بایگانی ماه مهر, ۱۳۹۸

چکیده

در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

ازدواج یک رابطه حقوقی، اخلاقی، اجتماعی است، مسائل حقوقی آن از قبیل نفقه، اجرت‌المثل، ارث و… در شرع و قانون مدنی مواد آن بیان شده است. برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱) ارث در قانون مدنی

هر آنچه که از اموال شخص متوفی باقی می‌ماند، جزو احوال شخصیه است. یعنی میزان برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و… میزان سهم هر یک از ورّاث را شرع تعیین نموده است. به طور کلی وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول والدین و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دایی و عمو قرار دارند و زوجین با سه گانه همراه هستند. در ذیل سهم معین (فرض) هر یک از زوجین در قانون مدنی بیان می‌شود:

– ماده ۹۱۳ ق.م. (طبقه اول): «….هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می‌شود».

– ماده ۹۲۷ ق.م. (طبقه دوم): «… هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود».

– ماده ۹۳۸ ق.م. (طبقه سوم): «… هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد، باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود».

۱-۱) ارث زوجین در قانون مدنی

مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی به طور کامل به نحوة ارث بردن زوجین در حالات مختلف اختصاص یافته که بیان می‌شود:

۱-۱-۱) ماده ۹۴۰ ق.م: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند». پس زوجین به شرطی از یکدیگر ارث می‌برند که زوجیت و عقد نکاح آنها دائمی باشد (نه موقت)، از دین هم خارج نشده و قاتل مورث خود نیز نباشند.

۲-۱-۱) ماده ۹۴۶ ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل؛ ۱٫ از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲٫ از ابنیه و اشجار ارث می‌برد».

۳-۱-۱) ماده ۹۴۷ ق.م: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم، آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد».

۴-۱-۱) ماده ۹۴۸ ق.م: «هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید».

۵-۱-۱) ماده ۹۴۹ ق.م: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ ق.م. خواهد بود».

زوجین تنها وارثانی هستند که با همه طبقات جمع می‌شوند و دو سهم (فرض) دارند؛ سهم اعلی و ادنی (بالاترین و کمترین) اگر فرزند نداشته باشند، سهم اعلی بـرای زوج و بـرای زوجــه و اگـر فرزنــد داشتــه باشـند، بـرای زوج و بـرای زوجـه است. اصطلاحاً فرزند مانع تعلق سهم اعلی به والدین می‌شوند. مطابق فتوای برخی از فقها سهم زوجین مشخص بوده و کم و زیاد نمی‌شود. «لاینقص الزوج شیئاً من النصف او الربع و لایزاد علی ذلک و کذلک الزوجة لاتنقص من الربع او الثمن و لاتزاد علی ذلک…» (ر.ک. ابن البراج، ۱۴۰۶ق: ج۲، ص۱۳۹؛ طوسی، بی‌تا: ص۶۴؛ فاضل هندی، ۱۴۲۰ق: ج۲، ص۲۲۹). حال این سؤال‌ مطرح می‌شود که به چه دلیل زوجه از اموال غیرمنقول زوج مثل زمین ارث نمی‌برد؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است؟ در موردی که زن تنها وارث است، به چه دلیل فقط سهم خود را ( ) می‌برد و بقیه اموال زوج در حکم مال بدون ‌وارث است؟ در حالی که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها برخی از فتاوای فقها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

۲) ارث و سهم زوجه

در این خصوص سه نظر بین فقهای شیعه وجود دارد:

– ابن جنید: «زوجه از عین تمام ماترک شوهر ارث می‌برد» (بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۳، ص۸۱).

– سید مرتضی: «زوجه از قیمت تمام اموال و ماترک شوهر ارث می‌برد» (سید مرتضی، ۱۴۱۵ق: ص۵۸۵).

– مشهور فقها: «زوجه فی الجمله از برخی اموال شوهر ارث نمی‌برد». (ر.ک. سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، ص۸۳۵؛ شهیدثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۵؛ نراقی، ۱۴۱۵ق: ج۲۹، ص۳۵۹).

در اینکه زوجه از چه اموالی عیناً و قیمتاً ارث نمی‌برد و از چه اموالی فقط عیناً ارث نمی‌برد و از نظر قیمت ارث می‌برد، نیز بین فقها سه نظر وجود دارد.

۱-۲) ادله ابن جنید

۱-۱-۲)قرآن

«و لکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولـد فان کـان لکم ولد فلهنّ الثمن مّمـا ترکتـم من بعد وصیـة تـوصون بهـا او دیـن…» (نـساء، ۱۲). (بـرای شمـا مـردان ماترک زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولی اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جای می‌گذارند، است؛ البته پس از پرداخت دیون متوفی و عمل به وصیت ایشـان و زوجه غیـرذات ولـد از ماترک شما ارث می‌برد و زوجه ذات ولد ….).

کلمه «ما» در «ماترک» اسم موصول و شامل تمام اموال می‌شود، لذا اختصاص آن به برخی اموال نیازمند دلیل است. همچنین این کلمه چهار مرتبه تکرار شده و سیاق یکی است و تفاوت قائل شدن میان برخی، ترجیح بلامرجح و بدون دلیل است.

۲-۱-۲) روایات

۱-۲-۱-۲) «… ان الزوج لاینقص من النصف شیئاً اذا لم یکن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شیئاً اذا لم یکن ولد…» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۱۵۵). (زوجی که از زوجه متوفی دارای فرزند نباشد، کمتر از نصف نمی‌برد و زوجه‌ای که دارای فرزند از زوج متوفی نباشد، کمتر از نمی‌برد). بنابراین اگر کسی قائل شود، زوجه از عین زمین یا چیز دیگری ارث نمی‌برد از سهمش کمتر می‌شود.

۲-۲-۱-۲) «عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال: ان الله ادخل الزوج و الزوجة علی جمیع اهل المواریث فلم ینقصها من الربع و الثمن» (همان). (امام باقر(ع) فرمود: خداوند زوج و زوجـه را بر تمام طبقات وارثین وارد کرد و سهم آنـها را از (حداقل سهم زوج) و (حداقل سهم زوجه) کمتر قرار نداده، لذا اگر کسی قائل شود زن از عین برخی ماترک ارث نمی‌برد، سهم زوجه از کمتر می‌شود).

۳-۲-۱-۲) «عن ابی بصیر قال قرأ علی ابوجعفر (ع) …. رجل توفی و ترک امرأته قال: للمراة الربع و مابقی فللامام(ع)» (همان، ص۲۰۳). (از امام باقر و صادق (ع) نقل شده، چنانچه مردی فوت کند و تنها وارثش زوجه باشد، سهم زوجه است و مابقی اموال در حکم مال بلاوارث تحویل امام می‌شود). در ایـن روایـات بـرای سهم زوجه قیدی معین نشده، لذا نمی‌توان آن را مقید به غیرزمین نمود، بلکه به طور کلی می‌فرمایند سهم زوجه است و استثنایی قائل نشده‌اند. حال اگر ارث بردن زوجه از عین ارض، عقار و امثال آن جایز نبود، باید استثناء آن بیان می‌شد.

۴-۲-۱-۲) «عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت فالرجل یموت و یترک امراته قال: المال لها» (همان، ج۶، ص۲۰۳). (امام صادق(ع) در مورد زوجه‌ای که فوت کرده و شوهر تنها وارث وی می‌باشد فرمود: همة اموال زوجه به شوهر می‌رسد، راوی می‌گوید: اگر مرد فوت کند و زن تنها وارث باشد، چه باید کرد؟ امام فرمود: تمام مال به زوجه می‌رسد). این روایت هم علاوه بر سهم زوجه، مابقی اموال شوهر متوفی را در مالکیت زوجه دانسته است. به همین مضمون حدیث دیگری نیز نقل شده (همان).

۵-۲-۱-۲) «… الفضیل بن یسار البصری قال: سالت اباالحسن الرضا (ع) عن رجل مات و ترک امرأةً قرابةً لیس له قرابة غیرها قال: یدفع المال کله الیها» (همان، ج۲۶، ص۲۰۵). (فضیل از امام رضا(ع) سؤال کرد مردی فوت می‌کند و تنها وارث او همسرش می‌باشد که نسبت فامیلی هم با وی دارد امام فرمود: تمام ماترک زوج به زوجه داده می‌شود). اگر محرومیت زوجه از برخی ماترک جزو متفردات شیعه بود، امام(ع) باید این استثنا را بیان می‌کرد، اما ایشان هیچ استثنایی بیان نکرده‌اند.

ابن جنید با استناد به آیه سوره نساء و مجموع روایات معتقد است: «زوجه سهم خود را ( یا ) از عین ماترک ارث می‌برد».
۲-۲) ادله سید مرتضی

سید مرتضی معتقد است: «زوجه تمام یا سهم خود را از عین برخی ماترک و از قیمت برخی دیگر به ارث می‌برد». در نظریه سید مرتضی از سهم زوجه چیزی کم نمی‌شود، منتهی یا از اراضی و ابنیه از جهت قیمت به وی پرداخت می‌شود (سیدمرتضی، ۱۴۱۵ق: ص۵۸۵). وی معتقد است راه جمع بین حفظ ظاهر کتاب که به زن و ارث می‌رسد و روایاتی که زن را از برخی اموال غیرمنقول محروم ساخته، این است که سهم زن را از قیمت اموال غیرمنقول پرداخت می‌نمایند؛ همانطور که در مسأله «حبوه» (ارث اختصاصی پسر بزرگتر از برخی اموال) چنین استدلال کرده است.
۳-۲) ادله مشهور فقها

برخی از فقها معتقدند زوجه فی‌الجمله از عین و قیمت برخی ماترک زوج محروم می‌شود. ایشان به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

۱-۳-۲) اجماع

عدة زیادی از فقها ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از بخشی از ماترک زوج نموده‌اند؛ از جمله محقق سبزواری، شهید ثانی، محقق نراقی، روحانی، شیخ طوسی و ابن ادریس به نقل از صاحب جواهر، طباطبائی و… می‌باشد. آنان معتقدند: «اعلم انه انعقد الاجماع من علمائنا الا الاسکافی علی حرمان الزوجة عن شئ من میراث الزوج فی الجمله» (ر.ک. سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، ص۸۳۵؛ شهید ثانی ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۵؛ نراقی، ۱۴۱۵ق: ج۲۹، ص۳۵۹؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۲ق: ج۲۴، ص۳۸۹؛ نجفی، ۱۳۶۷: ج۳۹، ص۲۰۷؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۳، ص۸۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۲ق: ج۱۲، ص۵۸۱). (زوجه از بخشی از ماترک زوج محروم می‌شود، غیر از اسکافی بقیه ادعای اجماع در این مورد کرده‌اند).

۲-۳-۲) روایات

ظاهر و اطلاق آیه ای که سهم الارث زوجه را مشخص می‌نماید به وسیله روایاتی که به حد تواتر معنوی رسیده؛ تخصیص زده شده که برخی ذیلاً بیان می‌شود:

۱-۲-۳-۲) «…عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) «النساء لایرثن من الارض و لامن العقار شیئاً» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۷). (امام باقر(ع) فرمود: زنان از زمین و از عقار[۱] ارث نمی‌برند).

۲-۲-۳-۲) «…عن زرارة عن الباقر(ع): «لاترث النساء من عقار الارض شیئاً» (همان، ص۲۰۸) امام باقر (ع) فرمود: زنان از عقار زمین ارث نمی‌برند).

۳-۲-۳-۲) «…عن عبدالملک بن اعین عن احدهما علیهما السلام قال: لیس للنساء من الدور و العقار شئ» (کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۹). (امام باقر یا امام صادق علیهما السلام فرمود: زنان از خانه‌ها و عقار بهره‌ای ندارند).

۴-۲-۳-۲) از عبدالملک نقل شده که امام باقر (ع) کتاب امام علی (ع) را خواست فرزندش جعفر آن کتاب را که مانند ران مرد قطور بود، آورد. در آن آمده: زنان از عقار مرد پس از مرگش هیچ بهره‌ای ندارد، سپس امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند این دست خط امام علی(ع) و املای پیامبر(ص) است[۲] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص۲۱۱، ح ۱۷).

۵-۲-۳-۲) امام باقر (ع) فرمود: زن از قریه‌ها، خانه‌ها، سلاح و چهارپایان شوهرش ارث نمی‌برد و از مال، فرش، لباس‌ها و اثاث خانه ارث می‌برد. مصالح ساختمانی، درب‌ها، چوب‌ها و حصیرها قیمت شده و حق زوجه از آنها داده می‌شود). شیخ طوسی همین حدیث را با سند دیگری از امام صادق(ع) روایت کرده است[۳] (طوسی، ۱۳۶۳: ص۱۵۳؛ همان، ج۲۶، ص۲۰۵).

۶-۲-۳-۲) از امام صادق(ع) پرسیدند: زنان از میراث چه بهره‌ای دارند، امام فرمود: از قیمت آجر، ساختمان، چوب و حصیر ارث می‌برند، اما میراثی در زمین و عقار ندارند. راوی می‌گوید پرسیدم: دختران چه؟ (در برخی نسخه‌ها به جای فالبنات فالثیاب دارد که امام فرمودند از لباس‌ها ارث می‌برند) امام فرمود: دختران از زمین و عقار ارث می‌برند، پرسیدم چگونه است، در حالی که زن یا سهم الارث دارد؟ امام فرمود: برای اینکه زن با این خاندان بیگانه است و نسبتی ندارد که به سبب آن ارث ببرد. این حکم (محرومیت زن از زمین) بدان جهت است که شاید زن با فرد دیگری ازدواج کند و شوهر یا فرزندان وی که از قوم دیگری هستند، مزاحم زمین و عقار ورثه شوند) (کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۳۰؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، صص۲۰۷ و ۲۰۶). این حدیث را طوسی و صدوق نیـز روایـت کـرده‌اند (طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، صص۱۵۲-۱۵۱؛ صـدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص۳۴۶).

۷-۲-۳-۲) برخی از امام باقر برخی از امام صادق و برخی از یکی از آن دو امام (علیهاالسلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زوجه از خاک خانه یا زمین ما ترک شوهر ارث نـمی‌بـرد، فـقط آجـر و چـوب قیـمت‌گـذاری می‌شود و یا سهم زوجه به او داده می‌شود[۴] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، صص۲۰۸-۲۰۷؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۸).

۸-۲-۳-۲) امام صادق (ع) فرمود: زنان از زمین خانه‌ها ارث نمی‌برند، ولی ساختمان و آجر قیمت شده و یا قیمت آنان پرداخت می‌شود، زیرا ممکن است زن با شخص دیگری ازدواج کرده و میراث ورثه را بر آنان تباه سازد[۵] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص ۲۰۸؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص ۱۲۹).

۹-۲-۳-۲) امام صادق (ع) فرمود: برای زنان از آن جهت قیمت چوب و ساختمان قرار داده شده که مبادا ازدواج کرده و بیگانه‌ای را بر ورثه وارد کرده و میراث آنان را تباه سازند[۶] (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۹؛ کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۷، ص۱۲۹). همین روایت را شیخ صدوق به سند دیگری نقل کرده است (صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص۳۴۸).

۱۰-۲-۳-۲) … به زراره گفتم: بکیر از امام باقر (ع) این حدیث را روایت کرد که زن از خاک خانه و زمین بجا مانده از شوهرش ارث نمی‌برد، فقط ساختمان، تیر و چوب خانه قیمت شده و بهره او از قیمت ساختمان داده می‌شود، اما از خاک چه خانه و چه زمین چیزی به زن داده نمی‌شود. زراره گفت: در این هیچ شکی نیست[۷] (طوسی، ۱۳۶۴: ج۹، ص۳۷؛ طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۴؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۱).

۱۱-۲-۳-۲) …امام صادق (ع) فرمود: زنان از عقار ارث نمی‌برند و از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برند. مقصود امام (ع) از «بنا» خانه و از نساء «زوجه» است[۸](حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص ۲۱۱؛ صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۴، ص ۳۴۸).

۱۲-۲-۳-۲) … امام رضا (ع) ضمن پاسخ سؤال‌های محمدبن سنان نوشت: علت این که زوجه از عقار جز از قیمت آجر و مصالح ساختمانی‌اش چیزی ارث نمی‌برد این است که عقار تغییر نمی‌کند ولی زن ممکن است رابطه زوجیت میان او و شوهرش گسسته شود و تغییر و تبدیل وی جایز است. اما پدر و فرزند چنین نیست و نسبت میان آنها گسست ندارد، در حالی که زن را می‌توان تبدیل کرد پس اگر تشابهی باشد آن که آمدنی و رفتنی است، میراث او نیز از اموال تغییر و تبدیل پذیر است و آن که ثابت و ماندنی است میراث او از اموال ثابت و مستقر است[۹] (طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۳؛ صدوق، ۱۳۸۵ق: ج۲، ص۵۷۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج ۲۶، ص۲۱۱).

فقها به این روایات استناد نموده و فی‌الجمله حکم به محرومیت زوجه از عین و قیمت برخی ماترک زوج و از عین نه قیمت برخی دیگر از ماترک زوج داده‌اند. لذا آیه قرآن در مورد میزان و نحوه سهم الارث زوجه تخصیص خورده است زیرا روایات صحیح می‌باشند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی نمود. البته در این که زوجه از عین و قیمت برخی اموال و از عین نه قیمت برخی دیگر از اموال محروم می‌شود؛ بین فقها اختلاف نظر می‌باشد. اما نکته مهم این است که فقها اشکالات اساسی بر مخصص بودن این روایات وارد کرده‌ و در پایان بحث به مخصص بودن این روایات فی‌الجمله فتوی داده‌اند!!

۳-۳-۲) نقد اجماع

آیت‌الله شاهرودی در نقد اجماع اقامه شده می‌نویسد: «آنچه از سخنان فقهای پیشین به دست می‌آید و می‌توان ادعای اجماع بر آن کرد، فقط اصل محرومیت زوجه بدون ‌فرزند از عین رباع (خانه و ملک مسکونی) است و شامل قیمت نمی‌شود. اگر مسئله اجماعی می‌بود، چگونه فقیهی مانند سیدمرتضی مراد روایات را حمل بر محرومیت زوجه از عین رباع و نه از قیمت آن کرده است؟ اگر مسئله اجماعی و قطعی بود، چنین حملی وجهی نداشت؛ همچنین اگر اجماع در این مسئله باشد، این اجماع مسبوق به روایات بسیار است… که این گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدرکی نباشد، حداقل احتمال مدرکی بودن آنها می‌رود. شاهد این مدعا آن است که سیدمرتضی درصدد جمع میان روایات محرومیت زوجه از ارث زمین و ظاهر آیات قرآن کریم برآمده و به محرومیت زوجه فقط از عین (نه قیمت) فتوی داده است. همچنین عبارات شیخ طوسی در استبصار، تهذیب و شیخ صدوق در الفقیه که وجوه جمع میان روایات متعارض را بیان کرده‌اند، شاهدی است که مبنای این مسئله، روایات است و اجماع نیست» (شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، صص۱۵- ۱۴).

عبارت صاحب جواهر در نقد اقامه اجماع بر محرومیت زوجه از عین برخی ترکه زوج نشان می‌دهد، ایشان از چنین ادعایی به علت موجه نبودن آن بسیار خشمناک شده است. ایشان می‌نویسد: «فی المحکی عن کشف الرموز انه قول متروک بل عن غایة المراد بعد ان حکی اجماع اهل البیت علی حرمان الزوجة من شیء ما و انه لم یخالف فیه الا ابن الجنید قال: و قد سبقه الاجماع و تأخّر عنه و نحو ذلک عن المهذب و غایة المرام» (نجفی، ۱۳۶۷ق: ج۳۹، ص۲۰۷). (اطلاق ادله آن است که زوجه مطلقا ولو فرزندی از شوهر متوفی نداشته باشد، سهم خود را از جمیع ماترک زوج ببرد، ولی عبارت نقل شده در کتاب کشف الرموز گویای این است که ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج نظر متروکی است، بلکه در کتاب غایة المراد پس از حکایت اجماع اهل بیت (ع) بر محرومیت زوجه فی‌الجمله از برخی ماترک زوج می‌‌نویسد: مخالفی بر این نظر نیست، مگر ابن جنید (به نظر ابن جنید هم اعتنایی نیست)؛ زیرا قبل و بعد از وی مطلب اجماعی بوده؛ صاحب المهذب و غایة المرام نیز چنین ادعای کرده‌اند.

در ادامه صاحب جواهر می‌نویسد: «با ایـن همـه می‌توان اظهار داشت اجماعی بودن محرومیت زوجه فی‌الجـمله، در کـتاب‌های فقهـائی چون صاحب مقنع، مراسم، ایجاز، تبیان، جوامع الجامع و فرائض‌النصریه با تصریح همه این متون به ارث یـا

ترکه برای زوجه که ظهور در همة ماترک دارد؛ انسان را به موافقت با ابن جنید فرا می‌خواند. ظاهراً ابن بابویه و ابن ابی عقیل نیز این مسئله را ذکر نکرده‌اند وگرنه از ایشان نقل می‌شد، بلکه نیامدن این مسئله در کتاب فقه رضوی که تکیه‌گاه ابن بابویه بوده، نیز موافقت با رأی ابن جنید را تأیید می‌کند. بلکه می‌توان مدعی شد همه راویان این صحیحه- که پس از عموم کتاب و سنت مستند ابن جنید است- نیز همین نظر را داشته‌اند، چرا که رأی راویان را از روایاتشان می‌توان شناخت. این صحیحه را ابن ابی یعفور ابان و فضل بن عبدالملک از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند. آیا مرد از خانه یا از زمین همسر ارث می‌برد یا شوهر مانند زن از اینها ارث نمی‌برد، امام فرمود: «مرد و زن از تمام ماترک یکدیگر ارث می‌برند» (همان).

بنابراین ادعای تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنید مبنی بر محرومیت زوجه از ارث زمین، اشکال دارد، بلکه در کتاب دعائم الاسلام ادعا شده که اجماع امت و ائمه بر نظر ابن جنید است (همان). وی ادامه می‌دهد: از اهل بیت (ع) مسائل مجملی درباب ارث روایت شده و مشاهده نشده که کسی آنها را تفسیر کند، بسیاری از مردم به سبب این روایات به شبهه افتاده‌اند.

از جمله این روایات، روایت امام صادق (ع) است که فرمودند: «زنان از زمین ارث نمی‌برند و فقط از قیمت مصالح ساختمانی ارث می‌برند». این روایات اگر بر ظاهر حمل شود، مخالف قرآن، سنت و اجماع می‌باشد. لذا صاحب دعائم الاسلام معتقد است مراد از «ارض» در این روایات یا اراضی «مفتوح عنوة»[۱۰] است که به منظور تقویت‌ مجاهدان مسلمان در مقابل کافران، میراث آنها فقط به مردان می‌رسد، یا مراد از «ارض» در روایات مذکور زمین‌های اوقاف است که زنان در آنها بهره‌ای ندارند و فقط در قسمت ابزار و مصالح می‌توانند با مردان شریک شوند، اما زنان از زمین‌هایی که در ملک مورث است، همان گونه که در قرآن آمده ارث می‌برند، حکم دیگری غیر از این جایز نیست (نجفی، ۱۳۶۷ق: ج۳۹، ص۲۰۸).

صاحب جواهر می‌نویسد: این سخن صاحب دعائم الاسلام بسیار شگفت است؛ بلکه با فقه و روایات بیگانه است. فقط هدف از نقل، نشان دادن شگفتی بود. ادعای اجماع قبل و بعد از ابن جنید بر این مسئله خدشه‌ای وارد نمی‌کند، زیرا اجماع برآمده از وفاق نصوص است که فراتر از مرتبه تواتر می‌باشد. همچنین برآمده از فتاوایی است که عدم ذکر این مسئله در بعضی از کتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شاید عدم ذکر آن به واسطه آشکاری و روشنی آن باشد، بلکه عامه نیز این مسئله را از امامیه می‌دانند، از این رو حمل صحیحه‌ای که می‌گوید زن از تمام ماترک شوهرش ارث می‌برد بر تقیه موجه است، تا اینکه توجیهات صاحب دعائم الاسلام را بپذیریم. همچنان که تخصیص عمومات کتاب و سنت به روایات متواتر و اجماع منقول بلکه محصل نیز موجه خواهد بود (همان، صص۲۱۰-۲۰۷).

به جهت این ایردات بر ادعای اجماع است که برخی از فقها مسئله را اجماعی اعلام نکرده‌اند، بلکه معتقدند نظر مشهور این است که زوجه از عین و قیمت زمین ارث نمی‌برد (فاضل هندی،۱۴۲۰ق: ج۲، ص۳۰۱؛ ج ۹، ص ۴۶۶؛ نجفی بروجردی، ۱۳۶۱: ص ۴).

به هر صورت تحصیل اجماع بر محرومیت مطلق زوجه از ارث بردن زمین و خانه با وجود مخالفت علم الهدی، سید مرتضی و وجود فتوی فقهای بزرگی بر عدم محرومیت زوجه صاحب فرزند از ارث بردن عین ترکه، سخت و دشوار است (ر.ک. طوسی، بی‌تا: ج۴، ص۲۶؛ ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، صص۱۴۲-۱۴۱؛ محقق حلی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۸۵۳؛ طوسی، ۱۳۸۷: ج۴، ص۱۲۶).

همچنین چون مدرک این اجماع همان روایاتی است که ذکر شد، اجماع، مدرکی می‌شود و اجماع مدرکی فاقد اعتبار است، بلکه اعتبار و عبرت به همان مدرک است که در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد.

۴-۳-۲) نقد روایات

برخی اشکالات نسبت به دلالت روایات بر محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت برخی از ماترک زوج به شرح ذیل است:

۱-۴-۳-۲) این روایات از نظر مدلول و میزان دلالت بر محرومیت زوجه به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و مطلق زمین دارد، بدون آن که متعرض کیفیت ارث از ساختمان شده باشد. (روایت اول و دوم)

ب) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار، ضیاع و ارث بردن از عین ساختمان دارد. (روایت ششم).

ج) در بعضی روایات برای ارث زوجه تفصیل قرار داده‌اند که زوجه از خانه‌، عقار و زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان، آلات و مصالح آن ارث می‌برد، (روایات پنجم، هفتم و سیزدهم). حال اشکال این است که روایات مخصص آیه به سه نحو بیان شده و این مسأله منجر به اجمال روایات می‌شود و اگر به دلالت یک طایفه از روایات عمل شود؛ دو طایفه دیگر بدون دلیل کنار گذاشته شده است و اگر دلالت سه دسته قبول شود، اجمال در تخصیص لازم می‌آید، وقتی مخصص مجمل شود، چون اصل عدم تخصیص است باید به هیچ کدام عمل نشود. به بیان دیگر مخصص چون می‌آید و حکمی را تخصیص می‌زند و برخی از افراد را از حکم عام خارج می‌کند باید کاملاً گویا باشد ولیکن روایاتی که آیه ارث زوجه را تخصیص زده‌اند کاملاً گویا نیستند و سه بیان دارند که با هم متفاوت است اگر به همه آنها بخواهیم عمل کنیم اجمال دارد و نمی‌شود اگر به بعضی از آنها بخواهیم عمل کنیم بر فرض تساوی مرجحات، ترجیح بلامرجح است. پس به‌ناچار باید از عمل به آنها دست برداریم.

۲-۴-۳-۲) تعارض یک دسته از روایات با دو دسته دیگر که با اطلاق یا عموم خود موافق ظاهر قرآن هستند. این روایات به عنوان مستند قول ابن جنید بیان شد. (روایت اول و دوم).

۳-۴-۳-۲) تعارض برخی روایات با روایاتی که بین زوجه دارای فرزند و فاقد فرزند تفصیل قائل شده‌‌اند. (روایت اول و چهارم). یعنی این روایات با اطلاقشان شامل زوجه ذات ولد و غیرذات ولد می‌شود. در صورتی که این اطلاق صحیح نیست. زیرا در حالی که این روایات، به دلالت ظاهر بلکه صریح قرآن را تخصیص می‌زند خودشان با روایاتی که نقل شد بر این که زوجه ذات ولد از تمام ماترک زوج ارث می‌برد، تخصیص زده شده‌اند. آیت‌الله شاهرودی در این زمینه نوشته‌اند:

«روایات محرومیت زوجه از عقار، از امام باقر و امام صادق (ع) صادر شده است، به استثنای یک روایت که محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده است. اما در روایاتی که از امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه تا زمان صادقین علیهم‌السلام و ائمه پس از آن دو نقل شده است- به استثنای روایت محمدبن سنان از امام رضا (ع)- هیچ اثری از این حکم دیده نمی‌شود. با آنکه درباره مسائل ارث، روایات و احکام بسیاری از امیرالمومنین (ع) صادر شده بود، چون این مسائل به شدت مورد ابتلای مسلمانان بوده و قرآن کریم نظام ارث جدیدی را برخلاف آنچه در جاهلیت رایج بود تأسیس کرد. در زمان جاهلیت به زنان، بلکه به خویشاوندان ارث نمی‌دادند، ارث فقط برای زورمندان از بستگان پدری بود. اسلام نظام عادلانه‌ای برای ارث بنا نهاد که در میان آن حق نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. برای پدر و مادر و نزدیکان بهره‌ای قرار داد و برخی از خویشاوندان را بر برخی دیگر اولویت بخشید و ارث بردن براساس فرزند خواندگی یا عُصبه (خویشان پدری) و مانند آن را منع نمود. از همان آغاز، رگه‌های انحراف از این نظام نزد برخی از مسلمانان پیدا شد، از همین جا دو مسئله عول و تعصیب در ارث پدید آمد که مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم‌السلام در مقابل آن ایستاد.

پیروان و شاگردان امیرالمومنین (ع) مانند: ابن عباس از منادیان ابطال تعصیب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انکار می‌کردند. روایات فراوانی از امیرالمومنین (ع) و ائمه دیگر در ابطال عول و تعصیب آمده است. و در این که سهم زوج و زوجه از سهام مؤکدی است که ممکن نیست از آنچه در قرآن تعیین شده، یعنی نصف و ربع و ثمن کم‌تر شود و خداوند مقرر کرده که زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را کمتر از نصف و ربع و ثمن قرار نداده است.

پدر و مادر نیز چنین است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را می‌برند. همین حکم، مبنای بطلان عول است که خلیفه دوم آن را متوجه نشد و حکم به عول در فرایض کرد. در کتاب کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از محمدبن اسماعیل از فضل بن شاذان از محمدبن یحیی از علی بن عبدالله از یعقوب بن ابراهیم بین سعد از پدرش از محمد بن اسحاق از زهری از عبیدالله بن عبدالله (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است[۱۱]: «با ابن عباس نشسته بودم، بحث فرایض ارث در میان آمد. ابن عباس گفت: سبحان‌الله آیا می‌پندارید کسی که شمار ریگ‌های بیابان را می‌داند، دو نصف و یک ثلث را در مالی قرار می‌دهد، دو نصف همه یک مال است، پس جای ثلث کجاست؟ زفربن اوس بصری به او گفت: چه کسی نخستین بار عول را در فرایض به کار گرفت، ابن عباس گفت: چون فرایض نزد عمربن خطاب، تداخل کردند و به هر یک از وارثان بخشی از فرایض را داد، گفت: به خدا نمی‌دانم کدام یک از شما خدا را مقدم داشت و کدامیک را مؤخر و بهتر از این نمی‌یابم که این مال را به نسبت سهم هر یک میان شما تقسیم کنم. بنابراین او از سهم هر یک از صاحبان سهم به اندازه نقص فرایض کم کرد. سوگند به خدا اگر او کسی را که خداوند مقدم داشت، مقدم می‌داشت و کسی را که خداوند مؤخر داشت مؤخر می‌داشت، هرگز نقصی در فرایض پدید نمی‌آمد، زفر گفت: مقدم و مؤخر کدام است؟ ابن عباس گفت: هر فریضه‌ای که خداوند آن را فرو نکاست، مگر به فریضه‌ای دیگر این همان است که خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فریضه‌ای دیگر است که هرگاه ساقط شود، چیزی برای صاحب آن باقی نمی‌ماند مگر از باقی مانده ارث، بنابراین آنان که مقدم داشته شده‌اند، یکی زوج است که سهم او نصف است و هرگاه کسی در ورثه باشد که وجود او موجب شود، سهم نصف برای زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، دیگری زوجه است که سهم او ربع است و هرگاه کسی در ورثه باشد که موجب شود سهم ربع برای زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، و دیگری مادر است که سهم او ثلث است و هرگاه این سهم ساقط شود، به سدس تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، اینها فرایضی است که خداوند مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته است، فریضه دختران و خواهران است و نصف و ثلث می‌باشد. هرگاه کسی در ورثه باشند که وجود آنان موجب شود، این فرایض ساقط شود، سهمی برای دختران و خواهران نیست، مگر از باقی مانده میراث. اینان کسانی هستند که مؤخر داشته شده‌اند، بنابراین هرگاه آنان که خداوند مقدم داشته و آنان که مؤخر داشته است، با هم جمع شوند، تقسیم ارث از آنان که خداوند مقدم داشته آغاز می‌شود و حق آنان به طور کامل داده می‌شود و اگر چیزی باقی ماند به کسانی که مؤخر داشته شده‌اند داده می‌شود و اگر چیـز باقی نـماند چیـزی بـرای آنـان نیـست». (کلینی، ۱۳۸۸ق: صص ۸۰-۷۹).

این احکام از همان ابتدا از جانب امام علی (ع) و اهل بیت علیهم‌السلام اظهار می‌شد، با این اهتمام کامل به احکام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و مخالفت نداشتن آنها با قرآن و ابتلای شدید به این احکام در صدر اسلام و بازگشت به رأی جاهلیت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن عصبه (فامیل پدری) و مقابله مکتب امام علی (ع) و پیرامون او با این بازگشت‌ جاهلی و شرح نکات دقیق در آیات و تعصیب که به مراتب کم‌تر از محرومیت زوجه از ارث اراضی است، چگونه می‌توان تصور کرد که حکم واقعی خدا، عدم ارث زوجه از زمین و در نتیجه محدود شدن فریضه ربع و ثمن زوجه در اموال منقول از قبیل لباس، کالا و محرومیت از اموال غیرمنقول مثل خانه و زمین باشد. این حکم در سخنان پیامبر (ص) و در عصر امیرالمومنین (ع) و قضاوت‌های آنان ذکر نشده تا آنجا که هیچ سخنی به کسی مثل ابن‌‌عباس که از شاگردان آن حضرت بود نرسیده باشد؟ این مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمین هیچ ارث نبرد، به ناچار این زمین برای دیگر وارث خواهد بود، چگونه نسبت به این حق ایشان در طول حکومت عادلانه پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) تفریط می‌شد و حکم خدا بیان نمی‌گردید و حقوق دیگر ورثه تا عهد امام باقر و امام صادق (ع) به زوجه داده می‌شد؟ همچنین این مسأله، سیاسی نبود تا دلیلی بر تقیه آن باشد. با توجه به تعابیری که در بیان روایات آمده که محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه به سبب آن است که زوجه، شخص بیگانه‌ای را داخل ورثه نکند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگری نیست؛ همچنین این تعبیر که زوجه، خویشاوند ثابتی نیست، پس جز در اموال غیر ثابت سهمی ندارد، یا بعضی از روایات که زوجه را از ارث سلاح و چهارپایان نیز منع کرده است، بسیار بعید است که مقصود از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه به طور کلی از ارث خانه، زمین و باغ‌ها، باشد، مگر از قیمت مصالح ساختمانی، چوب و درختانی که در آنهاست. بلکه مقصود از این روایات، یا همان مطالبی است که سید مرتضی بیان کرده که محرومیت زوجه از عین رباع (ملک مسکونی) نه از قیمت آن یا منظور این روایات، حکم خاصی است که امام معصوم (ع) در زمان حکومت خودشان آن را تطبیق خواهند کرد. مثل «هرگاه ما ولایت داشتیم، مخالفان این احکام را تازیانه می‌زدیم و اگر نمی‌پذیرفتند به شمشیر آنان را می‌زدیم» مشعر به همین معناست.

پس مسأله از نظر ثبوتی چنان که برخی از فقها ذکر کرده‌اند بسیار مشکل است (اردبیلی، بی‌تا: ج۱۱، صص۴۵۶-۴۴۲؛ حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق: ج۸، ص۱۸۹). بنابراین مراد از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه از عین وضعیت خانه و زمین نیست. بلکه محرومیت زوجه از عین خانه و ساختمان فی‌الجمله و فقط در زمین خانه به نحوی که حق سایر ورثه در آن حفظ شود و میراث آنان تباه نشود، اگر زوجه دارای فرزند نباشد، شاید امر مسلمی نزد فقها باشد، اما این محرومیت ازعین زمین نیز به نحوی است که منافی حق زوجه از قیمت و منافی نکاتی گذشت، نباشد؛ زیرا سهم زوجه از ربع و ثمن همه ترکه محفوظات و دادن این سهم از عین خانه و زمین نیز با توضیحی که خواهد آمد، صحیح خواهد بود (ر.ک. شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، ص۴۳-۴۲).

۴-۴-۳-۲) تعارض برخی روایات مثل روایت هشتم با آیات، زیرا در قرآن کریم آمده: «ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها اودین» (نساء،۱۲). (ربع ما ترک برای همسرانتان است، بعد از کسر وصیـتی کـه به آن وصـیت کـرده باشند یـا بـدهی که داشتـه باشـند، اگر فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید، ثمن ماترک شما برای همسرانتان است، پس از کسر وصیتی که به آن وصیت کردید یا بدهی که داشته باشید).

نحوه تعارض روایات با آیات به صورت تخصیص نیست، زیرا اگر مدلول روایات محرومیت این بود که یا از مجموع قیمت اموال غیرمنقول و عین اموال منقول می‌برد؛ تخصیص درست بود؛ ولی تخصیص روایات به گونه‌ای است که یا صدمه می‌بیند و بر همین اساس همه فقها نظر سید مرتضی را با احترام نقل کرده‌اند؛ زیرا با رقمی که قرآن در بحث سهام مشخص کرده با اینگونه روایات سازگاری ندارد والاّ نظر سیدمرتضی مثل قول ابن جنید متروک می‌شد. دلیل بیان نظر سیدمرتضی این است که چون مشکل مخصص نبودن روایات یاد شده، برای ظهور قرآنی امری آشکار بوده ایشان آن را حل کرده است.

بنابراین بهترین روش جمع بین روایات یاد شده و اجماع بر محرومیت و ظهور قرآنی همان نظر سید مرتضی است؛ زیرا با این جمع هم به روایات عمل می‌شود و هم ظاهر آیات قرآن حفظ می‌شود. چون اولا روایاتً به چند دسته تقسیم می‌شدند؛ ثانیاً کلمات روایات اجمال دارد؛ ثالثاً عمل به روایات منجربه کم شدن سهمی است که قرآن مشخص کرده؛ لذا نمی‌توان به ظاهر آنها عمل نمود.

۵-۴-۳-۲) در برخی از روایات جمله: «فتعطی حقها منها» (روایت پنجم) «فتعطی ربعها او ثمنها» (روایت هفتم) (فتعطی ثمنها او ربعها) (روایت هشتم) (فتعطی نصیبها من قیمة البناء) (روایات یازدهم) آمده که حق زوجه و و نصیب وی از قیمت اجناس داده ‌شود. شاید این بهترین قرنیه داخلی بر عدم محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و ساختمان باشد؛ زیرا با این قرنیه ظاهر آیه حفظ می‌شود، یعنی زوجه یا سهم‌الارث خود را می‌برد.

بنابراین چون در روایات تأکید شده که حق و نصیب زوجه یا است، این بخش با ظاهر قرآن نیز موافق می‌باشد؛ لذا نادیده گرفتن این جمله‌ها و فتوی دادن به محرومیت زوجه ازعین و قیمت زمین و ساختمان، اشکالی بدون پاسخ است. آیت‌الله شاهرودی می‌نویسند: «چون خود خاک و زمین در آن زمان ارزش نداشته و مالکیت نمی‌آورده، بلکه نوعی اختصاص بوده که قیمت ساختمان، بناء و اشجار و… به زوجه پرداخت شود، همینطور برای قطع منازعات زوجه با ایل و تبار زوج متوفی می‌باشد. این تعلیل که در روایات آمده: «انما ذلک لئلا یتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم» به این علت است که شاید زوجه ازدواج کند و اموال خود از جمله زمین را در اختیار زوج جدید قرار دهد و سبب منازعاتی با سایر ورثه شود. لذا این تعلیل برای حفظ نسبت میراث سایر ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغییری در آن نمی‌شود بر همین اساس محقق اردبیلی نوشته «این حکمت (تعلیل)، فقط مقتضی محرومیت ازعین اموال بوده است و شامل قیمت آنها نمی‌شود» (اردبیلی، بی‌تا: ج ۱۱، ص ۴۵۰).

بنابراین مجرد سکوت روایات از تصریح به اعطای قیمت زمین به زوجه، شایستگی آن را ندارد که دلیلی بر محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین باشد؛ اگر بیان شود زن از عین اراضی و اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد استثناء متصل می‌شود و اگر بیان شود از قیمت آنان هم ارث نمی‌برد استثناء منقطع می‌شود چون اصل در استثنا متصل است و منقطع نمی‌باشد؛ لذا اولاً به قرنیه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانیاً در برخی از روایات تأکید شده که سهم ارث زوجه از زمین داده نشود و این تأکید ظهور در عین زمین دارد نه مالیت؛ ثالثاً تعبیر اعطای سهم زوجه از قیمت ساختمان که در برخی روایات آمده، نشان می‌دهد که قیمت ساختمان از آن جهت که خانه است و استحقاق بقاء روی زمین را دارد، به وی داده شود و قیمت خانه به این معنا همان قیمت زمین خصوصاً در آن زمان است؛ رابعاً این که در برخی روایات آمده زوجه نمی‌تواند شوهر جدید خود را سهیم در خانه و زمین سایر ورثه کند، ظهور دارد که مراد روایات حفظ عین خانه و زمین برای ورثه است و شامل محرومیت زوجه از اصل حق خود در مالیت یا منفعت زمین نمی‌شود (ر.ک. شاهرودی، ۱۳۸۶: ش۴۹، صص۴۳- ۴۲).
۳) زوج یا زوجه تنها وارث

مضمون ماده ۴۹ ق.م. این است که اگر زن و مرد تنها وارث یکدیگر باشند و هیچ وارث دیگری از هیچ یک از طبقات نباشد، زوج تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد. این ماده مطابق نظر مشهور فقها است.

برخی از فقها نظر دیگری نیز بیان کرده‌اند: «اذا مات عن زوجة ففیه خلاف بینهم علی اقوال ثلاثة: الاول عدم الرد علیها مطلقاً و هو المشهور بین الاصحاب؛ الثانی: الرد علیها مطلقاً کالزوج و هو ظاهر المفید و الثالث: انه یرد علیها مع غیبة الامام، لامع حضور» (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ق: ج۲، صص۸۶۴- ۸۶۳). (هرگاه زوج فوت کند و زوجه تنها وارث باشد، بین فقها سه نظر مطرح شده: اول زوجه فقط را ارث می‌برد و ما بقی در حکم اموال بدن وارث است. دوم زوجه تمام اموال را ارث می‌برد، مثل زوج که در چنین حالتی تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد، سوم در زمان غیبت امام، زوجه از تمام اموال ارث می‌برد، اما در زمان حضور فقط سهم خود را ( ) ارث می‌برد) (ر.ک. مفید، ۱۴۱۰ق: ص۶۹۱؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۲: ج۴، ص۲۶۲؛ صدوق، ۱۳۶۱ق: ج۹، ص۲۹۵؛ طوسی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۱۵۰؛ طوسی، بی‌تا: ج۳، ص۲۱۱؛ حلی، ۱۴۰۵ق: ص۵۰۲؛ علامه حلی، ۱۴۲۰ق: ج۲، ص۱۶۸، مفید، ۱۴۱۴ق: ج۲، ص۱۲۵). علت اختلاف نظر فقها، روایات متعددی است که برخی از آنها بیان می‌شود.

– ابوبصیر قال: «سئلت اباعبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کلّه له قلت: فالرجل بمـوت و یترک امراته قال المال لها» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۰۳). (ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد زنی که فوت کرده و تنها وارث شوهرش می‌باشد، پرسیدم، امام فرمود: تمام مال برای شوهر است. گفتم اگر مردی بمیرد و تنها وارث زنش باشد، فرمود: همة مال شوهر به آن زن می‌رسد).

– عن الباقر (ع): «فی رجل یموت و یترک امرأته قال: للمرأة الربع و مابقی فللامام» (همان، ص۲۰۲). (امام فرمود یک چهارم مال برای زن و مابقی برای امام است).

– محمد بن مروان عن الباقر (ع): «فی رجل یموت، یترک امراته فقال(ع): لها الربع و یدفع الباقی الی الامام» (همان، ۲۰۳). (محمد بن مروان از امام باقر (ع) در مورد مردی که فوت می‌کند و تنها وارث وی همسرش می‌باشد، نقل می‌کند که امـام فرمود: سهـم زوج و مابقی اموال برای امام است). فقها برای روایت دوم و سوم تفصیل قائل شده‌اند: به این مضمون که در زمان حضور امام معصوم (ع) زوجه ارث می‌برد و مابقی در حکم اموال بدون وارث تحویل امام معصوم (ع) می‌شود. اما در زمان غیبت امام عصر(عج) زوجه همه ماترک زوج را به ارث می‌برد ( به سهم و مابقی به رد).

بنابراین آنچه در قانون مدنی آمده، نظر برخی از فقها می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود ماده ۴۹ ق.م. بدین گونه اصلاح شود:

«در صورتی که هر یک از زوج و زوجه تنها وارث باشند، از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند».
۴) زوجة ذات ولد

اگـر زن از شـوهر متوفـای خود فرزنـدی داشتـه بـاشد، از عین تمـام تـرکه شـوهر ارث می‌برد، در صورتی که در قانون مدنی بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد فرقی قرار نداده و به طور کلی آورده. زن از اموال غیرمنقول شوهر از جهت عین و قیمت ارث نمی‌برد.

نظر مشهور فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی این است که زوجه دارای فرزند، از عین تمام اموال شوهر متوفای خود ارث می‌برد. در ذیل برخی از نظرهای مشهور فقها بیان می‌شود:

– «… اگر زوجه دارای فرزند باشد، حق وی از همه اموال از جمله زمین‌های کشاورزی، مسکونی و خانه‌ها پرداخت می‌شود» (طوسی، بی‌تا: ص۶۴۲).

– «تمنع‌الزوجة غیر ذات الولدمن الارض عینا و قیمتا و من الآت و الابنیة عینا لا قیمتا» (شهید اول، ۱۴۱۱ ق: ص۲۲۹). اگر زن دارای فرزند از شوهرش نباشد از زمین عینا و قیمتا ارث نمی‌برد.

– «زن از زمین کشاورزی، مسکونی، خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمی‌برد، بلکه قیمت آجر، چوب و دیگر ابزار و آلات ساختمانی حساب شده و سهم وی پرداخت می‌شود و از اصل زمین چیزی به او داده نمی‌شود. برخی از فقها معتقدند این حکم مخصوص خانه و منازل مسکونی است نه زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها؛ ولی نظر اول روشن‌تر است. این حکم در صورتی است که زن از مورث خود فرزندی نداشته باشد، اما اگر از زوج فرزند داشته باشد، حق او از همه اینها پرداخت می‌شود» (طوسی، ۱۳۸۷ق: ج۴، ص۱۲۶).

– «و المراة اذا لم یکن لها ولد من زوجها لم یورث من الارضین و الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوّم الاخشاب و الطوب و جمیع الات ذلک و یدفع الیها بحقها منه و لایدفع الیها من نفس ذلک شئ و ذهب بعض اصحابنا الی انّ ذلک یختص بالمنازل و الدور، دون الاراضی و غیرها و الظاهر الاول فان کان لها منه ولد دفع الیها من نفس ذلک و لم یمنع من شئ منه» (ابن براج، ۱۴۰۶ق: ج۲، صص ۱۴۱-۱۴۰) (زن هرگاه فرزندی از شوهر نداشته باشد از زمین، ساختمان، باغ، منازل و قریه چیزی به ارث نمی‌برد، بلکه چوب‌ها، ستون‌ها و ابزار آن ساختمان‌ها و باغ‌ها قیمت می‌شود و از عین آنها ارث نمی‌برد…و اگـر دارای فـرزنـد باشد تـمام از ماترک به وی می‌رسد و از آن کم نمی‌شود).

– «هرگاه زن از شوهر متوفای خود فرزندی داشته باشد، از همه ماترک ارث می‌برد و اگر دارای فرزندی نباشد، از زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان‌ها سهم خود را می‌برد» (محقق حلی، ۱۴۰۹ق: ج۴، ص۸۳۵). برخی دیگر از فقها همین نظر را تأیید کرده‌اند (ر.ک. علامه حلی، ۱۴۱۳ ق: ج۳، ص ۳۷۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰ق: ج۸، صص۱۸۲-۱۸۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱۳، ص۱۸۲؛ اردبیلی، بی‌تا: ج۱۱، صص۴۲۳- ۴۲۲؛ فاضل هندی، ۱۴۲۰ق: ج۹، ص۴۶۶).

– برخی مانند صاحب جواهر، شیخ صدوق، فاضل مقداد، صاحب مفتاح الکرامة تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد را به مشهور متاخرین نسبت داده و بین نحوة ارث بردن زوجه دارای فرزند و زوجه‌ای که فرزند ندارد، تفاوت قائل شده‌اند. در حالی که قانون مدنی فرقی بین این دو مورد قائل نشده است. البته برخی از علمای معاصر اعتقادی به تفصیل ندارند. شیخ انصاری می‌نویسد: «اما ذات الولد من الزوج فظاهر الکلینی و المحکی عن المفید و الشیخ فی الاستبصار و السید و ابی الصلاح و ابن ادریس الحاقها بغیرها و هو ظاهر المحقق فی المنافع و المحلی عن تلمیذه مصنف کشف الرموز و ذهب الیه کثیر من متاخری المتاخرین و قواه فی المسالک» (انصاری، ۱۴۱۵ق: صص۱۹۱-۱۹۰). (زنی که دارای فرزند از شوهر متوفایش باشد، در نحوة ارث بردن ملحق به زنی است که از شوهرش فرزندی ندارد. این مطلب را شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابی‌الصلاح، ابن ادریس، محقق، صاحب کشف الرموز و بسیاری از فقهای متاخر (قرون ۱۲-۱۰ هجری قمری) قائل شده‌اند).
۱-۴) نقد و بررسی ادله

آنهایی که قائل‌اند زوجه ذات الولد، عین ماترک شوهر متوفایش را به ارث می‌برد به دو روایت ذیل استناد جسته‌اند:

۱-۱-۴) باسناده عن ابن اذینة «فی النساء اذا کنّ لهنّ ولد اعط من الرباع» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۳). (ابن اذینه می‌گوید: هرگاه زنان از شوهر متوفای خود دارای فرزند باشند از زمین نیز ارث می‌برند).

۲-۱-۴) عن ابی عبدالله (ع) قال: «سئلته عن الرجل هل یرث من دار امراته او ارضها من تربة شیئاً او یکون (فی) ذلک بمنزلة المراة فلایرث من ذلک شیئاً فقال یرثها و ترثه (من) کل شئ ترک و ترکت و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله» (حرعاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۶، ص۲۱۷، ح اول). (از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا مرد از خانه یا زمین همسرش و به طور کلی از خاک (ارض) چیزی ارث می‌برد یا چون زن است هیچ زمینی ارث نمی‌برد. امام فرمود: مرد از زن و زن از مردش از هر آن چه به جای بگذارند ارث می‌برند. و مانند این روایت را صدوق از راوی دیگری به نام ابان نقل کرده است). البته به اطلاق این روایت استدلال می‌شود.

عده‌ای این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند. شیخ انصاری دو قول از فقها در زمینه نحوة ارث بردن زوجه ذات ولد نقل می‌کند؛ الف) عده‌ای زوجه ذات ولد را ملحق به غیرذات ولد دانسته‌اند؛ ب) برخی دیگر معتقدند ذات ولد سهم را از عین ماترک به ارث می‌برد.

بنابراین کسانی که قائل‌‌اند زوجه ذات ولد از عین ماترک شوهر ارث می‌برد، به این دو روایت تمسک جسته‌اند تا جمع بین روایاتی کنند که به طور مطلق یا عموم گفته‌اند زوجه از عین یا قیمت چه چیزهای ارث نمی‌برد. اما نمی‌توان بین روایات را اینگونه جمع نمود که دسته اول اختصاص به زوجه غیرذات ولد و دسته دوم اختصاص به زوجه ذات ولد دارد. زیرا روایت دوم حمل بر تقیه شده و روایت اول مقطوعه است (یعنی نام هیچ امامی در سند روایت نیست). روایت مقطوعه صلاحیت ندارد این‌ همه روایت که می‌گویند زوجه از عین زمین، ساختمان و… ارث نمی‌برد را تخصیص بزند (انصاری، ۱۴۱۵ق: صص۱۹۱-۱۹۰).

صاحب جامع المدارک اشکالاتی بر قائلین به اینکه زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد، وارد نموده:

الف) روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد» صلاحیت تخصیص زدن به روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه از عین برخی ترکه ارث نمی‌برد» را ندارد. زیرا تخصیص نباید سبب شود عام یا مطلق از عمومیت و اطلاق خارج گردد، همچنین اکثر زنها از شوهرانشان دارای فرزند هستند، پس باید اکثر زنان از عین ماترک شوهر ارث ببرند و این لازمه‌اش تخصیص اکثر است و این تخصیص صحیح نیست.

ب) روایت دوم حمل بر تقیه شده است.

ج) روایت «اذینة» فتوای اوست و فتوا برای فقیه به عنوان مدرک حکم قابل استناد نیست.

د) محرومیت زوجه از عین برخی، ما ترک از متفردات امامیه است (خوانساری، ۱۳۵۵: ج۵، صص۲۵۳-۲۵۲). به نظر می‌رسد برداشت فقهای متاخر به خصوص شیخ انصاری و احمد خوانساری دارای اشکالاتی باشد.

بنابراین اولا:ً دلیل حمل روایات بر تقیه چیست؟ این روایت موافق با آیه است، تخصیص خلاف اصل است، چگونه اصل قرار گرفته و‌ هر آنچه مخالف تخصیص و لو موافق با کتاب خدا باشد کنار گذاشته می‌شود. پس حمل بر تقیه هیچ مناسب نیست زیرا چیزی که موافق قرآن باشد تقیه در آن معنی ندارد؛ تا بیان شود تقیه کننده موافق آن حرف زده است. ثانیا:ً چرا باید مطلبی را که خلاف قرآن است، از متفردات شیعه باشد آیا شیعه خلاف قرآن قدم برمی‌دارد؟! آیا مخالفت با اهل سنت تا جایی است که باید قرآن را کنار گذاشت تا به ثواب مخالفت با اهل سنت رسید.

لذا زوجه ذات ولد به فتوای بسیاری از فقهای بزرگ از عین تمام ترکة شوهر متوفی ارث می‌برد و به نظر فقهای مخالف در این زمینه به دلیل تعارض با قرآن نباید اعتنا کرد. به نظر می‌رسد ماده ۹۴۶ ق.م: «زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد» باید بازنگری و تصحیح شود.
۵) پیشنهاد اصلاح قانون

بنابراین با توجه به قــرائــن داخلی موجود در روایات نباید سهم زوجــه کمــتر از یا باشد، بلکه با محرومیت از عین برخی ماترک و اعطای قیمت غیرمنقول هم سهم‌الارث زوجه تکمیل می‌شود و هم ریشه منازعات بین زوجه و شوهر جدید وی با سایر ورثه از بین می‌رود. لذا پیشنهاد می‌شود این مواد به شرح ذیل اصلاح گردد:

– ماده ۹۴۶ ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه و زوجه نیز از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول زوج ارث می‌برد و اگر دارای فرزند از زوج باشد از تمام اموال وی ارث می‌برد». با این پیشنهاد ماده ۹۴۷ ق.م. حذف خواهد شد.

– ماده ۹۴۹ق.م: «در صورت نبود هیچ وارثی غیر از زوج یا زوجه، زوجین سهم خود را به فرض و مابقی را به رد به ارث می‌برند».

سوء پیشینه کیفری

در دنیای امروز با وجود مشکلات گوناگون در سطح جامعه بهتر است هر فردی در ارتباط با مسائل حقوقی و کیفری تا حدی اطلاعاتی داشته باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی مساله سوء پیشینه کیفری به عنوان یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.

قطعا برایتان پیش آمده است که برای انجام خیلی از امور یا حتی برای استخدام در اداره ای دولتی به لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برخورد کرده اید و گاهاً ممکن است شما اطلاعی از اینکه اصلاً سو پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود، نداشته باشید.

لذا در این مقاله سعی داریم ضمن تعریفی که از سوء پیشینه کیفری ارائه می دهیم، شما را با جرایمی که منجر به سوء سابقه و یا همان سوء پیشینه کیفری می شود، آشنا نماییم.

 

سوء پیشینه کیفری به چه معناست؟

 

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است که در این مقاله به تمامی آن ها اشاره نموده ایم.

همان طور که گفتیم در مواردی مثل استخدام در ادارات دولتی و حتی ثبت شرکت الزاماً باید دارای گواهی عدم سوء پیشینه باشید.

فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند، اما اگر در ادامه مقاله با ما همراه باشید متوجه خواهید شد که این گونه نیست.

قانون گذار سوء پیشینه کیفری را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است و جرایم درجه یک تا پنج (که در همین سایت در قسمت بانک قوانین ) مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.

اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع  برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

مجازات تبعی به چه معناست؟

 

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره ۱: در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لیکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود

تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ها ی فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد

با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است با گذشت مدت زمان های فوق، اعاده حیثیت می شود و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از بین خواهد رفت.

 

البته در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

این یک امتیاز به نفع مجرم و صد البته به نفع جامعه محسوب می گردد چرا که فردی که مرتکب جرمی شده است تا چه زمانی باید برخلاف افراد عادی جامعه زندگی سرشار از محدودیت و محرومیت داشته باشد؟!

بنابراین قانون برای این افراد در نظر گرفته است که بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.