسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهدبودمگرثابت نمایدکه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئولیت اواطلاع داشته اند.
ماده ۱۵۱ – شریک ضامن راوقتی می توان شخصابرای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد.
ماده ۱۵۲ – هرگاه شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شودوشریک با مسئولیت محدودهنوزتمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودرانپرداخته ویاپس ازتادیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق دارندمعادل آنچه که ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیمابرعلیه شریک بامسئولیت محدوداقامه دعوی نمایند.
اگر شرکت ورشکست شودحق مزبوررامدیرتصفیه خواهدداشت.
ماده ۱۵۳ – اگردرنتیجه قراردادباشرکاءضامن ویادراثربرداشت قبلی ازسرمایه شرکت بامسئولیت محدودازسهم الشرکه خودکه به ثبت رسیده است بکاهداین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شرکتهامنتشرنشده است درمقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده وطلبکاران مزبورمی تواندبرای تعهداتی که ازطرف شرکت قبل ازثبت وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک بامسئولیت محدود رامطالبه نمایند.
ماده ۱۵۴ – به شریک بامسئولیت محدودفرع نمی توان دادمگردرصورتی موجب کسرسرمایه اودر شرکت نشوداگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک بامسئولیت محدودکسرشده مادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرربح یامنفعتی به اوممنوع است.
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردیدشریک بامسئولیت محدودتا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگردرموردی که باحسن نیت و به اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده ۱۵۵ – هرکس بعنوان شریک بامسئولیت محدوددر شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شودتامعادل سهم الشرکه خودمسئول قروضی خواهدبود که شرکت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یانشده باشد.هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۵۶ – اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شوددارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده وطلبکاران شخصی شرکاءدرآن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکاءبامسئولیت محدودنیزجزودارائی شرکت نیزمحسوب است.
ماده ۱۵۷ – اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارندبقیه طلب خودراازدارائی شخصی تمام یاهریک ازشرکاء ضامن وصول کننددراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهدبود.
ماده ۱۵۸ – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبامسئولیت محدودخود شرکت یاطلبکاران آن باطلبکاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود.
ماده ۱۵۹ – مقررات مواد ۱۲۹و۱۳۰در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۶۰ – اگرشریک ضامن بیش ازیک نفرباشدمسئولیت آنهادر مقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
ماده ۱۶۱ – مقررات مواد ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است.
مرگ یامحجوریت یا ورشکستگی شریک یاشرکاءبامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.
مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی

ماده ۱۶۲ – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یکعددشرکاءسهامی ویک یاچندنفرشریک ضامن تشکیل می شود.
شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آنهاتامیزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشوددرصورت تعددشریک ضامن مسئولیت آنهادرمقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهدبود.
ماده ۱۶۳ – دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود.
ماده ۱۶۴ – مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است.
ماده ۱۶۵ – درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی شودواین هیئت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعداز تشکیل قطعی شرکت وقبل ازهراقدامی درامور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شرکت تجدیدمیشودودرهرصورت اولین هیئت نظاربرای یکسال انتخاب خواهدشد.
ماده ۱۶۶ – اولین هیئت نظاربایدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقیق واطمینان حاصل کندکه تمام مقررات مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده ۱۶۷ – اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری ونتایج حاصله ازآن هیچ مسئولیتی ندارندلیکن هریک ازآنهادرانجام ماموریت خودبرطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال وتقصیرات خودمی باشند.
ماده ۱۶۸ – اعضاءهیئت نظاردفاتروصندوق وکلیه اسناد شرکت راتحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهندوهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینده درراپرت مذکورذکرنموده واگر مخالفتی باپیشنهادمدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشنددلائل خودرا بیان می کنند.
ماده ۱۶۹ – هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایدوباموافقت رای مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده ۱۸۱ شرکت رامنحل کند.
ماده ۱۷۰ – تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی هرصاحب سهمی می تواند(خودیانماینده او)درمرکزاصلی شرکت حاضرشده ازصورت بیلان و صورت دارائی وراپورت هیئت نظاراطلاع حاصل کند.
ماده ۱۷۱ – ورشکستگی هیچیک ازشرکاءضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شدمگردرمورد ماده ۱۳۸٫
ماده ۱۷۲ – حکم مواد ۱۲۴و۱۳۴درمورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است.
ماده ۱۷۳ – هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شودشرکاءسهامی تمام قیمت سهام خودرانپرداخته باشندمدیرتصفیه آنچه راکه برعهده آنهاباقی است وصول می کند.
ماده ۱۷۴ – اگر شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شدهریک از طلبکاران شرکت می تواندبهریک ازشرکاءسهامی که ازبابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدودبدهی آن شریک طلب خودرامطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خودحق رجوع به هیچیک از شرکاءسهامی ندارند.
ماده ۱۷۵ – اگر شرکت مختلط ورشکست شدتاقروض شرکت ازدارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءضامن حقی به دارائی شرکت ندارد.
ماده ۱۷۶ – مفاد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۵۰ شامل شرکت مختلط سهامی است.
ماده ۱۷۷ – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ تشکیل شودباطل است لیکن شرکاءنمی تواننددرمقابل اشخاص خارج به این بطلان استنادنمایند.
ماده ۱۷۸ – هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱رفتارخواهدشد.
ماده ۱۷۹ – مفاد مواد ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷این قانون در شرکتهای مختلط نیز بایدرعایت شود.
ماده ۱۸۰ – مفاد مواد ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، و۹۲این قانون درمورد شرکت مختلط نیزلازم الرعایه است.
ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط درمواردذیل منحل می شود –
(الف )درموردفقرات ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۹۳(ب )برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد(ج )برحسب تصمیم مجمع عمومی ورضایت شرکاءضامن (د)درصورت فوت یامحجوریت یکی از شرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورددر اساسنامه تصریح شده باشد.
درموردفقرات (ب )و(ج )حکم ماده ۷۲جاری است.
ماده ۱۸۲ – هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده وبین مجمع عمومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحکمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببیندحکم به انحلال خواهدداد.همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضانموده ومحکمه آن دلائل راموجه به بیند.
مبحث ششم
شرکت نسبی

ماده ۱۸۳ – شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دویاچندنفرتشکیل ومسئولیت هریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
ماده ۱۸۴ – دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی )ولااقل اسم یک نفراز شرکاءبایدذکرشوددرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد بعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده عبارتی ازقبل “شرکاء”و”برادران ” ضروری است.
ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳درمورد شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشدهریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.
ماده ۱۸۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود شرکت بعمل آیدفقط پس ازانحلال طلبکاران می توانندبارعایت ماده فوق به فردفردشرکاءمراجعه کنند.
ماده ۱۸۸ – هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شودبه نسبت سرمایه که در شرکت می گذاردمسئول قروضی هم خواهدبودکه شرکت قبل از وروداوداشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده باشدیانشده باشد قرارشرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.
ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶(جزمسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است )و مواد ۱۲۷و۱۳۶در شرکتهای نسبی نیزجاری است.
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولیدومصرف

ماده ۱۹۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شودوشرکاءمشاغل خودرابرای تولیدوفروش اشیاءیااجناس بکار می برند.
ماده ۱۹۱ – اگردر شرکت تولیدیکعددازشرکاءدرخدمت دائمی شرکت نبوده یاازاهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه حرفه آنهاموضوع عملیات شرکت است.
ماده ۱۹۲ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود –
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاءایجادکرده یاخریده باشند.
۲ – تقسیم نفع وضرربین شرکاءبه نسبت خریدهریک ازآنها.
ماده ۱۹۳ – شرکت تعاونی اعم ازتولیدیامصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یابرطبق مقررات مخصوصی که باتراضی شرکاءترتیب داده شده باشدتشکیل بشودولی درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.
ماده ۱۹۴ – درصورتی که شرکت تعاونی تولیدیامصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شودحداقل سهام یاقطعات سهام ده ریال خواهدبودوهیچیک از شرکاءنمی تواننددر مجمع عمومی بیش ازیک رای داشته باشد.
فصل دوم
درمقررات راجعه به ثبت شرکتهاونشر شرکتنامه ها
ماده ۱۹۵ – ثبت کلیه شرکتهای مذکوردراین قانون الزامی وتابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهااست.
ماده ۱۹۶ – اسنادونوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.
ماده ۱۹۷ – درظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهدشد.
ماده ۱۹۸ – اگربه علت عدم رعایت دستوردو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شدهیچیک ازشرکاءنمی تواننداین بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثی که باآنهامعامله کرده اندعذرقراردهند.
ماده ۱۹۹ – هرگاه شرکت درچندین حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد ۱۹۵ ، ۱۹۷بایدبه قسمی که درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.
ماده ۲۰۰ – درهرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یاتمدید مدت شرکت زائدبرمدت مقرریاانحلال شرکت (حتی درمواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)وتعیین کیفیت تفریح حساب یا تبدیل شرکاءیاخروج بعضی ازآنهااز شرکت یاتغییراسم شرکت اتخاذشود مقررات مواد ۱۹۵و۱۹۷لازم الرعایه است.
همین ترتیب درموقع هرتصمیمی که نسبت به موردمعین در ماده ۷۹این قانون اتخاذمی شودرعایت خواهدشد.
ماده ۲۰۱ – درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات وغیره که بطورخطی یاچاپی ازطرف شرکت های مذکوردراین قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی شودسرمایه شرکت صریحابایدذکرگرددواگرتمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیزبایدصریحامعین شود شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تاسه هزارریال محکوم خواهدشد.
تبصره – شرکتهای خارجی نیزکه بوسیله شعبه یانماینده درایران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خوددر ایران مشمول مقررات این ماده خواهندبود.
فصل سوم
تصفیه امور شرکتها

ماده ۲۰۲ – تصفیه امور شرکتهاپس ازانحلال موافق مواد ذیل خواهدبود مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است.
ماده ۲۰۳ – در شرکتهای تضامنی ونسبی ومختلط سهامی وغیرسهامی امر تصفیه بامدیریا مدیران شرکت است مگرآنکه شرکاءضامن اشخاص دیگری رااز خارج یاازبین خودبرای تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۴ – اگرازطرف یک یاچندشریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشدوسایرشرکاءضامن آن تقاضارانپذیرفتندمحکمه بدایت اشخاصی رابرای تصفیه معین خواهدکرد.
ماده ۲۰۵ – درهرموردکه اشخاصی غیراز مدیران شرکت برای تصفیه معین شونداسامی آنهابایددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.
ماده ۲۰۶ – در شرکتهای مختلط (سهامی وغیرسهامی )شرکاءغیرضامن حق دارندیک یاچندنفربرای نظارت درامورتصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۷ – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ – ۲۱۲٫
ماده ۲۰۸ – اگربرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهندداد.
ماده ۲۰۹ – متصدیان تصفیه حق دارندشخصایابه توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند.
ماده ۲۱۰ – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح وتعیین حکم داردکه شرکاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است ازاین قانون مستثنی است.
ماده ۲۱۱ – آن قسمت ازدارائی شرکت که درمدت تصفیه محل احتیاج نیست بطورموقت بین شرکاءتقسیم می شودولی متصدیان تصفیه بایدمعادل قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است وهمچنین معادل مبلغی که درحساب بین شرکاء مورداختلاف است موضوع نمایند.
ماده ۲۱۲ – متصدیان تصفیه حساب شرکاءرانسبت به هم وسهم هریک از شرکاءراازنفع وضررمعین می کنند ، رفع اختلاف درتقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود.
ماده ۲۱۳ – در شرکتهای سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودو شرکتهای تعاونی امرتصفیه بعهده مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه یااکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۲۱۴ – وظیفه واختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودوتعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷مقررشده بااین تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها(به استثنای موردحکمیت اجباری )فقط وقتی خواهدبودکه اساسنامه یا مجمع عمومی این حق رابه آنهاداده باشد.
ماده ۲۱۵ – تقسیم دارائی شرکتهای مذکوردر ماده فوق بین شرکاءخواه در ضمن مدت تصفیه وخواه پس ازختم آن ممکن نیست مگرآنکه قبلاسه مرتبه درمجله رسمی ویکی ازجرایداعلان ویکسال ازتاریخ انتشاراولین اعلان درمجله گذشته باشد.
ماده ۲۱۶ – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه رامسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهددادکه به طلب خودنرسیده اند.
ماده ۲۱۷ – دفاترهر شرکتی که منحل شده بانظرمدیرثبت اسناددرمحل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهدماند.
ماده ۲۱۸ – هر شرکتی مجازاست در اساسنامه خودبرای تصفیه ترتیب دیگری مقررداردولی درهرحال آن مقررات نبایدمخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷وقسمت اخیر ماده ۲۱۱باشد.
فصل چهارم
مقررات مختلفه

ماده ۲۱۹ – مدت مرورزمان دردعاوی اشخاص ثالث برعلیه شرکاءیا وراث آنهاراجع به معاملات شرکت (درمواردی که قانون شرکاءیاوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است.
مبداءمرورزمان روزی است که انحلال شرکت یاکناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت دراداره ثبت به ثبت رسیده ودرمجله رسمی اعلان شده باشد.
درصورتی که طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزی شروع می شودکه طلبکارحق مطالبه پیداکرده.
تبصره – دعوائی که سنخاتابع مرورزمان کوتاهتری بوده یابموجب این قانون مرورزمان طولانی تری برای آن معین شده ازمقررات این ماده مستثی است.
ماده ۲۲۰ – هر شرکت ایرانی که فعلاوجودداشته یادرآتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امورتجارتی خودرابصورت یکی از شرکتهای مذکوردراین قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکتهای تضامنی درموردآن اجرامی گرددهر شرکت تجارتی ایرانی مذکوردراین قانون وهر شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰مکلف به ثبت است بایدکلیه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خطی ویاچاپی خوددرایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره درایران به ثبت رسیده والامحکوم به جزای نقدی ازدویست تادوهزار ریال خواهدشد ، این مجازات علاوه برمجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقررشده.
ماده ۲۲۱ – اگر شرکت سهام یااوراق استقراضی داشته باشدکه مطابق اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی قیمت آنهابطریق قرعه بایدتادیه شود وقبل ازتادیه قیمت آن سهام یااوراق منافعی که به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت درموقع تادیه اصل قیمت نمی تواندمنافع تادیه شده را استردادنماید.
ماده ۲۲۲ – هر شرکت تجارتی می توانددر اساسنامه خودقیدکندکه سرمایه اولیه خودرابه وسیله تادیه اقساط بعدی ازطرف شرکاءیاقبول شریک جدید زیادکرده ویابه واسطه برداشت ازسرمایه آن راتقلیل دهددر اساسنامه حداقلی که تاآن میزان می توان سرمایه اولیه راتقلیل دادصراحتامعین می شود. کمترازعشرسرمایه اولیه شرکت راحداقل قراردادن ممنوع است.

(باب چهارم )
برات – فته طلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول صورت برات

ماده ۲۲۳ – برات علاوه برامضاءیامهربرات دهنده بایددارای شرایط ذیل باشد –
۱ – قیدکلمه (برات )درروی ورقه.
۲ – تاریخ تحریر(روزوماه وسال )
۳ – اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند.
۴ – تعیین مبلغ برات.
۵ – تاریخ تادیه وجه برات.
۶ – مکان تادیه وجه برات اعم ازاینکه محل اقامت محال علیه باشد.یا محل دیگر.
۷ – اسم شخصی که برات دروجه یاحواله کرداوپرداخته می شود.
۸ – تصریح به اینکه نسخه اول یادوم یاسوم یاچهارم الخ است.
ماده ۲۲۴ – برات ممکن است بحواله کردشخص دیگرباشدیابحواله کرد خودبرات دهنده.
ماده ۲۲۵ – تاریخ تحریرومبلغ برات باتمام حروف نوشته می شود.اگر مبلغ بیش ازیکدفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنهااختلاف باشدمبلغ کمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبین آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست.
ماده ۲۲۶ – درصورتی که برات متضمن یکی ازشرایط اساسی مقرردرفقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ ماده ۲۲۳– نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهدبود.
ماده ۲۲۷ – برات ممکن است به دستوروحساب شخص دیگری صادرشود.
مبحث دوم
قبول ونکول

ماده ۲۲۸ – قبولی برات درخودبرات باقیدتاریخ نوشته شده امضاءیا مهرمی شود.
درصورتی که برات به وعده ازرویت باشدتاریخ قبولی باتمام حروف نوشته خواهدشد.
اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شدتاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود.
ماده ۲۲۹ – هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیامهرکند قبولی محسوب است مگراینکه صریحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد.
اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول یک جزءازبرات باشدبقیه وجه برات قبول شده محسوب است.درصورتی که محال علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات راامضاءیامهرنمایدبرات قبول شده محسوب می شود.
ماده ۲۳۰ – قبول کننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تادیه نماید.
ماده ۲۳۱ – قبول کننده حق نکول ندارد.
ماده ۲۳۲ – ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت ازوجه برات باشددر اینصورت دارنده برات بایدبرای بقیه اعتراض نماید.
ماده ۲۳۳ – اگرقبولی مشروط به شرط نوشته شدبرات نکول شده محسوب می شودولی معهذاقبول کننده به شرط درحدودشرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده ۲۳۴ – درقبولی براتی که وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول کننده بایدتادیه شودتصریح به مکان تادیه ضروری است.
ماده ۲۳۵ – برات بایدبه محض ارائه یامنتهی درظرف ۲۴ساعت ازتاریخ ارائه قبول یانکول شود.
ماده ۲۳۶ – نکول برات بایدبموجب تصدیقنامه که رسماتنظیم می شود محقق گرددتصدیقنامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نکول.
ماده ۲۳۷ – پس ازاعتراض نکول ظهرنویسهاوبرات دهنده به تقاضای دارنده برات بایدضامنی برای تادیه وجه آن درسروعده بدهندیاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگرباشد)فوراتادیه نمایند.
ماده ۲۳۸ – اگربرعلیه کسی که براتی راقبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تادیه شوددارنده براتی نیزکه همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعدپرداخت آن نرسیده است می تواندازقبول کننده تقاضانمایدکه برای پرداخت وجه آن ضامن دهدیاپرداخت آن رابه نحودیگری تضمین کند.

مبحث سوم
قبولی شخص ثالث

ماده ۲۳۹ – هرگاه براتی نکول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثی می تواند آنرابنام برات دهنده یایکی ازظهرنویس هاقبول کندقبولی شخص ثالث باید دراعتراض نامه قیدشده وبه امضاءاوبرسد.
ماده ۲۴۰ – بعدازقبولی شخص ثالث نیزتابرات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات ازنکول آن درمقابل برات دهنده وظهرنویسهاحاصل می شودمحفوظ خواهدبود.
مبحث چهارم
وعده برات

ماده ۲۴۱ – برات ممکن است به رویت باشدیابه وعده یک یاچندروزیا یک یاچندماه ازرویت برات ، یابه وعده یک یاچندروزیایک یاچندماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روزمعینی موکول شده باشد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه برات بی وعده قبول شدبایدفوراپرداخته شود.
ماده ۲۴۳ – موعدپرداخت براتی که یک یاچندروزیایک یاچندماه از رویت وعده داردبه وسیله تاریخ قبولی یاتاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.
ماده ۲۴۴ – اگرموعدپرداخت برات باتعطیل رسمی تصادف کردبایدروز بعدازتعطیل تادیه شود.
تبصره – همین قاعده درموردسایراوراق تجارتی نیزرعایت خواهدشد.
مبحث پنجم
ظهرنویسی

ماده ۲۴۵ – انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل می آید.
ماده ۲۴۶ – ظهرنویسی بایدبه امضاءظهرنویس برسدممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به اوانتقال داده می شودقیدگردد.
ماده ۲۴۷ – ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است مگراینکه ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده باشدکه دراین صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزدرمواردی که خلاف این دربرات تصریح شده باشد.
ماده ۲۴۸ – هرگاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قیدکندمزور شناخته می شود.

مبحث ششم
مسئولیت

ماده ۲۴۹ – برات دهنده کسی که برات راقبول کرده وظهرنویسهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات درصورت عدم تادیه واعتراض می تواندبهرکدام ازآنها که بخواهدمنفردایابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعارجوع نماید.
همین حق راهریک ازظهرنویسهانسبت به برات دهنده وظهرنویسهای ماقبل خوددارد.
اقامه دعوی برعلیه یک یاچندنفرازمسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست ، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یاظهرنویسی راکرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی داردکه ازاو ضمانت نموده است.
ماده ۲۵۰ – هریک ازمسئولین تادیه برات می تواندپرداخت رابه تسلیم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات ومخارج قانونی که بایدبپردازد موکول کند.
ماده ۲۵۱ – هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی )داخل شودتااینکه طلب خودراکاملاوصول نماید مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش از میزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اندجزءدارائی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند.
تبصره – مفاداین ماده درمورد ورشکستگی هرچندنفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشندمرعی خواهدبود.
مبحث هفتم
درپرداخت

ماده ۲۵۲ – پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آید.
ماده ۲۵۳ – اگردارنده برات به برات دهنده یاکسی که برات به اومنتقل کرده است پولی غیرازآن نوع که دربرات تعیین شده است بدهدوآن برات در نتیجه نکول یاامتناع ازقبول ویاعدم تادیه اعتراض شوددارنده برات می تواندازدهنده برات یاانتقال دهنده نوع پولی راکه داده یانوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کندولی ازسایرمسئولین وجه برات جزنوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۵۴ – برات به وعده بایدروزآخروعده پرداخته شود.
ماده ۲۵۵ – روزرویت دربرواتی که به وعده ازرویت است وروزصدور برات دربرواتی که به وعده ازتاریخ صدوراست حساب نخواهدشد.
ماده ۲۵۶ – شخصی که وجه برات راقبل ازموعدتادیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده مسئول است.
ماده ۲۵۷ – اگردارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهدبه ظهرنویس های ماقبل خودوبرات دهنده که به مهلت مزبوررضایت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت.
ماده ۲۵۸ – شخصی که درسروعده وجه برات رامی پردازدبری الذمه محسوب می شودمگرآنکه وجه برات قانونادرنزداوتوقیف شده باشد.
ماده ۲۵۹ – پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ ، به عمل آیددرصورتی که درروی آن نسخه قیدشده باشدکه پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگرازاعتبارساقط است.
ماده ۲۶۰ – شخصی که وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدکه درروی آن قبولی نوشته نشده درمقابل شخصی که نسخه قبولی شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است.
ماده ۲۶۱ – درصورت گم شدن براتی که هنوزقبول نشده است صاحب آن می تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ تقاضاکند.
ماده ۲۶۲ – اگرنسخه مفقودنسخه باشدکه قبولی درروی آن نوشته شده تقاضای پرداخت ازروی نسخه های دیگرفقط بموجب امرمحکمه پس ازدادن ضامن بعمل می آید.
ماده ۲۶۳ – اگرشخصی که برات راگم کرده اعم ازاین که قبولی نوشته شده یا نشده باشدمی تواندنسخه ثانی یاثالث یارابع الخ راتحصیل نمایدپس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست می تواندبادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه مطالبه کند.
ماده ۲۶۴ – اگرباوجودتقاضائی که درمورد مواد ۲۶۱و۲۶۲و۲۶۳بعمل آمده است ازتادیه وجه برات امتناع شودصاحب برات مفقودمی تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده ۲۶۵ – اعتراضنامه مذکوردر ماده فوق بایددرظرف بیست وچهار ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده ودرمواعدوترتیبی که دراین قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویسهاابلاغ گردد
ماده ۲۶۶ – صاحب برات مفقودبرای تحصیل نسخه ثانی بایدبه ظهرنویسی که بلافاصله قبل ازاوبوده است رجوع نماید.
ظهرنویس مزبورملزم است به صاحب برات اختیارمراجعه به ظهرنویس ماقبل خودداده وراهنمائی کندوهمچنین هرظهرنویسی بایداختیاروجوه به ظهرنویس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ، مخارج این اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود.
ظهرنویس درصورت امتناع ازدادن اختیارمسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقودواردشده است.
ماده ۲۶۷ – درصورتی که ضامن برات مفقود(رجوع به مواد ۲۶۲و۲۶۳)مدتی برای ضمانت خودمعین نکرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف این سه سال رسمامطالبه یااقامه دعوی نشده باشددیگرازاین حیث دعوی برعلیه او درمحکمه مسموع نخواهدبود.
ماده ۲۶۸ – اگرمبلغی ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات – دهنده وظهرنویسهابری می شوندودارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
ماده ۲۶۹ – محاکم نمی تواندبدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم
تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

ماده ۲۷۰ – هرشخص ثالثی می تواندازطرف برات دهنده یایکی از ظهرنویسهاوجه برات اعتراض شده راکارسازی نمایددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بایددراعتراضنامه یادرذیل آن قیدشود.
ماده ۲۷۱ – شخص ثالثی که وجه برات راپرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۷۲ – اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنویسهابری الذمه می شوندواگرپرداخت وجه ازطرف یکی از ظهرنویسهابعمل آیدظهرنویس های بعدازاوبری الذمه اند.
ماده ۲۷۳ – اگردوشخص متفقاهریک ازجانب یکی ازمسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوندپیشنهادآن کسی پذیرفته است که تادیه وجه ازطرف او عده زیادتری ازمسئولین رابری الذمه می کنداگرخودمحال علیه پس ازاعتراض برای تادیه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم
حقوق ووظایف دارنده برات

ماده ۲۷۴ – نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران به رویت یابه وعده ازرویت تادیه شوداعم ازاینکه برات درایران صادرشده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن رادرظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین به برات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت.
ماده ۲۷۵ – اگردربرات اعم ازاینکه درایران صادرشده باشدیادرخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یاکمتری مقررشده باشدحق دارنده برات باید درهمان مدت قبولی برات راتقاضانمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوبرات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت.
ماده ۲۷۶ – اگرظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات بایددرمدت مزبورتقاضای قبولی نمایدوالادرمقابل آن ظهرنویس نمی تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده ۲۷۷ – هرگاه دارنده برات به رویت یابه وعده که دریکی ازشهرهای ایران صادروبایددرممالک خارجه تادیه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق. قبولی نوشتن یاپرداخت وجه رامطالبه نکرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد.
ماده ۲۷۸ – مقررات فوق مانع نخواهدبودکه بین دارنده برات وبرات – دهنده وظهرنویسهاقرارداددیگری مقررگردد.
ماده ۲۷۹ – دارنده برات بایدروزوعده وجه برات رامطالبه کند.
ماده ۲۸۰ – امتناع ازتادیه وجه برات بایددرظرف ده روزازتاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شودمعلوم گردد.
ماده ۲۸۱ – اگرروزدهم تعطیل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد.
ماده ۲۸۲ – نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی اونه اعتراض نکولی دارنده برات راازاعتراض عدم تادیه مستغنی نخواندکرد.
ماده ۲۸۳ – درصورتی که قبول کننده برات قبل ازوعده ورشکست شودحق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۸۴ – دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است بایددر ظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات رابه اوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ – هریک ازظهرنویسهانیزبایددرظرف ده روزازتاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان وسیله به ظهرنویس سابق خوداطلاع دهد.
ماده ۲۸۶ – اگردارنده براتی که بایستی درایران تادیه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقی که ماده ۲۴۹برای اومقررداشته استفاده کندبایددرظرف یکسال ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.(اصلاحی ۲۶/۱۰/۵۸).
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج ازمحلی باشدکه وجه برات بایددرآنجاپرداخته شودبرای هرشش فرسخ یک روزاضافه خواهدشد.
ماده ۲۸۷ – درموردبرواتی که بایددرخارجه تادیه شوداقامه دعوی بر علیه برات دهنده ویاظهرنویسهای مقیم ایران درظرف دوسال ازتاریخ اعتراض بایدبعمل آید.(۲۶/۱۰/۵۸)
ماده ۲۸۸ – هریک ازظهرنویسهابخواهدازحقی که در ماده ۲۴۹به اوداده شده استفاده نمایدبایدمواعدی که به موجب مواد ۲۸۶و۲۸۷مقرراست اقامه دعوی کندونسبت به اوموعدازفردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اینکه برعلیه اواقامه دعوی شده باشدتادیه نمایداز فردای روزتادیه محسوب خواهدشد.
ماده ۲۸۹ – پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۲۹۰ – پس ازانقضاءمواعدفوق دعوی دارنده وظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیزپذیرفته نمی شودمشروط براینکه برات دهنده ثابت نمایددرسروعده وجه برات رابه محال علیه رسانیده ودراینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهدداشت.
ماده ۲۹۱ – اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابلاغ اعتراض – نامه یابرای اقامه دعوی مقرراست برات دهنده یاهریک ازظهرنویسهابه طریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید
مبحث دهم
دراعتراض (پروتست )
ماده ۲۹۳ – اعتراض درمواردذیل بعمل می آید –
۱ – درموردنکول.
۲ – درموردامتناع ازقبول یانکول.
۳ – درموردعدم تادیه.
اعتراض نامه بایددریک نسخه تنظیم وبموجب امرمحکمه بدایت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود –
۱ – محال علیه.
۲ – اشخاصی که دربرات برای تادیه وجدعندالاقتضاءمعین شده اند.
۳ – شخص ثالثی که برات راقبول کرده است.
اگردرمحلی که اعتراض بعمل می آیدمحکمه بدایت نباشدوظایف اوبا رعایت ترتیب بعهده امین صلح یارئیس ثبت اسنادیاحاکم محل خواهدبود.
ماده ۲۹۴ – اعتراضنامه بایدمراتب ذیل راداراباشد –
۱ – سوادکامل برات باکلیه محتویات آن اعم ازقبولی وظهرنویسی و غیره.
۲ – امربه تادیه وجه برات.
ماموراجراءبایدحضوریاغیاب شخصی که بایدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتادیه یاازقبول وهمچنین علل عدم امکان امضاءیاامتناع ازامضاء رادرذیل اعتراضنامه قیدوامضاءکند.
ماده ۲۹۵ – هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جای گیر اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ – ۲۶۳راجع به مفقودشدن برات.
ماده ۲۹۶ – ماموراجراءبایدسوادصحیح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذکوردر ماده ۲۹۳بدهد.
ماده ۲۹۷ – دفترمحکمه یادفترمقاماتی که وظیفه محکمه راانجام می دهند بایدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتیب تاریخ ونمره دردفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یاقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماینددرصورتی که محل اقامت برات دهنده یاظهرنویس اولی درروی برات قیدشده باشددفترمحکمه بایدآنهاراتوسط کاغذسفارشی ازعلل امتناع ازتادیه مستحضرسازد.
مبحث یازدهم
برات رجوعی

ماده ۲۹۸ – برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند.
ماده ۲۹۹ – اگربرات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعی به عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودمشارالیه بایدازعهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی رادرآن جامعامله یاتسلیم کرده است ونرخ مکانی که برات رجوعی درآنجاصادرشده است برآید.
ماده ۳۰۰ – به برات رجوعی بایدصورت حسابی (حساب بازگشت )ضمیمه شود ، درصورتحساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد –
۱ – اسم شخصی که برات رجوعی بعهده اوصادرشده است.
۲ – مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳ – مخارج اعتراضنامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج پست وغیره.
۴ – مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردر ماده (۲۹۹)
ماده ۳۰۱ – صورت حساب مذکوردر ماده قبل بایدتوسط دونفرتاجرتصدیق شودبعلاوه لازم است برات اعتراض شده وسوادمصدقی ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد.
ماده ۳۰۲ – هرگاه برات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذکوردر مواد ۳۰۰و۳۰۱بایدتصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ومکان صدورآن رامعین نمایدضمیمه شود.
ماده ۳۰۳ – نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعددنمی توان ترتیب دادواگربرات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متوالیابه توسط ظهرنویسهاپرداخته می شودتابه برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی رانمی توان تمامابریکنفرواردساخت هریک ازظهرنویسهاوبرات دهنده اولی فقط عهده داریک خرج است.
ماده ۳۰۴ – خسارت تاخیرتادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت تاخیرتادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروزاقمه دعوی محسوب می شود.
مبحث دوازدهم
قوانین خارجی

ماده ۳۰۵ – درموردبرواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدوراست.
هرقسمت ازسایرتعهدات براتی (تعهدات ناشی ازظهرنویسی ضمانت قبولی وغیره )نیزکه درخارجه بوجودآمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد درآن جاوجودپیداکرده است معذالک اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که در ایران تعهداتی کرده اندحق استنادبه این ندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانین خارجی نیست.
ماده ۳۰۶ – اعتراض وبطورکلی هراقدامی که برای حفط حقوق ناشیه از برات واستفاده ازآن درخارجه بایدبعمل آیدتابع قوانین مملکتی خواهدبود که آن اقدام بایددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب

ماده ۳۰۷ – فته طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهدمی کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ – فته طلب علاوه برامضاءیامهربایددارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد –
۱ – مبلغی که بایدتادیه شودباتمام حروف.
۲ – گیرنده وجه.
۳ – تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹ – تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب )درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است.
فصل سوم
چک

ماده ۳۱۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده ۳۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست.

فصل چهارم
درمرورزمان

ماده ۳۱۸ – دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده پس ازانقضای پنج سال ازتاریخ صدوراعتراضنامه ویا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبودمگراینکه درظرف این مدت رسمااقراربدین واقع شده باشدکه دراین صورت مبداءمرورزمان ازتاریخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره – مفاداین ماده درموردبروات وچک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجراءنبوده واین اسنادازحیث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده ۳۱۹ – اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق درموردی نیزجاری است که برات یافته طلب یاچک یکی ازشرایط اساسی مقرردراین قانون رافاقدباشد.
                                                          باب پنجم
                                                   اسناددروجه حامل
ماده ۳۲۰ – دارنده هرسنددروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلک اگرمقامات صلاحیتدارقضائی یاپلیس تادیه وجه آن سندرامنع کندتادیه وجه به حامل مدیون رانسبت به شخص ثالثی که ممکنست سندمتعلق به اوباشدبری نخواهدکرد.
ماده ۳۲۱ – جزدرموردی که حکم بطلان سندصادرشده مدیون سنددروجه حامل مکلف به تادیه نیست مگردرمقابل اخذسند.
ماده ۳۲۲ – درصورت گم شدن سنددروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدیداوراق کوپن باشدوهمچنین درصورت گم شدن سنددر وجه حامل که خودسندبه دارنده آن حق میدهدربح یامنفعتی رامرتبادریافت کند برای اصدارحکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهدشد.
ماده ۳۲۳ – مدعی بایددرمحکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعی فقط اوراق کوپن یاضمیمه مربوط به سندخودراگم کرده باشدابرازخودسندکافیست.
ماده ۳۲۴ – اگرمحکمه ادعای مدعی رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بایدبوسیله اعلان درجرایدبه دارنده مجهول سنداخطارکند ، هرگاه ازتاریخ انتشاراولین اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحکم بطلان آن صادر خواهدشدمحکمه می تواندلدی الاقتضاءمدتی بیش ازسه سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵ – به تقاضای مدعی محکمه می تواندبه مدیون قدغن کندکه وجه سند رابه کسی نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن یاتامینی که محکمه تصویب نماید.
ماده ۳۲۶ – درموردگم شدن اوراق کوپن هائی که درضمن جریان دعوی لازم التادیه می شودبه ترتیب مقرردر مواد ۳۳۲و۳۳۳عمل خواهدشد.
ماده ۳۲۷ – اخطارمذکوردر ماده ۳۲۴بایدسه دفعه درمجله رسمی منتشر شود.محکمه می تواندبعلاوه علان درجرایددیگررانیزمقرردارد.
ماده ۳۲۸ – اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده واخطارخواهدکردکه هرگاه تاانقضای مهلت دعوی خودرا تعقیب ودلائل خودرااظهارنکندمحکوم شده وسندبه ابرازکننده آن مسترد خواهدگردید.
ماده ۳۲۹ – اگردرظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴مقررواعلان سندابراز نگرددمحکمه حکم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده ۳۳۰ – ابطال سندفورابه وسیله درج درمجله رسمی وهروسیله دیگری که محکمه مقتضی بداندبه اطلاع عموم خواهدرسید.
ماده ۳۳۱ – پس ازصدورحکم ابطال مدعی حق داردتقاضاکندبخرج اوسند جدیدیالدی الاقتضاءاوراق کوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعی حق تقاضای تادیه خواهدداشت.
ماده ۳۳۲ – هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردر ماده ۳۲۲نباشدبه ترتیب ذیل رفتارخواهدشد –
محکمه درصورتی که ادعای مدعی سبق تصرف وگم کردن سندراقابل اعتماد دیدحکم می دهدمدیون وجه سندرافورادرصورتی که حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳ – اگرقبل ازانقضای مدت مرورزمانی که وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سندابرازشدمطابق ماده ۳۲۸رفتاروالاوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.
ماده ۳۳۴ – مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
                                                            باب ششم
دلالی
فصل اول – کلیات
ماده ۳۳۵ – دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده ۳۳۶ – دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده ۳۳۷ – دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده ۳۳۸ – دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده ۳۳۹ – دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده ۳۴۰ – درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده ۳۴۱ – دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده ۳۴۲ – هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده ۳۴۳ – دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست.
ماده ۳۴۴ – دلال درخصوص ارزش یاجنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگراینکه ثابت شودتقصیرازجانب اوبوده.
ماده ۳۴۵ – هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده ۳۴۶ – درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یاسهیم باشدبایدبه طرفی که این نکته رانمی دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۳۴۷ – درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجرای تعهدخواهدبود.
                                                         فصل دوم
اجرت دلال ومخارج

ماده ۳۴۸ – دلال نمی تواندحق دلالی رامطالبه کندمگردرصورتی که معامله به راهنمائی یاوساطت اوتمام شده باشد.
ماده ۳۴۹ – اگردلال برخلاف وظیفه خودنسبت به کسی که به اوماموریت داده بنفع طرف دیگرمعامله اقدام نمایدویابرخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویاوعده وجهی راقبول کندمستحق اجرت ومخارجی که کرده نخواهدبود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهدشد.
ماده ۳۵۰ – هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده ۳۵۱ – اگرشرط شده باشدمخارجی که دلال می کندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنکه معامله سرنگیرد.
همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده ۳۵۲ – درصورتی که معامله به رضایت طرفین بابه واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشودحق مطالبه دلالی ازدلال سلب نمی شودمشروط براینکه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده ۳۵۳ – دلالی معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد ۳۵۴و۳۵۵ – باتوجه به ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب سال
۱۳۱۷وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال ۱۳۱۹با
اصلاحیه های بعدی ، نسخ گردید
فصل سوم – دفتر

ماده ۳۵۶ – هردلال بایددفتری داشته وکلیه معاملاتی راکه به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید –
۱ – اسم متعاملین
۲ – مالی که موضوع معامله است.
۳ – نوع معامله.
۴ – شرایط معامله باتشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یابه وعده است.
۵ – عوض مالی که بایدپرداخته شودوتشخیص اینکه فوری است یابه وعده است وجه نقداست یامال التجاره یابرات درصورتی که برات باشدبه رویت است یابه وعده.
۶ – امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است.
باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون )

ماده ۳۵۷ – حق العمل کارکسی است که به اسم خودولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده ودرمقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده ۳۵۸ – جزدرمواردی که بموجب مواد ذیل استثناءشده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد.
ماده ۳۵۹ – حق العمل کاربایدآمرراازجریان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموریت این نکته رابه فوریت به اواطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ – حق العمل کارمکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمردستورداده باشد.
ماده ۳۶۱ – اگرمال التجاره ای که برای فروش نزدحق العمل کارارسال شده دارای عیوب ظاهری باشدحق العمل کاربایدبرای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل ونقل وتعیین میزان خسارت بحری (آواری )به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضرکندوالامسئول خسارات ناشیه ازاین غفلت خواهدبود.
ماده ۳۶۳ – اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازحداقل قیمتی که آمرمعین کرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراینکه ثابت نماید ازضرربیشتری احترازکرده وتحصیل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده ۳۶۴ – اگرحق العمل کارتقصیرکرده باشدبایدازعهده کلیه خساراتی نیزکه ازعدم رعایت دستورآمرناشی شده برآید.
ماده ۳۶۵ – اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازقیمتی که آمرمعین بخردیابه بیشترازقیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبایدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده ۳۶۶ – اگرحق العمل کاربدون رضایت آمرمالی رابه نسیه بفروشدیا پیش قسطی دهدضررهای ناشیه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلک اگرفروش نسیه داخل درعرف تجارتی محل باشدحق العمل کارماذون به آن محسوب می شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده ۳۶۷ – حق العمل کاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه ویاانجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگراینکه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده ویاشخصاضمانت طرف معامله راکرده ویاعرف تجارتی بلداورامسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸ – مخارجی که حق العمل کارکرده وبرای انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنین هرمساعده که به نفع آمرداده باشدبایداصلاومنفعه به حق العمل کارمستردشود.
حق العمل کارمی تواندمخارج انبارداری وحمل ونقل رانیزبه حساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹ – وقتی حق العمل کارمستحق حق العمل می شودکه معامله اجراءشده ویاعدم اجرای آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموری که درنتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کاربرای اقدامات خودفقط مستحق اجرتی خواهدبود که عرف وعادت محل معین می نماید.
ماده ۳۷۰ – اگرحق العمل کارنادرستی کرده ومخصوصاموردی که به حساب آمرقیمتی علاوه برقیمت خریدویاکمترازقیمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخیرآمرمی تواندخودحق العمل کاررا خریداریافروشنده محسوب کند.
تبصره – دستورفوق مانع ازاجرای مجازاتی که برای خیانت درامانت مقرراست نیست.
ماده ۳۷۱ – حق العمل کاردرمقابل آمربرای وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده ویانسبت به قیمتی که اخذکرده حق حبس خواهدداشت.
ماده ۳۷۲ – اگرفروش مال ممکن نشده ویاآمرازاجازه فروش رجوع کرده ومال التجاره رابیش ازحدمتعارف نزدحق العمل کاربگذاردحق العمل کار می تواندآنرابانظارت مدعی العموم بدایت محل یانماینداوبطریق مزایده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماینده نیزنداشته باشد فروش بدون حضوراویانماینده اوبعمل خواهدآمدولی درهرحال قبلابایدبه او اخطاریه رسمی ارسال گرددمگراینکه اموال ازجمله اموال سریع الفسادباشد.
ماده ۳۷۳ – اگرحق العمل کارماموربه خریدیافروش مال التجاره یا اسنادتجارتی یاسایراوراق بهاداری باشدکه مظنه بورسی یابازاری دارد می تواندچیزی راکه ماموربه خریدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسلیم بکندویاچیزی راکه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خریدارنگاهدارد مگراینکه آمردستورمخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴ – درمورد ماده فوق حق العمل کاربایدقیمت رابرطبق مظنه بورسی یانرخ بازاردرروزی که وکالت خودراانجام می دهدمنظورداردوحق خواهدداشت که هم حق العمل وهم مخارج عادیه حق العمل کاری رابرداشت کند.
ماده ۳۷۵ – درهرموردی که حق العمل کارشخصامی تواندخریداریافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده ۳۷۶ – اگرآمرازامرخودرجوع کرده وحق العمل کارقبل ازارسال خبر معامله ازاین رجوع مستحضرگردددیگرنمی تواندشخصاخریداریافروشنده واقع شود.
باب هشتم
قرارداد حمل ونقل

ماده ۳۷۷ – متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیاءرابه عهده می گیرد.
ماده ۳۷۸ – قراردادحمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهدبودمگردر مواردی که ذیلااستثناءشده باشد
ماده ۳۷۹ – ارسال کننده بایدنکات ذیل رابه اطلاع متصدی حمل ونقل برساند – آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل ، یابسته وطرز عدل بندی ، وزن ومحتوی عدلها ، مدتی که مال باید درآن مدت تسلیم شودراهی را که حمل بایدازآن رابعمل آید ، قیمت اشیائی که گرانبهااست خسارات ناشیه ازعدم تعیین نکات فوق ویاازتعیین آنهابه غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ماده ۳۸۰ – ارسال کننده باید مواظبت نمایدکه مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود. خسارات بحری (آواری ) ناشی ازعیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است.
ماده ۳۸۱ – اگرعدل بندی عیب ظاهری داشته ومتصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهدبود.
ماده ۳۸۲ – ارسال کننده می تواندمادام که مال التجاره دریدمتصدی حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده ۳۸۳ – درمواردذیل ارسال کننده نمی تواندازحق استردادمذکوردر ماده ۳۸۲ استفاده کند :
۱ – درصورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه وبه وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
۲ – درصورتی که متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده وارسال – کننده نتواندآن راپس دهد.
۳ – درصورتی که متصدی حمل ونقل به مرسل الیه اعلام کرده باشدکه مال التجاره به مقصدرسیده وبایدآنراتحویل گیرد.
۴ – درصورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل الیه تسلیم آن را تقاضاکرده باشد.
دراین مواردمتصدی حمل ونقل بایدمطابق دستورمرسل الیه عمل کند. معذالک اگرمتصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصدنرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگراینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
ماده ۳۸۴ – اگرمرسل الیه مال التجاره راقبول نکندویامخارج وسایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره تادیه نشودویابه مرسل الیه دسترسی نباشدمتصدی حمل ونقل بایدمراتب رابه اطلاع ارسال کننده رسانیده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ویانزدهرثالثی امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعیب بعهده ارسال کننده خواهد بود.اگرارسال کننده ویامرسل الیه درمدت مناسبی تکلیف مال التجاره رامعین نکندمتصدی حمل ونقل می تواندمطابق ماده ۳۶۲ آن رابفروش رساند.
حتی المقدورارسال کننده ومرسل الیه رابایدازاینکه مال التجاره بفروش خواهدرسیدمسبوق نمود.
ماده ۳۸۶ – اگرمال التجاره تلف یاگم شودمتصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهدبودمگراینکه ثابت نمایدتلف یاگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه ویاناشی از تعلیماتی بوده که یکی ازآنهاداده اندویامربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیزنمی توانست ازآن جلوگیری نماید.قراردادطرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتریازیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید.
ماده ۳۸۷ – درموردخسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یانقص یاخسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبورنمی تواندازخساراتی که ممکن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شودتجاوزنمایدمگراینکه قراردادطرفین خلاف این ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده ۳۸۸ – متصدی حمل ونقل مسئول حوادث وتقصیراتی است که درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاینکه خودمباشرت به حمل ونقل کرده ویاحمل ونقل کننده دیگری رامامورکرده باشد.
بدیهی است که درصورت اخیرحق رجوع اوبه متصدی حمل ونقلی که ازجانب اومامورشده محفوظ است.
ماده ۳۸۹ – متصدی حمل ونقل بایدبه محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید.
ماده ۳۹۰ – اگرمرسل الیه میزان مخارج وسایروجوهی راکه متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه می نمایدقبول نکندحق تقاضای تسلیم مال التجاره رانخواهدداشت مگراینکه مبلغ متنازع فیه راتاختم اختلاف درصندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده ۳۹۱ – اگرمال التجاره بدون هیچ قیدی قبول وکرایه آن تادیه شود دیگربرعلیه متصدی حمل ونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده بعلاوه متصدی حمل ونقل مسئول آواری غیرظاهرنیزخواهدبوددر صورتی که مرسل الیه آن آواری رادرمدتی که مطابق اوضاع واحوال رسیدگی مال التجاره ممکن بودبعمل آیدویابایستی بعمل آمده باشدمشاهده کرده وفورا پس ازمشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال این اطلاع بایدمنتهاتا هشت روزبعدازتحویل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده ۳۹۲ – درهرموردی که بین متصدی حمل ونقل ومرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدارمحل می تواند به تقاضای یکی ازطرفین امردهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش بایدپس از تنظیم صورت مجلسی حاکی ازآنکه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج ووجوهی که بابت مال التجاره ادعامی شود ویاسپردن آن به صندوق عدلیه ازفروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.
ماده ۳۹۳ – نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل ونقل مدت مرورزمان یک سال است.مبداءاین مدت درصورت تلف یاگم شدن مال التجاره و یا تاخیر درتسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری )روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده.
ماده ۳۹۴ – حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم
قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی

ماده ۳۹۵ – قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه اورابرای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خانه یایکی ازشعب آن نایب خودقرارداده وامضای اوبرای تجارتخانه الزام آوراست.سمت مزبورممکن است کتباداده شودیاعملا.
ماده ۳۹۶ – تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی درمقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبرنیست.
ماده ۳۹۷ – قائم مقامی تجارتی ممکن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قیداینکه تاتمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولی درمقابل اشخاص ثالثی که ازاین قید اطلاع نداشته اندفقط درصورتی می توان ازآن استفاده کردکه این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شده باشد.
ماده ۳۹۸ – قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواندکسی رادرکلیه کارهای تجارت خانه نایب خودقراردهد.
ماده ۳۹۹ – عزل قائم مقام تجارتی که وکالت اوبه ثبت رسیده واعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا درمقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.
ماده ۴۰۰ – بافوت یاحجررئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
ماده ۴۰۱ – وکالت سایرکسانی که درقسمتی ازامورتجارت خانه یاشعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارندتابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
باب دهم
ضمانت

ماده ۴۰۲ – ضامن وقتی حق داردازمضمون له تقاضانمایدکه بدوابه مدیون اصلی رجوع کرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمایدکه بین طرفین (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )این ترتیب مقررشده باشد.
ماده ۴۰۳ – درکلیه مواردی که بموجب قوانین یاموافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکارمی تواند به ضامن ومدیون اصلی مجتمارجوع کرده یاپس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خودبرای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده ۴۰۴ – حکم فوق درموردی نیزجاری است که چندنفربه موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده ۴۰۵ – قبل ازرسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولواین که بواسطه ورشکستگی یافوت مدیون اصلی دین موجل اوحال شده باشد.
ماده ۴۰۶ – ضمان حال ازقاعده فوق مستثنی است.
ماده ۴۰۷ – اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطارقبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیزبایدبعمل آید.
ماده ۴۰۸ – همین که دین اصلی به نحوی ازانحاءساقط شدضامن نیزبری می شود.
ماده ۴۰۹ – همین که دین حال شد ضامن می تواندمضمون له رابه دریافت طلب یاانصراف ازضمان ملزم کند ولوضمان موجل باشد.
ماده ۴۱۰ – استنکاف مضمون له ازدریافت طلب یاامتناع ازتسلیم وثیقه اگردین باوثیقه بوده ضامن رافورا و بخودی خودبری خواهدساخت.
ماده ۴۱۱ – پس ازآنکه ضامن دین اصلی راپرداخت مضمون له بایدتمام اسنادومدارکی راکه برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفیداست به اوداده و اگردین اصلی باوثیقه باشدآن رابه ضامن تسلیم نماید ، اگردین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول درکلیات

به قانون تصفیه امور ورشکستگی که بعدا تصویب شده مراجعه شود
ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اواست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تایک سال بعدازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.
فصل دوم
دراعلان ورشکستگی واثرات آن
ماده ۴۱۳ – تاجرباید درظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحکمه بدایت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذکوردر ماده فوق بایدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد –
۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲ – صورت کلیه قروض ومطالبات.
۳ – صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصی.
درصورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یانسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاءضامن نیزبایدضمیمه شود.
ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام می شود –
الف – برحسب اظهارخودتاجر.
ب – بموجب نقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.
ج – برحسب تقاضای مدعی العموم.
ماده ۴۱۶ – محکمه بایددرحکم خودتاریخ توقف تاجررامعین نمایدواگر درحکم معین نشدتاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی بطورموقت اجرامی شود.
ماده ۴۱۸ – تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است.درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد مدیرتصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق داردبجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹ – ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجرورشکسته دعوائی ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشدبایدبرمدیرتصفیه اقامه یابطرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستورخواهدبود.
ماده ۴۲۰ – محکمه هروقت صلاح بداندمی تواندورودتاجرورشکسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱ – همین که حکم ورشکستگی صادرشدقروض موجل بارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.
ماده ۴۲۲ – هرگاه تاجرورشکسته فته طلبی داده یابراتی صادرکرده که قبول نشده یابراتی راقبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشندبایدبارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندیاتادیه آن رادرسروعده تامین نمایند.
ماده ۴۲۳ – هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنمایدباطل وبلااثر خواهدبود –
۱ – هرصلح محاباتی یاهبه وبطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقول باشد.
۲ – تادیه هرقرض اعم ازحال یاموجل بهروسیله که بعمل آمده باشد.
۳ – هرمعامله که مالی ازاموال منقول یاغیرمنقول تاجررامقیدنماید وبضررطلبکاران تمام شود.
ماده ۴۲۴ – هرگاه درنتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یاطلبکاری بر اشخاصی که باتاجرطرف معامله بوده یابرقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاریخ توقف خودبرای فرارازادای دین یابرای اضراربه طلبکارهامعامله نموده که متضمن ضرری بیش ازربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراینکه طرف معامله قبل ازصدورحکم فسخ تفاوت قیمت رابپردازددعوی فسخ درظرف دوسال ازتاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده ۴۲۵ – هرگاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله راصادرنماید محکوم علیه بایدپس ازقطعی شدن حکم مالی راکه موضوع معامله بوده است عینا به مدیرتصفیه تسلیم وقیمت حین المعامله آن راقبل ازآنکه دارائی تاجربه غرماتقسیم شوددریافت داردواگرعین مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قیمت راخواهدداد.
ماده ۴۲۶ – اگردرمحکمه ثابت شودکه معامله بطورصوری یامسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخودباطل وعین ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبکارشودجزوغرماحصه خواهدبود.
فصل سوم
درتعیین عضوناظر

ماده ۴۲۷ – درحکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شودمحکمه یک نفررابه سمت عضوناظرمعین خواهدکرد.
ماده ۴۲۸ – عضوناظرمکلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشکستگی وسرعت جریان آنست.
ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی راکه حل آن ازصلاحیت محکمه است عضوناظربه محکمه راپورت خواهدداد.
ماده ۴۳۰ – شکایت ازتصمیمات عضوناظرفقط درمواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمه است که عضوناظراست رامعین کرده.
ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می تواندعضوناظرراتبدیل ودیگری رابجای او بگمارد.

فصل چهارم
دراقدام بمهروموم وسایراقدامات اولیه نسبت بورشکسته

ماده ۴۳۳ – محکمه درحکم ورشکستگی امربه مهروموم رانیزمیدهد.
ماده ۴۳۴ – مهروموم بایدفورابه توسط عضوناظربعمل آیدمگردرصورتی که بعقیده عضومزبوربرداشتن صورت دارائی تاجردریک روزممکن باشددراین صورت بایدفوراشروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵ – اگرتاجرورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳و۴۱۴عمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکستگی قرارتوقیف تاجرراخواهدداد.
ماده ۴۳۶ – قرارتوقیف ورشکسته درمواقعی نیزداده خواهدشدکه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷ – درصورتی که تاجرمقروض فرارکرده یاتمام یاقسمتی از دارائی خودرامخفی نموده باشدامین صلح می تواندبرحسب تقاضای یک یاچند نفرازطلبکاران فورااقدام به مهروموم نمایدوبایدبلافاصله این اقدام خود رابه مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸ – انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثیه تجارتخانه ومنزل تاجربایدمهروموم شود.
ماده ۴۳۹ – درصورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یانسبی اموال شخصی شرکاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراینکه حکم ورشکستگی آنهانیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یابموجب حکم جداگانه صادرشده باشد.
تبصره – درمورداین ماده و ماده فوق مستثنیات دین ازمهروموم معاف است.

فصل پنجم
درمدیرتصفیه

ماده ۴۴۰ – محکمه درضمن حکم ورشکستگی یامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحکم یک نفررابه سمت مدیریت تصفیه معین می کند.
ماده ۴۴۱ – اقدامات مدیرتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران واخطاربه آنهاومدتی که درآن مدت طلبکاران بایدخودرامعرفی نمایندوبطورکلی وظایف مدیرتصفیه علاوه برآن قسمتی که بموجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شودمعین خواهدشد.
ماده ۴۴۲ – میزان حق الزحمه مدیرتصفیه رامحکمه درحدودمقررات وزارت عدلیه معین خواهدکرد.
فصل ششم دروظایف مدیرتصفیه
مبحث اول درکلیات

ماده ۴۴۳ – اگرمهروموم قبل ازتعیین مدیرتصفیه بعمل نیامده باشدمدیر مزبورتقاضای انجام آن راخواهدنمود.
ماده ۴۴۴ – عضوناظربه تقاضای مدیرتصفیه به اواجازه می دهدکه اشیاء ذیل راازمهروموم مستثنی کرده واگرمهروموم شده است ازتوقیف خارج نماید.
۱ – البسه واثاثیه واسبابی که برای حوائج ضروری تتاجرورشکسته و خانواده اولازم است.
۲ – اشیائی که ممکن است قریباضایع شودیاکسرقیمت حاصل نماید.
۳ – اشیائی که برای بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته واستفاده ازآن لازم است درصورتی که توقیف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشیاء مذکوردرفقره ثانیه وثالثه بایدفوراتقویم وصورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵ – فروش اشیائی که ممکن است قریباضایع شده یاکسرقیمت حاصل کندواشیائی که نگاهداشتن آنهامفیدنیست وهمچنین بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته بااجازه عضوناظربه توسط مدیرتصفیه بعمل می آید.
ماده ۴۴۶ – دفتردارمحکمه دفاترتاجرورشکسته رابه اتفاق عضوناظریا امین صلحی که آنهارامهروموم نموده است ازتوقیف خارج کرده پس ازآنکه ذیل دفاتررابست آنهارابه مدیرتصفیه تسلیم می نماید.
دفترداربایددرصورت مجلس کیفیت دفاتررابطورخلاصه قیدکند ، اوراق هم که وعده آنهانزدیک است یابایدقبولی آنهانوشته شودویانسبت به آنهابایداقدامات تامینیه بعمل آیدازتوقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر وبه مدیرتصفیه تحویل می شودتاوجه آن راوصول نمایدوفهرستی که ازمدیرتصفیه گرفته می شودبه عضوناظرتسلیم می گردد ، سایرمطالبات رامدیرتصفیه در مقابل قبضی که می دهدوصول می نمایدمراسلاتی که به اسم تاجرورشکسته می رسدبه مدیرتصفیه تسلیم وبه توسط اوبازمی شودواگرخودورشکسته حاضرباشددرباز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷ – تاجرورشکسته درصورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشدمی تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائی خوددرخواست کند.دراین صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصویب محکمه معین می نماید.
ماده ۴۴۸ – مدیرتصفیه تاجرورشکسته رابرای بستن دفاتراحضارمی نماید برای حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده می شوددرصورتی که تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشکسته می توانددرموقع کلیه عملیات تامینیه حاضرباشد.
ماده ۴۴۹ – درصورتی که تاجرورشکسته صورت دارائی خودراتسلیم ننموده باشدمدیرتصفیه آن رافورابوسیله دفاترواسنادمشارالیه وسایراطلاعاتی که تحصیل می نمایدتنظیم می کند.
ماده ۴۵۰ – عضوناظرمجازاست که راجع به تنظیم صورت دارائی ونسبت به اوضاع واحوال ورشکستگی ازتاجرورشکسته وشاگردهاومستخدمین اووهمچنین ازاشخاص دیگرتوضیحات بخواهدوبایدازتحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
دررفع توقیف وترتیب صورت دارائی

ماده ۴۵۱ – مدیرتصفیه پس ازتقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی وتاجرورشکسته راهم دراین موقع احضارمی کندولی عدم حضوراومانع ازعمل نیست.
ماده ۴۵۲ – مدیرتصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شودصورت دارائی را دردونسخه تهیه می نماید.
یکی ازنسختین به دفترمحکمه تسلیم شده ودیگری درنزداومی ماند.
ماده ۴۵۳ – مدیرتصفیه می تواندبرای تهیه صورت دارائی وتقویم اموال ازاشخاصی که لازم بدانداستمدادکندصورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴درتحت توقیف نیامده ولی قبلاتقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهدشد.
ماده ۴۵۴ – مدیرتصفیه بایددرظرف پانزده روزازتاریخ ماموریت خود صورت خلاصه ازوضعیت ورشکستگی وهمچنین ازعلل واوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهربنظرمی آیدترتیب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می نماید.
ماده ۴۵۵ – صاحب منصبان پارکه می توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشکسته رفته ودرحین برداشتن صورت دارائی حضوربهم رسانندمامورین پارکه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کننداین مراجعه نبایدباعث تعطیل جریان امرباشد.

مبحث سوم
درفروش اموال ووصول مطالبات

ماده ۴۵۶ – پس ازتهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثیه (بغیرازمستثنیات دین )واشیاء تاجرورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم میشود.
ماده ۴۵۷ – مدیرتصفیه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت می نمایدوهمچنین می تواندبااجازه مدعی العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البیت ومال التجاره تاجرمباشرت نمایدلیکن قبلابایداظهارات تاجرورشکسته رااستماع یالااقل مشارالیه رابرای دادن توضیحات احضارکند ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده ۴۵۸ – نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارهادرآن ذینفع می باشند مدیرتصفیه بااجازه عضوناظرمی توانددعوی رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشدودراین موردتاجرورشکسته بایداحضار شده باشد.
ماده ۴۵۹ – اگرموضوع صلح قابل تقویم نبوده یابیش ازپنج هزارریال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراینکه محکمه آن صلح راتصدیق نمایددرموقع تصدیق صلح نامه تاجرورشکسته احضارمی شودودرهرصورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته درصورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشدبرای جلوگیری ازصلح کافی خواهدبودتامحکمه تکلیف صلح رامعین نماید.
ماده ۴۶۰ – وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شودبایدفورابه صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم ازعایدات ومخارج بازمی کندوجوه مزبورازصندوق مستردنمی گرددمگر به حواله عضوناظروتصدیق مدیرتصفیه.

مبحث چهارم
دراقدامات تامینیه

ماده ۴۶۱ – مدیرتصفیه مکلف است ازروزشروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجرورشکسته نسبت به مدیونین اوبعمل آورد.
مبحث پنجم
درتشخیص مطالبات طلبکارها
ماده ۴۶۲ – پس ازصدورحکم ورشکستگی طلبکارهامکلفنددرمدتی که به موجب اخطارمدیرتصفیه درحدودنظامنامه وزارت عدلیه معین شده ، اسناد طلب خودیاسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنهارامعین می نمایدبه دفتردارمحکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۶۳ – تشخیص مطالبات طلبکارهادرظرف سه روزازتاریخ انقضای مهلت مذکوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتی که ازطرف عضوناظرمعین می گرددبه ترتیبی که درنظامنامه معین خواهدشدتعقیب می شود.

ماده ۴۶۴ – هرطلبکاری که طلب اوتشخیص یاجزءصورت حساب دارائی منظورشده می توانددرحین تشخیص مطالبات سایرطلبکارهاحضوربهم رسانیده ونسبت به طلبهائی که سابقاتشخیص شده یافعلادرتحت رسیدگی است اعتراض نماید ، همین حق راخودتاجرورشکسته هم خواهدداشت.
ماده ۴۶۵ – محل اقامت طلبکارهاووکلای آنهادرصورت مجلس تشخیص مطالبات معین وبعلاوه توصیف مختصری ازسندداده می شودوتعیین قلم خوردگی یاتراشیدگی یاالحاقات بین السطورنیزبایددرصورت مجلس قیدواین نکته مسلم شودکه طلب مسلم یامتنازع فیه است.
ماده ۴۶۶ – عضوناظرمی تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبکارها دهدیاازمحکمه محل تقاضانمایدصورتی ازدفاترطلبکارهااستخراج کرده ونزد اوبفرستد.
ماده ۴۶۷ – اگرطلب مسلم وقبول شدمدیرتصفیه درروی سندعبارت ذیل را نوشته امضاءمی نمایدوعضوناظرنیزآن راتصدیق می کند.
“جزوقروض…مبلغ…قبول شدبه تاریخ….”
هرطلبکاربایددرظرف مدت وبه ترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شودالتزام بدهدطلبی راکه اظهارکرده طلب حقیقی وبدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده ۴۶۸ – اگرطلب متنازع فیه واقع شدعضوناظرمی تواندحل قضیه رابه محکمه رجوع ومحکمه بایدفوراازروی راپورت عضوناظررسیدگی نمایدمحکمه می تواندامردهدکه باحضورعضوناظرتحقیق درامربعمل آیدواشخاصی راکه می توانندراجع به این طلب اطلاعاتی دهندعضوناظراحضاریاازآنهاکسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹ – درموقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشدکه محکمه نتوانددرظرف پانزده روزحکم صادرکندبایدبرحسب اوضاع امردهدکه انعقادمجلس هیئت طلبکارهابرای ترتیب قراردادارفاقی به تاخیرافتدویااینکه منتظرنتیجه رسیدگی نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده ۴۷۰ – محکمه می توانددرصورت تصمیم به انعقادمجلس قراردهدکه صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه درقرارمزبورمعین می کندموقتا طلبکارشناخته شده درمذاکرات هیئت طلبکارهابرای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱ – درصورتی که طلبی موردتعقیب جزائی واقع شده باشدمحکمه می تواندقرارتاخیرمجلس رابدهدولی اگرتصمیم به عدم تاخیرمجلس نمود نمی تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبکاران قبول نمایدومادام که محاکم صالحه حکم خودرانداده اندطلبکارمزبورنمی تواندبهیچ وجه درعملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲ – پس ازانقضای مهلت های معین در مواد ۴۶۲و۴۶۷به ترتیب قراردادارفاقی وبه سایرعملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.
ماده ۴۷۳ – طلبکارهائی که درمواعدمعینه حاضرنشده ومطابق ماده ۴۶۲ عمل نکرده نسبت به عملیات وتشخیصات وتصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارندولی درتقسیماتی که ممکن است بعدبه عمل آیدجزءغرماحساب می شودبدون اینکه حق داشته باشندحصه راکه درتقسیمات سابق به آنهاتعلق می گرفت ازاموالی که هنوزتقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده ۴۷۴ – اگراشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجرورشکسته دعوی خیاراتی دارندوصرفنظرازآن نمی کنندبایدآن رادرحین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.
ماده ۴۷۵ – حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیزمجری خواهدبودکه تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خودیادیگران داردمشروط براینکه ضرر طلبکارهانباشد.

فصل هفتم
درقراردادارفاقی وتصفیه حساب تاجرورشکسته
مبحث اول
دردعوت طلبکارهاو مجمع عمومی آنها

ماده ۴۷۶ – عضوناظردرظرف هشت روزازتاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکوردر ماده ۴۶۷معین شده به توسط دفتردارمحکمه کلیه طلبکارهائی راکه طلب آنهاتشخیص وتصدیق یاموقتاقبول شده است برای مشاوره درانعقادقراردادارفاقی دعوت می نماید ، موضوع دعوت مجمع طلبکارهادررقعه های دعوت واعلانات مندرجه درجرایدبایدتصریح شود.
ماده ۴۷۷ – مجمع عمومی مزبوردرمحل وروزوساعتی که ازطرف عضوناظر معین شده است درتحت ریاست مشارالیه منعقدمی شود.طلبکارهائی که طلب آنهاموقتاقبول گردیده یاوکیل ثابت الوکاله آنهاحاضرمی شوندتاجر ورشکسته نیزبه این مجمع احضارمی شودمشارالیه بایدشخصاحاضرگرددوفقط وقتی می توانداعزام وکیل نمایدکه عذرموجه داشته وصحت آن به تصدیق عضوناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸ – مدیرتصفیه به مجمع طلبکارهاراپورتی ازوضعیت ورشکستگی واقداماتی که بعمل آمده وعملیاتی که بااستحضارتاجرورشکسته شده است میدهدراپورت مزبوربه امضاءمدیرتصفیه رسیده به عضوناظرتقدیم می شودو عضوناظربایدازکلیه مذاکرات وتصمیمات مجمع طلبکارهاصورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم درقراردادارفاقی
فقره اول درترتیب قراردادارفاقی

ماده ۴۷۹ – قراردادارفاقی بین تاجرورشکسته وطلبکارهای اومنعقد نمی شودمگرپس ازاجرای مراسمی که درفوق مقررشده است.
ماده ۴۸۰ – قراردادارفاقی فقط وقتی منعقدمی شودکه لااقل نصف بعلاوه یک نفرازطلبکارهاباداشتن لااقل سه ربع ازکلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخیص وتصدیق شده یاموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شرکت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود.
ماده ۴۸۱ – هرگاه درمجلس قراردادارفاقی اکثریت طلبکارهاعددا حاضرشوندولی ازحیث مبلغ دارای سه ربع ازمطالبات نباشندیاآنکه دارای سه ربع ازمطالبات باشندولی اکثریت عددی راحائزنباشندنتیجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثانی برای یک هفته بعدداده می شود.
ماده ۴۸۲ – طلبکارهائی که درمجلس اول خودیاوکیل ثابت الوکاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنیستنددرمجلس ثانی حاضر شوندمگرآنکه بخواهنددرتصمیم خودتغییری دهندولی اگرحاضرنشدند تصمیمات سابق آنهابه اعتبارخودباقی است ، اگردرجلسه ثانی اکثریت عددی ومبلغی مطابق ماده ۴۸۰تکمیل شودقراردادارفاقی قطعی خواهدبود.
ماده ۴۸۳ – اگرتاجربعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشدقرارداد ارفاقی منعقدنمی شوددرموقعی که تاجربعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شودلازم است طلبکارهادعوت شوندومعلوم کنندکه آیابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقی تصمیم خودرادرامرمشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهندکردیاتصمیم فوری خواهندگرفت اگربخواهندتصمیم راموکول به زمان بعدنمایندبایدطلبکارهای حاضرازحیث عده ومبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰راحائزباشندچنانچه درانقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقادقراردادارفاقی شودقواعدی که به موجب مواد قبل مقرراست دراین موقع نیزبایدمعمول گردد.
ماده ۴۸۴ – اگرتاجربعنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شودانعقاد قراردادارفاقی ممکن است لیکن درصورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکارهامی توانندتاحصول نتیجه تعقیب وبارعایت مقررات ماده قبل تصمیم درقراردادرابه تاخیربیاندازند.
ماده ۴۸۵ – کلیه طلبکارهاکه حق شرکت درانعقادقراردادارفاقی داشته اندمی توانندراجع به قرارداداعتراض کنند ، اعتراض بایدموجه بوده ودرظرف یک هفته ازتاریخ قراردادبه مدیرتصفیه وخودتاجرورشکسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمدیرتصفیه وتاجرورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می کنداحضارمی شوند.
ماده ۴۸۶ – قراردادارفاقی بایدبه تصدیق محکمه برسدوهریک ازطرفین قراردادمی توانندتصدیق آن راازمحکمه تقاضانمایدمحکمه نمی تواندقبل از انقضای مدت یک هفته مذکوردر ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذنماید هرگاه درظرف این مدت ازطرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارنداعتراضاتی بعمل آمده باشدمحکمه بایددرموضوع اعتراضات وتصدیق قراردادارفاقی حکم واحدصادرکنداگراعتراضات تصدیق شودنسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.
ماده ۴۸۷ – قبل ازآنکه محکمه درباب تصدیق قراردادرای دهدعضوناظر بایدراپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی وامکان قبول قراردادباشدبه محکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸ – درصورت عدم رعایت قواعدمقرره محکمه ازتصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهدنمود.

فقره دوم
دراثرات قراردادارفاقی

ماده ۴۸۹ – همین که قراردادارفاقی تصدیق شدنسبت به طلبکارهائی که دراکثریت بوده اندیادرظرف ده روزازتاریخ تصدیق آن راامضاءنموده اند قطعی خواهدبودولی طلبکارهائی که جزواکثریت نبوده وقراردادراهم امضاء نکرده اندمی توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائی تاجربه طلب کارها می رسددریافت نمایندلیکن حق ندارنددرآتیه ازدارائی تاجرورشکسته بقیه طلب خودرامطالبه کنندمگرپس ازتادیه تمام طلب کسانی که درقرارداد ارفاقی شرکت داشته یاآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند.
ماده ۴۹۰ – پس ازتصدیق شدن قراردادارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شودمگراینکه پس ازتصدیق مکشوف شودکه درمیزان دارائی یامقدارقروض حیله بکاررفته وقدرحقیقی قلمدادنشده است.
ماده ۴۹۱ – همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قراردادقطعی شدمدیرتصفیه صورت حساب کاملی باحضورعضوناظربه تاجرورشکسته می دهدکه درصورت عدم اختلاف بسته می شود.
مدیرتصفیه کلیه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنین دارائی ورشکسته را به استثنای آنچه که بایدبه طلبکارانی که قراردادارفاقی راامضاءنکرده اند داده شودبه مشارالیه ردکرده رسیدمی گیردوپس ازآنکه قرارتادیه سهم طلبکاران مذکوررادادماموریت مدیرتصفیه ختم می شود ، ازتمام این مراتب عضوناظرصورت مجلس تهیه می نمایدوماموریتش خاتمه می یابد.
درصورت تولیداختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهدداد.

فقره سوم
درابطال یافسخ قراردادارفاقی

ماده ۴۹۲ – درمواردذیل قراردادارفاقی باطل است –
۱ – درموردمحکومیت تاجربه ورشکستگی به تقلب.
۲ – درمورد ماده ۴۹۰٫
ماده ۴۹۳ – اگرمحکمه حکم بطلان قراردادارفاقی رابدهدضمانت ضامن یا ضامن ها(درصورتی که باشد)بخودی خودملغی می شود.
ماده ۴۹۴ – اگرتاجرورشکسته شرایط قراردادارفاقی رااجراءنکرد. ممکن است برای فسخ قراردادمزبوربرعلیه اواقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵ – درصورتی که اجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرایک یاچندنفر ضمانت کرده باشندطلب کارهامی تواننداجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرا که ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخیرآن قسمت ازقراردادکه ضامن نداشته فسخ می شود ، درصورت تعددضامن مسئولیت آنهاتضامنی است.
ماده ۴۹۶ – اگرتاجرورشکسته پس ازتصدیق قراردادبعنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده درتحت توقیف یاحبس درآیدمحکمه می تواندهرقسم وسائل تامینیه راکه مقتضی بدانداتخاذکندولی به محض صدورقرارمنع تعقیب یاحکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده ۴۹۷ – پس ازصدورحکم ورشکستگی به تقلب یاحکم ابطال یافسخ قراردادارفاقی محکمه یک عضوناظرویک مدیرتصفیه معین می کند.
ماده ۴۹۸ – مدیرتصفیه می توانددارائی تاجرراتوقیف ومهروموم نماید مدیرتصفیه فوراازروی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممی برای صورت دارائی ترتیب می دهد ، مدیرتصفیه بایدفورابه وسیله اعلان درروزنامه طلبکارهای جدیدرااگرباشنددعوت نمایدکه درظرف یکماه اسنادمطالبات خودرابرای رسیدگی ابرازکنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحکمه که بموجب آن مدیرتصفیه معین شده است بایددرج شود.
ماده ۴۹۹ – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابرازشده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقاتشخیص یاتصدیق شده است رسیدگی جدیدبعمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یاقسمتی ازآنهابعدازتصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده ۵۰۰ – معاملاتی که تاجرورشکسته پس ازصدورحکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تاصدورحکم بطلان یافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبکاران هم باشد.
ماده ۵۰۱ – درصورت فسخ یاابطال قراردادارفاقی دارائی تاجربین طلبکاران ارفاقی واشخاصی که بعدازقراردادارفاقی طلبکارشده اندبه غرما تقسیم می شود.
ماده ۵۰۲ – اگرطلبکاران ارفاقی بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ یاابطال چیزی گرفته اندماخوذی آنهاازوجهی که به ترتیب غرمابه آنهامی رسدکسر خواهدشد.
ماده ۵۰۳ – هرگاه تاجری ورشکست وامرش منتهی به قراردادارفاقی گردیدوثانیابدون اینکه قراردادمزبورابطال یافسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجراءاست.
مبحث سوم
درتفریغ حساب وختم عمل ورشکستگی
ماده ۵۰۴ – اگرقراردادارفاقی منعقدنشدمدیرتصفیه فورابه عملیات تصفیه وتفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهدکرد.
ماده ۵۰۵ – درصورتی که اکثریت مذکوردر ماده ۴۸۰موافقت نمایدمحکمه مبلغی رابرای اعاشه ورشکسته درحدودمقررات ماده ۴۴۷معین خواهدکرد.
ماده ۵۰۶ – اگر شرکت تضامنی ، مختلط یانسبت ورشکست شودطلبکارها می توانندقراردادارفاقی رابا شرکت یامنحصرابایک یاچندنفرازشرکاء ضامن منعقدنماینددرصورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث وبه غرماتقسیم می شودولی دارائی شخصی شرکائی که باآنهاقراردادارفاقی منعقد شده است به غرماتقسیم نخواهدشدشریک یاشرکاءضامن که باآنهاقرارداد خصوصی منعقدشده نمی تواندتعهدحصه نمایندمگرازاموال شخصی خودشان شریکی که بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئولیت تضامنی مبرااست.
ماده ۵۰۷ – اگرطلبکارهابخواهندتجارت تاجرورشکسته راادامه دهند می توانندبرای این امروکیل یاعامل مخصوصی انتخاب نموده یابخودمدیر تصفیه این ماموریت رابدهند.
ماده ۵۰۸ – درضمن تصمیمی که وکالت مذکوردر ماده فوق مقررمی داردباید مدت وحدودوکالت وهمچنین میزان وجهی که وکیل می تواندبرای مخارج لازمه پیش خودنگاهداردمعین گردد ، تصمیم مذکوراتخاذنمی شودمگرباحضورعضو ناظروبااکثریت سه ربع ازطلبکارهاعدداومبلغاخودتاجرورشکسته وهمچنین طلبکارهای مخالف (بارعایت ماده ۴۷۳)می توانندنسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نماینداین اعتراض اجرای تصمیم رابه تاخیرنمی اندازد.
ماده ۵۰۹ – اگرازمعاملات وکیل یاعاملی که تجارت ورشکسته راادامه میدهدتعهداتی حاصل شودکه بیش ازحددارائی تاجرورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه که دردارائی مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختیاراتی که داده اندمسئول تعهدات مذکوره می باشند.
ماده ۵۱۰ – درصورتی که عمل تاجرورشکسته منجربه تفریغ حساب شودمدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول وغیرمنقول تاجرورشکسته رابه فروش رسانیده مطالبات ودیون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفریغ کندتمام این مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشکسته بعمل می آیداگرتاجر ورشکسته ازحضوراستنکاف نموداستحضارمدعی العموم کافی است.
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهدآمد.
ماده ۵۱۱ – همین که تفریغ عمل تاجربه اتمام رسیدعضوناظرطلبکارهاو تاجرورشکسته رادعوت می نمایددراین جلسه مدیرتصفیه حساب خودراخواهد داد.
ماده ۵۱۲ – هرگاه اموالی دراجاره تاجرورشکسته باشدمدیرتصفیه درفسخ یاابقاءاجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارهاباشداتخاذتصمیم می کنداگرتصمیم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره که تاآن تاریخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمی شوند ، اگرتصمیم برابقاء اجاره بوده وتامیناتی هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامینات ابقاءخواهدشدوالاتامیناتی که پس از ورشکستگی داده می شودباید کافی باشد ، درصورتی که باتصمیم مدیرتصفیه برفسخ اجاره موجرراضی به فسخ نشودحق مطالبه تامین رانخواهدداشت.
ماده ۵۱۳ – مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظراجاره رابرای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید(مشروط براینکه بموجب قراردادکتبی طرفین این حق منع نشده باشد)ودرصورت تفویض به غیربایدوثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره رابنمایدبه مالک اموال مستاجرداده وکلیه شرایط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراکند.
فصل هشتم
دراقسام مختلفه طلبکارهاوحقوق هریک ازآنها
مبحث اول
درطلبکارهائی که رهینه منقول دارند

ماده ۵۱۴ – طلبکارهائی که رهینه دردست دارندفقط درصورت غرمابرای یادداشت قیدمی شوند.
ماده ۵۱۵ – مدیرتصفیه می توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبکارهاراداده وشیئی مرهون راازرهن خارج وجزءدارائی تاجرورشکسته منظوردارد.
ماده ۵۱۶ – اگروثیقه فک نشودمدیرتصفیه بایدبانظارت مدعی العموم آن رابفروش برساندومرتهن نیزدرآن موقع بایددعوت شود.اگرقیمت فروش وثیقه پس ازوضع مخارج بیش ازطلب طلبکارهاباشدمازادبه مدیرتصفیه تسلیم می شودواگرقیمت فروش کمترشدمرتهن برای بقیه طلب خوددرجزء طلبکارهای عادی غرمامنظورخواهدشد.
ماده ۵۱۷ – مدیرتصفیه صورت طلبکارهائی راکه ادعای وثیقه می نمایند به عضوناظرتقدیم می کند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه می دهدطلب آنهااز اولین وجوهی که تهیه می شودپرداخته گردد.درصورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارهااعتراضی داشته باشندبه محکمه رجوع می شود.
مبحث دوم
درطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند

ماده ۵۱۸ – اگرتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یادرهمان حین بعمل آمده باشدطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوحاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقیه طلب خودجزءغرماءمعمولی منظوروازوجوهی که برای غرماءمزبورمقرراست حصه می برندمشروط براین که طلب آنهابطوری که قبلامذکورشده است تصدیق شده باشد.
ماده ۵۱۹ – اگرقبل ازتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی ازبابت دارائی منقول تقسیم شودطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارندوطلب آنهاتصدیق واعتراف شده است به میزان کلیه طلب خودجزءسایرغرماواردوازوجوه حصه می برندولی عندالاقتضاءمبلغ دریافتی درموقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازطلب آنهاموضوع می شود.
ماده ۵۲۰ – درموردطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندولی به واسطه مقدم بودن سایرطلبکارهانمی تواننددرحین تقسیم قیمت امول غیرمنقول طلب خودراتماماوصول کنندترتیب ذیل مرعی خواهدبود.
اگرطلبکارهای مزبورقبل ازتقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازبابت طلب خودوجهی دریافت داشته باشنداین مبلغ ازحصه که ازبابت اموال غیرمنقول به آنهاتعلق می گیردموضوع وبه حصه که بایدبین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گرددوبقیه طلبکارهائی که دراموال غیرمنقل ذیحق بوده اندبرای بقیه طلب خودبه نسبت آن بقیه جزءغرمامحسوب شده حصه می برند
ماده ۵۲۱ – اگربواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگربعضی ازطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوجهی دریافت نکنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدین سمت هرمعامله که ازبابت قراردادارفاقی وغیره باغرما می شودباآنهانیزبعمل خواهدآمد.
فصل نهم
درتقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقول

ماده ۵۲۲ – پس ازوضع مخارج اداره امور ورشکستگی واعانه که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشدووجوهی که بایدبه صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گرددمجموع دارائی منقول بین طلبکارهابه نسبت طلب آنهاکه قبلا تشخیص وتصدیق شده است تقسیم خواهدشد.
ماده ۵۲۳ – مدیرتصفیه برای اجرای مقصودمذکوردر ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی راباتعیین وجوه موجوده به عضوناظرمی دهد. عضومذکوردرصورت لزوم امربه تقسیم وجوه مزبوربین طلبکارهاداده مبلغ آن رامعین ومواظبت می نمایدکه به تمام طلبکارهااطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴ – درموقع تقسیم وجوه بین طلبکارهاحصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنهاکه درصورت دارائی وقروض منظورشده است موضوع می گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحیحادرصورت دارائی وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمی تواندحصه موضوعی رازیادکندبرای مطالباتی که هنوزدر باب آنهاتصمیم قطعی اتخاذنشده است بایدمبلغی موضوع گردد.
ماده ۵۲۵ – وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنهامعین کرده بطورامانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد.اگرطلبکارهای مذکورمطابق این قانون مطالبات خودرابه تصدیق نرسانند مبلغ مزبوربین طلبکارهائی که طلب آنهابه تصدیق رسیده تقسیم می گرددوجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده درصورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنهاتصدیق شده تقسیم می شود.
ماده ۵۲۶ – هیچ طلبی رامدیرتصفیه نمی پردازدمگرآنکه مدارک واسناد آن راقبلاملاحظه کرده باشدمدیرتصفیه مبلغی راکه پرداخته درروی سندقید می کندعضوناظردرصورت عدم امکان ابرازسندمی توانداجازه دهدکه بموجب صورت مجلسی که طلب درآن تصدیق شده وجهی پرداخته شوددرهرحال باید طلبکارهارسیدوجه رادرذیل صورت تقسیم ذکرکنند.
ماده ۵۲۷ – ممکن است هیئت طلبکارهابه استحضارتاجرورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایندکه تمام یاقسمتی ازحقوق ومطالبات تاجرورشکسته راکه هنوزوصول نشده بطوری که صرفه وصلاح تاجرورشکسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراین صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهدآورددراین خصوص هرطلبکارمی تواندبه عضوناظرمراجعه کرده تقاضانمایدکه طلبکارهای دیگررادعوت نمایدتاتصمیم خودرااتخاذ بنمایند.

فصل دهم
دردعوی استرداد

ماده ۵۲۸ – اگرقبل از ورشکستگی تاجرکسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردویابه مصرف معینی برساندو وجه اوراق مزبوروصول یاتادیه نگشته واسنادعینادرحین ورشکستگی درنزد تاجرورشکسته موجودباشدصاحبان آن می توانندعین اسنادرااستردادکنند.
ماده ۵۲۹ – مال التجاره هائی که درنزدتاجرورشکسته امانت بوده یابه مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام که عین آنهاکلایاجزعانزدتاجرورشکسته موجودیانزدشخص دیگری ازطرف تاجر مزبورامانت یابرای فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست.
ماده ۵۳۰ – مال التجاره هائی که تاجرورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده وعین آن موجوداست اگرقیمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف کسی که به حساب اوآن مال خریداری شده قابل استرداداست.
ماده ۵۳۱ – هرگاه تمام یاقسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بودمعامله شده وبه هیچ نحوی بین خریداروتاجرورشکسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاینکه نزدتاجر ورشکسته یاخریدارباشدوبطورکلی عین هرمال متعلق به دیگری که درنزدتاجر ورشکسته موجودباشدقابل استرداداست.
ماده ۵۳۲ – اگرمال التجاره که برای تاجرورشکسته حمل شده قبل ازوصول از ازروی صورت حساب یابارنامه که دارای امضاءارسال کننده است به فروش رسیده وفروش صوری نباشددعوی استردادپذیرفته نمی شودوالاموافق ماده ۵۲۹ قابل استرداداست واستردادکننده بایدوجوهی راکه بطورعلی الحساب گرفته یامساعدتاازبابت کرایه حمل وحق کمیسیون وبیمه وغیره تادیه شده یاازاین بابت هابایدتادیه بشودبه طلبکارهابپردازند.
ماده ۵۳۳ – هرگاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگرکه به حساب اوبیاورد آن کس می تواندبه اندازه که وجه آن رانگرفته ازتسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴ – درمورددو ماده قبل مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظر تسلیم مال التجاره راتقاضانمایدولی بایدقیمتی راکه بین فروشنده وتاجر ورشکسته مقررشده است بپردازد.
ماده ۵۳۵ – مدیرتصفیه می تواندباتصویب عضوناظرتقاضای استردادرا قبول نمایدودرصورت اختلاف محکمه پس ازاستماع عقیده ناظرحکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدهم
درطرق شکایت ازاحکام صادره راجع به ورشکستگی

ماده ۵۳۶ – حکم اعلان ورشکستگی وهمچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجردرزمانی قبل ازاعلان ورشکستگی تشخیص شودقابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷ – اعتراض بایدازطرف تاجرورشکسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذینفع که درایران مقیمنددرظرف یکماه وازطرف آنهائی که درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آیدابتدای مدتهای مزبورازتاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.
ماده ۵۳۸ – پس ازانقضاءمهلتی که برای تشخیص وتصدیق مطالبات طلبکارهاراجع به تعیین تاریخ توقف به غیرآن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یاحکم دیگری که دراین باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همین که مهلت های مزبورمنقضی شدتاریخ توقف نسبت به طلبکارهاقطعی وغیرقابل تغییرخواهدبود.
ماده ۵۳۹ – مهلت استیناف ازحکم ورشکستگی ده روزازتاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنهاازمقرمحکمه بیش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ یک روزاضافه می شود.
ماده ۵۴۰ – قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست.
۱ – قرارهای راجعه به تعیین یاتغییرعضوناظریامدیرتصفیه.
۲ – قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجرورشکسته یاخانواده او.
۳ – قرارهای فروض اسباب یامال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴ – قرارهائی که قراردادارفاقی راموقتاموقوف یاقبول موقتی مطالبات متنازع فیه رامقررمی دارد.
۵ – قرارهای صادره درخصوص شکایت ازاوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خودصادرکرده است.

باب دوازدهم
در ورشکستگی به تقصیرو ورشکستگی به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر

ماده ۵۴۱ – تاجردرمواردذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود.
۱ – درصورتی که محقق شودمخارج شخصی یامخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عایدی اوفوق العاده بوده است.
۲ – درصورتی که محقق شودکه تاجرنسبت به سرمایه خودمبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یانفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ – اگربه قصدتاخیرانداختن ورشکستگی خودخریدی بالاتریافروشی نازلترازمظنه روزکرده باشدیااگربه همان قصدوسائلی که دورازصرفه است بکاربرده تاتحصیل وجهی نمایداعم ازاینکه ازراه استقراض یاصدوربرات یابطریق دیگرباشد.
۴ – اگریکی ازطلبکارهاراپس ازتاریخ توقف برسایرین ترجیح داده و طلب اوراپرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ – درمواردذیل هرتاجرورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود –
۱ – اگربه حساب دیگری وبدون آنکه درمقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظربه وضعیت مالی اودرحین انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ – اگرعملیات تجارتی اومتوقف شده ومطابق ماده ۴۱۳این قانون رفتار نکرده باشد.
۳ – اگرازتاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و ۱۲خرداد۱۳۰۴دفترنداشته یادفاتراوناقص یابی ترتیب بوده یادرصورت دارائی وضعیت حقیقی خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصریح معین نکرده باشد(مشروط براینکه دراین مواردمرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب ومجازات آن از۶ماه تاسه سال حبس تادیبی است.
ماده ۵۴۴ – رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیرتصفیه یاهریک از طلبکارهایاتعقیب مدعی العموم درمحکمه جنحه بعمل می آید.
ماده ۵۴۵ – درصورتی که تعقیب تاجرورشکسته به تقصیرازطرف مدعی العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هیچوجه نمی توان به هیئت طلبکارهاتحمیل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقی مامورین اجرا نمی تواننداقدام به وصول این مخارج کنندمگرپس ازانقضای مدت های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶ – مخارج تعقیبی که ازطرف مدیرتصفیه بنام طلبکارهامی شوددر صورت برائت تاجربه عهده هیئت طلبکارهاودرصورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشکسته مراجعه نماید
ماده ۵۴۷ – مدیرتصفیه نمی تواندتاجرورشکسته رابعنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کندیاازطرف هیئت طلبکارهامدعی خصوصی واقع شودمگرپس ازتصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ – مخارج تعقیبی که ازطرف یکی ازطلبکارهابعمل می آیددر صورت محکومیت تاجرورشکسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است.
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب

ماده ۵۴۹ – هرتاجرورشکسته که دفاترخودرامفقودنموده یاقسمتی از دارائی خودرامخفی کرده ویابطریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده وهم چنین هرتاجرورشکسته که خودرابه وسیله اسنادیابه وسیله صورت دارائی و قروض بطورتقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشدمدیون قلمدادنموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات می شود.
ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضای تعقیب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا۵۴۸ لازم الرعایه است.
فصل سوم

درجنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
ماده ۵۵۱ – درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد :
ا – اشخاصی که عالمابه نفع تاجرورشکسته تمام یاقسمتی ازدارائی منقول یاغیرمنقول اوراازمیان ببرندیاپیش خودنگاهدارندیامخفی نمایند.
۲ – اشخاصی که به قصدتقلب به اسم خودیابه اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده ومطابق ماده ۴۶۷التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یابه اسم موهومی تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ رامرتکب شده اندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.
ماده ۵۵۳ – اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورااز میان ببرندیامخفی نمایندیاپیش خودنگاه دارندبه مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهندشد.
ماده ۵۵۴ – درمواردمعینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کندبایددر خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده باشدحکم بدهد –
۱ – راجع به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم رامحکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشدبایدصادرکند.
۲ – راجع به ضرروخساراتی که ادعاشده است.
ماده ۵۵۵ – اگرمدیرتصفیه درحین تصدی به امورتاجرورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشدبه مجازات خیانت درامانت محکوم خواهدشد.
ماده ۵۵۶ – هرگاه مدیرتصفیه اعم ازاین که طلبکارباشدیانباشددر مذاکرات راجعه به ورشکستگی باشخص ورشکسته یابادیگری تبانی نمایدیا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یاقراردادبنفع مرتکب وبه ضرر طلبکارهایابعضی ازآنهاباشددرمحکمه جنحه به حبس تادیبی ازشش ماه تادو سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۷ – کلیه قرارهائی که پس ازتاریخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هرکس حتی خودتاجرورشکسته محکوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یااموالی راکه بموجب قراردادباطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترددارد.
ماده ۵۵۸ – هرحکم محکومیتی که بموجب این فصل یابه موجب فصول سابق صادرشودبایدبه خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم
دراداره کردن امول تاجرورشکسته درصورت
ورشکستگی به تقصیریابه تقلب
ماده ۵۵۹ – درتمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیریابه تقلب تعقیب ومحکوم می شودرسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیرازآنچه در ماده ۵۵۴ مذکوراست ازصلاحیت محکمه جزاخارج خواهدبود.
ماده ۵۶۰ – مدیرتصفیه مکلف است درصورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.
باب سیزدهم
دراعاده اعتبار

ماده ۵۶۱ – هرتاجرورشکسته که کلیه دیون خودرابامتفرعات ومخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملابپردازدحقااعاده اعتبارمی نماید.
ماده ۵۶۲ – طلبکارهانمی توانندازجهت تاخیری که دراداءطلب آنها شده است برای بیش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمایندودرهر حال متفرعاتی که مطالبه می شوددرسال نبایدبیش ازصدی هفت طلب شد.
ماده ۵۶۳ – برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل کندبایدثابت نمایدکه به ترتیب فوق تمام دیون شرکت راپرداخته است ولواینکه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقی مخصوصی وجودداشته باشد.
ماده ۵۶۴ – درصورتی که یک یاچندنفرازطلبکارهامفقودالاثریاغایب بوده یااین که ازدریافت وجه امتناع نمایندتاجرورشکسته بایدوجوهی راکه به آنهامدیون است به اطلاع مدعی العموم درصندوق عدلیه بسپاردوهمینکه تاجر معلوم کرداین وجوه راسپرده است برای الذمه محسوب است.
ماده ۵۶۵ – تجارورشکسته دردوموردذیل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاریخ اعلان ورشکستگی می تواننداعتبارخودرااعاده نمایند –
۱ – تاجرورشکسته که تحصیل قراردادارفاقی نموده وتمام وجوهی راکه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب درموردشریک شرکت ورشکسته که شخصاتحصیل قراردادارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲ – تاجرورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه اورابری کرده یابه اعاده اعتباراورضاین داده اند.
ماده ۵۶۶ – عرضحال اعاده اعتباربایدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شودکه اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.
ماده ۵۶۷ – سواداین عرضحال درمدت یکماه دراطاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین دراداره مدعی العموم بدایت الصاق واعلان می شودبعلاوه دفتردار محکمه بایدعرضحال مزبوررابه کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنهادرحین تصفیه عمل تاجرورشکسته یابعدازآن تصدیق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ کاملادریافت نکرده اندبه وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده ۵۶۸ – هرطلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲ طلب خودرا کاملادریافت نکرده می توانددرمدت یکماه ازتاریخ اعلام مذکوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض کند.
ماده ۵۶۹ – اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسنادمثبته به دفترمحکمه بدایت داده می شودبعمل می آید.طلبکارمعترض می تواندبموجب عرضحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودکند.
ماده ۵۷۰ – پس ازانقضای موعدنتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شودرئیس مزبوردرصورت لزوم مدعی ومعترضین رابه جلسه خصوصی محکمه احضارمی کند.
ماده ۵۷۱ – درمورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک راسنجیده در صورت موافقت آنهابا قانون حکم اعاده اعتبارمی دهدودرمورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع واحوال راسنجیده بطوری که مقتضی عدل وانصاف بداندحکم می دهد ودرهرصورت حکم بایددرجلسه علنی صادرگردد.
ماده ۵۷۲ – مدعی اعاده اعتباروهمچنین مدعی عمومی وطلبکارهای معترض می تواننددرظرف ده روزازتاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی ازحکمی که درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس ازرسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادرمی کند.
ماده ۵۷۳ – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجدیدممکن نیست مگرپس ازانقضای شش ماه.
ماده ۵۷۴– اگرعرضحال قبول شودحکمی که صادرمی گردددردفترمخصوصی که درمحکمه بدایت محل اقامت تاجربرای اینکارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محکمه که حکم می دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامی ورشکستگان که دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشکسته بامرکب قرمزبه حکم مزبوراشاره می شود.
ماده ۵۷۵ – ورشکسته به تقلب وهم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت درامانت محکوم شده اندمادامی که ازجنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اندنمی توانندازجنبه تجارتی اعاده اعتبارکنند.
باب چهاردهم
اسم تجارتی

ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردرمواردی که وزارت عدلیه ثبت آن راالزامی کند.
ماده ۵۷۷ – صاحب تجارت خانه که شریک درتجارتخانه نداردنمی تواند اسمی برای تجارتخانه خودانتخاب کندکه موهم وجودشریک باشد.
ماده ۵۷۸ – اسم تجارتی ثبت شده راهیچ شخص دیگری درهمان محل نمی تواند اسم تجارتی خودقراردهدولواینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده ۵۷۹ – اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده ۵۸۰ – مدت اعتبارثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده ۵۸۱ – درمواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده ودرموعدمقررثبت بعمل نیایداداره ثبت اقدام به ثبت کرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت.
ماده ۵۸۲ – وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی واعلان آن واصول محاکمات دردعاوی مربوط به اسم تجارتی رامعین خواهدکرد.

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی
فصل اول اشخاص حقوقی

ماده ۵۸۳ – کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده ۵۸۴ – تشکیلات وموسساتی که برای مقاصدغیرتجارتی تاسیس یا بشوندازتاریخ ثبت دردفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد شخصیت حقوقی پیدامی کنند.
ماده ۵۸۵ – شرایط ثبت موسسات وتشکیلات مذکوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشکیلات مطابق نظامنامه ازپنج ریال طلاتاپنج پهلوی وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداملاک است.
ماده ۵۸۶ – موسسات وتشکیلاتی راکه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومی یانامشروع است نمی توان ثبت کرد.
ماده ۵۸۷ – موسسات وتشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجادوبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
فصل دوم
حقوق ووظایف واقامتگاه وتابعیت شخص حقوقی
ماده ۵۸۸ – شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگرحقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانندحقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک.
ماده ۵۸۹ – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذتصمیم دارندگرفته می شود.
ماده ۵۹۰ – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا است.
ماده ۵۹۱ – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارندکه اقامتگاه آنها درآن مملکت است.

باب شانزدهم
مقررات نهائی

ماده ۵۹۲ – درموردمعاملاتی که سابقاتجاریا شرکتهاوموسسات تجارتی به اعتباربیش ازیک امضاءکرده اندخواه بعضی ازامضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاءکرده باشندخواه بعنوان دیگرطلبکارمی تواندبه امضاءکنندگان مجتمعایامنفردارجوع نمایند.
ماده ۵۹۳ – درمورد ماده فوق مطالبه ازهریک ازاشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به دیگران نیزهست.
ماده ۵۹۴ – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجودکه به امورتجارتی اشتغال دارندتااول تیرماه ۱۳۱۱ مهلت داده می شودکه خودرابامقررات یکی از شرکت های مذکوردراین قانون وفق داده وتقاضای ثبت نمایندوالانسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهدشد.
ماده ۵۹۵ – هرگاه مدت مذکوردر ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشدممکن است تاشش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شودمشروط براین که درموقع تقاضای تمدیدنصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده ۵۹۶ – تاریخ اجرای ماده ۱۵این قانون درآن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است وتاریخ اجرای ماده ۲۰۱وتبصره آن وقسمت اخیر ماده ۲۲۰اول فروردین ۱۳۱۲خواهدبود.
ماده ۵۹۷ – شرکتهای مختلط سهامی موجودمکلف هستندکه درظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند والاهرصاحب سهمی حق داردانحلال شرکت راتقاضاکند.
ماده ۵۹۸ – طلبکاران تاجرمتوقفی که قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده وازحقی که بموجب قانون سابق برای آنهامقرربوده استفاده خواهندکرد.
ماده ۵۹۹ – نسبت به طلبکارانی که درامور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خودرامطالبه نکرده اندمدیرتصفیه هرورشکسته اعلانی منتشرکرده و یکماه به آنها مهلت خواهددادکه مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتارکنندوالامشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهندشد.
ماده ۶۰۰ – قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردین ودوازدهم خرداد۱۳۰۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ از تاریخ مزبوربه موقع اجراگذاشته می شود

تاریخ تصویب : ۱۳/۰۲/۱۳۱۱

اعاده دادرسی

فروردین ۳۱, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط hamvatan-kart

آنچه در رابطه با اعاده دادرسی باید بدانیم :

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند .
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.
** انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:
“(برطبق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی
‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.”)
۱- برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
۲- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

**جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

**جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

**مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

**مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده ۴۲۷ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.

**تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
۱- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

**چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

**رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

**تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده ۳۰۹ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

**چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

کلینیک تخصصی دندانپزشکی الماس – کارت تخفیف دندانپزشکی هموطن

مرداد ۲۸, ۱۳۹۷/۰ دیدگاه /در دندانپزشکان /توسط hamvatan-kart

ادامه مطلب … →

نوشته‌ها

مضاربه چیست ؟ ارکان عقد مضاربه ؟ تفاوت سود مضاربه با سود ربا ؟سود مضاربه بانکی ؟

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

ویژگی‌های عقد مضاربه

قصد و رضای طرفین

اهلیت طرفین

مشروعیت جهت عقد مضاربه

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت عقد مضاربه

ب. مقتضای عقد مضاربه

ج. ارکان عقد مضاربه

تمایز سود و ربا

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

قرارموقوفی تعقیب چیست؟

ضمان چیست ؟

تعریف ارث:

تامین خواسته چیست ؟

۳– خواسته خواهان بایستی معین باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون تجارت

اعاده دادرسی

کلینیک تخصصی دندانپزشکی الماس – کارت تخفیف دندانپزشکی هموطن

نظر سنجی

آخرین اخبار