قانون آیین دادرسی مدنی
کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده ۱ – آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام
رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی،
انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف
به رعایت آن می باشند به کار می رود.
ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا
اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را
برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،
حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه
کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود
نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی
که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به
بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور
حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به
شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند
و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این
قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه
که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا
زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را
تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و
یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به
ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری
در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از
دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی
تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای
عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری ر اتعیین کرده
باشد.
ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن
اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی
ک هدرایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه
گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی
مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان
د ردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه
در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا
ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت،
ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه
می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه
مقیم نباشد.
ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و
قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا
قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجاانجام شود.
ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و
امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ – در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد،
در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به
شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های
قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در
حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هریک از
دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا
خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای
طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء
باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای
طاری نبوده، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود.
ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به
آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع
صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در
دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده
تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند
پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَر که متوفی اگر چه خواسته، د ین و یا مربوط به
وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَر که تقسیم نشده در دادگاه محلی
اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین
اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت
دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده
است.
ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که
شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران
اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در
حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها
در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و
شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا
زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی ک هتصفیه امور شرکت
در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت،
در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد
یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب
متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص
خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،
مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در
مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت
رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از
کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و
اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی
شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که
به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم
دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند
با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید.
دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر
نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت حل اختلاف به
دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص
صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو
استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می باشد.
ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت،
اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و
انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را
صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.
ماده ۲۹ – رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و
دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه
تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد،
نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل
انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۳۲ – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها
می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا
دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با
داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر
حقوقی دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال
به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا
قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین
راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در
صورت اخیر، درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل
وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر
کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از
مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع
گواه یوکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی
ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با
همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب
د رصورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد،
رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه
به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است
جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در
امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ – وکالت در مصالحه و سازش.
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد
سند.
۴ – وکالت در تعیین جاعل.
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ – وکالت در توکیل.
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ – وکالت در دعوای خسارت.
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ – اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن،
تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.
ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و
تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل ر اخواهد
داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.
ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل
معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید
در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در
حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در
حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در
امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه
ب هموکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید
و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه
متوقف می گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به
اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص
توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از
وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر
نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید
می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل
جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه
دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه
محاکمه به دادگاه ارسال دارد .دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که
عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را
به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که
جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت
رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه
به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع
بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین
دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر
لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام
شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به
این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی
کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه
توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی
دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون
توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو
وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت
ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به
موکل نیز اطلاع داده می شود. دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم
حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در
دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی
یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را
به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به
وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل
بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد
و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول
می باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی
قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار
نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست
ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا
برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد،
معتبر نخواهد بود.
ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و
فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به
انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل
محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل
یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ا وابلاغ
شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است
به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت
کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال)
با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست
تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.
ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از
ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا
معاون وی برساند.
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص
نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل
نیز باید درج گردد.
۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته،
مالی نباشد.
۴ – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند
به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و
نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود
و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت
آنان را به طور صحیح معین کند.
۷ – امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و
خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و
اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا
مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن
برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱ – درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده
یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
۵ و ۶) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد. ،۴ ،۳ ، ۲ – وقتی که بندهای ( ۲
ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز
نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از
تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه
در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که
مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار
به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان
دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ
اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این
قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در
مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که
دراین صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده
محسوب خواهد شد.
ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف
دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در
غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست
نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده
می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا
دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از
ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت
ی اتصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر
یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل
باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست
دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز
می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس
ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا
تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود .صحت
ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی
حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان
تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست
دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت
تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم – بهای خواسته
ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان
مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری
معین کرده باشد.
ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد
مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته
محسوب می شود.
۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای
خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.
۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا
پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی
که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.
درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد
بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده
سال باید استیفا کند.
۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان
دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و
ی ااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل
شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع
رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار
دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده
رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و
روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست ر اصادرنماید. وقت جلسه
باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه
کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله
بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده ۶۵ – اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با
یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی ب هآنها
رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت
صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت
ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.
ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند
جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی
اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار،
دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت
در همان دادگاه می باشد، رأی دادگاه دراین خصوص قطعی است.
مبحث دوم – ابلاغ
ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه
از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با
ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.
ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص
خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع
خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.
تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای
ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها،
اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود.
اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر ب همدت ده روز
اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری محکوم می گردند.
تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در
محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در
نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری
آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت
گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.
ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل
نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را
در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و
برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. دراین صورت خوانده می تواند تا
جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت
نماید.
ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا
سیاسی ایران به عمل می آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنر اوسیله
مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند
و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند .درصورتی که
در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را
وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده
است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند
نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو
روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده ( ۵۴ ) رفتار خواهد شد مگر در
مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشد که
درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد
ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه
درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از
روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ
انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر
که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده
قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض
خود معرفی می کند ابلاغ می شود.
ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و
موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی
از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر
مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در
صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه
قید و اوراق اعاده می شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و
ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر
دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات
اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول
دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به
مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر
۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد. ، مؤسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸
تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن
نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ
خواهد شد.
تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره
تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه
نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین
محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و
ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و
اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا
بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود.
اشخاص یادشده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق
خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و
اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ
اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب نموده، به
دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل
تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ
شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد وهمچنین در
صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و
مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی که به این ترتیب عمل
نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود.
ماده ۸۰ – هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای
موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به
خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت
وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور
واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل
اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ
می گردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده ( ۶۷ ) و ندادن
رسید به شرح مندرج در ماده ( ۶۸ ) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح
و امضاء نماید:
۱ – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت
به مخاطب اخطاریه دارد.
۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر
شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز
شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا
ایراد کند:
۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا”
اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با
ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا
ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای
اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا
قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶ – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا
قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده
باشد.
۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون
قبض.
۸ – مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا
قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد،
اعتراض نماید.
ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در
ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید
مگر این که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.
ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات
وارده اتخاذ تصمیم می نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا
شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۸۹ – درمورد بند ( ۱) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت
به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد
بند ( ۲) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از
رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعو ادر آن مطرح
است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادر
می نماید.
ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه
مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا
نیز می توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از
اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا
متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا
کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه– بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی
مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال
نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده ۹۲ – درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با
ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر
دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده
را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول
ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به
نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه
ارسال نمایند.
ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه
معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر
دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. دراین صورت شخصاً
مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه
دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به
اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر
نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،
همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و
دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست
ابطال خواهد شد.
ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست
کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت
اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک
نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم
می شود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر
شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و
رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف
بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود،
اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و
دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.
درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را
حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست
او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع
رسیدگی می نماید.
ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند
که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد درصورت
تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده
خواهد شد.
ماده ۹۸ – خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در
تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا
درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ
واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده ۹۹ – دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب
دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای
رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین
خواهد شد.
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت
رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده ۱۰۱ – دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم
جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار
ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر
مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم
خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده
نماید.
۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در
همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید
وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه
اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را
مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری
لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و
ب هاصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط
قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی
می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی
از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی
را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین
جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا
حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران
نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به
محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف
نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.
ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد
کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد
کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است
که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در
این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست
راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده
است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به
قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه
مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا”
به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره– تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر
دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به
ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای
مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به
دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از
هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه
تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و
وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که
خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر
در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به
درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام
تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم
یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در
مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند
برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا
را دارد.
ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار
تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار
تأمین را لغو می نماید.
ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته
معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن
نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع
ی اتفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است
پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، ب هدلایل
درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.
ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده
روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده
و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا
تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را
خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعو او یا
دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می شود.
ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی
محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او
وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه
خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه
دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر
می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه
خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست
خواهان به او مسترد می شود.
اقسام تأمین
ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه
نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی
توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده
توقیف می کند.
ماده ۱۲۴ – خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا
توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق
دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل
مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال
پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است
کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به
رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر
کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی
کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی
و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی
که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام
مدنی پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف
می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده ر امشخص
و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه،
دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مکلف
است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق
هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان
محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت
تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب
سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای
متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت
مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای
خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع
بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد،
چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت
نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید
به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست
اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای
اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای
طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور
دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث
نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی می کند.
ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او
در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا
تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،
می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف
سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را
بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ – محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص
ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما” به دفتر
دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به
اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب
شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید
به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا
ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت
تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا
نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ
می نماید.
ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات
راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص
ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب را از دادخواست
اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا
قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی
به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید،
ب هعمل می آید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده ۱۴۱ – خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل
داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می شود و چنانچه
دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر
در دیگری باشد.
ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی
تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار
می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه
ندارد.
ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی
تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه
نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست
نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست
اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ – اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان
شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی
که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید
تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا
پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می باشند:
۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
۳ – دعاوی متقابل.
۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد.
۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و
دعاوی علیه متوقف.
ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر
خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او
زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین
نماید.
ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و
مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی
متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و
خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله
تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.
ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی
نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا
تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود.
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده ۱۴۹ – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از
دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و
استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در
محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد
شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل
است.
ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از
اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات
زیرباشد:
۱ – مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.
۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم
حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه
بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.
ماده ۱۵۳ – دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار
گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش
تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین
دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته
وبه جریان گذاشته خواهدشد.
ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در
موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده ۱۵۶ – هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله
اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.
به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با
دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ
نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ
می شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که
حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا
سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند
هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار
گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین
کرده باشند.
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را
از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست
می نماید.
ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری
بخواهد.
ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از
مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این
ک همال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید
ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی
و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون
رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند
مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر
سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا
کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا
نماید.
ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف
عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی
می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و
در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار
دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده
باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری
محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت
محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم ل هپس از
جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به
سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا
پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل
آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم
کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت
اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق
در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع
شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده
جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع
یادشده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع
نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و
وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در
تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا
مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا
مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و
نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در
اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات
بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به
قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود ر اذی نفع بداند، تا
وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد،
می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی
صادر خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از
طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا
شکایت کنند.
ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس
از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق
مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف
عدوانی محسوب می شود.
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و
نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی
برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند
بود.
ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون
مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده
باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت
را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۷۳ – به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف
آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر
مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی
احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا
ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه
دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا
تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن
آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد
دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع
تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت
یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای
دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع
اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی
ب هدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و
درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
ی اقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع
مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از
حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد
حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند
شد.
ماده ۱۷۷ – رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی
نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به
طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام
از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در
دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی
باشد.
ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم
موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع
مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به
ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا
دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی
توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی
باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین
می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه
بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را
ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد
فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و
معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که
مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری
باشد.
ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام
تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده ۱۸۶ – هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی
درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر
است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش ب هدادگاه دعوت
می شود.
ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
به سازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش
تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در
صورت مجلس قید می کند.
ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند
آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ
دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و
به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن
استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از
حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه
دیگر خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش
در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون
تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از
دعوا به آن استناد می نمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها
اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر
این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در
قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و
غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری
باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر
خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن
است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد
استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت
لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که
قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در
مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعو امانع
از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
مبحث دوم – اقرار
ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او
باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از
لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می
شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.
ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و
کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه
تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است
پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده
باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است
در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند
رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل
دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند
حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده
بگیرد.
ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری
رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را
از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد
طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف
مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه
می تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،
دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در
دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر
را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن
ندارد .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری
نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا
از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن
یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا
حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر
دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف
است خارج نویس می نماید.
ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در
ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و
اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به
درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال
رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان
مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با
مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت
باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود،
جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیر این صورت باید به نحو مقتضی
سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند
متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال
موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه
باشد.
تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در
این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده
خواهند بود.
تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و
اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ
ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها
پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به
دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه
قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی
است.
ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید
که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند .مرجع
ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی
دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به
وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود .
درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید
ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا
امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب
می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده
حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه
دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد
آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون
دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را
ب هدادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی
مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی
به عمل آید.
ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را
استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند
دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد
و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند
رسیدگی نماید.
ج – ادعای جعلیت
ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده
۲۱۷ ) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از )
موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن
ترتیب اثر نمی دهد.
ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ
می شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم
نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و
دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از
عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله
داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و
دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت
به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا
مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و
درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و
یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود
تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن
حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام
حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و
نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور
اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی
را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت
به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه
دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این
سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از
خدمات دولتی خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار
یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که
حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ – می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در
سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ
اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن
انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در
یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس
شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ( ۲۱۲ ) آنها را به محل تطبیق
می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه
مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد
به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یادشده
قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط،
امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و
پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص
هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و
مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.
شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی
می باشد.
ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به
جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی
می نماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری
نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت
ی اجعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند
دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده
دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای
جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع
رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ
تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند
پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل
شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،
دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن
پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه
یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد
رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
مبحث چهارم – گواهی
ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی
گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب
گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل
مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی
دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ، ثمن
مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و
شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک
گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس
سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع،
بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا
مدنی ( مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر ،
حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت
گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید
گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش
چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می باشد.
ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت
جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای
گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم
مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح
بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید
دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی
نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق
نماید.
ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی
آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد.
گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را
اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی
اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان
سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده ۲۳۷ – دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او
را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین صورت پس از ادای گواهی
بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.
ماده ۲۳۸ – هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس
از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعو امی باشد از
گواه به عمل آورند.
ماده ۲۳۹ – دادگاه نم یتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را
در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد
گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر
انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس
قید خواهد شد.
ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده ۲۴۲ – دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین
درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی
که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته
قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر
حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در
مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او
یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده ۲۴۵ – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه
می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رأی
دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه
معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه
اصلی استناد نماید.
ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و
جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده
را به تأدیه آن ملزم می نماید.
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار
معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ
شود.
ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل
استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند،
دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی
ب هدرخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در
موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع
شود.
ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از
دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل
به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه
باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر
این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت
باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا
گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت
جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل
به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند
مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در
محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی
را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و
تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب
می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن
باشد.
ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط
متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور
را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در
مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه
وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید
دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی
مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به کارشناس
ماده ۲۵۷ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار
ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر
کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده
کند، تعیین می گردد.
ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای
صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها،
به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین
باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با
هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف
مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی
خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند
بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله
بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است،
درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند
نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد
تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،
دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در
قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ
خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر
دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا
اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده
ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نماید.
ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع
شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه
شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور
کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور
بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد،
مگراین که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر
نباشد .دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و
به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح
وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،
کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به
کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر
می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،
دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام
و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور،
کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار
تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش
کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه
تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور
وصول آن را می دهد.
ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد
کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده
ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتنا عنماید، نظر
اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل
خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید
ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد
درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد
می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل
مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود،
می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس
ی اکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.
دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای
اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب
می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹ – اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه
رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین
نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که
تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.
مبحث هفتم – سوگند
ماده ۲۷۰ – درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد،
دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع
سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید.
ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ،
رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر
باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم
دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان ( مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و
خوانده ( مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای
سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان
واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود ودرصورت نکول ادعای او
ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد.
ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید
دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند،
در غیراین صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده
و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول
خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از
سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و ی اتملیک
مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و
خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت
عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به
وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و
چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء باشد دادگاه ضمن
تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می نماید
که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می شود، در این صورت با سوگند خواهان
دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد
از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به
تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ،
اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه –
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک
گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود ر ااثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد
سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.
ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم
است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.
ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر
اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید .درصورت
عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند
نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به
کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد
شد.
تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد
پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.
ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت
به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت
نخواهد شد.
ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله)
یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه
کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال
فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد
بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد.
ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند،
تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. دراحضار نامه علت حضور قید
می گردد.
ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر
سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست
اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی
باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و
به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان
انجام داد.
ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا
عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد،
سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. ب ههرحال باید
مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این اموراست.
ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید
سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت
عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی که باید
سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع
نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با
اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد .دربرگ
احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت
بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار
مهلت بدهد.
ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام
شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور
یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا
دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او
راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی
صادر می نماید.
ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود
صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و
رأی مقتضی صادر می نماید.
مبحث هشتم – نیابت قضایی
ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و
گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه
رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع
مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم
معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.
اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید،
دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه
کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را
به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در
خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد.
ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که
ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها
داده می شود قبول کنند.
ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام
می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین
کرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که
مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد
برابر آن عمل نماید.
ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و
تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده
می شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که
دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط
به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم – رأی
مبحث اول – صدور و انشاء رأی
ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه
انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر
ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند.
ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس
یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱ – تاریخ صدور رأی.
۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.
۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر
شده است.
۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و
به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی
صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به
همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی
یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
مبحث دوم – ابلاغ رأی
ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه،
رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا” یا وکیل یا
نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و
توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا
دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .درصورت تخلف
مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده
۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ وبالاتر محکوم خواهد )
شد.
ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت
حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل
آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و
سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد،
مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با
هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی،
تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام
یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و ب هطورکتبی
نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در
جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت
به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور
رأی می نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و
لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب
است.
مبحث چهارم – واخواهی
ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این
اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده
حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند
بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ
واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی
در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن
عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و
اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست
واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست
واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ
قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت
قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از
مفاد رأی باشد م یتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی
تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا
قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم
خواهد بود.
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین
متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه
غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه
واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و
در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت
ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.
ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به
واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد
شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت
نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده ان دنیز تسری
خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحیح رأی
ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم
افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا
وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست
ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد
شد .
تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر
یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست
ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.
ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست
دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست،
دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از
دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه
به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.
ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین
و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضاء کند
می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در
غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که
صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع
از امری باشد.
ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد
داشت.
ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده
باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به
منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و
گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر
این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر
خواهد کرد.
ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور
موقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور
دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.
ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه
می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع
دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد
نمود.
ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود،
دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه
مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت
اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی
که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از
آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح
دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و
تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر
به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در
هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی
معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم – تجدیدنظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی
صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً
کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس
دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی
دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.
تبصره ۲ – درصورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم
صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال
مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً
پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یادشده باتوجه به دلیل
ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸ – درصورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره ( ۱) ماده ( ۳۲۶
پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر
ارسال می دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را
نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی
اعاده می نماید.
ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود،
مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی رانقض و
دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر
در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
۳) ریال ۰۰۰ الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ( ۰۰۰
متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر
کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند
قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی
صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به
اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی
خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر
درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای،
دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.
ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم – مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم
ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا
انقضای مدت واخواهی است.
ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از
انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید
ا زتاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور
به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث
شروع می شود.
ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا
قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر
خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این
سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع
حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از
وی رفع حجر شده است، شروع می گردد.
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به
دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا ب هدفتر
بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را
ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و
دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر
همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.
تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه
داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال
می دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر
دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع
تجدیدنظر ارسال می دارد.
تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت
قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد
می شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض
است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و
مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی
دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین
درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع
مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر
خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می نماید. دادگاه
مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در
مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش
دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ( ۳۰۶ ) می باشد.
ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او
درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی.
۶ – دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا
وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر
سندی را که مثبِت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت
متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم
نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و
قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای
مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست ر ادریافت
نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق
به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل موارد نقض مذکور درماده
۳۲۶ ) نخواهد بود)
۵ و ۶) ماده ،۴ ،۳ ، ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۲
۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و )
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را
به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز
به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست
است آن را تجدید نماید، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام
خواهد شد.
ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و
ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را
برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از
انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را
به مرجع تجدیدنظر می فرستد.
ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء
گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن
ر اقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم – جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه– ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده
به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت
هم رسیدگی می نماید.
ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و
در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.
ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در
موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر
نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار
می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت
عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد
دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.
ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل
اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از
خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن
را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا
ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با
موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. درغیر این صورت پس
ا زنقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت
می دهد.
ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس
دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه
محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند
اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار
در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل،
درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد
توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق
دادگاه باشد.
ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا
عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی
دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را
تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله
تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر
شده باشد.
ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند
در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه
تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید .درغیر
این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد
کرد.
ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین
تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه
وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی
بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی
رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.
ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد
زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:
۱ – مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه
عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد
پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و
زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق
گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده
باشد.
۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.
ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را
مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر
می نماید.
ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده
باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه
دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت
بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و
رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶
قطعی می باشد.
باب پنجم – فرجام خواهی
فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول – فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق
رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر
قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
۲۰) ریال ۰۰۰ ۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰
باشد.
۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث،
حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی
فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر
در موارد زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی
فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد
حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی
رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴ – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده
باشند.
۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن
صادر می شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی
نباشد.
۶ – احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
مبحث دوم – موارد نقض
ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در
ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأی مطابق
قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر
کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته
باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده
باشد.
۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی
که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان
اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه
نشده باشد.
ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف
نباشد، نقض نمی گردد.
ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته
باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق
شده، رأی یادشده نقض می گردد.
ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح
سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر ا زمعنای مورد
نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض
می گردد.
ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که
طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.
ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون
این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده
دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست
ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با
قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا
دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام
نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد
نکرده باشد.
مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی
ماده ۳۷۸ – افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی
فرجامی نمایند:
۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲ – دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۹ – فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی
به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت
ورسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با
شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست
تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی
محسوب می شود.
ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او
درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی .
۶ – دلایل فرجام خواهی.
ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبِت سِمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی
درصورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت
متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک
مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.
ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده
و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست،
نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ
ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل
نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور
می باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و
درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و
پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به
آنجا داده شده، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق
به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر
دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال
می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت
یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه
با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.
ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده
است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از
اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم،
محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر
خواهد افتاد.
ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی
نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی
شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از
طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده
مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت
فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان
عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت
و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر
مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی ب هنظر دادستان کل کشور
می رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع
یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض
آن را می نماید. درصورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج
در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به
تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.
هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر
نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی
یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای توقف
اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان
رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از
معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان
ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که
به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت
ضروری باشد.
ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به
شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد
رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه
می کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف
اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال
باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از
هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا
اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و
با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از
گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت
می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان ر الازم
بداند.
ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین
فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و
رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که
لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با
اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل
در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد .
عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را
اصلاح نماید.
ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق
نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رأی
مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به
دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی
ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست
روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.
ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از
روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن
تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده ۳۹۹ – اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای
مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده ۴۰۰ – مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجام خواهی از
احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد
به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه
مکلف به رسیدگی می باشد:
الف – اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص
تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع
می شود.
ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که
دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی
منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه
نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.
ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور
مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا
خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد
ک هب هاساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام
می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از
حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد،
دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی
دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود،
تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان عالی کشور نم یتواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک
نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی
فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:
الف – درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر
دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور
رأی می نماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به
دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از
رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض
ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع
می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان
دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با
لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری ر الازم نداند،
بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می نماید و الا با
تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده،
موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجر امی باشد و
چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد.
ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی
کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید
و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی
کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده
در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور
مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد
شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم
مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی
می باشد.
ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست
جدید لازم نیست.
ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و
حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی
که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد
و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده ۴۱۱ – مقررات ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و
شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد.
ماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احکام
دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنر انقض
نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در
صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر
ارسال می دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور،
رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی
ب هپرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.
مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست
فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که
آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً
درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به
طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند
مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف
درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.
ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا
دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و
اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی
جاری نیست.
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث
خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده
است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی
اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از
دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز
کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند
به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث
صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به
رأیی که سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود،
در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و
محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود
که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی
نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم
دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد
که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که
رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی
خواهدشد.
ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح
است و بعد از اجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی
که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه
دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود مؤثر
در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر
می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می دهد و اگر
رسیدگی به اعتراض برابر ماده ( ۴۲۱ ) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز
به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط
تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در
مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد
دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ
تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص
دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر
مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل
درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد
متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا”
توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی
موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی ح یله و تقلبی به کار برده که
در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن
آنها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت
درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده
د رجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست
روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد:
۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست
تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته
باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود.
ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای
مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و
تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی
مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.
ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم
بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن
محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی
می کند، اثبات گردد.
ماده ۴۳۱ – مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت
می شود.
مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن
را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل
ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به
آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که
صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری
به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه
روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد
مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل
درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده
دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را
در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم
نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی
خود ادامه می دهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و
درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه
صادرکننده حکم ارجاع می گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف
دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و
طرف او.
۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او
در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار
لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی
خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی
ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح
ذیل اقدام می گردد:
الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت
احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ واجرای حکم
ادامه می یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم
باشد حسب مورد مطابق بندهای ( الف) و (ب) اقدام می گردد.
ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد
تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید.
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط
همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام
خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از
قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر
اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان
نمی تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.
موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته
باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته
هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به
جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز
به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا
رفع مانع باز می شوند.
ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز
ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.
ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل
دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی
که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده
است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه
برای رسیدگی تعیین می کند.
ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان
تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد، فقط
برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی
شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست
دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی
که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر
موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا
خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد
قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است.
ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که
در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم – داوری
ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی
یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و
درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر
ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه
کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین
نمایند.
تبصره – درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را
به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمان یکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم
شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع
نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و
قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و
بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از
تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد .در
مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون
آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و
نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین
گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که
به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با
رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم
می باشند.
ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده
ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند
و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،
یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف
مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث
تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا
انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین
داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ – در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع
شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در
صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده
نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص
ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف
او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود
وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین
جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر
گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر
قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین
اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور
تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود
که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین
آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور
رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به
اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و
طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک
نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب
می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتدای مدت
داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط
داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب
نمود:
۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم
شده اند.
ماده ۴۶۷ – در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین
می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد
شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام
خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور
یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتدای
مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با
تراضی طرفین:
۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲ – کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم داشته باشند.
۴ – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا
می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی
تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال
دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه
دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا
سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند
داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین
می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ
ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا”
حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد
تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل
مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد
ویا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از
حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴ – نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی
از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار
متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که
استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری
حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد
نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی
کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع
می شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده
است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده
باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.
تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در
قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از
ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی
درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر
موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی
خواهد شد.
ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران
نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب
نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی
نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع
جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن
نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و
رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح
یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه
صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی
که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل
نمی باشد.
ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده
دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود
و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ
حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب
شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا
نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می رود:
۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق
نباشد.
ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با
صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد
معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور
رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا
امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است
مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ
رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در
جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر ب هداوری از
طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه
به عمل می آید.
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت
بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری
معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای
انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین
قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی
داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه
ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور
دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را
رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای
مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت
اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران
صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ
تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ
خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا
انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا
ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ
اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط
آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده اند.
۷ – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از
ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در
این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد
مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و
قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت های تعیین شده در این
ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده
۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. )
ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری
ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن،
رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
تبصره – درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور
باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد
آمد.
ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد
دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید .این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل
اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان
رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء
تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای
ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده
شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده
رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت
در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر
تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ – دعوای ورشکستگی.
۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷ – پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در
قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸ – میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه
سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد
رسید.
ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان
حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر
مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول
جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:
۱ – هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و
اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و
دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای
اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین
شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ب هحساب خزانه
پرداخت می گردد.
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر
نمایند.
ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص
اعسار حضوری محسوب است.
ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت
استفاده کند.
ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه
دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای نخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون
تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – کلیات
ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا
به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم
انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی
وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته
یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق
بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن
حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به
تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد
برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم
دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم
تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر
تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر
محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف
دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز
حکم صادر می گردد.
ماده ۵۱۷ – دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت
نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت
به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده ۵۱۸ – در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی
معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم – خسارات
ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و
هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا
دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت
نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم
تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را
رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱ – هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان
مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم – مستثنیات د ین
ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء
گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه
ممنوع می باشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از
اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون
عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده
و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای
مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء
موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده
حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد
نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به
دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت
می گردد.
ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول
مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر
کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ( ۵) وپنجاه و
هفتم ( ۵۷ ) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن
را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت
حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه
می باشد.
ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی
، (۲۳) ، (۲۱)، (۱۹) ،( مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( ۱۸
۲۴ ) و ( ۳۱ ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و )
سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه
علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و
نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹,۱,۲۸ به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب ۱۳۷۹,۱,۲۱
تاریخ تایید شورای نگهبان__
Loading ...
