نوشته‌ها

فرجام خواهی چیست؟

attorneys-professional-liabili_bs90gi

فرجام خواهی چیست و چه احکامی قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت؟

رسیدگی فرجام خواهی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق  یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی.

آیا آرای دادگاههای بدوی قابل فرجام خواهی میباشد؟

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد ذیل الذکر:

  1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
  2. احکام راجع به اصلنکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

کدام قرارها قابل رسیدگی فرجامی هستند؟

  1. قرار ابطال یا رددادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (قرارهای فوق در پست قبلی کاملاً تشریح شد)

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

  1. احکام راجع به اصل نکاح وفسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
  2. قرارهایی زیر مشروط به اینکه اصل حکم آنها قابلیتفرجام خواهی داشته باشند قابل فرجام خواهی هستند.
  • قرار ابطال یا رد داخواست تجدیدنظر که از دادگاه استان صادر شده باشد.
  • قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

چه احکامی قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت؟

  1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
  2. احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند.
  3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. (به این معنی که بلافاصله بعد از اقرار یا تقدیم نظریه کارشناسی به پرونده، رای صادر شود. در این زمان خواهیم گفت که قاطع دعوا بوده است.)
  4. احکامی که طرفینحق فرجام خواهی را از خود سلب نموده باشند.
  5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود. در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
  6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام است.

ترتیب فرجام خواهی به چه صورتی میباشد؟

افراد زیر می توانند با رعایت موارد آتی، درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

  1. طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنها.
  2. دادستان کل کشور.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست فرجامی به دادگاه صادر کننده رای به عمل می آید. تاریخ تقدیم دادخواست البته در صورت ثبت آن در همان روز تقدیم، ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.

 

چه نکاتی در دادخواست باید رعایت شود؟

  1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه (شخص معترض) ووکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
  2. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.(طرف مقابل دعوا(
  3. حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
  4. دادگاه صادر کننده رای.
  5. تاریخابلاغ رای.
  6. دلایل فرجام خواهی.

 

چه برگه هایی به دادخواست فرجامی باید پیوست شود؟

  1. رونوشت یا تصویر مصدق (اوراقی که مطابقت آنها با اصل، از سوی دوایر مربوطه گواهی شده باشد) حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
  2. لایحه حاوی اعتراضات فرجامی.
  3. وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست نداده باشد.

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرفین دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد البته به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

دادخواستی که برابر مقررات ذکر شده فوق تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردد به جریان نخواهد افتاد.

در صورت وجود نقص در اوراق و یا عدم پرداخت هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست نقایص آن را به صورت مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید که از تاریخ ابلاغ اخطاریه ظرف ده روز نسبت به رفع نقایص موجود اقدام نماید.

مهلت درخواست فرجامی چقدر میباشد؟

برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی می باشد.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت یاد شده تقدیم شود یا در مدت معین شده نقایص موجود رفع نشود، به موجب قرار از سوی دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده رد می گردد.

این قرار ظرف بیست روز قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رای دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی به این امر قطعی است.

در صورت تکمیل دادخواست فرجام خواهی، مدیر دفتر دادگاه آن را برای اصحاب دعوا می فرستد تا ظرف بیست روز به صورت کتبی پاسخ دهند  پس از گذشت بیست روز چنانچه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد.

بعد از درخواست فرجام به چه صورتی عمل خواهد شد؟

  1. چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه، قبل از اجرای حکم از محکوم له خواهان) تامینمناسب اخذ خواهد شد.
  2. چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه (خوانده) تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

بنابراین در اجرای حکم و یا عدم اجرای آن، تشخیص دادگاه نقش موثر و اساسی دارد.

justice-dhanuka-to-hear-inheri_1j1nwbj

در چه مواردی حکم یا قرار نقض خواهد شد؟

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی کننده با نظراکثریت اعضاء در تایید و یا نقض رای فرجام خواسته، تصمیم مناسب را اتخاذ می نماید.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود:

  1. دادگاه صادر کننده رای بدوی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
  2. رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده باشد.
  3. عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد.
  4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون وجود سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
    )در صورت وجود دو رای متناقض همان اصحاب دعوا و با فرض وجود موضوع واحد(
  5. تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص بوده و یا به دلایل و دفاعیات طرفین دعوی توجه نشده باشد.

چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی شود.

چنانچه عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته هایی که مبنای صدور رای قرارگرفته اند ثابت شود رای صادره نقض می شود.

در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام، نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.

ترتیب رسیدگی به فرجام خواهی چگونه میباشد؟

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعبه های دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون.

رعایت این امر برای رسیدگی در کلیه دادگاهها الزامی است.

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رای فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم می نماید. اگر رای، مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا مطابق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

اقدامات پس از نقض به چه صورتی میباشد؟

پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

  1. اگر رای صادره به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات، نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود.
  2. اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
  3. در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همـان حـوزه دادگاه که رای منقـوض را صادر نمـوده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعـبه دادگـاه نداشته باشد به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر ارجـاع می شود.

به این امر پی برده اید که دیوان عالی کشور اگر رایی را نقض نمود پرونده را به دادگاه مورد نظر خود، جهت رسیدگی ارجاع خواهد داد.

در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته نبوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.

مراحل رسیدگی دادگاه مرجوع الیه چگونه است؟

  1. در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.
  2. در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند، مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد.

در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین، حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار  می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

 

خلع ید چیست؟

خلع ید چیست؟

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد. لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

دعوای خلع ید به معنای اعم

دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود:

  1. نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا‌‌ همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
  2. دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا می‌کند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
  3. قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.

 

اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید

  1. احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
  2. تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
  3. احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.

 

خوانده در این دعوا باید برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه است؛ چرا که مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در مایملک خود را دارد. وقتی فردی مالکیت خود را با ارایه سند مالکیت به اثبات می‌رساند و خوانده نمی‌تواند برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد و به عنوان مثال ثابت کند که تصرفش ناشی از اجاره بوده یا ملک مورد دعوی را خریداری کرده، در این صورت تصرفش ناشی از غصب است. به این معنا که تصرف باید با رضایت و اذن مالک باشد.

اگر خواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشده است، باید دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد یا این موضوع را در دعوای االزام به تنظیم سند مطرح کند و اگر بخواهد دعوی خلع ید مطرح کند، این دعوی را وقتی می‌توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می‌شود تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نشده و سند به نام و مالکیتش استوار نشده است، نمی‌توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد

  • چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد. حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست می‌شود.
  • چنانچه خواهان با ارایه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شده و تقاضای خلع ید کند، دادگاه به هر دو موضوع رسیدگی و پس از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر می‌کند و چنانچه ملک به ثبت رسیده اما سند رسمی به نام خواهان نباشد، وی می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را توام با خلع ید مطرح کند.
  • مرجع رسیدگی‌کننده پس از احراز صحت وقوع بیع، ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر خلع ید را  نیز صادر می‌کند.
  • مالک ملک مشاعی به تنهایی می‌تواندعلیه غاصب، دعوی خلع ید طرح کند.
  • صدور حکم خلع ید از شریک نیز قابل تصور است، زیرا طبق مواد ۳۵۰ و ۳۶۲ قانون مدنی، بیع اموال مشاع تجویز شده و از آثار بیع صحیح، قبض و اقباض مبیع و ثمن است که در اینجا، اقباض به معنای تخلیه و خلع ید است.
  • از سوی دیگر تصرفات شریک در مال‌الشرکه بدون رضایت شریک دیگر ممنوع است که نحوه اجرای آن در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است اما گاهی به جای خلع ید در اینگونه دعاوی، خواسته وضع ید یا تسلیط ید بیان می‌شود.
  • خلع ید ملک غصبی و تحویل آن به مالک قانونی بدون قلع و قمع مستحدثات امکان‌پذیر نیست  و تا زمانی که بناهای غیر مجاز نیز قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پیدا کرده و خلع ید محقق نمی‌شود. (نظر دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۳۱۳ و  ۳۱۴ قانون مدنی)

 

rf_fi7d5z

 

 

 

خلع ید از ملک مشاعی

«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد؛ مانند مالکیت مالکان یک ساختمان آپارتمانی نسبت به راه روی مشترک و یا راه پله، که تصرف هر یک از مالکان در این نوع اموال به شکلی که با مالکیت سایر شریکان معارض باشد، جایز نیست.

این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» قرار دارد که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینی که منحصراً در ملک یک فرد است و کسی با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم نشده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک اند.

دربارۀ مال مشاع به نکاتی اشاره می شود:

۱- مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه ای که چند نفر با هم آن را اجاره کرده اند) یا «حق» است مانند حقّ خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد) و حقّ شُفعِه.

۲- سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حق است؛ خواه این شراکت اختیاری باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می شود) و خواه قهری و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه ای با هم مخلوط است که قابل جدا شدن نیست).

۳- ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی ( بدون شراکت دیگری) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع ( با شراکت دیگری ) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.

 

۴- بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ یک از شریکان نمی توانند بدون اذن دیگری در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.

مِلکِ مشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده و در اصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاعی مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد؛ یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

اجرای حکم خلع ید در املاک مشاعی:

به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اگر به نفع یکی از مالکین مشاعی و علیه متصرف مال مشاع، حکم خلع ید صادر شود متصرف از ملک بیرون رانده میشود، اما ملک در اختیار محکوم له قرار نخواهد گرفت؛ زیرا لازمه تصرف محکوم له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکای ملک مشاعی نیز می باشد که این تصرف نیاز به اجازه آنها دارد و اگر بدون اجازه تصرفی در ملک صورت گیرد متصرف غاصب و در نتیجه ضامن خواهد بود ولو اینکه خود، ملک مشاعی ملک باشد حتی اگر مالک مشاعی سهم مالکانه خود را به دیگری اجاره دهد برای تسلیم آن به مستأجر باید اجازه شریک یا شرکای دیگر را اخذ نماید، توجه به این امر ضروری است که اطلاق کلمه متصرف در ماده ۴۳ مذکور اعم است از این که متصرف مالکیتی در ملک نداشته باشد و یا اینکه یکی از مالکین مشاعی ملک باشد.

 

 

.

 

 

 

 

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل چیست؟

منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است

 تامین دلیل، عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضای ذی‌نفع‌، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه‌، صورت‌برداری یا تهیه

گزارش و ثبت کتبی (صورت‌جلسه‌) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد.

مستفاد از ماده ۱۴۹‌، اگر شخص ذی‌نفع احتمال بدهد که دسترسی به دلایل و مدارکی که موجود است، اعم از تحقیق محلی‌، کسب اطلاع از

مطلعین‌، دریافت نظر کارشناس‌، دفاتر تجاری یا اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر دادگاه دلیل محسوب می‌شود (امارات) یا وجود آن نشانی از

موضوع مورد نظر باشد (قراین)، در آینده و زمان دادرسی دشوار و مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگاه

درخواست تامین دلیل کند و تفاوتی وجود ندارد که این دلایل نزد خود وی (مدعی) یا نزد طرف دعوای آینده یا نزد ثالث باشد.

شرایط بررسی تامین دلیل

بنابراین مطابق ماده فوق و دیگر مقررات‌، تامین دلیل تابع شرایطی است

دلایل یا مدارکی موجود باشد. نه آنکه ذی‌نفع در پی تحصیل و جمع‌آوری دلیل باشد.
احتمال آن باشد که دسترسی به دلایل موجود در آینده غیر ممکن باشد یا دسترسی به آنها با سختی صورت گیرد یا طبیعت دلیل به گونه‌ای باشد که در زمان مناسب‌، دسترسی به آن به همان شکل موجود، میسر نباشد.
درخواست تامین دلیل از مرجع صالح صورت گیرد.
در تامین دلیل‌، از سوی طرف مقابل ممانعتی صورت نگیرد. زیرا شخص مقابل می‌تواند مانع از بررسی تامین دلیل شود و نسبت به آن مقاومت نشان دهد.

مرجع صالح برای تامین دلیل

مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل، مطابق ماده ۱۴۹، دادگاه حقوقی است اما مطابق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۷‌، مرجع صالح «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است.

با این تغییر در مرجع صلاحیت‌دار و توجه به حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف برخی موارد تامین دلیل در اجرای آن دچار تغییر شد‌. مثلا مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست تامین دلیل هم به صورت جداگانه و هم ضمن دادخواست دعوای اصلی میسر است. این در حالی است که با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف عملا امکان تقاضای بررسی تامین دلیل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوی‌، منتفی شد؛ مگر در مواردی که خواسته دعوای اصلی در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد

نحوه تقاضای تامین دلیل

در حال حاضر تقاضای تامین دلیل از سوی ذی‌نفع بر روی فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه، همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختلاف محلی که موضوع بررسی تامین دلیل در محدوده آن قرار دارد‌، می‌شود. این درخواست شامل مشخصات طرفین (‌البته اگر تعیین طرف مقابل میسر نباشد، نیز درخواست تامین دلیل پذیرفته است)، عنوان دعوایی که برای اثبات آن تقاضای تامین دلیل شده و نیز ذکر موارد و اوضاع و احوالی که باعث درخواست بررسی تامین دلیل شده، است‌ و در ادامه ‌شورا با احراز فوریت موضوع تامین دلیل‌، موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس‌، شورا صورت‌جلسه تامین دلیل را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند

..

میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده

درخواست تامین دلیل‌، غیر‌مالی محسوب می‌شود در صورت کارشناسی‌، دستمزد کارشناس نیز جداگانه به صندوق دادگستری واریز می‌شود. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند‌:«تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه خواهد بود.» بنابراین صورت‌جلسه تامین دلیل حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت‌شده نمی‌کند و صرفا دلایل را تا زمان ارایه به محکمه حفظ می‌کند و در صورت بروز دعوا این دادگاه است که باید به اعتبار آن دلایل رسیدگی کند. لذا مانند هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده‌، از سوی خوانده قابل اثبات است‌. با توجه به ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد یعنی دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.

هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار کند:

دادرس علی‌البدل.
مدیر دفتر دادگاه.
شخص قاضی صادر کننده رأی؛
زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد. عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است، صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند. گاهی ممکن است تقاضای بررسی تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.

 

3212

 

 

 

 

 

انواع عقود

? انواع عقود ?

 

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:
قرض الحسنه:
قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
مضاربه: 
قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی:
قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.
مشارکت حقوقی:
قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهامشرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.
فروش اقساطی:
بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
معاملات سلف:
بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک:
طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.
جعاله: 
طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه:
این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

در عقد مزارعه هیچ‌ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند مگر طبق شرایطِ خاصِ حقوقی

asd

مدت عقد مزارعه

در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است

. در عقد مزارعه، لازم نیست که مُزارع حتما مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد.
کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدت سکونت یا عمر خود حق انتفاع در آن زمین را دارد می‌تواند زمین را به مزارعه دهد یا وصی، ولی، قیم، متولی یا وکیل آن زمین باشد که مثلا توانایی زراعت ندارد و زمین خود را برای زرع به دیگری واگذار می‌کند و با داشتن حق تصرف به‌عنوان مزارعِ آن زمین شناخته شود

. زمین‌هایی که سابقه‌ی احیا و عمران ندارند (اراضی مَوات) نمی‌توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.
زمینی که مورد مزارعه قرار می‌گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده باشد ولو اینکه نیاز به اقداماتی اصلاحی باشد. به‌طور مثال اگر زمینی که برای کشت گندم آماده شده است طبق عقد مزارعه برای کاشتن برنج در نظر گرفته شود عقد مزارعه باطل است و نیز در زمین مورد مزارعه باید امکان آبرسانی وجود داشته باشد.

در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌طور آشکار مثلا ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.

نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد

مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیه‌ی بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا مشترکا خریداری می‌شود. در صورت عدم تعیین این موضوع عقد مزارعه باطل است.

در صورت فوت هریک از طرفین عقد (مزارع یا عامل)، عقد مزارعه باطل نمی‌شود. چون در صورت مرگِ مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به ورثه‌اش برسد، منافع آن زمین تا اتمام قرارداد مزارعه متعلق به کشاورز است.

و اگر کشاورز فوت کند ورثه باید کار را ادامه بدهند یا فرد دیگری را برای ادامه‌ی این کار منظور کنند.

 

حقوق و تکالیف عامل در عقد مزارعه

۱. عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود مسئول نیست.

۲. در مزارعه عامل زمین باید هرگونه اقداماتی را که برای زراعت محصول لازم است در وقت مناسبش انجام بدهد اما کارهایی که برای قبل از کشت لازم است مثل مسطح کردن زمین یا شیارکشی اساسا بر عهده‌ی عامل زمین نیست مگر اینکه در قرارداد بین طرفین خلاف این موضوع به صراحت بیان شده باشد.

چنانچه عامل از انجام وظایفی که برعهده دارد امتناع کند یا در بین کار از کارکردن دست بکشد مزارع می‌تواند او را به این کار ملزم کند و اگر الزام وی مؤثر واقع نشود دادگاه حکم صادر می‌کند تا از اموال عامل کسی دیگر برای اینکار اجیر شود و وظایف عامل را انجام بدهد و اگر عامل مالی نداشته باشد مزارع حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند و اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت‌المثل زمین و اجرت سایر ادواتی را که در اختیار عامل قرار داده از او بگیرد اما در این صورت حقِ طلب کردن سهمِ محصولِ زرع یا خسارت را ندارد. اما چنانچه که عامل در اواسط کارِ زرع، کارها را رها کند و این اقدامش باعث نقصان محصولات کشت شود مزارع حق دارد که تفاوت قیمت را دریافت کند.

۳. عامل در حد متعارف مسئولیت مواظبت و نگهداری از زراعت را برعهده دارد و اگر از این کار خودداری کند و به این دلیل محصول کاهش پیدا کند یا ضرر دیگری به مزارع برسد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

۴. مخارج کاشت و برداشت محصول مثل آبیاری بر عهده‌ی عامل است مگر اینکه خلاف این موضوع تصریح شود یا عرف محل بر خلاف این امر باشد. پرداخت مالیات مربوط به سهم عامل هم بر عهده‌ی خود اوست.

۵. عامل موظف است محصولی را بکارد که بین خودش و مزارع معین شده است یا زرعی نماید که از جهت ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد. و اگر چنین نکند و زرعی را که مورد نظر مزارع بوده نکارد مالک حق فسخ دارد. اگر نوع زرع قید شده باشد و عامل برخلاف آن عمل کند معامله باطل است و عامل مسئول ضرر وارده است.

۶. در مزارعه اگر مباشرتِ عامل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای زراعت کسی را اجیر کند یا با شخص دیگری شریک شود ولی حق انتقال معامله به دیگری یا سپردن زمین مورد مزارعه به شخص دیگر را ندارد مگر با اذن مزارع.

مزد شخصی که برای امور زراعت اجیر شده و کارگری که برای این امور گماشته شده باید توسط عامل پرداخت شود مگر اینکه خلاف این امر بین مزارع و عامل قید شده باشد.

dsa

حقوق و تکالیف مزارع

۱. مزارع موظف است تا زمین مورد زارعت را به عامل تسلیم کند و اگر از این امر امتناع ورزد عامل می‌تواند توسط دادگاه او را اجبار به تسلیم زمین کند و اگر اجبار وی ممکن نباشد عامل حق فسخ عقد مزارعه را دارد.
۲. مزارع می‌تواند ملک مورد مزارعه را به دیگری منتقل کند و این انتقال در ماهیت مزراعه مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی که زمین مزارعه به وی منتقل شده نسبت به عقد مزارعه آگاهی نداشته باشد، حق فسخ معامله را دارد.

۳. عوارض و مالیات زمین اصولا بر عهده ی مالک زمین است مگر اینکه شرطی برخلاف این موضوع شده باشد.

هزینه‌های مربوط به ملک که ربطی به زراعت ندارد اصولا بر عهده‌ی مالک است مگر اینکه شرطی خلاف آن تعیین شده باشد.

موارد بطلان عقد مزارعه

عدم اهلیت طرفین یا یکی از آنها، عدم قابلیت کشت زمین و عدم وجود زمین از موارد بطلان عقد مزارعه است. زمانی که موارد بطلان پیش می‌آید اگر در آن زمان زرع مورد نظر در زمین کشت نشده باشد زمین و عوامل زراعت به صاحبش برگردانده می‌شود اما اگر در زمین زراعت شده باشد کل محصول ازآنِ صاحب بذر و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اگر بذر میان عامل و مزارع مشترک باشد محصول هم بین آنها تقسیم می‌شود و اجرت‌المثل هریک به طرف دیگر پرداخته می‌شود.

چنانچه که هیچ‌یک از عامل و مزارع صاحب بذر نباشند و بذر مال شخص ثالثی باشد تمام محصول زراعت مال شخص ثالث می‌شود و عامل و مزارع مستحق اجرت‌المثل می‌شوند.

زمانی که عقد مزارعه دچار بطلان می‌شود مزارع هروقت که بخواهد می‌تواند صاحب بذر را مجبور کند که زرع را قلع کند و می‌تواند با دریافت اجرت اجازه بدهد که زرع تا زمان برداشت محصول در زمین بماند و قلع نشود

نکته:

به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را جاری کند. برای این کار بانک‌ها به‌عنوان مزارع، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن مجاز هستند طبق قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین ندارند واگذار می‌کنند.

زمانی که محصول کشت شود و حاصل تقسیم شود و سهم بانک تحویل داده شود قرارداد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. گاهی ممکن بانک تمایل داشته باشد که محصول توسط عامل (کشاورز) به فروش برسد که در این صورت، این موضوع در قرارداد قید خواهد شد.

 

 

 

 

 

gh_1j46avv

مساقات:
قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است(

 

شرایط مساقات 

موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود 

مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجود هستند

 پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.

در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.

مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.

 

تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌ پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

 اتمام قرارداد

مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی از انواع عقود در قانون مدنی) دسته‌بندی می‌شود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.


خرید دین:
طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.